makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
حسمت محكمة التمييز امس النزاع القائم بين الشركة الوطنية العقارية وادارة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية على مجمعي الوطية والوطنية، بحكم نهائي قضى بإلزام الشركة تسليم المجمعين الى ادارة املاك الدولة.
وكانت الشركة قد طالبت في دعويين بتمديد حق الانتفاع لها في المجمعين. وفي احدى الدعويين (مجمع الوطية)، طالبت الشركة بتجديد عقدها المبرم مع املاك الدولة لمدة 25 عاما.
وتم مد اجل الحكم لدى محكمة التمييز مرات عدة اخرها من 23 يونيو الماضي حتى يوم امس.
وقال مصدر مسؤول في الشركة لـ «الراي» ان هذه كانت الجولة الاخيرة والقضية انتهت، مضيفا ان الشركة ستقوم بتسليم المجمعين الى ادارة املاك الدولة، وان ادارتهما ستعود الى ادارة املاك الدولة.
واستبعد المصدر نفسه ان تقوم وزارة المالية او ادارة املاك الدولة بطرح ادارة المجمعين الى شركات اخرى، مرجحا ان تؤول ادارتهما الى شركة المرافق العمومية.
وكانت الشركة قد طالبت في دعويين بتمديد حق الانتفاع لها في المجمعين. وفي احدى الدعويين (مجمع الوطية)، طالبت الشركة بتجديد عقدها المبرم مع املاك الدولة لمدة 25 عاما.
وتم مد اجل الحكم لدى محكمة التمييز مرات عدة اخرها من 23 يونيو الماضي حتى يوم امس.
وقال مصدر مسؤول في الشركة لـ «الراي» ان هذه كانت الجولة الاخيرة والقضية انتهت، مضيفا ان الشركة ستقوم بتسليم المجمعين الى ادارة املاك الدولة، وان ادارتهما ستعود الى ادارة املاك الدولة.
واستبعد المصدر نفسه ان تقوم وزارة المالية او ادارة املاك الدولة بطرح ادارة المجمعين الى شركات اخرى، مرجحا ان تؤول ادارتهما الى شركة المرافق العمومية.