دون الدخول بالتعقيدات القانونية ...
اختصرلك الاجابة وابسطها ...
يكون شخص ناقص او عديم اهلية ..(مختل عقليا مثلا .. او شايب مخرف مثلا)
غير مدرك نهائيا عن تصرفاته .. او غير مدرك جزئيا
يخشى على امواله ...
تقام دعوى بطلب الحجر ..
اذا وجدت تقارير طبية (طب نفسي) نهائيا بحالته العقلية .. يحكم مباشرة
واذا كانت الحالة طارئة مثلا ولا يوجد تقارير طبية (مثل حالة الخرف)
يطلب القاضي مواجهة الشخص ... فاذا كا اختلاله واضح (يتم سؤاله عن التاريخ والساعة والتعرف على الاوراق النقدية مثلا وغيره من اختبارات ...) ... يحكم القاضي مباشرة بالحجر ..
اما اذا كان اختلاله غير واضح (بعض الحالات احيانا يكون طبيعي واحيانا ..... يخوره ) .. فالامر يحتاج للعرض على الطب النفسي لتقرير مدى الاهلية ....
اذا تم الحجر على الشخص .... يعين له ولي على امواله ... وتغل يده عن امواله ..
وتعتبر تصرفاته (بيع شراء وغيره) ... باطلة (غالبا .. مالم تكن لمصلحته .. وهذه لها تفصيل)
وقد تعين المحكمة شئون القصر وصيا عليه .. وقد تعين احد اقربائه اذا طلب ذلك وانست المحكمة (بعد التحقيق) صلاحيته لذلك
هذه حكاية الحجر من طقطق لسلام عليكم
طبعا فيها حالات وتفاصيل لا احب ان اسردها .. مالم تكن لديك حاله محددة تسأل عنها
والله اعلم
بالتوفق