ودي اربح
عضو نشط
بشأن عدم إخضاع البنوك الإسلامية لقانوني 8 و9 لعام 2008
وزارة "العدل" تنفذ حكم "الاستئناف" اليوم لصالح "بيتك"
كتبت- رباب الجوهري:
يبدو ان وزارة العدل وجدت انه لا مفر من المماطلة في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الذي صدر نهاية الشهر الماضي والقاضي بعدم اخضاع »بيتك« والبنوك الاسلامية لاحكام القانونين 8 و9 لسنة ,2008 فقررت اخيراً الافراج عنه وترجمته الى افعال لتعطي كل ذي حق حقه.
وفي هذا الخصوص علمت »السياسة« من مصادرها ان »وزارة العدل« ستشرع في تفعيل حكم محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء.
وذكرت المصادر ان المضي في تنفيذ قرار المحكمة من شأنه ضخ المزيد من السيولة في شرايين القطاع العقاري عبر قنوات ومؤسسات كبرى على رأسها بيت التمويل الكويتي »بيتك«.
الى ذلك نوهت المصادر المشار اليها الى ان تحريك عجلة القرار سيساهم في ارتفاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية.
يشار الى ان أحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 القاضية بمنع البنوك الاسلامية من تمويل شراء العقارات السكنية للأفراد أثرت بشكل سلبي على حركة التداول العقاري وساهمت في شفط السيولة من السوق وذلك حسب جميع التقارير العقارية الصادرة خلال الفترة الماضية التي أكدت على ان القانونيين غير مجديين لاسيما في ظل صفعة الأزمة المالية التي تلقاها السوق.
على صعيد متصل ذكرت مصادر متابعة في وقت سابق ان بيت التمويل الكويتي كان بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل على وقع تأخرها في تفعيل قرار محكمة الاستئناف المشار اليه سلفاً.
وزارة "العدل" تنفذ حكم "الاستئناف" اليوم لصالح "بيتك"
كتبت- رباب الجوهري:
يبدو ان وزارة العدل وجدت انه لا مفر من المماطلة في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الذي صدر نهاية الشهر الماضي والقاضي بعدم اخضاع »بيتك« والبنوك الاسلامية لاحكام القانونين 8 و9 لسنة ,2008 فقررت اخيراً الافراج عنه وترجمته الى افعال لتعطي كل ذي حق حقه.
وفي هذا الخصوص علمت »السياسة« من مصادرها ان »وزارة العدل« ستشرع في تفعيل حكم محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء.
وذكرت المصادر ان المضي في تنفيذ قرار المحكمة من شأنه ضخ المزيد من السيولة في شرايين القطاع العقاري عبر قنوات ومؤسسات كبرى على رأسها بيت التمويل الكويتي »بيتك«.
الى ذلك نوهت المصادر المشار اليها الى ان تحريك عجلة القرار سيساهم في ارتفاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية.
يشار الى ان أحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 القاضية بمنع البنوك الاسلامية من تمويل شراء العقارات السكنية للأفراد أثرت بشكل سلبي على حركة التداول العقاري وساهمت في شفط السيولة من السوق وذلك حسب جميع التقارير العقارية الصادرة خلال الفترة الماضية التي أكدت على ان القانونيين غير مجديين لاسيما في ظل صفعة الأزمة المالية التي تلقاها السوق.
على صعيد متصل ذكرت مصادر متابعة في وقت سابق ان بيت التمويل الكويتي كان بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل على وقع تأخرها في تفعيل قرار محكمة الاستئناف المشار اليه سلفاً.
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=59873&snapt=%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9