جاكوار
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يونيو 2005
- المشاركات
- 157
الفتوى تطعن في حكم الاستئناف بشأن الرهون العقارية
حسين العبد الله
في الوقت الذي أيَّدت محكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة الصادر لمصلحة 'بيتك' القاضي بإلغاء قرار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بالامتناع عن تصديق الرهون على عقارات السكن الخاص لأن القانون الذي أصدره مجلس الأمة مطلع العام الماضي لا ينطبق على البنوك الإسلامية، كشفت مصادر في إدارة الفتوى والتشريع عن عزم وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، والتقدم بصحيفة الطعن بشكل مستعجل، لوقف نفاذه، لقناعتها بأن القانونين 8 و9 /2008 ينطبقان على جميع البنوك بما فيها البنوك الإسلامية.
ومن جانبه، أعلن المحامي المتدخل في الدعوى فهد الحبيني عزمه الطعن في الحكم نفسه أمام محكمة التمييز.
ويمنح الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف أمس أحقية البنوك الإسلامية في الرهن على عقارات السكن الخاص فقط، ولا يجيز لها بيع العقارات وشراءها، لأن قانون تنظيمها يحظر عليها ذلك.
وعلى الصعيد نفسه، قالت المصادر، إن هناك عدداً من النواب سيتقدمون باقتراحات بقوانين لتعديل القانونين 8 و9 /2008 ليشملا البنوك الإسلامية.
حسين العبد الله
في الوقت الذي أيَّدت محكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة الصادر لمصلحة 'بيتك' القاضي بإلغاء قرار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بالامتناع عن تصديق الرهون على عقارات السكن الخاص لأن القانون الذي أصدره مجلس الأمة مطلع العام الماضي لا ينطبق على البنوك الإسلامية، كشفت مصادر في إدارة الفتوى والتشريع عن عزم وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، والتقدم بصحيفة الطعن بشكل مستعجل، لوقف نفاذه، لقناعتها بأن القانونين 8 و9 /2008 ينطبقان على جميع البنوك بما فيها البنوك الإسلامية.
ومن جانبه، أعلن المحامي المتدخل في الدعوى فهد الحبيني عزمه الطعن في الحكم نفسه أمام محكمة التمييز.
ويمنح الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف أمس أحقية البنوك الإسلامية في الرهن على عقارات السكن الخاص فقط، ولا يجيز لها بيع العقارات وشراءها، لأن قانون تنظيمها يحظر عليها ذلك.
وعلى الصعيد نفسه، قالت المصادر، إن هناك عدداً من النواب سيتقدمون باقتراحات بقوانين لتعديل القانونين 8 و9 /2008 ليشملا البنوك الإسلامية.
