اقتصاد/كويت/بورصة/تقرير
سوق الكويت للاوارق المالية 20 عام من المسيرة الحافلة
من عدنان داود
الكويت - 28 - 9 (كونا) -- قبل 20 عام تم افتتاح مبنى سوق الكويت للأوراق
المالية والذي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الهامة في الكويت.
ويتمتع سوق الكويت للاوراق المالية والذي تم افتتاح مبناه رسميا فى 29 سبتمبر
من عام 1984 باستقلالية كاملة وفق احكام المرسوم الخاص بانشائه والذى صدر عام
1983.
وتحظى البورصة في الكويت باهتمام بالغ انطلاقا من دورها الاستراتيجي في دفع
عملية الاقتصاد الوطني.
ويعود تاريخ تعامل الكويتيون بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952 ثم
شركة السينما الكويتية عام 1954 والخطوط الجوية الكويتية عام 1956.
وكان التداول يتم من خلال مكاتب وسطاء العقارات و بالمقاهي الشعبية فى سوق
التجار وكان كل وسيط من هؤلاء الوسطاء يمثل سوق بحد ذاته تتحدد عنده أسعار البيع
والشراء المختلفة وبذلك كانت الاسهم اول نوع من الاوراق المحلية القابلة للتداول.
ويعد القانون التجاري رقم 15 لسنة 1960 أول قانون ينظم اصدار الأوراق المالية
في الكويت والاكتتاب فيها وقد لعب هذا القانون دورا هاما في تنظيم اصدار الاوراق
المالية وحماية المكتتبين فيها ثم جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على
تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة وهو يعد اول تخطيط عام على
طريق تنظيم التداول فى الاوراق المالية المحلية وقد قضى بتكوين لجنة استشارية
للاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق
وفي أغسطس من عام 1971 اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 10
لسنة 1971 بشأن تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية واسند
القرار مهمة تنظيم تداول هذه الاوراق الى شعبة خاصة متفرعة من مراقبة الشركات
والتأمين بالوزارة.
وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح اول مقر للبورصة الكويتية فى المنطقة
التجارية العاشرة بمدينة الكويت حيث تولى العاملون بها رصد وحصر ما يتم تداوله
يوميا من أسهم واصدار النشرة اليومية التى تتضمن عدد الاسهم المتداولة واسعارها
وعدد الصفقات التى تمت من خلالها.
وفي بداية عام 1976 تم تطوير شعبة الاوراق المالية بوزارة التجارة الى ادارة
مستقلة للاشراف على تداول الاوراق المالية وفي نوفمبر من نفس العام صدر القرار
الوزاري رقم 61 لعام 1976 بشأن تنظيم الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة
الكويتية.
وفي ابريل عام 1977 تم افتتاح بورصة الاوراق المالية واطلق عليها اسم سوق
الكويت للاوراق المالية حيث ظل السوق يعمل وفقا للقواعد الواردة فى القرار
الوزاري رقم 61 لعام 1976 وذلك حتى شهر اغسطس عام 1983.
وفي عامي 1977 و1978 شهد سوق الكويت للاوراق المالية ازمة كان من نتائجها تدخل
الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لاسعار الاقفال فث يوم محدد ثم تلتها أزمة
عام 1982 التي تميزت بالتعامل في اسهم الشركات الخليجية وبالتعامل بالأجل وهي ما
عرفت حينذاك بأزمة "سوق المناخ".
وفس شهر اغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص باعادة تنظيم السوق كهيئة
مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة الاوراق المالية وادارة التنفيذ تقومان بوضع
القواعد والاحكام المناسبة لاعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية
للبلاد
ومنذ افتتاح سوق الكويت للاوراق المالية تحول نظام التداول من
المفاوضة بين البائع والمشتري الى نظام المزايدة المكتوبة حيث يتم اعلان اسعار
البيع واسعار الشراء على اللوحة ويتم التفاوض بعد ذلك بين اصحاب اقل سعر معلن
للبيع واعلى سعر معلن للشراء.
واهتمت ادارة السوق منذ اعادة تنظيمه بتطوير نظام الوساطة باعتباره ركنا
اساسيا من اركان السوق ويعد مسؤولا عن نجاح وانتظام العمل بها ففي اغسطس من عام
1984 صدر المرسوم الاميري الخاص بادراج الوسطاء ومعاونيهم فى السوق وقصر المرسوم
عمليات الوساطة على الشركات المرخص لها بذلك واشترط على الوسيط ان يدون الامر
الذى يتلقاه من عميله على نموذج التفويض المعد لذلك من قبل السوق وان يتضمن
النموذج اولوية هذا الامر بالنسبة لغيره.
وفي ديسمبر من عام 1986 صدر مرسوم اميري لتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق
المالية وغرفة المقاصة فى السوق حيث اوجب المرسوم ان تتولى تصفية المعاملات التى
تجرى على الاوراق المالية المسجلة فى السوق غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز أطراف
هذه المعاملات واجراء المقاصة بين مالهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم البعض.
ثم جاء قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1987 بشأن غرفة المقاصة حيث خولها القيام
بكافة الاجراءات التى تتطلبها عمليات التقاص واوجب عليها ان تقوم باخطار الشركات
المسجلة فى السوق باسماء اخر من الت اليهم اسهمها.
وفي مايو من عام 1987 صدر قرار لمدير السوق بشأن تنظيم اجراءات تسجيل ونقل
ملكية الاسهم المدرجة وعهد الى الشركة الكويتية للمقاصة تولى مهام غرفةالمقاصة فى
السوق.
وفي مايو عام 1988 اصدر مدير السوق قرارا آخر بشأن اجراءات التقاص على اساس
1999 في شأن الاعلان عن المصالح فى اسهم شركات المساهصافي المعاملات التى تجرى على الاسهم المسجلة فى السوق ثم جاء القانون رقم 2 لسنة
وتشير الاحصاءات الى ان حجم التداول فى سوق الكويت للاوراق المالية
كان عند اكبر مستوى له فى عام 1987 وذلك قبل الغزو العراقي لدولة الكويت بثلاث
سنوات حيث بلغ عدد الاسهم المتداولة حوالى 5ر790 مليون سهم بارتفاع بنسبة 9ر102عن
عام 1986 وبلغت قيمة الاسهم المتداولة 9ر828 مليون دينار من خلال 3ر74 ألف صفقة .
وجاء العدوان العراقي الغاشم ليوقف مسيرة السوق لمدة زادت عن العامين حيث تم
اعادة افتتاح السوق فى اواخر شهر سبتمبر عام 1992 بعد ان اكتملت كافة مرافق السوق
من الناحية المالية والادارية والفنية والمحاسبية.
وفي اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي اصبح يحق
لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهم اي من الشركات الكويتية بما فيها البنوك
وشركات الاستثمار والتأمين على ان يكون هذا الحق مكفولا فى حدود 25 في المئة كحد
اقصى من اسهم الشركات.
وكانت شركات التقاص والتسوية فى كل من الكويت ومصر ولبنان قد وقعتا فى القاهرة
في شهر اكتوبر عام 1996 اتفاقية لربط الاسواق المالية بالشكل الذى يتيح الادراج
المشترك فى بورصاتها من خلال نظام الحفظ المركزي بهدف تنظيم عملية التداول
للاوراق المالية في اسواقها واجراء عمليات التسوية المالية المتعلقة بنقل ملكية
هذه الاوراق وكذلك تنظيم المعلومات ونشرها فى الاسواق المالية الثلاثة.
كما يرتبط سوق الكويت للاوراق المالية مع سوق البحرين للاوراق المالية منذ شهر
سبتبمر عام 1997 باتفاقية تعاون ثنائي بهدف توثيق وزيادة اقامة التعاون المشترك
فى المجالات المتعلقة بتنظيم اصدار وتداول الاوراق المالية فى كلا السوقين.
واليوم وبعد مرور عقدين من الزمان يشهد قطاع الاستثمار فى سوق الكويت للاوراق
المالية انتعاشا غير مسبوق انعكس بشكل كبير على ارباح الشركات الاستثمارية
والصناديق والمحافظ الاستثمارية كذلك على الافراد المستثمرين فى هذا السوق الذي
يبلغ حجمه حوالي 16 مليار دينار كويتي (حوالي 55 مليار دولار).
