تقرير مهم حركة العقارات ترتفع بمعدل 10 في المئة في السوق المحلي في نهاية مايو الماضي

[المنظور الشامل]

الشؤون الإقتصادية 22/06/2009 03:14:00 م

الكويت - 22 - 6 (كونا) -- اكد تقرير عقاري متخصص اليوم ان حركة تداول العقارات في السوق المحلي ارتفعت بمعدل 10 في المئة مع نهاية شهر مايو الماضي.

واوضح التقرير الصادر عن شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية ان حركة العقار تأثرت بعدول معظم الملاك عن طرح عقاراتهم للسوق وذلك لترقب خروج قوانين جديدة من شأنها ان تعدل من اوضاع السوق الذي شهد ركودا دام لاكثر من خمسة عشر شهرا مضت.

واضاف التقرير ان القطاع السكني شهد ارتفاعا ملحوظا في العروض المطروحة للبيع خلال مايو الماضي تقدر بنسبة 20 في المئة في المناطق القريبة من العاصمة وبعض المناطق الداخلية متوقعا ان تلتهب اسعارها مجددا بسبب زيادة الطلب وقلة العرض.

وقال التقرير ان بعض الملاك فضل تاجيل عمليات البيع لحين استقرار وضع السوق فيما اضطرت نسبة قليلة الى البيع لاسباب منها حلول اقساط ناتجة عن الاقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية وفي المقابل ظهرت عمليات شراء لاستغلال الفرصة تحسبا لارتفاع الاسعار خلال الفترة القليلة المقبلة. وبين التقرير ان العوامل المؤثرة في نظام العرض مقابل الطلب بدأت تنخفض بسبب حصول بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية علي حكم يسمح لها بتمويل ورهن العقار السكني وهو ما احدث تغيرات شديدة في معدل العرض الذي انخفض بنسبة تتراوح ما بين 60 -70 في المئة على مدى الاسبوعين الماضيين منذ بداية يونيو الجاري.
واشار الى ان ذلك جاء على ضوء الغاء القانونين رقم 8 و9 لعام 2008 الخاصين بالعقارات السكنية والتي تمثل العمود الفقري الذي يقوم عليه سوق العقار الكويتي.
وحول تداول العقار الاستثماري اكد التقرير ان معدل تداولاته بلغت 64 عقدا نتيجة عزوف البعض عن الشراء في ظل ارتفاع نسبة الشقق السكنية المعروضة للايجار وخروج عدد كبير من الاسر الوافدة من البلاد بسبب الازمة المالية اضافة الى تأثر القطاع الخاص لازمة السيولة.
واضاف انه لوحظ ان ايرادات العقار الاستثماري تراجعت بسبب لجوء بعض ملاكها لخفض القيمة الايجارية والذي يترتب عليه تراجع في اسعارها رغم قلة العروض الناجة عن عدم رغبة الملاك في البيع باسعار غير عادلة في الاونة الحالية . ولفت التقرير الى ان زيادة معدل البناء للابراج التجارية خلال العام 2008 مبينا انه بحلول 2009 كانت هذه الابراج ساهمت في زيادة العرض على الطلب وهو ما انعكس سلبا على عقارات القطاع التجاري القديمة في ظل توافر عقارات بناء حديث وباسعار ملائمة. والمح التقرير الى ان موارد التجاري تراجعت لدى الشركات المديرة او المالكة بنحو 30 في المئة نتيجة استغناء العديد من المؤسسات والشركات الكبرى عن بعض ادارتها وتوجهها لخفض الانفاق على ضوء مواجهة الازمة المالية الامر الذي ساهم في ضعف نشاط التجاري حتى نهاية مايو الماضي. (النهاية) ا ح ج / ف ي ف كونا221514 جمت يون 09


تعليقي الطيور طارت بأرزاقه وأحنا ملينا حسبي الله نعم الوكيل أنقول باجر يجي طلب الحكومه

 

[بومصعب]

احلى مافي مواضيعك الصور اخر المقالات

 

[bu sale7]

صح كان متفاعل مع حكم بيت التمويل

الحين قضبوه الباب

 

[المنظور الشامل]

والله انت يا بوصالح عزيز وغالي وما أقدر أقولك شئ بس أنا أحط لاعلان حق الاستفاده ما أعتقدت أني أجني هذا الشئ منكم .

ما أقدر أقول الله يسامحكم على تعليقكم ومشكورين وما قصرتو

 

[bu sale7]

أخوي المنظور الشامل

الله يمسيك بالخير

والله يا خوي ما قصدت أي إسائه

كان قصدي المشاركه مثل ما انت عارف بيت التمويل كسب القضيه والناس قالو العقار راح يرتفع

بالفعل صارت حركه

اليوم مثل ما انت ذكرت في موضوع ثاني ان مناديب بيت التمويل توجهو لوزارة العدل لتسجيل بعض العقارات وردوهم

وهذا الموضوع وسلامتك وطولت عمرك

 

[المنظور الشامل]

عزيز وظل عزيز وغالي بو صالح وأقبل مني هديه زهرة اللوز الوردي عربون محبه

 

[المنظور الشامل]

المستثمرون يترقبون تعديلات تشريعية
«إعمار الأهلية»: نمو حركة التداولات العقارية في السوق المحلي %10 بنهاية مايو


اكد تقرير عقاري متخصص ان حركة تداول العقارات في السوق المحلي ارتفعت بمعدل %10 مع نهاية شهر مايو الماضي.

واوضح التقرير الصادر عن شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية ان حركة العقار تأثرت بعدول معظم الملاك عن طرح عقاراتهم للسوق وذلك لترقب خروج قوانين جديدة من شأنها ان تعدل من اوضاع السوق الذي شهد ركودا دام لاكثر من خمسة عشر شهرا مضت.

