المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
خليل عبدالله
آلاف المتعثرين الأفراد تعثروا عن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه مصارف تقليدية وإسلامية، هذه الالتزامات العويصة، أفرزتها رغبات شخصية لأفراد اقترضوا بإرادتهم لأسباب ودوافع تخصهم، المشكلة اليوم أن هذه المديونيات فرضت واقعا مريرا ألقت بظلالها على الساحة السياسية، وأصبحت مثارا لأزمة متكررة بين الحكومة والمجلس، حتى افترض بعض النواب أن معظم الشعب باتوا تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم لتراكم الفوائد، وبقائهم مديونين للبنوك لفترات طويلة. إلا أن الحديث عن عودة الرهن والإجارة للسوق بالتزامن مع انخفاض معدلات الفائدة، يطرح سؤالا عريضا حول درجة الاستفادة من هذه الايجابيات ودرجة الإساءة لها بقصد ومن دون قصد.
وبالاستعانة بلغة الأرقام، فإن رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي وهي لجنة حملت على عاتقها مناصرة القضايا الشعبية بالتعامل مع رجال القانون وغيرهم، يكشف عن حوالي 1000 قضية منظورة أمام القضاء، رفعها مواطنون ضد بنوك أخطات في حق المقترضين، وأعلن أن المتعثرين يكسبون تباعا قضاياهم بعد دراستها بشكل مستفيض من قبل إدارة الخبراء بوزارة العدل.
ويحذر الحربي المواطنين الراغبين في الحصول على القروض، أو الاستفادة مستقبلا بما يعرف بالرهن العقاري، بضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ القرار، وذلك بعدم الإقدام على أي خطوة إلا بدراسة شروط العقد الخاص بشكل مستفيض، منعا من تكرار أخطاء الماضي، وبعد أن تغيرت شروط الإقراض ودخلت إلى الساحة تعليمات من البنك المركزي تفرض واقعا آخر غير الذي كان سائدا في السابق، ونصح بعدم الانسياق وراء ما يطلق عليه بعض المصارف إعادة جدولة القروض، معتبرا أن إعادة الجدولة تصب أولا وأخيرا في مصلحة تلك البنوك، ولاتخدم العميل، ويفسر ذلك بالإشارة إلى أن مدة القرض سوف تكون 15 عاما، في أول 5 سنوات تكون الفائدة والقسط ثابتين، أما في بقية المدة، فإن المدة ثابتة ولكن القسط والفائدة مرشحان للتغيير.
بنوك تتصل بالعملاء
وتتردد أنباء في هذه الفترة عن قيام بعض البنوك بالاتصال ببعض العملاء من أصحاب المديونيات العالية، وتقترح عليهم عرض توحيد جهة الدين، بمعنى أن يقوم البنك بتسديد كافة ديون العميل ليعيد جدولتها من جديد، في مقابل تحويل راتب العميل إلى هذا البنك أو لمزايا أخرى، ومن هنا يحذر الحربي من مبادرات إعادة الجدولة هذه، ويقترح على المواطنين الاستفادة من دروس الماضي، وعدم الانصياع إلى بعض العروض التي تترتب تدريجيا لتكون بمثابة دين جديد، كما طالب بالتعرف على ماهية الرهن العقاري، والعلم بأن الرهن أداة تمويلية مفيدة للبعض، وليس بالضرورة أن تفيد الكل، خصوصا أن الرهن يحوي بين طياته شروطا صارمة، قد تدفع البنك الإسلامي وفي حال تعثر العملاء لبيع أصولهم «أمام أعينهم»، وبالقانون لاستعادة الحق إلى أهله.
بعد قرصة الحية الحبل يخوف
ومثل الحربي كثيرون يتوقعون أن شريحة لا يستهان بها من المواطنين، لن يمسكوا بالحبل مرة ثانية بسهولة بعد أن جربوا قرصة حية القروض وتراكمت عليهم الفوائد كالجبال، ولن يستفيد من المغريات الجديدة إلا أصحاب المصلحة الفعلية والرواتب النظيفة، خصوصا بعد دخول فئة من المتعثرين تحت مظلة قانون المتعثرين.
ورفض البعض الآخر الانخراط في القانون، للاعتقاد بأنه يحرم المواطن من بعض المزايا، ومنها الحصول على القروض الاستهلاكية الضرورية، ما دفع الجهات المعنية للحديث عن إجراء تعديلات تراعي خصوصية الأسرة الكويتية، وتلبية احتياجاتها من شراء سيارات للطلبة وتسديد بعض الالتزامات الرئيسية.
