حكم الاستئناف في الرهن العقاري خاص بعقارين فقط !

[RichMan]

حكم الاستئناف في الرهن العقاري خاص بعقارين فقط
لا يشمل البنوك الإسلامية أو العقارات المشابهة
عيسى الحمصي
كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري في وزارة العدل عادل الهويدي، أصدر تعميماً يقضي بعدم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بشأن تنفيذ الرهن العقاري وفق قانوني السكن الخاص '8 و9 /2008' الذي صدر أخيرا إلا في حدود العقارات التي تضمنتها الدعوى، التي يبلغ عددها عقارين سكنيين فقط.

وقالت المصادر لـ'الجريدة'، إن التعميم أشار إلى ضرورة دراسة حالة كل عقار على حدة من دون الخلط بين حكم 'الاستئناف' الأخير والعقارات الأخرى التي يرغب ملاكها في رهنها بعد صدور الحكم القضائي.

وأوضحت أن 'حكم محكمة الاستئناف لم يشمل جميع البنوك الاسلامية أو العقارات ذات الصفة المشابهة في جميع شركات التمويل الاسلامية كما هو شائع، ولا يشمل أيضاً جميع العقارات التابعة لبيت التمويل الكويتي، بل يقتصر على العقارات موضع القضية ذاتها فقط، من دون تعميم الحكم على أي عقارات أخرى ذات صفة مشابهة للعقارات الصادر بحقها حكم محكمة الاستئناف الأخير'.

ونفت المصادر 'صحة ما يشاع بشأن شمول حكم الاستئناف الأخير جميع البنوك الإسلامية'.

من جانب آخر، قالت المصادر، إن 'الحركة التي يشهدها سوق العقار، لاسيما عقار السكن الخاص، قد بُنِيت على أساس ما يشاع بشأن فتح باب عقار السكن الخاص والتمويل الخاص به أمام جميع البنوك الإسلامية'، واصفة الحركة بأنها 'وهمية وتهدف الى إيهام الناس بأن سوق عقار السكن الخاص عاد إلى التعافي بعد إصابته بحالة ركود وربما كساد إثر صدور القانونين 8 و9 /2008 الخاصين بالسكن الخاص، واللذين ساهما في خفض أسعاره بنسبة تراوحت بين 15 في المئة و65 في المئة، حسب موقع العقار وميزاته'.

 

[المنظور الشامل]

اسمحلي أخي العزيز الكلام غير صحيح أقرء نص الحكم وأنت تعرف الحقيقه ... وهي واضحه للعيان جميعا قرء المقالة بالجريده وأعتقد أنها جريدة الجريدة ولم نتفاعل معها لأنه عار من الصحه يعني أنت لم تشاهد الاخبار ولم تسمع كلام رجالات الدولة لو كان في مجرد شك كان طلع أحد المسئولين وكذب الخبر .

نحن مع المصلحه العامة وليس الشخصيه والمسئله ولد عمي ما هي قص ولزق .

اقرء تقرير الشال الواضح وليس كلام جريدة تبي تبيع وتكثر الارباح تفضل الرابط

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=138496



وشكرا

 

[تاجر الكويت]

الحمد الله على كل حال ....يجب الناس تعرف ماذا يدور بهذا الموضوع والي رفع سعر عقاره... إنقوله عيش الواقع وبسك اوهام ..ولا تبث الاشاعات برتفاع العقار والواقع غير ذلك ....بفضل الله العقار في نزول الى ان يصل الى وضعه وسعره الطبيعي...وكلانا في ترقب حتي يستطيع كل مواطن ان يحصل عليه بدون انتظار بيوت الحكومه

الى المنظور الشامل __) اخي العزيز القضايا المرفوعه في هذا القانون والتي كسبت الحكم (مجموعه من الاشخاص) وليس لتفعيل القانون ككل على السوق ...
والله اعلم

 

