bu sale7
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 829
بنوك تحتاج إلى رسملة بنسبة 50% وأخرى أقل
كتب محمد شعبان:
بالنسبة لمساهمي الشركات قد يكونون بين خيار للاكتتاب أو الإعراض عن الزيادة، لكن الأمر مختلف بالنسبة لمساهمي وملاك البنوك، إذ لا خيار ثانيا أمامهم سوى الالتزام بتغطية حصصهم، أو فقدان مقود السيطرة أو السماح بدخول الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار كما حصل مع بنك الخليج.
تقول مصادر مصرفية مطلعة إن البنك المركزي رسم مبدئياً خارطة طريق لرسملة البنوك بنسب متفاوتة وترك الأمر مؤقتاً إلى تقديراتها ومبادراتها على ان يعود التقدير النهائي للبنك المركزي نفسه وهو يعمل في هذا الملف بنظام الإنذار المبكر، حيث لن ينتظر وصول أي مصرف إلى الحافة ثم يدفع باتجاه طلب الزيادة.
تؤكد المصادر المتابعة ان المركزي ليس لديه أدنى ميل أو استعداد لقبول حصول مفاجآت من القطاع المصرفي مثل تعثر أي بنك، مشيرة إلى ان حركة التعديلات الجوهرية التي تمت على معاير بازل 2 ومطالب تشديد دراسة مخاطر السوق والتشغيل وغيرها من المتغيرات الأخرى حتى غير الموقعة منها، وتقدير الانكشافات على السوق، واختبارات الضغط المتكررة كلها بهدف وضع كل تفاصيل الجهاز المصرفي تحت المجهر وتحديد نقاط الخلل أو الضعف ان وجدت حتى يمكن التعامل معها مبكراً، وعلاجها أو ان شئنا استئصالها مبكراً حيث ان أي تراكمات ستضاعف الكلفة.
و«المركزي» بحسب تعاميم نشرتها «القبس» على مدى الأسبوعين الماضيين وفي ضوء طلب نتائج اختبارات الضغط قبل نهاية يوليو على أساس بيانات نهاية يونيو، يعمل بنظام الإنذار المبكر السالف الذكر.
أي انه مع نهاية العام الحالي تقريباً يتوقع أن تبدأ بعض البنوك تدريجياً بالدعوة إلى زيادات رأسمالها، فيما ستبقى أخرى أوضاعها متماسكة وستكون دعوتها للزيادة بشكل طبيعي مع عموميتها التي ستعقد في الربع الأول من 2010، وان كانت مصادر مصرفية تتوقع أن تسارع البنوك بالحصول مبكراً على موافقات الجمعية العمومية حتى تأخذ إجراءات الزيادة دورتها الطبيعية.
مبررات منطقية للزيادات
ثمة تطابق كبير بين وجهات البنك المركزي، وبعض البنوك في الاتفاق على مبررات زيادات رأس المال، وايا كانت اعباء الزيادة، تعترف المصادر انها اولا واخيرا، تصب في مصلحة البنوك والحفاظ على الكيان قائما قويا بعيدا بخطوات عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي التهمت مصارف عالمية عملاقة حجما وتاريخا.
ومن جملة المبررات التي تحتم الزيادات ما يلي:
1- ثمة انكشافات على الشركات الاستثمارية والعقارية بتمويلات كانت مقابل اصول، تم تقييمها بأسعار مبالغ فيها، كانت هي السائدة محليا وحتى عالميا، في فترة كان الطلب والسيولة مرتفعين، وبالتالي قيمة الأصول كانت في القمة حتى رغم الخصم الذي كان يتم من جانب البنوك.