يذكر ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ( البورصة ) حقق فى 19 من شهر سبتمبر
الجاري رقما قياسيا يعد الاعلى منذ تأسيس البورصة ليرتفع بمقدار 43 نقطة وليغلق
عند 7ر6017 نقطة.(النهاية)
سوق الكويت للاوارق المالية 20 عام من المسيرة الحافلة
من عدنان داود
الكويت - 28 - 9 (كونا) -- قبل 20 عام تم افتتاح مبنى سوق الكويت للأوراق
المالية والذي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الهامة في الكويت.
ويتمتع سوق الكويت للاوراق المالية والذي تم افتتاح مبناه رسميا فى 29 سبتمبر
من عام 1984 باستقلالية كاملة وفق احكام المرسوم الخاص بانشائه والذى صدر عام
1983.
وتحظى البورصة في الكويت باهتمام بالغ انطلاقا من دورها الاستراتيجي في دفع
عملية الاقتصاد الوطني.
ويعود تاريخ تعامل الكويتيون بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952 ثم
شركة السينما الكويتية عام 1954 والخطوط الجوية الكويتية عام 1956.
وكان التداول يتم من خلال مكاتب وسطاء العقارات و بالمقاهي الشعبية فى سوق
التجار وكان كل وسيط من هؤلاء الوسطاء يمثل سوق بحد ذاته تتحدد عنده أسعار البيع
والشراء المختلفة وبذلك كانت الاسهم اول نوع من الاوراق المحلية القابلة للتداول.
ويعد القانون التجاري رقم 15 لسنة 1960 أول قانون ينظم اصدار الأوراق المالية
في الكويت والاكتتاب فيها وقد لعب هذا القانون دورا هاما في تنظيم اصدار الاوراق
المالية وحماية المكتتبين فيها ثم جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على
تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة وهو يعد اول تخطيط عام على
طريق تنظيم التداول فى الاوراق المالية المحلية وقد قضى بتكوين لجنة استشارية
للاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق
وفي أغسطس من عام 1971 اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 10
لسنة 1971 بشأن تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية واسند
القرار مهمة تنظيم تداول هذه الاوراق الى شعبة خاصة متفرعة من مراقبة الشركات
والتأمين بالوزارة.
وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح اول مقر للبورصة الكويتية فى المنطقة
التجارية العاشرة بمدينة الكويت حيث تولى العاملون بها رصد وحصر ما يتم تداوله
يوميا من أسهم واصدار النشرة اليومية التى تتضمن عدد الاسهم المتداولة واسعارها
وعدد الصفقات التى تمت من خلالها.
وفي بداية عام 1976 تم تطوير شعبة الاوراق المالية بوزارة التجارة الى ادارة
مستقلة للاشراف على تداول الاوراق المالية وفي نوفمبر من نفس العام صدر القرار
الوزاري رقم 61 لعام 1976 بشأن تنظيم الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة
الكويتية.
وفي ابريل عام 1977 تم افتتاح بورصة الاوراق المالية واطلق عليها اسم سوق
الكويت للاوراق المالية حيث ظل السوق يعمل وفقا للقواعد الواردة فى القرار
الوزاري رقم 61 لعام 1976 وذلك حتى شهر اغسطس عام 1983.
وفي عامي 1977 و1978 شهد سوق الكويت للاوراق المالية ازمة كان من نتائجها تدخل
الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لاسعار الاقفال فث يوم محدد ثم تلتها أزمة
عام 1982 التي تميزت بالتعامل في اسهم الشركات الخليجية وبالتعامل بالأجل وهي ما
عرفت حينذاك بأزمة "سوق المناخ".
وفس شهر اغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص باعادة تنظيم السوق كهيئة
مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة الاوراق المالية وادارة التنفيذ تقومان بوضع
القواعد والاحكام المناسبة لاعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية
للبلاد
ومنذ افتتاح سوق الكويت للاوراق المالية تحول نظام التداول من
المفاوضة بين البائع والمشتري الى نظام المزايدة المكتوبة حيث يتم اعلان اسعار
البيع واسعار الشراء على اللوحة ويتم التفاوض بعد ذلك بين اصحاب اقل سعر معلن
للبيع واعلى سعر معلن للشراء.
واهتمت ادارة السوق منذ اعادة تنظيمه بتطوير نظام الوساطة باعتباره ركنا
اساسيا من اركان السوق ويعد مسؤولا عن نجاح وانتظام العمل بها ففي اغسطس من عام
1984 صدر المرسوم الاميري الخاص بادراج الوسطاء ومعاونيهم فى السوق وقصر المرسوم
عمليات الوساطة على الشركات المرخص لها بذلك واشترط على الوسيط ان يدون الامر
الذى يتلقاه من عميله على نموذج التفويض المعد لذلك من قبل السوق وان يتضمن
النموذج اولوية هذا الامر بالنسبة لغيره.
