متابع الســــوق
عضو نشط
ضاقوا ذرعاً* بالدستور ويحاولون إعادة اغتيال مجلس الأمة
اللوبي* التجاري* غرر بالحكومة والتاريخ أثبت خداعهم
الإعلام الليبرالي* اختزل أهداف مجموعة الـ26* في* رفض إسقاط القروض
مجلس الأمة أقر الكثير من المشروعات وعطلها تجار المناقصات المفصلة عليهم
تجار المناقصات سخّروا الجميع لخدمة مصالحهم بشتى الطرق
مجلس الأمة بريء من تعطيل المشاريع التنموية*.. كما* يدعي* البعض
القوى السياسية الإعلامية تحمل الحكومة مسؤولية عدم ملء خزائنهم
ثروات الحكومة* يجب أن تكون محتكرة لمئات الأشخاص دون* غيرهم
القوى التجارية سخّرت نواباً* ومؤسسات مالية لخدمتها
انقلبوا على الدستور لأنه أصبح لا* يخدم مصالحهم
أسسوا شركات ببضعة آلاف*.. ثم باعوها على الحكومة بالملايين
تقرير صغير من موظف* يلغي* مناقصة بالملايين لأنها لم تذهب إلى المتنفذين*
استأجروا المتر بثمانية فلوس سنوياً* ثم أجروه بمئات الدنانير شهرياً
منذ أيام أُقنع عدد من رجالات الكويت،* وأغلبهم محترمون،* أصحاب دواوين وفكر،* لا أحد في* الكويت* ينكر وجودهم الفكري* والسياسي* والاجتماعي،* لإيصال رسائل الى القيادة بالتذمر من كثير من الأمور التي* لا أحد فينا لا* يراها ولا* يسمعها ولا* يتذمر منها،* لكن الإعلام ركز جل تركيزه على عدم إسقاط القروض،* ونسبه للمجموعة كاملة وعلى أنه هو سبب الزيارة،* بينما طرحت ونوقشت مواضيع عامة وما كان هذا الموضوع إلا واحدا منها وليس أهمها*.
إلا أن القوى السياسية التجارية ذات المنابر الإعلامية،* والحزبية،* قد حاولت تجيير أفكار هؤلاء الوجهاء لصالح حروبها السياسية،* فأجهزة الإعلام الليبرالية هي* من تحركت بشراسة مهاجمة بعض القرارات السياسية مشوهة صورة الحياة النيابية الدستورية بطريقة أو بأخرى،* تماما كما حصل منذ سنة مع أصحاب وثيقة الدواوين،* وما قام عليها من ردود أفعال*.. أقلية مؤيدة وأغلبية معارضة*.
تماما كما حصل في* العام* 1989* في* المجلس الوطني* عندما اقنعت الحكومة من قوى اجتماعية تجارية اعلامية بأن الحياة النيابية قد أخذت منحى خطرا ويجب دراسة الوضع من خلال مجلس وطني،* وبادرت الحكومة في* ذلك الوقت بما أُقنعت به من مستشارين ليبراليين وطنيين اغلبهم من عوائل الدم الأزرق أصحاب النفوذ والجاه والمناقصات لينقلبوا عليها في* نفس اليوم،* ويحركوا صفوفهم ويجتمعوا في* ما كان* يسمى دواوين الاثنين ليشككوا في* ذمة ووطنية أبناء الصباح الذين* يكرهون الديمقراطية والحياة النيابية التي* باتت لا تفهم ماذا* يريدون وكيف ترضيهم،* فيقنعونها بما* يرونه صح،* ويفاجئونها بانتقادها عند اتخاذها القرار الذي* تم بناء على مشورتهم*.
وفي* تحليلي* لهذه الحوادث الثلاث فقط،* بينما الحوادث التي* تم اقناع الحكومة بها وقطع الحبل عنها ثاني* يوم وتوجيه الاتهامات لها من نفس الأشخاص الذين اقنعوها،* كثيرة وكثيرة جدا،* لكننا سنكتفي* بتلك الحوادث فقط،* لنحللها ونقف على أسبابها وتبعاتها*.
عندما تحركت القوى السياسية في* الخمسينات وبداية الستينات وأقنعت القيادة بأنه* يجب ان* يكون هناك دور شعبي* ودستور أسوة بالدول المحترمة كان ذلك كلام حق أُريد به باطل*.
نعم لا توجد دولة محترمة لا توزع فيها الأدوار ويسمع فيها صوت الصغير قبل الكبير من الشعب،* من خلال قوانين تسن لتنصف البشر ويسمى* »دستور*« الا انهم انقلبوا على الدستور لأنه أصبح لا* يخدم مصالحهم التجارية وصار* يستفيد منه عامة الشعب،* لكن كان الدستور او من وضعوه وشاركوا فيه حريصين على إعطاء أنفسهم وأقربائهم مراكز حكم* يحكمون ويتحكمون بأرزاق العباد بحجة أنهم هم الشعب،* فمباشرة بدأوا بإنشاء قسائم ووزعت بينهم وأقاربهم والمقربين لأقاربهم،* ولم* ينسوا شركاءهم من اليمين واليسار،* ومن ثم انداروا ووزعوا شواطئ الكويت بقانون كما وزعوا قسائم الشويخ والري* بقانون ومن ثم مزارع الوفرة والعبدلي* كذلك بقانون*.
والسؤال*: ماذا استفاد او استنفع الشعب الكويتي* او حكومته من تلك التوزيعات؟ لا شيء،* سوى ان* يؤجر المتر بمئة فلس من الدولة سنويا،* اي* ما* يعادل* 8* فلوس شهريا،* ليبني* التاجر ويؤجر المتر بعشرات الدنانير وفي* هذه الأيام اصبحت مئات الدنانير للمتر الواحد شهرياً*.
وترسية المناقصات وبيع شركاتهم التي* أسسوها ببضعة آلاف من الدنانير على الحكومة بملايين الدنانير،* وعادوا واشتروها من الحكومة بأقل مما باعوها،* وهذه الأيام عادوا وباعوها على الحكومة مرة أخرى،* اي* بمعنى خذ من كيسه وعايده،* شريطة ان* يكون الرقم مضاعفا مئات المرات،* والمتهم موجود،* والذي* يصلح ان* يكون متهما دوما،* وهو الحكومة والمقصود بالحكومة ابناء عائلة الصباح الذين استولوا وسرقوا ونهبوا أموال الكويت وأراضيها وشواطئها كما أُقنع الناس منذ* 40* عاما،* وللأسف فإن اغلب أبناء هذه العائلة لا* يملكون حتى بيوتاً* يسكنون فيها*.
لكن الحال للأسف لم* يدم،* فقد دخل كثير من ابناء الشعب الكويتي* على الخط ووصلوا الى البرلمان وأصبحوا ذوي* صوت ورأي* ومعارضين،* أو بمعنى أهم المعارضين للمشاريع التجارية المشبوهة،* فتحرك المستشارون والاعلاميون والوجهاء لاقناع الحكومة بحل المجلس في* 1989* وكلنا* يعرف ماذا كانت تبعات ذلك*.
ليرجعواعلينا في* هذه السنوات ويحركوا الشارع ويصفوا صفوفهم ليقنعوا البشر بأن مجلس الأمة أصبح ضررا على الكويت لأنه أوقف التنميةودمر الديمقراطية وشوه وجه الكويت لعدم بناء أو اعمار المشاريع*. ومجلس الأمة وأعضاؤه الذين نختلف مع كثير منهم بريء من هذه التهم براءة الذئب من دم ابن* يعقوب،* وقد* يكون بعضهم قد استغل إعلاميا لتدمير صفقة ما مع عدم تبرئة الكل،* فهناك أعضاء كان لهم مواقف متذبذبة لفظهم الشارع ولم* يصلوا الى البرلمان مرة أخرى*.
مجلس الأمة* يقر الميزانيات للدولة منذ عشرات السنين بمليارات الدنانير،* وتخصص الوزارات المناقصات لبناء وإعمار وصيانة مشاريعها،* الا انه في* كل سنة تعاد الأموال الى الخزانة وتلغى المناقصات لأنها لم ترسُ* على من* يجب ان ترسو عليه ولو قمنا باحصاء السنوات العشر الماضية وعدد المناقصات لجميع وزارات الدولة لوجدنا أكثر من مئات المناقصات قد طرحت لمشاريع تنموية اقتصادية تفيد البلد،* طرحتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة وأوقفتها والغتها لجنة المناقصات أو تقرير من موظف صغير في* ادارة مالية في* جميع الوزارات،* لمجرد تشكيك جهة اعلامية في* تلك المناقصة،* أو سؤال برلماني* من احد الأعضاء للوزير المختص عن تلك المناقصة لتعاد المناقصة وتطرح في* السنة القادمة وتلغى،* وتطرح في* السنة التالية وتلغى،* وهكذا،* حتى تجبر الحكومة على ترسيتها على من* يجب ان ترسو عليه بعشرات أضعاف الرقم الذي* يجب ان تطرح به*.
