خسائر بالمليارات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في استثماراتها في أسواق الأسهم العالمية والعملات الأجنبية
(لاتطير الطيور ويضيع معاشك ياعبد الصبور?!)
حسب ما قدمه عضو مجلس الشورى الأستاذ يوسف عبدالستار ميمني من معلومات في إحدى مناقشات مجلس الشورى التي تنشر (عكاظ) مشكورة مقتطفات منها, فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد خسرت في بعض استثماراتها في أسواق الأسهم العالمية والعملات الأجنبية, في بحر ثلاث سنوات فقط مبلغ أربعة مليارات ومائة مليون ريال!, وأن هذه المؤسسة المؤتمنة على حقوق المؤمن عليهم, وتقتطع منهم ومن جهات عملهم عشرين في المائة من رواتبهم وأجورهم شهرياً منها ثمانية عشر في المائة مناصفة بين المؤمن عليه وجهة عمله لصالح فرع المعاش, هذه المؤسسة -حفظها الله!- لم تزل تمارس الاستثمار في سوق الأسهم العالمية على الرغم مما تحقق لها من خسائر بالمليارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة!!
ولخطورة ما قدمه عضو مجلس الشورى من معلومات حول الخسائر الجسيمة التي تحققها مؤسسة التأمينات, فإن من واجب الجهات الرقابية المختصة التدخل لمحاسبة القائمين على شؤون مؤسسة التأمينات ومساءلتهم عن الخسائر التي أشار إليها الأستاذ الميمني. فليس من المعقول أن تأخذ المؤسسة شهرياً مئات الملايين من المؤمن عليهم, ثم تدخل بأموالهم في صفقات خاسرة, الأمر الذي يُهدد مستقبل المؤسسة نفسها وقد يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو المؤمن عليهم, بعد استحقاقهم للمعاش لا سمح الله!
لقد سبق لي أن تطرقت لما يقال حول استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية, وعدم وجود وضوح وشفافية تطمئن المؤمن عليهم, وهم بمئات الألوف من المواطنين, أن أموالهم وحقوقهم في أيدٍ أمينة, وأن القائمين على المؤسسة يسعون لاستثمار تلك الأموال بطريقة مأمونة, وحتى المشاريع التي أعلن عن تبني مؤسسة التأمينات لها, مثل المستشفى الذي يحمل اسمها أو العمائر السكنية أو غيرها, فإننا لم نسمع أو نقرأ عن تحقيق أي منها أرباحاً ولو بسيطة, فلا أحد يعلم ما يدور في أروقة المؤسسة التي يقوم عليها موظفو دولة (لا يعرفون الشوق) ولا يكابدونه من رئيس المجلس مروراً بالمحافظ حتى أصغر موظف, ولا أدري كيف تكون مؤسسة عامة تدير حقوق وأموال عاملين في القطاع الخاص, ثم يكون جميع موظفيها من خارج القطاع الخاص?!
وعلى طريقة المثل الشعبي القائل: (يا مدوّر المكسب رأس مالك لا يضيع!) وهو ما قد يحصل فعلاً لو استمرت هذه الاستثمارات الخاسرة الخائبة التي حققت ما يزيد عن أربعة مليارات من الخسائر في بحر ثلاث سنوات, ولا ندري كم حجم الخسائر التي تحققت من قبل, لأن المؤسسة حسب علمي لا تعلن عن ميزانيتها السنوية في الصحف ولا تطلع أحداً على انجازاتها الفريدة التي منها تحقيق أربعة مليارات خسائر في ثلاث سنوات, وهي لا ترد على استفساراتنا لأنها تعتقد أننا من السفهاء الذين لا يليق بها أن ترد عليهم عملاً بقول الشاعر:
إذا (سأل) السفيه فلا تجبه .... فخير من إجابته السكوت
فإن جاوبتــــه فرجت عنـــه .... وإن خليته كمــــداً يموت
وها نحن نموت كمداً كلما قرأنا عن خسائر جديدة تحققها لنا مؤسسة التأمينات, كان آخرها ما أعلن عنه عضو مجلس الشورى الأستاذ الميمني, ولولا أنه تطوع وأعلن عن حجم تلك الخسائر وأمام وزير العمل نفسه داعياً لمعالجة هذا الوضع الخطير, لظللنا نحسن الظن بمؤسسة التأمينات ونمني النفس بمعاش وفير, أما بعد إعلان هذه الحقائق فإن المطلوب هو التدخل لإصلاح الأمور قبل أن تطير الطيور ويضيع معاشك ياعبد الصبور?!
