المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
الهاجري لـ«النهار»: السوق الكويتي مازال الأفضل والأنظف خليجياً
موافقة مجلس الأمة على تملك الخليجيين تنعش العقار
[size="2[size="5"]"]أكد رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري لـ«النهار» ان موافقة مجلس الامة على اتفاقية معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة الكويتيين في شراء وتملك الاراضي والعقارات في الكويت سيساهم في انتعاش السوق العقاري حاليا ويؤدي الى حدوث حالة من الانتعاش العقاري حاليا في ظل الركود الذي تشهده الاسواق مع تراكم الاثار السلبية لقانوني 8و9 لسنة 2008 واللذين حدا من عملية التمويل العقاري.
وأوضح الهاجري في تصريح خاص ان السوق الكويتي سوق مفتوح والاسعار حاليا في متوسطات جيدة بالمقارنة بالاسواق الاخرى لافتا الى ان من يستثمر في السوق الكويتي هم المستفيد حاليا خاصة انه سوق قديم ولديه المقومات المستمرة لمواجهة الضغوطات الناتجة عن الازمات الاقتصادية مستدلا بما حدث مع الازمة الاخيرة والتي تأثرت بها الاسواق العقارية المجاورة بنسبة اكبر من السوق الكويتي .
وتوقع الهاجري ان يكون اقبال وتركيز الاخوة الخليجين على شراء العقارات والقسائم السكنية والاستثمارية أكثر وذلك باعتبارهما الاكثر جذبا بالنسبة لهم خاصة ان الخليجين لديهم السيولة والامكانات لدخول السوق الكويتي من خلال ضخ المزيد من الاموال الى القطاع ويساهم في ذلك ان السوق العقاري نظيف ومشجع مؤكدا ان المستثمر الخليجي في الكويت هو الكسبان بكل المقاييس.
وقد ابدت الاوساط العقارية ارتياحها من هذا القرار باعتباره احد البوادر الايجابية من الحكومة لفتح الابواب وتحفيز الاستثمار العقاري في الكويت وذلك في ظل المعاملة بالمثل مع الدول الخليجية المجاورة التي فتحت ابواب التملك امام الخليجيين وذلك في ظل السوق الخليجي المشترك التي انطلقت منذ يناير عام 2008 والتي تهدف الى تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وتعني بان يُعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية وفي التنقل والاقامة وتملك العقار ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية.
ويذكر ان السوق العقاري يعاني الامريين من القوانين العقارية المقيدة لحركة التداول وذلك للقضاء على المضاربة والحد من احتكار الأراضي بما يضمن الحد من احتكار الشركات للأراضي ذات المساحة الكبيرة لمدة أكثر من ثلاث سنوات وزيادة الضريبة على الأراضي غير المستغلة الامر الذي ادى الى تجميد عمليات الاستثمار داخل الكويت بشكل عام وفي الاستثمارات العقارية بشكل خاص، ما ادى الى الحد من الاستغلال الأمثل للسيولة والموارد المالية في بناء وتطوير المشاريع التي تحتاجها البلاد ما جعل الكويت بلدا طاردا لاستثمارات أبنائه وتوجه الشركات الكويتية للاستثمار في الأسواق المجاورة.
وقد اوضحت الاحصائيات غير الرسمية لتداولات العقار في الكويت انه يمر هذه الايام من مرحلة عنق الزجاجة ويحتاح الى ادوات ومقومات تسانده وتجعله يصمد امام الرياح العاتية التي اطاحت بتداولاته بنسبة تقارب 50 في المئة للعقار السكني في المناطق الخارجية ومابين 20 الى 35 في المئة في المناطق الداخلية اما العقار الاستثماري فقد تأثر بنسبة بلغت ما بين 18 الى 30 في المئة في تراجع القطاع التجاري بنسبة تقارب 20 في المئة ولم يتأثر العقار الصناعي والمخازن من هذه الازمة .[/size][/size]
موافقة مجلس الأمة على تملك الخليجيين تنعش العقار
[size="2[size="5"]"]أكد رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري لـ«النهار» ان موافقة مجلس الامة على اتفاقية معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة الكويتيين في شراء وتملك الاراضي والعقارات في الكويت سيساهم في انتعاش السوق العقاري حاليا ويؤدي الى حدوث حالة من الانتعاش العقاري حاليا في ظل الركود الذي تشهده الاسواق مع تراكم الاثار السلبية لقانوني 8و9 لسنة 2008 واللذين حدا من عملية التمويل العقاري.
وأوضح الهاجري في تصريح خاص ان السوق الكويتي سوق مفتوح والاسعار حاليا في متوسطات جيدة بالمقارنة بالاسواق الاخرى لافتا الى ان من يستثمر في السوق الكويتي هم المستفيد حاليا خاصة انه سوق قديم ولديه المقومات المستمرة لمواجهة الضغوطات الناتجة عن الازمات الاقتصادية مستدلا بما حدث مع الازمة الاخيرة والتي تأثرت بها الاسواق العقارية المجاورة بنسبة اكبر من السوق الكويتي .
وتوقع الهاجري ان يكون اقبال وتركيز الاخوة الخليجين على شراء العقارات والقسائم السكنية والاستثمارية أكثر وذلك باعتبارهما الاكثر جذبا بالنسبة لهم خاصة ان الخليجين لديهم السيولة والامكانات لدخول السوق الكويتي من خلال ضخ المزيد من الاموال الى القطاع ويساهم في ذلك ان السوق العقاري نظيف ومشجع مؤكدا ان المستثمر الخليجي في الكويت هو الكسبان بكل المقاييس.
وقد ابدت الاوساط العقارية ارتياحها من هذا القرار باعتباره احد البوادر الايجابية من الحكومة لفتح الابواب وتحفيز الاستثمار العقاري في الكويت وذلك في ظل المعاملة بالمثل مع الدول الخليجية المجاورة التي فتحت ابواب التملك امام الخليجيين وذلك في ظل السوق الخليجي المشترك التي انطلقت منذ يناير عام 2008 والتي تهدف الى تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وتعني بان يُعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية وفي التنقل والاقامة وتملك العقار ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية.
ويذكر ان السوق العقاري يعاني الامريين من القوانين العقارية المقيدة لحركة التداول وذلك للقضاء على المضاربة والحد من احتكار الأراضي بما يضمن الحد من احتكار الشركات للأراضي ذات المساحة الكبيرة لمدة أكثر من ثلاث سنوات وزيادة الضريبة على الأراضي غير المستغلة الامر الذي ادى الى تجميد عمليات الاستثمار داخل الكويت بشكل عام وفي الاستثمارات العقارية بشكل خاص، ما ادى الى الحد من الاستغلال الأمثل للسيولة والموارد المالية في بناء وتطوير المشاريع التي تحتاجها البلاد ما جعل الكويت بلدا طاردا لاستثمارات أبنائه وتوجه الشركات الكويتية للاستثمار في الأسواق المجاورة.
وقد اوضحت الاحصائيات غير الرسمية لتداولات العقار في الكويت انه يمر هذه الايام من مرحلة عنق الزجاجة ويحتاح الى ادوات ومقومات تسانده وتجعله يصمد امام الرياح العاتية التي اطاحت بتداولاته بنسبة تقارب 50 في المئة للعقار السكني في المناطق الخارجية ومابين 20 الى 35 في المئة في المناطق الداخلية اما العقار الاستثماري فقد تأثر بنسبة بلغت ما بين 18 الى 30 في المئة في تراجع القطاع التجاري بنسبة تقارب 20 في المئة ولم يتأثر العقار الصناعي والمخازن من هذه الازمة .[/size][/size]