والدليل على كلامي* اكبر مشروعين أقرا من جميع الجهات الرسمية في* الدولة منذ بداية الثمانينات حصلا على توقيع أمير البلاد في* حينها الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه،* وهي* مشروع لآلئ الكويت والذي* كان سيوفر ما* يقارب* 50* ألف وحدة سكنية داخل البحر على احدث الطرز في* ذلك الوقت،* الا انه كان لجهة لا* يستفيد منها تجار آخرون فتمت محاربتها والتشكيك في* ذمة كل من وافق واعتمد هذا المشروع الى ان توقف وقامت جميع دول العالم المطلة على البحر بتنفيذ هذا المشروع إلا الكويت،* لأن من أُرسي* عليه لا* يجب ان* يحظى بهذه المشاريع*.
والمشروع الآخر،* شارع عبدالله الأحمد،* الممتد من بورصة الكويت الى المستشفى الأميري،* والذي* سمي* في* ذلك الوقت شانزليزيه الكويت بختم وتوقيع الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد،* وقد ضج ملاك العمائر بقيادة ملاك شارع فهد السالم بأنه لا* يجب ان* يبنى هذا المشروع لأنه سيدمر عمائرهم لتبقى عاصمة الكويت چلحة ملحة رمل چول،* ارضاء لكم تاجر لا* يجب ان* ينافسهم أحد ويبني* عمائر أفضل من عمائرهم وكذلك ايقاف مشروع مصفاة الأحمدي* وتطوير حقول الشمال و*..و*... من المشاريع التي* تم إيقافها*.
وبعد هذا كله تأتي* القوى السياسية الاعلامية وتحرك الشارع بأن الحكومة* غير الواعية والتي* لا تملك خطة تنموية لإعمار البلاد وتنفيذ تعليمات حضرة صاحب السمو بتحويل البلاد الى مركز مالي،* ومجلس أمة ضائع مشوش عليه من اعضاء أتوا من باقي* مدن الكويت* غير التجارية،* اي* ابناء موظفين بسطاء* غير واعين تجاريا* ،* لا* يملكون شركات ومجمعات،* ولا* يحظون بالمناقصات،* وبالتالي* فإن هؤلاء الأعضاء* غير قادرين على تنفيذ خطة الدولة بسبب قلة وعيهم التجاري* ليتهموهم بأنهم معرقلون للتنمية والاقتصاد*.
هناك قوة سياسية تشترط ان تكون التنمية والاقتصاد لمئات الاشخاص فقط وليس للكويت والكويتيين حكومة وشعبا* يأتمرون بأمرها ويعملون موظفين لديها*.
ومن هنا نفهم بأن هناك مافيا تجارية كويتية هي* الحكومة،* وهي* البرلمان،* وهي* الاعلام،* وهي* البنوك والشركات،* وهي* التيارات السياسية وهي* المستشارون،* تملك هذه المافيا حصة كبيرة في* كل هذه الجهات،* من خلال موظفين في* الدولة لا* يعملون الا لمصلحتها،* وكذلك نواب في* البرلمان لا* يثورون ولا* يغضبون ولا* ينتقدون الا ما* يتضارب مع مصلحتها ونفوذها،* وأجهزة اعلامية لا تتحرك ولا تشن هجوما على كائن من كان إلا بتوجيهات منها،* وبنوك وشركات لا تعمل إلا لتمويلها وتشغيلها وافادتها،* اي* تلك المافيا،* ولا نفهم من هو عضو في* هذه المافيا،* ومن هو وطني* كويتي* يدافع عن الحياة الكريمة لكل الكويتيين*.
ضاعت الطاسة،* من دون أن نفهم من هو الشريف العفيف،* ومن هو الحرامي* النصاب*.