وفي ديسمبر من عام 1986 صدر مرسوم اميري لتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق
المالية وغرفة المقاصة فى السوق حيث اوجب المرسوم ان تتولى تصفية المعاملات التى
تجرى على الاوراق المالية المسجلة فى السوق غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز أطراف
هذه المعاملات واجراء المقاصة بين مالهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم البعض.
ثم جاء قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1987 بشأن غرفة المقاصة حيث خولها القيام
بكافة الاجراءات التى تتطلبها عمليات التقاص واوجب عليها ان تقوم باخطار الشركات
المسجلة فى السوق باسماء اخر من الت اليهم اسهمها.
وفي مايو من عام 1987 صدر قرار لمدير السوق بشأن تنظيم اجراءات تسجيل ونقل
ملكية الاسهم المدرجة وعهد الى الشركة الكويتية للمقاصة تولى مهام غرفةالمقاصة فى
السوق.
وفي مايو عام 1988 اصدر مدير السوق قرارا آخر بشأن اجراءات التقاص على اساس
1999 في شأن الاعلان عن المصالح فى اسهم شركات المساهصافي المعاملات التى تجرى على الاسهم المسجلة فى السوق ثم جاء القانون رقم 2 لسنة
وتشير الاحصاءات الى ان حجم التداول فى سوق الكويت للاوراق المالية
كان عند اكبر مستوى له فى عام 1987 وذلك قبل الغزو العراقي لدولة الكويت بثلاث
سنوات حيث بلغ عدد الاسهم المتداولة حوالى 5ر790 مليون سهم بارتفاع بنسبة 9ر102عن
عام 1986 وبلغت قيمة الاسهم المتداولة 9ر828 مليون دينار من خلال 3ر74 ألف صفقة .
وجاء العدوان العراقي الغاشم ليوقف مسيرة السوق لمدة زادت عن العامين حيث تم
اعادة افتتاح السوق فى اواخر شهر سبتمبر عام 1992 بعد ان اكتملت كافة مرافق السوق
من الناحية المالية والادارية والفنية والمحاسبية.
وفي اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي اصبح يحق
لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهم اي من الشركات الكويتية بما فيها البنوك
وشركات الاستثمار والتأمين على ان يكون هذا الحق مكفولا فى حدود 25 في المئة كحد
اقصى من اسهم الشركات.
وكانت شركات التقاص والتسوية فى كل من الكويت ومصر ولبنان قد وقعتا فى القاهرة
في شهر اكتوبر عام 1996 اتفاقية لربط الاسواق المالية بالشكل الذى يتيح الادراج
المشترك فى بورصاتها من خلال نظام الحفظ المركزي بهدف تنظيم عملية التداول
للاوراق المالية في اسواقها واجراء عمليات التسوية المالية المتعلقة بنقل ملكية
هذه الاوراق وكذلك تنظيم المعلومات ونشرها فى الاسواق المالية الثلاثة.
كما يرتبط سوق الكويت للاوراق المالية مع سوق البحرين للاوراق المالية منذ شهر
سبتبمر عام 1997 باتفاقية تعاون ثنائي بهدف توثيق وزيادة اقامة التعاون المشترك
فى المجالات المتعلقة بتنظيم اصدار وتداول الاوراق المالية فى كلا السوقين.
واليوم وبعد مرور عقدين من الزمان يشهد قطاع الاستثمار فى سوق الكويت للاوراق
المالية انتعاشا غير مسبوق انعكس بشكل كبير على ارباح الشركات الاستثمارية
والصناديق والمحافظ الاستثمارية كذلك على الافراد المستثمرين فى هذا السوق الذي
يبلغ حجمه حوالي 16 مليار دينار كويتي (حوالي 55 مليار دولار).
يذكر ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ( البورصة ) حقق فى 19 من شهر سبتمبر
الجاري رقما قياسيا يعد الاعلى منذ تأسيس البورصة ليرتفع بمقدار 43 نقطة وليغلق
عند 7ر6017 نقطة.(النهاية)