وعلى الرغم من مرور نحو العشرة أشهر على الأزمة غير محسوم حاليا مصير القروض. بعضها متعثر وتوقف عن السداد، واخرى تقاتل من اجل الاستمرارية في سداد الفوائد، من دون ان تغير تلك الإجراءات شيئا من مصير الديون، او تعرف حتى المصارف ذاتها كيف ستتعامل معها لا سيما، وانه في الوقت الراهن تدار العملية يوما بيوم، بين الشركات، والبنوك للملمة وعلاج ما يمكن، وللمثال هناك 40% من قروض شركتين استثماريتين كبيرتين متعثرتين، هي قروض محلية تساوي 800 مليون دينار، وتلك الشركات المتعثرة تعاني الأمرين حاليا مع الدائنين لجدولة الديون مقابل أصول متهالكة في معظمها.2- جبهة اخرى من الانكشافات ظهرت في تعاملات مع مجموعات استثمارية اقليمية، مثل مجموعة سعد او غيرها من المجاميع الكبرى والضخمة، التي كان العمل او التعامل معها في السابق من علامات الجودة والثقة في هذا المصرف او ذاك، حتى ان بنوكا كثيرة كانت تتمنى ان تحظى بثقة هؤلاء العملاء، نظرا إلى ضخامة عملياتهم، وما يمكن ان يجنيه البنك من عمولات وارباح، فإذا بهم يتحولون الى عبء على عدد من مصارف بدأت حسم مخصصات وإجراءات اخرى، تظهر تدريجيا في الطريق وفق تطورات الأوضاع.
3- يرى المركزي ان الرسملة المبكرة هي بمنزلة حزام امان مبكر للقطاع المصرفي، وبالتالي ستكون فوائدها اكثر من اعبائها، حيث ستعطي البنوك قدرة وكفاءة اكثر على العمل، والتحرر نسبيا من قيود بعض الديون القديمة التي ربما كبلت أو شلت الحركة نسبيا نتيجة المخصصات، والتردد في المنح الذي لازم كثيرا من الحالات منذ بداية الازمة وحتى الآن، على صعيد التمويل.
4- توجد رغبة تم الاعلان عنها من جانب المركزي، تتمثل في ابقاء البنوك عند مستويات عالية لكفاية رأس المال، فبعدما كان المتوسط 16 أو 17% تراجع 4% على الاقل في الاشهر الماضية، يضاف الى ذلك تشدد اضافي نتيجة تعديل في معيار بازل 2 والخاص بعملية المراجعة الرقابية.
5- تشير مصادر متابعة الى ان الاحتمالات في الازمة ستبقى مفتوحة، ما يعني انه قد تكون هناك احتمالات لشطب ديون والتحرر من اعبائها، وقيودها واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها، بالتالي لا بد ان يكون هناك رأسمال كاف وفاعل لمواجهة تلك الاحتمالات.
6 - تعي الجهات الرقابية جيدا اكثر من غيرها ان عودة اسعار ومستويات الاصول الى ما كانت عليه قبل الازمة امر صعب التحقق، على الاقل خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي ليس هناك جدوى كبرى في انتظار تحقق هذا الامر، لا سيما ان مؤشرات النمو والتحسن في مستويات الاصول خلال الاشهر الفائتة منذ بدء الازمة يعكس ذلك، فمتوسط ارتفاع مؤشر البورصة على سبيل المثال لا الحصر لا يزيد على 6% في النصف الاول 2009، كما ان الاصول العقارية مرشحة لانخفاض اضافي.
فالنسبة الاعظم من الرهونات التي لدى البنوك هي عبارة عن اسهم وعقار وكلا القطاعين تضررا بشكل كبير وحاد جراء الازمة المالية، وينتظر ان تستمر التأثيرات على القطاعين، خصوصا ان المركزي نفسه يمنع على البنوك حاليا اي تمويل للاسهم والعقار، وبالتالي حركة ومعدلات النمو في القطاعين ستكون بطيئة مما يعني ان الانكشاف سيبقى مستمرا الى حين.
ثمة تفاوت بين تقديرات عدد من المصادر المصرفية تجاه نسب الزيادات الخاصة بكل مصرف، لكن هناك تقديرات اولية تشير الى ان نسب الزيادات المحتملة والمتوقعة ستتراوح بين 40 الى 50% كتوسط عام.