والله ولي* التوفيق
صباح المحمد
مقاااال رائع جداااا
اللوبي* التجاري* غرر بالحكومة والتاريخ أثبت خداعهم
الإعلام الليبرالي* اختزل أهداف مجموعة الـ26* في* رفض إسقاط القروض
مجلس الأمة أقر الكثير من المشروعات وعطلها تجار المناقصات المفصلة عليهم
تجار المناقصات سخّروا الجميع لخدمة مصالحهم بشتى الطرق
مجلس الأمة بريء من تعطيل المشاريع التنموية*.. كما* يدعي* البعض
القوى السياسية الإعلامية تحمل الحكومة مسؤولية عدم ملء خزائنهم
ثروات الحكومة* يجب أن تكون محتكرة لمئات الأشخاص دون* غيرهم
القوى التجارية سخّرت نواباً* ومؤسسات مالية لخدمتها
انقلبوا على الدستور لأنه أصبح لا* يخدم مصالحهم
أسسوا شركات ببضعة آلاف*.. ثم باعوها على الحكومة بالملايين
تقرير صغير من موظف* يلغي* مناقصة بالملايين لأنها لم تذهب إلى المتنفذين*
استأجروا المتر بثمانية فلوس سنوياً* ثم أجروه بمئات الدنانير شهرياً
منذ أيام أُقنع عدد من رجالات الكويت،* وأغلبهم محترمون،* أصحاب دواوين وفكر،* لا أحد في* الكويت* ينكر وجودهم الفكري* والسياسي* والاجتماعي،* لإيصال رسائل الى القيادة بالتذمر من كثير من الأمور التي* لا أحد فينا لا* يراها ولا* يسمعها ولا* يتذمر منها،* لكن الإعلام ركز جل تركيزه على عدم إسقاط القروض،* ونسبه للمجموعة كاملة وعلى أنه هو سبب الزيارة،* بينما طرحت ونوقشت مواضيع عامة وما كان هذا الموضوع إلا واحدا منها وليس أهمها*.
إلا أن القوى السياسية التجارية ذات المنابر الإعلامية،* والحزبية،* قد حاولت تجيير أفكار هؤلاء الوجهاء لصالح حروبها السياسية،* فأجهزة الإعلام الليبرالية هي* من تحركت بشراسة مهاجمة بعض القرارات السياسية مشوهة صورة الحياة النيابية الدستورية بطريقة أو بأخرى،* تماما كما حصل منذ سنة مع أصحاب وثيقة الدواوين،* وما قام عليها من ردود أفعال*.. أقلية مؤيدة وأغلبية معارضة*.
تماما كما حصل في* العام* 1989* في* المجلس الوطني* عندما اقنعت الحكومة من قوى اجتماعية تجارية اعلامية بأن الحياة النيابية قد أخذت منحى خطرا ويجب دراسة الوضع من خلال مجلس وطني،* وبادرت الحكومة في* ذلك الوقت بما أُقنعت به من مستشارين ليبراليين وطنيين اغلبهم من عوائل الدم الأزرق أصحاب النفوذ والجاه والمناقصات لينقلبوا عليها في* نفس اليوم،* ويحركوا صفوفهم ويجتمعوا في* ما كان* يسمى دواوين الاثنين ليشككوا في* ذمة ووطنية أبناء الصباح الذين* يكرهون الديمقراطية والحياة النيابية التي* باتت لا تفهم ماذا* يريدون وكيف ترضيهم،* فيقنعونها بما* يرونه صح،* ويفاجئونها بانتقادها عند اتخاذها القرار الذي* تم بناء على مشورتهم*.
وفي* تحليلي* لهذه الحوادث الثلاث فقط،* بينما الحوادث التي* تم اقناع الحكومة بها وقطع الحبل عنها ثاني* يوم وتوجيه الاتهامات لها من نفس الأشخاص الذين اقنعوها،* كثيرة وكثيرة جدا،* لكننا سنكتفي* بتلك الحوادث فقط،* لنحللها ونقف على أسبابها وتبعاتها*.
عندما تحركت القوى السياسية في* الخمسينات وبداية الستينات وأقنعت القيادة بأنه* يجب ان* يكون هناك دور شعبي* ودستور أسوة بالدول المحترمة كان ذلك كلام حق أُريد به باطل*.