[bu sale7]

|كتب رضا السناري|

عادت الأمور إلى نقطة قريبة من المربع الأول بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي، بعد أن تبين أن تفسير الوزارة لحكم الاستئناف الصادر لصالح البنك في شأن خضوع البنك لأحكام القانونين 8 و9 لعام 2008، اللذين يمنعان المتاجرة في العقارات السكنية وعمليات الرهن، يقصر تبعاته على العمليات الواردة في دعوى «بيتك».
ومعنى ذلك أن وزارة العدل ستستمر في رفض تسجيل عمليات الرهن التي يقوم بها البنك، رغم خسارتها الدعوى القضائية الخاصة بعمليات مطابقة تماماً. وإذا ما بقيت الوزارة على موقفها، سيكون بإمكان «بيتك»، على سبيل التندر- القيام بعمليات التمويل والرهن في العقار السكني، ولكن مع دعوى قضائية لكل عملية!
وأثار موقف وزارة العدل استغراب جهات قانونية، إذ إن حكم المحكمة يشكل في فحواه تفسيراً ملزماً للقانون، باعتبار أن اجتهادات المحاكم تسطّر قواعد عامة، ولا تنحصر في الفصل بالقضايا الخاصة.
وإزاء الواقع الجديد، ربما يعود «بيت التمويل الكويتي» إلى خيار مقاضاة وزارة العدل بدعوى رفضها تطبيق حكم المحكمة، وهو ما لم تنفه مصادر قريبة من البنك، لكنها قالت إن خطوات تسبق سلوك المسلك القضائي، وأن اتصالات تجرى مع الوزارة لإقناعها بتطبيق حكم المحكمة.
وأكدت المصادر أن موقف وزارة العدل يفتقر إلى المسوغات القانونية والفنية، مشيرة إلى أن آليات عمل البنوك الإسلامية تختلف جذرياً عن البنوك التقليدية، لكون عمليات التمويل الإسلامية تتم من خلال «المرابحة». وإذا ما طبق القانون كما تريد وزارة العدل، يضيع التمييز بين عمليات المتاجرة وعمليات المرابحة التي تختلف عنها تماماً، وتتعطل عمليات التمويل الإسلامية، بسبب القصور في فهم المنتجات التمويلية الإسلامية.
واعتبرت المصادر أن المتضرر من ممارسة البنوك الإسلامية دورها في القطاع العقاري من خلال الاقراض للسكن الخاص، ليس الشركات الكبرى بل الأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل مصرفي لتوفير السكن الخاص.
وأشارت إلى أن تطبيق الحكم «يساهم بدور كبير في انعاش الدورة الاقتصادية وتجاوز آثار الأزمة المالية على السوق المحلي»، خصوصا وان من شأنه تعزيز وضع السيولة في القطاع العقاري من خلال مؤسسات تنأى بنفسها عن الأساليب المضاربية.



الراي

 

[bu sale7]