وبتقدير رؤوس الاموال الحالية للمصارف التسعة البالغة 1.450 مليار دينار كويتي، وعلى اساس احتمالات التوصية بنسبة 40% سيكون مطلوباً من مساهمي البنوك الاستعداد لتوفير 580 مليون دينار كويتي، اما على اساس احتمال 50% فسترتفع كلفة تغطية زيادات رأس المال الى 725 مليون دينار كويتي كقيمة اسمية للاسهم الجديدة، مضافاً اليها علاوة اصدار بقيمة 300 فلس كمتوسط عام تعادل قيمتها 2.175 مليار دينار كويتي، اي باجمالي قيمة اسمية
وعلاوة اصدار تبلغ 2.9 مليار دينار هي حصة المساهمين الافراد والشركات والأطراف غير الحكومية، وتضاف إليها مساهمة الجهات الحكومية وفقا لملكيات لها في عدد من المصارف، إذ تقدر مساهمة تلك الجهات المتوقعة على أساس القيمة الاسمية وعلاوة الاصدار بنحو 780 مليونا.
عمليا سيبلغ اجمالي السيولة الجديدة التي ستتدفق إلى البنوك من سيناريو الزيادة المخطط لها ما قيمته 3.679 مليارات دينار كويتي، ومن شأن تلك السيولة ان تعيد الحيوية والنشاط مرة أخرى إلى القطاع المصرفي على أسس استئناف منح التمويل الذي يبدو متثاقلا جدا حاليا، فنسبة الزيادة فيه بين نهاية اكتوبر 2008 ونهاية مايو الماضي لا تذكر في التجارة والصناعة وتتراجع تمويلات قطاع المقاولات والانشاءات، كما يتراجع رصيد تمويل الشركات الاستثمارية مقابل زيادة طفيفة في رصيد تمويل قطاع العقار على أساس مبالغ متفق عليها سابقا يتم سحبها تباعا ونسبة التمويل الوحيدة النامية هي في قروض الافراد والاستهلاك.
وترى مصادر متابعة ان أي زيادة لرؤوس أموال البنوك ستلقى نجاحا، خصوصا ان المساهمين الأفراد والملاك لديهم ثقة بالاستثمار في القطاع البنكي، وأنه سيعود سريعا إلى تحقيق الأرباح اسرع من غيره فهو محور أساسي من محاور الاقتصاد.
أيضا الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار جاهزة لتغطية أي قصور في عمليات الزيادة مما يعني أن زيادة البنوك مضمونة التغطية ولا تمثل أزمة.
كتب محمد شعبان:
بالنسبة لمساهمي الشركات قد يكونون بين خيار للاكتتاب أو الإعراض عن الزيادة، لكن الأمر مختلف بالنسبة لمساهمي وملاك البنوك، إذ لا خيار ثانيا أمامهم سوى الالتزام بتغطية حصصهم، أو فقدان مقود السيطرة أو السماح بدخول الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار كما حصل مع بنك الخليج.
تقول مصادر مصرفية مطلعة إن البنك المركزي رسم مبدئياً خارطة طريق لرسملة البنوك بنسب متفاوتة وترك الأمر مؤقتاً إلى تقديراتها ومبادراتها على ان يعود التقدير النهائي للبنك المركزي نفسه وهو يعمل في هذا الملف بنظام الإنذار المبكر، حيث لن ينتظر وصول أي مصرف إلى الحافة ثم يدفع باتجاه طلب الزيادة.
تؤكد المصادر المتابعة ان المركزي ليس لديه أدنى ميل أو استعداد لقبول حصول مفاجآت من القطاع المصرفي مثل تعثر أي بنك، مشيرة إلى ان حركة التعديلات الجوهرية التي تمت على معاير بازل 2 ومطالب تشديد دراسة مخاطر السوق والتشغيل وغيرها من المتغيرات الأخرى حتى غير الموقعة منها، وتقدير الانكشافات على السوق، واختبارات الضغط المتكررة كلها بهدف وضع كل تفاصيل الجهاز المصرفي تحت المجهر وتحديد نقاط الخلل أو الضعف ان وجدت حتى يمكن التعامل معها مبكراً، وعلاجها أو ان شئنا استئصالها مبكراً حيث ان أي تراكمات ستضاعف الكلفة.
و«المركزي» بحسب تعاميم نشرتها «القبس» على مدى الأسبوعين الماضيين وفي ضوء طلب نتائج اختبارات الضغط قبل نهاية يوليو على أساس بيانات نهاية يونيو، يعمل بنظام الإنذار المبكر السالف الذكر.
