الرشيدي
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أغسطس 2004
- المشاركات
- 241
ليست نظرة تشاؤمية ولكن... سوق الكويت للأوراق المالية... هل يبدأ تراجعه؟
كتب طارق عرابي: ما الذي يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية؟!
وهل صحيح أن السوق قد وصل إلى مرحلة جديدة وخطيرة سيبدأ بعدها بالتراجع (الصحي)؟!
وإلى أين سيصل هذا التراجع؟!
الأسطر التالية ليست نظرة تشاؤميةبقدر ما هي تحذيرية، وتحليل منطقي لعدد من المعطيات الحالية المؤثرة على السوق والتي تنبىء بأن السوق قد وصل إلى مستويات عليا تعتبر هي بداية التراجع، وبالتالي فلا بد هنا من تنبيه المتداولين ـ وخاصة صغار المستثمرين في السوق ـ إلى ضرورة أخذ الحيطة من الحركة التصحيحية التي لا شك قادمة، وذلك حتى لا نسمع بعد ذلك صيحاتهم وملامتهم إذا ما هبط السوق وذهب بأرباحهم وأموالهم إلى غير رجعة.
ونحن من خلال هذا التحليل الذي استقيناه من نخبة من مديري المحافظ العاملة في السوق المحلي لا نهدف إلى الضغط على أحد من المتداولين ليبيع أو يشتري أسهما، كما ان المقصود هنا ليس التأثير على السوق في أي اتجاه كان، ولكننا رأينا من خلال تحايلنا هذا دق جرس الإنذار لإنقاد ما يمكن إنقاذه، ومن ثم فإن كل إنسان حر في اتخاذ قراراته التي يرى أنها تناسبه.
ومما لا شك فيه أن مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (المؤشر السعري) قد وصل الآن إلى مستوى قريب من الـ 6000نقطة تقريبا، لكن الكثير من المعطيات تؤكد على أن هذا المؤشر حتى وان تعدى هذا المستوى بقليل فإنه سيبدأ بالتراجع والتصحيح، خاصة إذا ما عرفنا أن الارباح الحالية للكثير من الشركات الكويتية هي أرباح استثنائية، أي انها ليست أرباحا ناتجة عن أداء تشغيلي وبالتالي فإن هذه الأرباح لن تتكرر خلال الفترة القادمة، فضلا عن ان معظمها هي أرباح غير واقعية بمعنى انها جاءت نتيجة لتقييم استثمارات متضخمة لهذه الشركات.
ثم ان الملاحظ الآن هو تقلص الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق الكويتي، وبالتالي فإن الشركات ذات الكفاءة الإدارية والمالية هي وحدها التي ستحقق أرباحا تكون نتيجة لنشاطها التشغيلي (وهذه الشركات محدودة في عددها)، وهي التي سيكون لديها نمو مستقر في الأرباح، وبالتالي ستكون هي خط الدفاع الأول لهؤلاء المتداولين.
وبمناسبة الحديث عن المؤشر السعري للسوق، فلا بد من الاشارة هنا إلى أن أسلوب الاعتماد على هذا المؤشر هوأسلوب غير صحيح، ذلك ان هذا المؤشر يعتبر مضللا للمسثمر خاصة في ظل الصعود الحالي للسوق، إذ ان هذا المؤشر لا يعكس في حقيقة الأمر واقع الحال في سوق الكويت للأوراق المالية، كما انه لا يبين مدى تناسب القيمة المتداولة من الأسهم مع الارتفاع الحالي للمؤشر، وبالتالي فلا بد من تغيير الوضع الحالي في الاعتماد على المؤشر السعري، واستبداله بالمؤشر الوزني الذي يعكس الصورة الحقيقية للسوق ومقدار التغير الحاصل فيه اعتمادا على القيمة المتداولة الفعلية.
من ناحية أخرى وفي ظل الأوضاع التي تعيشها الشركات الكويتية التي كانت قد بنت آمالا كبيرة على انفتاح السوق العراقي، فإنه قد بات واضحا أنه من غير الحكمة الاعتماد على هذا السوق على الأقل خلال السنة الحالية وربما القادمة أيضا.. ولنا في موضوع شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أكبر حكمة في ذلك، إذ ان المؤشر الحالي للأوضاع في العراق يعتبر خطيرا للغاية خاصة ان شركة الرابطة مثلا قد تكبدت خسائر تعدت النصف مليون دولار حتى الآن ـ حسب تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة ـ في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأوضاع الأمنية هناك والتهديدات التي تلحق بالشركات الكويتية وغير الكويتية العاملة في العراق، وبالتالي استنزاف ملايين الدولارات كفدية لموظفي هذه الشركات بدلا من أحلام تحقيق الأرباح العالية من خلال دخول هذا السوق الخطر جدا في الوقت الحالي.
من جهة ثالثة فإن القرارات الحكيمة لبنك الكويت المركزي ـ الذي يعتبر هو (ترمومتر الاقتصاد) ـ وقرار رفع سعر الفائدة على الدينار الذي اتخذ مؤخرا، ما كانت لتصدر لولا الأوضاع غير الصحية التي يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتخذ قرارا آخر برفع سعر الفائدة ربع نقطة إضافية خلال السنة الحالية، خاصة إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه..