نعم لا توجد دولة محترمة لا توزع فيها الأدوار ويسمع فيها صوت الصغير قبل الكبير من الشعب،* من خلال قوانين تسن لتنصف البشر ويسمى* »دستور*« الا انهم انقلبوا على الدستور لأنه أصبح لا* يخدم مصالحهم التجارية وصار* يستفيد منه عامة الشعب،* لكن كان الدستور او من وضعوه وشاركوا فيه حريصين على إعطاء أنفسهم وأقربائهم مراكز حكم* يحكمون ويتحكمون بأرزاق العباد بحجة أنهم هم الشعب،* فمباشرة بدأوا بإنشاء قسائم ووزعت بينهم وأقاربهم والمقربين لأقاربهم،* ولم* ينسوا شركاءهم من اليمين واليسار،* ومن ثم انداروا ووزعوا شواطئ الكويت بقانون كما وزعوا قسائم الشويخ والري* بقانون ومن ثم مزارع الوفرة والعبدلي* كذلك بقانون*.
والسؤال*: ماذا استفاد او استنفع الشعب الكويتي* او حكومته من تلك التوزيعات؟ لا شيء،* سوى ان* يؤجر المتر بمئة فلس من الدولة سنويا،* اي* ما* يعادل* 8* فلوس شهريا،* ليبني* التاجر ويؤجر المتر بعشرات الدنانير وفي* هذه الأيام اصبحت مئات الدنانير للمتر الواحد شهرياً*.
وترسية المناقصات وبيع شركاتهم التي* أسسوها ببضعة آلاف من الدنانير على الحكومة بملايين الدنانير،* وعادوا واشتروها من الحكومة بأقل مما باعوها،* وهذه الأيام عادوا وباعوها على الحكومة مرة أخرى،* اي* بمعنى خذ من كيسه وعايده،* شريطة ان* يكون الرقم مضاعفا مئات المرات،* والمتهم موجود،* والذي* يصلح ان* يكون متهما دوما،* وهو الحكومة والمقصود بالحكومة ابناء عائلة الصباح الذين استولوا وسرقوا ونهبوا أموال الكويت وأراضيها وشواطئها كما أُقنع الناس منذ* 40* عاما،* وللأسف فإن اغلب أبناء هذه العائلة لا* يملكون حتى بيوتاً* يسكنون فيها*.
لكن الحال للأسف لم* يدم،* فقد دخل كثير من ابناء الشعب الكويتي* على الخط ووصلوا الى البرلمان وأصبحوا ذوي* صوت ورأي* ومعارضين،* أو بمعنى أهم المعارضين للمشاريع التجارية المشبوهة،* فتحرك المستشارون والاعلاميون والوجهاء لاقناع الحكومة بحل المجلس في* 1989* وكلنا* يعرف ماذا كانت تبعات ذلك*.
ليرجعواعلينا في* هذه السنوات ويحركوا الشارع ويصفوا صفوفهم ليقنعوا البشر بأن مجلس الأمة أصبح ضررا على الكويت لأنه أوقف التنميةودمر الديمقراطية وشوه وجه الكويت لعدم بناء أو اعمار المشاريع*. ومجلس الأمة وأعضاؤه الذين نختلف مع كثير منهم بريء من هذه التهم براءة الذئب من دم ابن* يعقوب،* وقد* يكون بعضهم قد استغل إعلاميا لتدمير صفقة ما مع عدم تبرئة الكل،* فهناك أعضاء كان لهم مواقف متذبذبة لفظهم الشارع ولم* يصلوا الى البرلمان مرة أخرى*.
مجلس الأمة* يقر الميزانيات للدولة منذ عشرات السنين بمليارات الدنانير،* وتخصص الوزارات المناقصات لبناء وإعمار وصيانة مشاريعها،* الا انه في* كل سنة تعاد الأموال الى الخزانة وتلغى المناقصات لأنها لم ترسُ* على من* يجب ان ترسو عليه ولو قمنا باحصاء السنوات العشر الماضية وعدد المناقصات لجميع وزارات الدولة لوجدنا أكثر من مئات المناقصات قد طرحت لمشاريع تنموية اقتصادية تفيد البلد،* طرحتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة وأوقفتها والغتها لجنة المناقصات أو تقرير من موظف صغير في* ادارة مالية في* جميع الوزارات،* لمجرد تشكيك جهة اعلامية في* تلك المناقصة،* أو سؤال برلماني* من احد الأعضاء للوزير المختص عن تلك المناقصة لتعاد المناقصة وتطرح في* السنة القادمة وتلغى،* وتطرح في* السنة التالية وتلغى،* وهكذا،* حتى تجبر الحكومة على ترسيتها على من* يجب ان ترسو عليه بعشرات أضعاف الرقم الذي* يجب ان تطرح به*.
