توقع عضو مجلس الامة الكويتى عبدالوهاب الهارون
اليوم ان تؤدي الرؤية التي عرضها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد والتي
تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا الى ادخال تغيير على توجه الحكومة
وسياساتها.
وقال رئيس لجنة الشوءون المالية والاقتصادية بمجلس الامة لوكالة الانباء
الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الذي عقد
في واشنطن ان ما كان سائدا حتى الآن من تقديم السياسة على الاقتصاد بسبب الظروف
الامنية غير المستقرة بالمنطقة سيتبدل الى اعطاء الاولوية للاقتصاد بجوانبه
المختلفة.
واثنى الهارون على سياسة الدبلوماسية الاقتصادية قائلا " انطلقت هذه المبادرة
من توصيات وقرارات المؤتمر الرابع لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج في يناير
الماضي والذي سيتحمل سفراءنا العبء الاكبر في فتح افق توسعة مساهمتنا الاقتصادية
في العالم وذلك بعد القضاء على النظام الصدامي وتراجع الهاجس الامني"
وقال انه لم يعد هناك اى سبب لاهدار الفرص او للاخفاق في بناء نهضة اقتصادية
شاملة تحقق للكويت الموقع الريادي الذي تستحق على الصعيد الاقليمي في مجالات
المال والصناعة والتجارة والخدمات.
واكد ان الكويت بوضعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها الهام في تحرير العراق
تمثل البوابة والحاضنة الطبيعية لمشروعات اعادة اعمار العراق
- وذكر الهارون دعامتين اساسيتين تضمنان للكويت امكانية تحقيق هذه
النهضة الاقتصادية الشاملة هما النفط والمال مضيفا انه ينبغي الان العمل على
تحسين المناخ الاستثماري وسن قوانين افضل لتشجيع الاستثمار وازالة المعوقات
البيروقراطية.
وقال ان السياسة الاقتصادية الجديدة يجب ان تمضي في اتجاهين الاول هو جذب
الشركات الاجنبية لاسيما في ضوء وجود مشروعات كبرى لتطوير المطارات والموانئ
وانشاء خطوط للسكك الحديدية وبعد سن قانون الاستثمار الاجنبي وتعديل قانون
الضرائب والثاني هو تصحيح الخلل في توجيه الاستثمارات الكويتية التي يذهب 84 في
المائة منها الى دول غرب اوروبا وشمال امريكا.
واضاف الهارون انه يجب على المستثمرين الكويتيين ان يحذو حذو المستثمرين
الاجانب الذين اعادوا توجيه استثماراتهم من الغرب الى الشرق.
واشاد بالخطوة الجريئة التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق المبدئي مع السلطات
الصينية على اقامة مصفاتين للنفط في الاراضي الصينية ووحدات كبيرة لتخزين النفط
الكويتي.
كما اشاد الهارون باعلان الحكومة عن رغبتها في انشاء صندوق مشترك مع القطاع
الخاص بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل المشروعات النفطية والبتروكيماوية وغيرها من
المشروعات في دول شرق وجنوب آسيا.
واعرب عن امله بان تقوم الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص ورجال الاعمال
باستيعاب التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس مجلس الوزراء حتى تستعيد الكويت دورها
التجاري والاقتصادي الرائد في المنطقة.
ودعا الى الاسراع بتقديم الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة
قيام الحكومة بتعديل هيكل الميزانية العامة بزيادة حجم الانفاق الاستثماري على
حجم الانفاق الجاري.(النهاية)
اليوم ان تؤدي الرؤية التي عرضها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد والتي
تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا الى ادخال تغيير على توجه الحكومة
وسياساتها.
وقال رئيس لجنة الشوءون المالية والاقتصادية بمجلس الامة لوكالة الانباء
الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الذي عقد
في واشنطن ان ما كان سائدا حتى الآن من تقديم السياسة على الاقتصاد بسبب الظروف
الامنية غير المستقرة بالمنطقة سيتبدل الى اعطاء الاولوية للاقتصاد بجوانبه
المختلفة.
واثنى الهارون على سياسة الدبلوماسية الاقتصادية قائلا " انطلقت هذه المبادرة
من توصيات وقرارات المؤتمر الرابع لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج في يناير
الماضي والذي سيتحمل سفراءنا العبء الاكبر في فتح افق توسعة مساهمتنا الاقتصادية
في العالم وذلك بعد القضاء على النظام الصدامي وتراجع الهاجس الامني"
وقال انه لم يعد هناك اى سبب لاهدار الفرص او للاخفاق في بناء نهضة اقتصادية
شاملة تحقق للكويت الموقع الريادي الذي تستحق على الصعيد الاقليمي في مجالات
المال والصناعة والتجارة والخدمات.
واكد ان الكويت بوضعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها الهام في تحرير العراق
تمثل البوابة والحاضنة الطبيعية لمشروعات اعادة اعمار العراق
- وذكر الهارون دعامتين اساسيتين تضمنان للكويت امكانية تحقيق هذه
النهضة الاقتصادية الشاملة هما النفط والمال مضيفا انه ينبغي الان العمل على
تحسين المناخ الاستثماري وسن قوانين افضل لتشجيع الاستثمار وازالة المعوقات
البيروقراطية.
وقال ان السياسة الاقتصادية الجديدة يجب ان تمضي في اتجاهين الاول هو جذب
الشركات الاجنبية لاسيما في ضوء وجود مشروعات كبرى لتطوير المطارات والموانئ
وانشاء خطوط للسكك الحديدية وبعد سن قانون الاستثمار الاجنبي وتعديل قانون
الضرائب والثاني هو تصحيح الخلل في توجيه الاستثمارات الكويتية التي يذهب 84 في
المائة منها الى دول غرب اوروبا وشمال امريكا.
واضاف الهارون انه يجب على المستثمرين الكويتيين ان يحذو حذو المستثمرين
الاجانب الذين اعادوا توجيه استثماراتهم من الغرب الى الشرق.
واشاد بالخطوة الجريئة التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق المبدئي مع السلطات
الصينية على اقامة مصفاتين للنفط في الاراضي الصينية ووحدات كبيرة لتخزين النفط
الكويتي.
كما اشاد الهارون باعلان الحكومة عن رغبتها في انشاء صندوق مشترك مع القطاع
الخاص بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل المشروعات النفطية والبتروكيماوية وغيرها من
المشروعات في دول شرق وجنوب آسيا.
واعرب عن امله بان تقوم الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص ورجال الاعمال
باستيعاب التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس مجلس الوزراء حتى تستعيد الكويت دورها
التجاري والاقتصادي الرائد في المنطقة.
ودعا الى الاسراع بتقديم الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة
قيام الحكومة بتعديل هيكل الميزانية العامة بزيادة حجم الانفاق الاستثماري على
حجم الانفاق الجاري.(النهاية)