((((جريدة الوطن))))
كتب طارق عرابي: ما الذي يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية؟!
وهل صحيح أن السوق قد وصل إلى مرحلة جديدة وخطيرة سيبدأ بعدها بالتراجع (الصحي)؟!
وإلى أين سيصل هذا التراجع؟!
الأسطر التالية ليست نظرة تشاؤميةبقدر ما هي تحذيرية، وتحليل منطقي لعدد من المعطيات الحالية المؤثرة على السوق والتي تنبىء بأن السوق قد وصل إلى مستويات عليا تعتبر هي بداية التراجع، وبالتالي فلا بد هنا من تنبيه المتداولين ـ وخاصة صغار المستثمرين في السوق ـ إلى ضرورة أخذ الحيطة من الحركة التصحيحية التي لا شك قادمة، وذلك حتى لا نسمع بعد ذلك صيحاتهم وملامتهم إذا ما هبط السوق وذهب بأرباحهم وأموالهم إلى غير رجعة.
ونحن من خلال هذا التحليل الذي استقيناه من نخبة من مديري المحافظ العاملة في السوق المحلي لا نهدف إلى الضغط على أحد من المتداولين ليبيع أو يشتري أسهما، كما ان المقصود هنا ليس التأثير على السوق في أي اتجاه كان، ولكننا رأينا من خلال تحايلنا هذا دق جرس الإنذار لإنقاد ما يمكن إنقاذه، ومن ثم فإن كل إنسان حر في اتخاذ قراراته التي يرى أنها تناسبه.
ومما لا شك فيه أن مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (المؤشر السعري) قد وصل الآن إلى مستوى قريب من الـ 6000نقطة تقريبا، لكن الكثير من المعطيات تؤكد على أن هذا المؤشر حتى وان تعدى هذا المستوى بقليل فإنه سيبدأ بالتراجع والتصحيح، خاصة إذا ما عرفنا أن الارباح الحالية للكثير من الشركات الكويتية هي أرباح استثنائية، أي انها ليست أرباحا ناتجة عن أداء تشغيلي وبالتالي فإن هذه الأرباح لن تتكرر خلال الفترة القادمة، فضلا عن ان معظمها هي أرباح غير واقعية بمعنى انها جاءت نتيجة لتقييم استثمارات متضخمة لهذه الشركات.
ثم ان الملاحظ الآن هو تقلص الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق الكويتي، وبالتالي فإن الشركات ذات الكفاءة الإدارية والمالية هي وحدها التي ستحقق أرباحا تكون نتيجة لنشاطها التشغيلي (وهذه الشركات محدودة في عددها)، وهي التي سيكون لديها نمو مستقر في الأرباح، وبالتالي ستكون هي خط الدفاع الأول لهؤلاء المتداولين.
وبمناسبة الحديث عن المؤشر السعري للسوق، فلا بد من الاشارة هنا إلى أن أسلوب الاعتماد على هذا المؤشر هوأسلوب غير صحيح، ذلك ان هذا المؤشر يعتبر مضللا للمسثمر خاصة في ظل الصعود الحالي للسوق، إذ ان هذا المؤشر لا يعكس في حقيقة الأمر واقع الحال في سوق الكويت للأوراق المالية، كما انه لا يبين مدى تناسب القيمة المتداولة من الأسهم مع الارتفاع الحالي للمؤشر، وبالتالي فلا بد من تغيير الوضع الحالي في الاعتماد على المؤشر السعري، واستبداله بالمؤشر الوزني الذي يعكس الصورة الحقيقية للسوق ومقدار التغير الحاصل فيه اعتمادا على القيمة المتداولة الفعلية.
من ناحية أخرى وفي ظل الأوضاع التي تعيشها الشركات الكويتية التي كانت قد بنت آمالا كبيرة على انفتاح السوق العراقي، فإنه قد بات واضحا أنه من غير الحكمة الاعتماد على هذا السوق على الأقل خلال السنة الحالية وربما القادمة أيضا.. ولنا في موضوع شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أكبر حكمة في ذلك، إذ ان المؤشر الحالي للأوضاع في العراق يعتبر خطيرا للغاية خاصة ان شركة الرابطة مثلا قد تكبدت خسائر تعدت النصف مليون دولار حتى الآن ـ حسب تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة ـ في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأوضاع الأمنية هناك والتهديدات التي تلحق بالشركات الكويتية وغير الكويتية العاملة في العراق، وبالتالي استنزاف ملايين الدولارات كفدية لموظفي هذه الشركات بدلا من أحلام تحقيق الأرباح العالية من خلال دخول هذا السوق الخطر جدا في الوقت الحالي.
من جهة ثالثة فإن القرارات الحكيمة لبنك الكويت المركزي ـ الذي يعتبر هو (ترمومتر الاقتصاد) ـ وقرار رفع سعر الفائدة على الدينار الذي اتخذ مؤخرا، ما كانت لتصدر لولا الأوضاع غير الصحية التي يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتخذ قرارا آخر برفع سعر الفائدة ربع نقطة إضافية خلال السنة الحالية، خاصة إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه..
((((جريدة الوطن))))