واضاف التقرير ان القطاع السكني شهد ارتفاعا ملحوظا في العروض المطروحة للبيع خلال مايو الماضي تقدر بنسبة %20 في المناطق القريبة من العاصمة وبعض المناطق الداخلية متوقعا ان تلتهب اسعارها مجددا بسبب زيادة الطلب وقلة العرض.

وقال التقرير ان بعض الملاك فضل تأجيل عمليات البيع لحين استقرار وضع السوق فيما اضطرت نسبة قليلة الى البيع لاسباب منها حلول اقساط ناتجة عن الاقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية وفي المقابل ظهرت عمليات شراء لاستغلال الفرصة تحسبا لارتفاع الاسعار خلال الفترة القليلة المقبلة. وبين التقرير ان العوامل المؤثرة في نظام العرض مقابل الطلب بدأت تنخفض بسبب حصول بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية علي حكم يسمح لها بتمويل ورهن العقار السكني وهو ما احدث تغيرات شديدة في معدل العرض الذي انخفض بنسبة تتراوح ما بين %70-60 في المئة على مدى الاسبوعين الماضيين منذ بداية يونيو الجاري.

واشار الى ان ذلك جاء على ضوء الغاء القانونين رقم 8 و9 لعام 2008 الخاصين بالعقارات السكنية والتي تمثل العمود الفقري الذي يقوم عليه سوق العقار الكويتي.

وحول تداول العقار الاستثماري اكد التقرير ان معدل تداولاته بلغت 64 عقدا نتيجة عزوف البعض عن الشراء في ظل ارتفاع نسبة الشقق السكنية المعروضة للايجار وخروج عدد كبير من الاسر الوافدة من البلاد بسبب الازمة المالية اضافة الى تأثر القطاع الخاص لازمة السيولة.

تاريخ النشر 23/06/2009

 

[المنظور الشامل]

العيسى: عام 2010 سيكون أفضل مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي
آمنة الحمادي

عقدت شركة «الشال» للاستشارات اجتماعها السنوي الثاني لجمعيتها العمومية العادية لتعدل استراتيجيتها بما يتناسب مع متغيرات البيئة العامة إثر الأزمة العالمية، وتعيد تأهيل جهازها البشري لإجادة تقديم خدماتها المتنوعة من استشارات ودراسات.

أشار رئيس مجلس الإدارة لشركة الشال للاستشارات بدر العيسى إلى أن الشركة تقوم بإعادة تأهيل جهازها البشري الذي يعد رأسمالها الحقيقي لإجادة تقديم أنواع من الطلب على خدماتها، تختلف عن تلك التي كانت رائجة في زمن الرواج، موضحاً أن الاتجاه الآن هو إلى التركيز على الأدبيات والخبرات الخاصة بإعادة الهيكلة المالية وخدمات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى جهود الحماية من الإفلاس والتصفية.

وأكد العيسى في الجمعية العمومية المنعقدة يوم أمس أن الخدمات التي تقدمها شركة الشال للاستشارات ستطغى على خدمات دراسات الجدوى المالية وتأسيس المشروعات والشركات الجديدة، كما تقوم باستثمار فوائضها في أصول مساندة تمثل رديفا لدخلها في المستقبل، معتقداً أن زمن الأزمة هو زمن الشراء الانتقائي مادامت الشركة غير خاضعة لضغوط التمويل الخارجي.

وأوضح أن الشركة مستعدة للتحوير في استراتيجيتها بما يتناسب مع متغيرات البيئة العامة التي تمر بمخاض جوهري بعد أزمة العالم المالية، مشيراً إلى أن الشال للاستشارات وشركتها الأم «الشال للاستثمار» ستستطيعان الابحار بسلام حتى اجتيازهما الأزمة مهما بلغت تبعاتها، ومع أن التأثير السلبي حتمي فسيكون الخروج منها بأقل التكاليف الممكنة، وفي الوقت نفسه فإن ما تخلقه الأزمة من فرص يتطلب هذا التغيير المستحق في الاستراتيجية وفي نمط العمل.

289 ألف دينار صافي الربح

وكشف العيسى عن ميزة فصل الشال للاستثمار عن الشال للاستشارات، والإبقاء على رأس المال المدفوع للشال للاستشارات صغيرا، أو نصف مليون دينار كويتي من أصل مليون دينار كويتي مصدراً، وهو رأسمال تسهل خدمته، مضيفاً أن الشال للاستشارات حققت إجمالي ايرادات في عام 2008 بحدود 1.018 مليون دينار كويتي، كما بلغ دخل الاستشارات ضمنها نحو نسبة 98 في المئة، وبلغ إجمالي مصروفات عام 2008 نحو 745 ألف دينار كويتي بنحو 65 في المئة، منها تكلفة مباشرة لرأس المال البشري، كما حققت الشركة أرباحا صافية بحدود 289 ألف دينار كويتي بنسبة 57 في المئة عائدا على رأسمالها المدفوع.

وذكر أن عام 2009 سيكون عاماً صعباً، إلا أن الشركة تأمل أن تضع أساساً قوياً للطلب على خدماتها في السنة الحالية، وأن يتوسع مستوى هذا الطلب في السنة المقبلة وما بعدها، موضحاً أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عام 2010 سيكون عاماً أفضل مع بداية تعافي الاقتصاد المحلي من كبوته إثر بدء تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته، كما أن الطلب على الخدمات الاستشارية، وإن اختلفت نوعيته، سينتعش أيضاً.