الحكم عنوان الحقيقة.. كيف تفسر قضية «بيتك»؟ خليل عبدالله
انشغلت الساحة العقارية امس بمعلومات صحافية، تفيد بأن رئيس ادارتي التسجيل العقاري والتسجيل بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي أصدر تعميما يقضي بعدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشان الرهن العقاري في العقار السكني، والذي جاء لصالح بيت التمويل مؤخرا، لأن الحكم بحسب المعلومات جاء لصالح عقارين فقط تابعين لبيتك، وان التعميم دعا الادارات المعنية لدراسة كل حالة على حدة، من دون الخلط بين حكم الاستئناف الاخير والعقارات الاخرى التي يرغب ملاكها في رهنها بعد صدور الحكم القضائي، وان الحكم لم يشمل جميع البنوك الاسلامية او العقارات المشابهة في جميع العقارات ذات الصلة بشركات التمويل الاسلامية، ولايشمل جميع العقارات التي هي بحوزة بيت التمويل بل يقتصر على العقارات موضع القضية فقط من دون تعميمها.
هذه الانباء اشعلت السوق امس، وجاء وقعها شديدا على المشتغلين في القطاع والقانونيين المعنيين بقضايا ذات صلة بالقضية، بمعنى أن السوق الذي تفاءل بحيثيات حكم الاستئناف الاخير، تعرض لصدمة من التعميم المذكور، وكردة فعل أولية أكد خبراء عقاريون بان خبر «التعميم» سرى كالبرق بين الاوساط العقارية، واثار لغطا بين الجميع.
التعميم وليس التقييد
ومن جهة أخرى فان المحامي عن المتعثرين في قضية الاجارة وتوقفها بعد صدور القوانين 8 و 9 / 2008، وهي القوانين التي منعت البنوك عامة من التعامل مع العقار الخاص، يعقوب الصانع يؤكد لـ «أوان» ان الحيثيات التي وردت في الحكم سواء لمحكمة اول درجة، او الاستئناف لاتجعل مجالا للشك، باستبعاد القوانين السالفة من دائرة البنوك الاسلامية.
ورأى ان على ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وتسهيلا منها على المتضررىن تعميم هذا الحكم لا تقييده في الحالة التي هي محل الدعوى والتي رفعها بيتك، ذلك لان الأحكام هي عنوان الحقيقية، وان ما ورد في الحكم قد حسم اللغط فيما اذا كانت البنوك الاسلامية تدخل في هذا القانون من عدمه، الأمر الذي لايوجد معه مجال للتمسك بحرفية تنفيذ هذا الحكم على الحالات التي وجدت فيه فقط، مشيرا الى ان الحكم جاء واضحا وصريحا وجاءت حيثياته عمومية وشاملة، بل اكثر من ذلك ذهب الصانع الى ان الحكم قصد من هذه الحيثيات توصيل رسالة لأصحاب الشأن من ان القانون لايسري على البنوك الاسلامية، وخلص الى انه يجب على ادارة الفتوى والتشريع تعميم الحكم على ادارات الدولة المعنية، لابقائه ساريا حتى توقيت صدور حكم محكمة الاستئناف بما يناقض حكم الاستئناف النهائي.
كرة ثلج
ولم يتوقع الصانع، من واقع تواجده على الساحة العقارية، وحمله مسؤولية الدفاع عن المتعثرين عن الوفاء بمرابحات الايجارة وهي قضية تكبر ككرة الثلج يوما بعد آخر، ان يقف بيتك مكتوف الايدي ازاء هذا التعميم، وان المؤسسة المالية الاسلامية قد تبادر بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لتفسير مضمون الحكم للجهات المعنية بتنفيذه، واكد الصانع انه طمأن موكليه ولايزال بصحة الحكم وشموليته، وان اي جهاز اداري لا ينفذ الحكم بحيثياته الواضحة يعتبر متعسفا في استخدام سلطته.
وتجدر الاشارة الى ان الآلاف من عقود ومعاملات الاجارة تأثرت من توقف البنوك عن تقديم الرهن والاجارة للعقار السكني، وقد انتظرت هذه البنوك بفارغ الصبر، ومثلهم العملاء وغيرهم من المواطنين الراغبين للاستفادة من الرهن، هذا الحكم، وبعد طول انتظار وورود تقارير اعلامية سابقة بقبول وزارة العدل لمعاملات الرهن، وتعميم صدر من ادارة البورصة يفيد بأن بيتك كسب الحكم واوقف بموجبه التداول في حينه، ثم حصلت المفاجأة الخاصة بالمعلومات الاولية عن صدور تعميم من المستشار الهويدي يقصر تنفيذ الحكم على عقارات محدودة.
ومن هنا اختلفت التفسيرات وردود الافعال، التي اعتقد بعضها بان التعميم اذا كان صحيحا فانه لايعني بالضرورة عدم رغبة وزارة العدل بتنفيذ حيثيات القانون، وانما تعميم داخلي يهدف الى تيسيير اجراءات المعاملات موضع الخلاف الاساسي قبل صدور القوانين العقارية الاخيرة، والتي تسببت في عرقلتها لقرابة العام تقريبا. وان كان هذا بحسب رأي البعض، لايترجم حيثيات الحكم الواضحة والتي تساند موقف البنوك الاسلامية بعد دخولها في القوانين العقارية.

أوان

 

[المؤشراتي2]

• ما رأيك في كثرة القوانين و8 و9/ 2008 بشكل خاص؟

- اعتقد ان الكويت دولة رأسمالية فلماذا نحولها الى دولة اشتراكية، واقتصادها حر فلماذا نقيده بقوانين؟!

