مجموعة استفسارات

[dehani]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، الله يعطيكم العافيه وماتقصرون على جهودكم المبذوله
عندي كذا سؤال واتمنى القى الاجابه عليهم
السؤال الأول :
هل يحق للبنك قانونيا الحجز على كامل الراتب حتى لو كان العميل متأخر بقسط او قسطين ؟
السؤال الثاني :
هل يحق لي قانونيا اني اطلب من البنك كشف حساب بالقرض ابتداءا من بداية القرض وحتى تاريخه ؟ واذا رفض البنك شنو اسوي ؟
السؤال الثالث :
هل يحق لي قانونيا اني اطلب نسخه من اتفاقية عقد القرض اللي وقعته مع البنك ؟ واذا رفض البنك شنو اسوي ؟
السؤال الرابع والاخير واتمنى اني ماثقلت عليكم :
البنك مو راضي يسوي اعادة جدوله للقرض مع انه التزاماتي عدت اكثر من 60 بالميه من الراتب ومن يوم ما اخذت القرض من سنة 2005 القرض ماتحرك شعره وكل ما أسألهم يقولون اللي تدفعه يروح للفايده وكذا مره البنك المركزي ينزل الفايده وكل ما اراجع البنك على اساس اسوي اعادة جدوله يرفضون ويقولون لي بالحرف الواحد انته ماخذ الحد الاقصى ومايصير نسوي لي اعادة جدوله ! شنو الحل ؟ افيدوني الله يرحم والديكم ويجزاك الف خير ............

 

[rahaly]

حبيبنا ... اختصرلك الوقت والجهد


قدم شكوى البنك المركزي بطلباتك اعلاه ...

راح يردون عليك غصبا عليهم

وخصوصا البندين ثانيا وثالثا .. من حقك مية بالمية ... لكن البنوك تسوف بتحقيق الطلب

تحياتي

 

[fayoona74]

مع ان اشك ان البنك المركزي راح يحقق طلبات الاخ رأيي اذا مافادت الطرق الودية ارفع دعوى بالزام البنك بتسليم ماتحت يده من مستندات حسب طلبك وممكن ترفع دعوى مستعجلة اثبات حالة بندب خبير وهو بدوره يقوم بالمطلوب ويطلع على المستندات ويحسب لك كل شي ويودع تقرير للقاضي مبين فيه كل شي حسب طلباتك
بالنسبة للحجز على كامل الراتب مادري عن طريقة البنوك يمكن تكون موقع عقد او مستند عندهم يعطيهم الاحقية بهالشي لكن منطقيا مايصير
شوف حكم المادة 20 من قانون الخدمة المدنية

لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
لا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.

 

[rahaly]

مع ان اشك ان البنك المركزي راح يحقق طلبات الاخ رأيي اذا مافادت الطرق الودية ارفع دعوى بالزام البنك بتسليم ماتحت يده من مستندات حسب طلبك وممكن ترفع دعوى مستعجلة اثبات حالة بندب خبير وهو بدوره يقوم بالمطلوب ويطلع على المستندات ويحسب لك كل شي ويودع تقرير للقاضي مبين فيه كل شي حسب طلباتك
بالنسبة للحجز على كامل الراتب مادري عن طريقة البنوك يمكن تكون موقع عقد او مستند عندهم يعطيهم الاحقية بهالشي لكن منطقيا مايصير
شوف حكم المادة 20 من قانون الخدمة المدنية

لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
لا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.

البنك المركزي مختص ... ويحقق في تجاوزات البنوك
ويترجون الناس ما يروحون المركزي ....

واول شئ روح المركزي منت خسران .... ايام وتبين النتيجة


فيونة ...
على فكرة ... البنك يخصم المبالغ على اعتبار انها نزلت في حساب العميل واصبحت خاصه به مثلها مثل اي مبلغ ...
مثل الحجوزات العادية (اللي المفروض ما تجوز كالواردة في نص المادة) .. الدائن يوقت حجزه اول ما ينزل الراتب في البنك ... يحجز عليه ... على اعتبار ان البنك يقر ما في الذمة ... ويكون الاقرار عما في حساب البنك


هذه القصة التي خلقت مشاكل البنوك ... وصدر فيها احكام مفصلة

يفضل عدم الاستعجال برفع قضية ... تكتشف بالاخير انها خسرانه

النصيحة اللجوء الى البنك المركزي اولا وهو اجراء بسيط وسريع ولا يكلف الا كتاب موجه منك للمركزي .....