(لاتطير الطيور ويضيع معاشك ياعبد الصبور?!)
حسب ما قدمه عضو مجلس الشورى الأستاذ يوسف عبدالستار ميمني من معلومات في إحدى مناقشات مجلس الشورى التي تنشر (عكاظ) مشكورة مقتطفات منها, فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد خسرت في بعض استثماراتها في أسواق الأسهم العالمية والعملات الأجنبية, في بحر ثلاث سنوات فقط مبلغ أربعة مليارات ومائة مليون ريال!, وأن هذه المؤسسة المؤتمنة على حقوق المؤمن عليهم, وتقتطع منهم ومن جهات عملهم عشرين في المائة من رواتبهم وأجورهم شهرياً منها ثمانية عشر في المائة مناصفة بين المؤمن عليه وجهة عمله لصالح فرع المعاش, هذه المؤسسة -حفظها الله!- لم تزل تمارس الاستثمار في سوق الأسهم العالمية على الرغم مما تحقق لها من خسائر بالمليارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة!!
ولخطورة ما قدمه عضو مجلس الشورى من معلومات حول الخسائر الجسيمة التي تحققها مؤسسة التأمينات, فإن من واجب الجهات الرقابية المختصة التدخل لمحاسبة القائمين على شؤون مؤسسة التأمينات ومساءلتهم عن الخسائر التي أشار إليها الأستاذ الميمني. فليس من المعقول أن تأخذ المؤسسة شهرياً مئات الملايين من المؤمن عليهم, ثم تدخل بأموالهم في صفقات خاسرة, الأمر الذي يُهدد مستقبل المؤسسة نفسها وقد يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو المؤمن عليهم, بعد استحقاقهم للمعاش لا سمح الله!
لقد سبق لي أن تطرقت لما يقال حول استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية, وعدم وجود وضوح وشفافية تطمئن المؤمن عليهم, وهم بمئات الألوف من المواطنين, أن أموالهم وحقوقهم في أيدٍ أمينة, وأن القائمين على المؤسسة يسعون لاستثمار تلك الأموال بطريقة مأمونة, وحتى المشاريع التي أعلن عن تبني مؤسسة التأمينات لها, مثل المستشفى الذي يحمل اسمها أو العمائر السكنية أو غيرها, فإننا لم نسمع أو نقرأ عن تحقيق أي منها أرباحاً ولو بسيطة, فلا أحد يعلم ما يدور في أروقة المؤسسة التي يقوم عليها موظفو دولة (لا يعرفون الشوق) ولا يكابدونه من رئيس المجلس مروراً بالمحافظ حتى أصغر موظف, ولا أدري كيف تكون مؤسسة عامة تدير حقوق وأموال عاملين في القطاع الخاص, ثم يكون جميع موظفيها من خارج القطاع الخاص?!
وعلى طريقة المثل الشعبي القائل: (يا مدوّر المكسب رأس مالك لا يضيع!) وهو ما قد يحصل فعلاً لو استمرت هذه الاستثمارات الخاسرة الخائبة التي حققت ما يزيد عن أربعة مليارات من الخسائر في بحر ثلاث سنوات, ولا ندري كم حجم الخسائر التي تحققت من قبل, لأن المؤسسة حسب علمي لا تعلن عن ميزانيتها السنوية في الصحف ولا تطلع أحداً على انجازاتها الفريدة التي منها تحقيق أربعة مليارات خسائر في ثلاث سنوات, وهي لا ترد على استفساراتنا لأنها تعتقد أننا من السفهاء الذين لا يليق بها أن ترد عليهم عملاً بقول الشاعر:
إذا (سأل) السفيه فلا تجبه .... فخير من إجابته السكوت
فإن جاوبتــــه فرجت عنـــه .... وإن خليته كمــــداً يموت
وها نحن نموت كمداً كلما قرأنا عن خسائر جديدة تحققها لنا مؤسسة التأمينات, كان آخرها ما أعلن عنه عضو مجلس الشورى الأستاذ الميمني, ولولا أنه تطوع وأعلن عن حجم تلك الخسائر وأمام وزير العمل نفسه داعياً لمعالجة هذا الوضع الخطير, لظللنا نحسن الظن بمؤسسة التأمينات ونمني النفس بمعاش وفير, أما بعد إعلان هذه الحقائق فإن المطلوب هو التدخل لإصلاح الأمور قبل أن تطير الطيور ويضيع معاشك ياعبد الصبور?!