أي انه مع نهاية العام الحالي تقريباً يتوقع أن تبدأ بعض البنوك تدريجياً بالدعوة إلى زيادات رأسمالها، فيما ستبقى أخرى أوضاعها متماسكة وستكون دعوتها للزيادة بشكل طبيعي مع عموميتها التي ستعقد في الربع الأول من 2010، وان كانت مصادر مصرفية تتوقع أن تسارع البنوك بالحصول مبكراً على موافقات الجمعية العمومية حتى تأخذ إجراءات الزيادة دورتها الطبيعية.
مبررات منطقية للزيادات
ثمة تطابق كبير بين وجهات البنك المركزي، وبعض البنوك في الاتفاق على مبررات زيادات رأس المال، وايا كانت اعباء الزيادة، تعترف المصادر انها اولا واخيرا، تصب في مصلحة البنوك والحفاظ على الكيان قائما قويا بعيدا بخطوات عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي التهمت مصارف عالمية عملاقة حجما وتاريخا.
ومن جملة المبررات التي تحتم الزيادات ما يلي:
1- ثمة انكشافات على الشركات الاستثمارية والعقارية بتمويلات كانت مقابل اصول، تم تقييمها بأسعار مبالغ فيها، كانت هي السائدة محليا وحتى عالميا، في فترة كان الطلب والسيولة مرتفعين، وبالتالي قيمة الأصول كانت في القمة حتى رغم الخصم الذي كان يتم من جانب البنوك.
وعلى الرغم من مرور نحو العشرة أشهر على الأزمة غير محسوم حاليا مصير القروض. بعضها متعثر وتوقف عن السداد، واخرى تقاتل من اجل الاستمرارية في سداد الفوائد، من دون ان تغير تلك الإجراءات شيئا من مصير الديون، او تعرف حتى المصارف ذاتها كيف ستتعامل معها لا سيما، وانه في الوقت الراهن تدار العملية يوما بيوم، بين الشركات، والبنوك للملمة وعلاج ما يمكن، وللمثال هناك 40% من قروض شركتين استثماريتين كبيرتين متعثرتين، هي قروض محلية تساوي 800 مليون دينار، وتلك الشركات المتعثرة تعاني الأمرين حاليا مع الدائنين لجدولة الديون مقابل أصول متهالكة في معظمها.2- جبهة اخرى من الانكشافات ظهرت في تعاملات مع مجموعات استثمارية اقليمية، مثل مجموعة سعد او غيرها من المجاميع الكبرى والضخمة، التي كان العمل او التعامل معها في السابق من علامات الجودة والثقة في هذا المصرف او ذاك، حتى ان بنوكا كثيرة كانت تتمنى ان تحظى بثقة هؤلاء العملاء، نظرا إلى ضخامة عملياتهم، وما يمكن ان يجنيه البنك من عمولات وارباح، فإذا بهم يتحولون الى عبء على عدد من مصارف بدأت حسم مخصصات وإجراءات اخرى، تظهر تدريجيا في الطريق وفق تطورات الأوضاع.
3- يرى المركزي ان الرسملة المبكرة هي بمنزلة حزام امان مبكر للقطاع المصرفي، وبالتالي ستكون فوائدها اكثر من اعبائها، حيث ستعطي البنوك قدرة وكفاءة اكثر على العمل، والتحرر نسبيا من قيود بعض الديون القديمة التي ربما كبلت أو شلت الحركة نسبيا نتيجة المخصصات، والتردد في المنح الذي لازم كثيرا من الحالات منذ بداية الازمة وحتى الآن، على صعيد التمويل.
4- توجد رغبة تم الاعلان عنها من جانب المركزي، تتمثل في ابقاء البنوك عند مستويات عالية لكفاية رأس المال، فبعدما كان المتوسط 16 أو 17% تراجع 4% على الاقل في الاشهر الماضية، يضاف الى ذلك تشدد اضافي نتيجة تعديل في معيار بازل 2 والخاص بعملية المراجعة الرقابية.
5- تشير مصادر متابعة الى ان الاحتمالات في الازمة ستبقى مفتوحة، ما يعني انه قد تكون هناك احتمالات لشطب ديون والتحرر من اعبائها، وقيودها واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها، بالتالي لا بد ان يكون هناك رأسمال كاف وفاعل لمواجهة تلك الاحتمالات.