والدليل على كلامي* اكبر مشروعين أقرا من جميع الجهات الرسمية في* الدولة منذ بداية الثمانينات حصلا على توقيع أمير البلاد في* حينها الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه،* وهي* مشروع لآلئ الكويت والذي* كان سيوفر ما* يقارب* 50* ألف وحدة سكنية داخل البحر على احدث الطرز في* ذلك الوقت،* الا انه كان لجهة لا* يستفيد منها تجار آخرون فتمت محاربتها والتشكيك في* ذمة كل من وافق واعتمد هذا المشروع الى ان توقف وقامت جميع دول العالم المطلة على البحر بتنفيذ هذا المشروع إلا الكويت،* لأن من أُرسي* عليه لا* يجب ان* يحظى بهذه المشاريع*.
والمشروع الآخر،* شارع عبدالله الأحمد،* الممتد من بورصة الكويت الى المستشفى الأميري،* والذي* سمي* في* ذلك الوقت شانزليزيه الكويت بختم وتوقيع الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد،* وقد ضج ملاك العمائر بقيادة ملاك شارع فهد السالم بأنه لا* يجب ان* يبنى هذا المشروع لأنه سيدمر عمائرهم لتبقى عاصمة الكويت چلحة ملحة رمل چول،* ارضاء لكم تاجر لا* يجب ان* ينافسهم أحد ويبني* عمائر أفضل من عمائرهم وكذلك ايقاف مشروع مصفاة الأحمدي* وتطوير حقول الشمال و*..و*... من المشاريع التي* تم إيقافها*.
وبعد هذا كله تأتي* القوى السياسية الاعلامية وتحرك الشارع بأن الحكومة* غير الواعية والتي* لا تملك خطة تنموية لإعمار البلاد وتنفيذ تعليمات حضرة صاحب السمو بتحويل البلاد الى مركز مالي،* ومجلس أمة ضائع مشوش عليه من اعضاء أتوا من باقي* مدن الكويت* غير التجارية،* اي* ابناء موظفين بسطاء* غير واعين تجاريا* ،* لا* يملكون شركات ومجمعات،* ولا* يحظون بالمناقصات،* وبالتالي* فإن هؤلاء الأعضاء* غير قادرين على تنفيذ خطة الدولة بسبب قلة وعيهم التجاري* ليتهموهم بأنهم معرقلون للتنمية والاقتصاد*.
هناك قوة سياسية تشترط ان تكون التنمية والاقتصاد لمئات الاشخاص فقط وليس للكويت والكويتيين حكومة وشعبا* يأتمرون بأمرها ويعملون موظفين لديها*.
ومن هنا نفهم بأن هناك مافيا تجارية كويتية هي* الحكومة،* وهي* البرلمان،* وهي* الاعلام،* وهي* البنوك والشركات،* وهي* التيارات السياسية وهي* المستشارون،* تملك هذه المافيا حصة كبيرة في* كل هذه الجهات،* من خلال موظفين في* الدولة لا* يعملون الا لمصلحتها،* وكذلك نواب في* البرلمان لا* يثورون ولا* يغضبون ولا* ينتقدون الا ما* يتضارب مع مصلحتها ونفوذها،* وأجهزة اعلامية لا تتحرك ولا تشن هجوما على كائن من كان إلا بتوجيهات منها،* وبنوك وشركات لا تعمل إلا لتمويلها وتشغيلها وافادتها،* اي* تلك المافيا،* ولا نفهم من هو عضو في* هذه المافيا،* ومن هو وطني* كويتي* يدافع عن الحياة الكريمة لكل الكويتيين*.
ضاعت الطاسة،* من دون أن نفهم من هو الشريف العفيف،* ومن هو الحرامي* النصاب*.
والله ولي* التوفيق
صباح المحمد
مقاااال رائع جداااا