دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشاهق قال:السلام عليكم
هناك مخالفات شرعية في تداولها .....تحياتي
اهلا عزيزي الشاهقالشاهق قال:أيها الأخوة
بيع العملات يدخل في باب الصرف ...وباب الصرف من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي لاشتراطه أمرين وهما :
1- عدم التفاضل (أي الزيادة) إذا الجنس واحد مثلاً دولار يشترى بدولار واحد فقط ولا تزيد ، وإذا اختلف الجنس مثلاً دولار يشتري ثلاثة ريالات سعودية فلا بأس
2- اشتراط القبض في مجلس العقد ، لذا يجب على البائع والمشتري تسلم واستلام العملة فوراً في المجلس العقد وعدم التأخير وإلا أصبح البيع آجل فيصبح رباً .
الشاهق قال:أيها الأخوة
بيع العملات يدخل في باب الصرف ...وباب الصرف من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي لاشتراطه أمرين وهما :
1- عدم التفاضل (أي الزيادة) إذا الجنس واحد مثلاً دولار يشترى بدولار واحد فقط ولا تزيد ، وإذا اختلف الجنس مثلاً دولار يشتري ثلاثة ريالات سعودية فلا بأس
2- اشتراط القبض في مجلس العقد ، لذا يجب على البائع والمشتري تسلم واستلام العملة فوراً في المجلس العقد وعدم التأخير وإلا أصبح البيع آجل فيصبح رباً .
الشاهق قال:أيها الأخوة
أولاً : عدم وجود شراء وبيع حقيقي للعملة ، فالموجود الآن في أسواق العملات هو بيع على المكشوف فعندما تضغط لشراء مئة ألف باوند الاسترليني يقوم الوسيط باتفاق مع أحد البنوك المرتبطة ببورصة العملات الفوركس بحجز المبلغ وعند إنهاء الصفقة يقوم الوسيط بإعطائك الفارق إذا كانت الصفقة لصالحك ربحاً وتقوم أنت بدفع الفارق إذا في غير صالحك أي خسارة من المبلغ المحجوز لديهم ...ويتضح لنا من هذه المعاملة أنه أساساً لا يوجد قرض ولا يوجد شراء وبيع حقيقي وإنما وجود حجز للعملة وإعطاء الفارق فقط ، وهذا يخالف عقد المصارفة الشرعية للعملات .
ثانياً : عدم وجود تقابض للعملة في مجلس العقد لأنه أولاً لم يوجد شراء وبيع أصلاً فكيف يتم التقابض وأيضاً لأن تسلم وتسليم العملة المشتراة والمباعة يتأخر ثلاثة أيام ، فإدخال الوسيط العملة في حسابك عند الشراء لا يكون كافياً للقبض وبذلك صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بمكة ""تفيد بأن القيد المصرفي في حسابك يعتبر قبضاً ويغتفر التأخير الحاصل في حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي للعملة"" وهذا طبعاً في حال وجود شراء وبيع فعلي وحقيقي للعملة .
بيع العملات يدخل في باب الصرف ...وباب الصرف من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي لاشتراطه أمرين وهما :
1- عدم التفاضل (أي الزيادة) إذا الجنس واحد مثلاً دولار يشترى بدولار واحد فقط ولا تزيد ، وإذا اختلف الجنس مثلاً دولار يشتري ثلاثة ريالات سعودية فلا بأس
2- اشتراط القبض في مجلس العقد ، لذا يجب على البائع والمشتري تسلم واستلام العملة فوراً في المجلس العقد وعدم التأخير وإلا أصبح البيع آجل فيصبح رباً .
المشكلة التي كانوا يعتقدونها الناس في عدم مشروعية تداول العملات هي احتساب فوائد على العقود البائتة ...وعندما تمت إزالة هذه الفوائد أو بالأحرى التلاعب بإزالته أعلنوا هؤلاء الوسطاء بأنهم الآن يقدمون خدمة إسلامية لتداول العملات ....والمشكلة لا تكمن هنا وحسب بل تكمن :
أولاً : عدم وجود شراء وبيع حقيقي للعملة ، فالموجود الآن في أسواق العملات هو بيع على المكشوف فعندما تضغط لشراء مئة ألف باوند الاسترليني يقوم الوسيط باتفاق مع أحد البنوك المرتبطة ببورصة العملات الفوركس بحجز المبلغ وعند إنهاء الصفقة يقوم الوسيط بإعطائك الفارق إذا كانت الصفقة لصالحك ربحاً وتقوم أنت بدفع الفارق إذا في غير صالحك أي خسارة من المبلغ المحجوز لديهم ...ويتضح لنا من هذه المعاملة أنه أساساً لا يوجد قرض ولا يوجد شراء وبيع حقيقي وإنما وجود حجز للعملة وإعطاء الفارق فقط ، وهذا يخالف عقد المصارفة الشرعية للعملات .
ثانياً : عدم وجود تقابض للعملة في مجلس العقد لأنه أولاً لم يوجد شراء وبيع أصلاً فكيف يتم التقابض وأيضاً لأن تسلم وتسليم العملة المشتراة والمباعة يتأخر ثلاثة أيام ، فإدخال الوسيط العملة في حسابك عند الشراء لا يكون كافياً للقبض وبذلك صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بمكة ""تفيد بأن القيد المصرفي في حسابك يعتبر قبضاً ويغتفر التأخير الحاصل في حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي للعملة"" وهذا طبعاً في حال وجود شراء وبيع فعلي وحقيقي للعملة .
وقد تحدثت مع الشيخ علي القره داغي عدة مرات بشأن فتواه بجواز تداول العملات بنظام المارجن في سوق الفوركس فقال إن جميع هؤلاء الوسطاء لا يطبقون فتواه وإنما يتمسحون بها ليغروا العملاء المسلمين بفتح حسابات لديهم وذلك لعدم حصول الشراء الشرعي للعملة وقد كنت مع الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في المملكة يوم الأربعاء وتناقشت أنا وإياه ووضحت له هذه النقاط وأيدني فيها وقال إننا ننتظر فتوى المجمع الفقهي في تداول العملات في سوق الفوركس ....
الفقير لربه قال:الشيك لعلمك الخاص ليس عوض نقدي بل هو ضمان لعوض نقدي يضمنه لك البنك يعني انت بعتني دولار اعطيك شيك ب3.75 ريال كانك اخذت مالا مني ولكن لم يتم التقابض قد تذهب للبنك ولاتجد رصيد
الدفع بالفيزا انت عندما تشتري بضاعة وتدفع ببطاقة الائئتمان فان الرجل صاحب المحل لاتنزل الفلوس بحسابه قبل ثلاثة ايام تسمى فترة مقاصة من البنك لصاحب البطاقة للبنك صاحب الحساب
وكل ماذكرته سواء من القيد المباشر في حساب العميل موجود بمجرد شرائك او بيعك العملة تكون العملية موجودة في حسابك مباشرة بدليل انك بمجرد انتهاء الصفقة تكون الاموال لك ممكن تتقدم بطلب لسحبها من حسابك مباشرة
ساتناول معك فيالرد القادم بامر الله مفهوم كلمة عملة عالمية
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي