المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
علمت 'الجريدة' من مصدر مطلع ان ممثلين عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) سيتجهون اليوم إلى إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل، حاملين معهم اوراق تخص مجموعة من العقارات التي لم يضمنها حكم محكمة الاستئناف الذي صدر أخيرا لمصلحة 'بيتك'، بغية تسجيلها في إدارة التسجيل العقاري.
ولفت المصدر إلى أن 'بيتك' استند في خطوته هذه الى ان الحكم الصادر أخيرا في ما يخص قضية الرهن العقاري، وعمليات البيع والشراء التي كانت محظورة على جميع البنوك وشركات التمويل بنوعيها التقليدية والاسلامية، قد استثنى بيت التمويل الكويتي على اعتبار ان له وضعا خاصا، إذ يخضع هو وبقية البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية السمحاء الى قانون خاص بها.
وبين ان بيت التمويل الكويتي قد عزم على تقديم اوراق التسجيل لعقارات جديدة لم يتضمنها حكم محكمة الاستئناف الاخير، معتمدا على ان الحكم قد استثنى 'بيتك' من تبعات القانونين رقمي 8 و9/ 2008 اللذين يحظران على البنوك وشركات التمويل التعامل بيعا ورهنا وشراء بعقارات السكن الخاص على اختلاف انواعها الاراضي الفضاء والبناء القائم والهدام.
وتوقع أن يلجأ 'بيتك' الى ذات الطريقة التي كسب بها حكم الاستئناف الاخير بخصوص بعض العقارات الواردة في صحيفة الدعوى المقامة من قبله، وذلك بهدف ايجاد منفذ قانوني لفتح باب التعامل بالسكن الخاص والخروج من قيد آثار القانونين 8 و9/ 2008 الخاصين بالسكن الخاص.
ولفت المصدر إلى أن 'بيتك' استند في خطوته هذه الى ان الحكم الصادر أخيرا في ما يخص قضية الرهن العقاري، وعمليات البيع والشراء التي كانت محظورة على جميع البنوك وشركات التمويل بنوعيها التقليدية والاسلامية، قد استثنى بيت التمويل الكويتي على اعتبار ان له وضعا خاصا، إذ يخضع هو وبقية البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية السمحاء الى قانون خاص بها.
وبين ان بيت التمويل الكويتي قد عزم على تقديم اوراق التسجيل لعقارات جديدة لم يتضمنها حكم محكمة الاستئناف الاخير، معتمدا على ان الحكم قد استثنى 'بيتك' من تبعات القانونين رقمي 8 و9/ 2008 اللذين يحظران على البنوك وشركات التمويل التعامل بيعا ورهنا وشراء بعقارات السكن الخاص على اختلاف انواعها الاراضي الفضاء والبناء القائم والهدام.
وتوقع أن يلجأ 'بيتك' الى ذات الطريقة التي كسب بها حكم الاستئناف الاخير بخصوص بعض العقارات الواردة في صحيفة الدعوى المقامة من قبله، وذلك بهدف ايجاد منفذ قانوني لفتح باب التعامل بالسكن الخاص والخروج من قيد آثار القانونين 8 و9/ 2008 الخاصين بالسكن الخاص.