آلاف المتعثرين الأفراد تعثروا عن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه مصارف تقليدية وإسلامية، هذه الالتزامات العويصة، أفرزتها رغبات شخصية لأفراد اقترضوا بإرادتهم لأسباب ودوافع تخصهم، المشكلة اليوم أن هذه المديونيات فرضت واقعا مريرا ألقت بظلالها على الساحة السياسية، وأصبحت مثارا لأزمة متكررة بين الحكومة والمجلس، حتى افترض بعض النواب أن معظم الشعب باتوا تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم لتراكم الفوائد، وبقائهم مديونين للبنوك لفترات طويلة. إلا أن الحديث عن عودة الرهن والإجارة للسوق بالتزامن مع انخفاض معدلات الفائدة، يطرح سؤالا عريضا حول درجة الاستفادة من هذه الايجابيات ودرجة الإساءة لها بقصد ومن دون قصد.
وبالاستعانة بلغة الأرقام، فإن رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي وهي لجنة حملت على عاتقها مناصرة القضايا الشعبية بالتعامل مع رجال القانون وغيرهم، يكشف عن حوالي 1000 قضية منظورة أمام القضاء، رفعها مواطنون ضد بنوك أخطات في حق المقترضين، وأعلن أن المتعثرين يكسبون تباعا قضاياهم بعد دراستها بشكل مستفيض من قبل إدارة الخبراء بوزارة العدل.
ويحذر الحربي المواطنين الراغبين في الحصول على القروض، أو الاستفادة مستقبلا بما يعرف بالرهن العقاري، بضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ القرار، وذلك بعدم الإقدام على أي خطوة إلا بدراسة شروط العقد الخاص بشكل مستفيض، منعا من تكرار أخطاء الماضي، وبعد أن تغيرت شروط الإقراض ودخلت إلى الساحة تعليمات من البنك المركزي تفرض واقعا آخر غير الذي كان سائدا في السابق، ونصح بعدم الانسياق وراء ما يطلق عليه بعض المصارف إعادة جدولة القروض، معتبرا أن إعادة الجدولة تصب أولا وأخيرا في مصلحة تلك البنوك، ولاتخدم العميل، ويفسر ذلك بالإشارة إلى أن مدة القرض سوف تكون 15 عاما، في أول 5 سنوات تكون الفائدة والقسط ثابتين، أما في بقية المدة، فإن المدة ثابتة ولكن القسط والفائدة مرشحان للتغيير.
بنوك تتصل بالعملاء
وتتردد أنباء في هذه الفترة عن قيام بعض البنوك بالاتصال ببعض العملاء من أصحاب المديونيات العالية، وتقترح عليهم عرض توحيد جهة الدين، بمعنى أن يقوم البنك بتسديد كافة ديون العميل ليعيد جدولتها من جديد، في مقابل تحويل راتب العميل إلى هذا البنك أو لمزايا أخرى، ومن هنا يحذر الحربي من مبادرات إعادة الجدولة هذه، ويقترح على المواطنين الاستفادة من دروس الماضي، وعدم الانصياع إلى بعض العروض التي تترتب تدريجيا لتكون بمثابة دين جديد، كما طالب بالتعرف على ماهية الرهن العقاري، والعلم بأن الرهن أداة تمويلية مفيدة للبعض، وليس بالضرورة أن تفيد الكل، خصوصا أن الرهن يحوي بين طياته شروطا صارمة، قد تدفع البنك الإسلامي وفي حال تعثر العملاء لبيع أصولهم «أمام أعينهم»، وبالقانون لاستعادة الحق إلى أهله.
بعد قرصة الحية الحبل يخوف
ومثل الحربي كثيرون يتوقعون أن شريحة لا يستهان بها من المواطنين، لن يمسكوا بالحبل مرة ثانية بسهولة بعد أن جربوا قرصة حية القروض وتراكمت عليهم الفوائد كالجبال، ولن يستفيد من المغريات الجديدة إلا أصحاب المصلحة الفعلية والرواتب النظيفة، خصوصا بعد دخول فئة من المتعثرين تحت مظلة قانون المتعثرين.
ورفض البعض الآخر الانخراط في القانون، للاعتقاد بأنه يحرم المواطن من بعض المزايا، ومنها الحصول على القروض الاستهلاكية الضرورية، ما دفع الجهات المعنية للحديث عن إجراء تعديلات تراعي خصوصية الأسرة الكويتية، وتلبية احتياجاتها من شراء سيارات للطلبة وتسديد بعض الالتزامات الرئيسية.