كما أعتقد ان قانوني 8 و9/ 2008 وقرار المحكمة لمصلحة بيت التمويل الكويتي صدرت لأسباب سياسية وليس اقتصادية.

والشيء نفسه ينطبق على قانون الـ'بي او تي' الاخير الذي سن بطريقة معينة ومنذ صدوره الى اليوم لم نر أي مشروع، وكأن القانون لم يوضع لمصلحة التنمية الشاملة، ويجب الا نخفي تفاؤلنا بأن ينظر مجلس الامة في التشكيلة الجديدة في دورته الجديدة الى شمولية التنمية بطريقة جيدة.

ويجب الغاء قانون الـ 'بي او تي' بالكامل وان يقترح قانون 'بي او تي' جديد فما نفع قانون لم يجد نفعا؟! ولماذا الدخول بقوانين و'بلاوي سوده'، دعوا الامور تجري وفق قانون السوق ولا داعي لتكبيل النشاط بقوانين لا طائل منها.

الكويت دولة اقتصادها حر فلتجر الامور ضمن اطر عامة شاملة للجميع فلا ندع بنكا يسيطر على البلد بالكامل، ولنضع خطوطا لا نسميها خطوطا حمراء بل خطوطا تنظيمية للعملية الاقتصادية كلها، وطالما ان هناك قانونا اسمه قانون منع الاحتكار، فلماذا الاكثار من القوانين الاخرى وقانون المنافسة... لماذا نوجد قانون عدم الاحتكار؟

رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي

 

[look4land]

• ما رأيك في كثرة القوانين و8 و9/ 2008 بشكل خاص؟

- اعتقد ان الكويت دولة رأسمالية فلماذا نحولها الى دولة اشتراكية، واقتصادها حر فلماذا نقيده بقوانين؟!

كما أعتقد ان قانوني 8 و9/ 2008 وقرار المحكمة لمصلحة بيت التمويل الكويتي صدرت لأسباب سياسية وليس اقتصادية.

والشيء نفسه ينطبق على قانون الـ'بي او تي' الاخير الذي سن بطريقة معينة ومنذ صدوره الى اليوم لم نر أي مشروع، وكأن القانون لم يوضع لمصلحة التنمية الشاملة، ويجب الا نخفي تفاؤلنا بأن ينظر مجلس الامة في التشكيلة الجديدة في دورته الجديدة الى شمولية التنمية بطريقة جيدة.

ويجب الغاء قانون الـ 'بي او تي' بالكامل وان يقترح قانون 'بي او تي' جديد فما نفع قانون لم يجد نفعا؟! ولماذا الدخول بقوانين و'بلاوي سوده'، دعوا الامور تجري وفق قانون السوق ولا داعي لتكبيل النشاط بقوانين لا طائل منها.

الكويت دولة اقتصادها حر فلتجر الامور ضمن اطر عامة شاملة للجميع فلا ندع بنكا يسيطر على البلد بالكامل، ولنضع خطوطا لا نسميها خطوطا حمراء بل خطوطا تنظيمية للعملية الاقتصادية كلها، وطالما ان هناك قانونا اسمه قانون منع الاحتكار، فلماذا الاكثار من القوانين الاخرى وقانون المنافسة... لماذا نوجد قانون عدم الاحتكار؟

رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي

جميع دول العالم المتقدمة تضع قوانين تحمي المواطن من غلاء المعيشة و سوء استغلال الموارد عن طريق الاحتكار ، هذا لا يخص النظام الاشتراكي كما يزعم الخرافي ،

لازم في قيود ، عيل شلون نخلي اي شركة او شخص يستولي على اراضي البلد اللي مخصصة لسكن المواطن و نسمي هالشي الراسمالية؟؟؟

والله معقديين الامور ، حل قضية البنوك الاسلامية بسيط جدا: اسمح الرهن بس بشرط وجود صفقة تمويل للعقار نفسه (اي الرهن لغرض التمويل فقط)
و جذي البنك يقدر يمارس المرابحة الاسلامية ولا يقدر يشتري و يحتكر السكن الخاص و خلصنا!