6 - تعي الجهات الرقابية جيدا اكثر من غيرها ان عودة اسعار ومستويات الاصول الى ما كانت عليه قبل الازمة امر صعب التحقق، على الاقل خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي ليس هناك جدوى كبرى في انتظار تحقق هذا الامر، لا سيما ان مؤشرات النمو والتحسن في مستويات الاصول خلال الاشهر الفائتة منذ بدء الازمة يعكس ذلك، فمتوسط ارتفاع مؤشر البورصة على سبيل المثال لا الحصر لا يزيد على 6% في النصف الاول 2009، كما ان الاصول العقارية مرشحة لانخفاض اضافي.
فالنسبة الاعظم من الرهونات التي لدى البنوك هي عبارة عن اسهم وعقار وكلا القطاعين تضررا بشكل كبير وحاد جراء الازمة المالية، وينتظر ان تستمر التأثيرات على القطاعين، خصوصا ان المركزي نفسه يمنع على البنوك حاليا اي تمويل للاسهم والعقار، وبالتالي حركة ومعدلات النمو في القطاعين ستكون بطيئة مما يعني ان الانكشاف سيبقى مستمرا الى حين.
ثمة تفاوت بين تقديرات عدد من المصادر المصرفية تجاه نسب الزيادات الخاصة بكل مصرف، لكن هناك تقديرات اولية تشير الى ان نسب الزيادات المحتملة والمتوقعة ستتراوح بين 40 الى 50% كتوسط عام.
وبتقدير رؤوس الاموال الحالية للمصارف التسعة البالغة 1.450 مليار دينار كويتي، وعلى اساس احتمالات التوصية بنسبة 40% سيكون مطلوباً من مساهمي البنوك الاستعداد لتوفير 580 مليون دينار كويتي، اما على اساس احتمال 50% فسترتفع كلفة تغطية زيادات رأس المال الى 725 مليون دينار كويتي كقيمة اسمية للاسهم الجديدة، مضافاً اليها علاوة اصدار بقيمة 300 فلس كمتوسط عام تعادل قيمتها 2.175 مليار دينار كويتي، اي باجمالي قيمة اسمية
وعلاوة اصدار تبلغ 2.9 مليار دينار هي حصة المساهمين الافراد والشركات والأطراف غير الحكومية، وتضاف إليها مساهمة الجهات الحكومية وفقا لملكيات لها في عدد من المصارف، إذ تقدر مساهمة تلك الجهات المتوقعة على أساس القيمة الاسمية وعلاوة الاصدار بنحو 780 مليونا.
عمليا سيبلغ اجمالي السيولة الجديدة التي ستتدفق إلى البنوك من سيناريو الزيادة المخطط لها ما قيمته 3.679 مليارات دينار كويتي، ومن شأن تلك السيولة ان تعيد الحيوية والنشاط مرة أخرى إلى القطاع المصرفي على أسس استئناف منح التمويل الذي يبدو متثاقلا جدا حاليا، فنسبة الزيادة فيه بين نهاية اكتوبر 2008 ونهاية مايو الماضي لا تذكر في التجارة والصناعة وتتراجع تمويلات قطاع المقاولات والانشاءات، كما يتراجع رصيد تمويل الشركات الاستثمارية مقابل زيادة طفيفة في رصيد تمويل قطاع العقار على أساس مبالغ متفق عليها سابقا يتم سحبها تباعا ونسبة التمويل الوحيدة النامية هي في قروض الافراد والاستهلاك.
وترى مصادر متابعة ان أي زيادة لرؤوس أموال البنوك ستلقى نجاحا، خصوصا ان المساهمين الأفراد والملاك لديهم ثقة بالاستثمار في القطاع البنكي، وأنه سيعود سريعا إلى تحقيق الأرباح اسرع من غيره فهو محور أساسي من محاور الاقتصاد.
أيضا الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار جاهزة لتغطية أي قصور في عمليات الزيادة مما يعني أن زيادة البنوك مضمونة التغطية ولا تمثل أزمة.