موفق

 

[الـمـحـامـي]

السؤال الأول :
هل يحق للبنك قانونيا الحجز على كامل الراتب حتى لو كان العميل متأخر بقسط او قسطين ؟

لا يحق للبنك ان يقوم من تلقاء نفسه بالحجز على أموال مودعه لديه الا طبقاً للقانون وبعد استصدار حكماً قضائياً ومباشرة إجراءات التنفيذ التي من بينها ان يحجز البنك على ما تحت يده من أموال استيفاءاً لحقه قبلك .. ، الا اذا كان الاتفاق في عقد القرض على ان يحق للبنك في حالة التأخير في سداد الأقساط ان يستوفى حقه من أي مبالغ تخصك موجوده لديه .. ففي تلك الحالة يكون مسلك البنك طبقاً للاتفاق المعقود طالما وافقت على إدراج هذا البند ضمن بنود الاتفاق المعقود بينكما فلا يجوز لك في تلك الحالة الاحتجاج بقيام البنك بحجز كامل الراتب إذ أن ذلك استيفاءاً لحق البنك في تحصيل الأقساط المتأخرة وطبقاً للاتفاق الذي أبرم بينكما .

السؤال الثاني :
هل يحق لي قانونيا اني اطلب من البنك كشف حساب بالقرض ابتداءا من بداية القرض وحتى تاريخه ؟ واذا رفض البنك شنو اسوي ؟
السؤال الثالث :
هل يحق لي قانونيا اني اطلب نسخه من اتفاقية عقد القرض اللي وقعته مع البنك ؟ واذا رفض البنك شنو اسوي ؟

نعم يحق لك قانوناً واتفاقاً ان تلزم البنك بأن يقوم بتزويدك بكشف الحساب ونسخه من اتفاقية القرض المبرم بينكما فهذا حق طبيعي لك لا يجوز للبنك ان يحجبه عنك وفي حالة ان رفض البنك هذا الأمر فانه يمكنك ان تقيم دعوى بالمطالبة بالزام البنك بتسليمك كشف الحساب واتفاقية القرض .. اما ان كنت تود اقامة دعوى قضائية ضد البنك لاحتساب الفائدة على القرض ومعرفة ان كان البنك قد التزم مقدار الفائدة المتفق عليها أم لا والزام البنك بالفائدة المتفق عليها . فان تلك الدعوى سوف تحال لادارة الخبراء وسوف يقوم البنك بتقديم صورة من الاتفاقية او ان خبير الدعوى سوف ينتقل لمقر البنك للإطلاع على بنود تلك الاتفاقية .



السؤال الرابع والاخير واتمنى اني ماثقلت عليكم :
البنك مو راضي يسوي اعادة جدوله للقرض مع انه التزاماتي عدت اكثر من 60 بالميه من الراتب ومن يوم ما اخذت القرض من سنة 2005 القرض ماتحرك شعره وكل ما أسألهم يقولون اللي تدفعه يروح للفايده وكذا مره البنك المركزي ينزل الفايده وكل ما اراجع البنك على اساس اسوي اعادة جدوله يرفضون ويقولون لي بالحرف الواحد انته ماخذ الحد الاقصى ومايصير نسوي لي اعادة جدوله ! شنو الحل ؟ افيدوني الله يرحم والديكم ويجزاك الف خير ............[/size][/font][/b][/QUOTE]

في تلك الحالة في تعسف البنك الغير مبرر عليك اقامة دعوى قضائية فوراً ضد البنك بطلب ندب خبير للانتقال لمقر البنك والإطلاع على عقد القرض المبرم بينكما لبيان ما اذا كان البنك قد قام برفع الفائدة المتفق عليها على القرض وما اذا كان قد قام بزيادة القسط الشهري المستحق سداداً للقرض مع الفائدة او عدد الأقساط تمهيداً لإلزام البنك بتخفيض الفائدة الى الحد المتفق عليه في حالة الزيادة الالتزام بقيمة القسط وعدد الأقساط طبقاً للاتفاق في حالة الزيادة أيضا وتلك الدعوى تكون مضمونه في النجاح وهناك سوابق قضائية كثيرة في هذا الأمر .