fsg70
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يوليو 2005
- المشاركات
- 727
مصانع الحديد تعاود التصدير الأسبوع المقبل
عكاظ 22/05/2009
رجحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية أن تبدأ عمليات التصدير في غضون الأسبوع المقبل، خصوصا أن المصانع أبدت موافقتها على الاشتراطات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لرفع الحظر عن التصدير والتي تتمحور في استيفاء الأسواق المحلية من الحديد وعدم وجود شح إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار 10 في المائة من الاحتياج للأسواق المحلية، وأخيرا وجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة حول كميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار للحيلولة دون تكرار الأزمات مستقبلا.
وقالت المصادر إن عملية التصدير ستباشر بمجرد انتهاء وزارة التجارة والصناعة من الآلية التنظيمية التي تحدد عمل مصانع الحديد في المرحلة المقبلة.. مؤكدة أن كل المصانع الوطنية الخمسة تقدمت خلال الفترة الأخيرة بطلب إلى الوزارة للحصول على التراخيص للتصدير مجددا مقابل الالتزام بالاشتراطات التي حددتها الوزارة.
وأكدت أن مصانع الحديد الوطنية ستركز خلال الفترة المقبلة على الطلب المحلي، من أجل إحداث مزيد من الاستقرار في الأسعار مستقبلا، بالإضافة لتوفير احتياطي استراتيجي لاستخدامه في الأوقات الطارئة، وذلك للحيلولة دون حدوث أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة.. مضيفة أن مصانع الحديد لا تصدر أكثر من 15 ـــ20 في المائة من إنتاجها في الغالب.. مؤكدة أن استئناف عمليات التصدير مجددا في ظل الضوابط والاشتراطات الجديدة لن ينعكس سلبيا على المعروض في الأسواق المحلية، خصوصا إذا عرفنا أن حجم الاستهلاك السنوي يقدر بنحو 6 ـ 6.5 مليون طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع 8.5 مليون طن سنويا.
عكاظ 22/05/2009
رجحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية أن تبدأ عمليات التصدير في غضون الأسبوع المقبل، خصوصا أن المصانع أبدت موافقتها على الاشتراطات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لرفع الحظر عن التصدير والتي تتمحور في استيفاء الأسواق المحلية من الحديد وعدم وجود شح إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار 10 في المائة من الاحتياج للأسواق المحلية، وأخيرا وجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة حول كميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار للحيلولة دون تكرار الأزمات مستقبلا.
وقالت المصادر إن عملية التصدير ستباشر بمجرد انتهاء وزارة التجارة والصناعة من الآلية التنظيمية التي تحدد عمل مصانع الحديد في المرحلة المقبلة.. مؤكدة أن كل المصانع الوطنية الخمسة تقدمت خلال الفترة الأخيرة بطلب إلى الوزارة للحصول على التراخيص للتصدير مجددا مقابل الالتزام بالاشتراطات التي حددتها الوزارة.
وأكدت أن مصانع الحديد الوطنية ستركز خلال الفترة المقبلة على الطلب المحلي، من أجل إحداث مزيد من الاستقرار في الأسعار مستقبلا، بالإضافة لتوفير احتياطي استراتيجي لاستخدامه في الأوقات الطارئة، وذلك للحيلولة دون حدوث أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة.. مضيفة أن مصانع الحديد لا تصدر أكثر من 15 ـــ20 في المائة من إنتاجها في الغالب.. مؤكدة أن استئناف عمليات التصدير مجددا في ظل الضوابط والاشتراطات الجديدة لن ينعكس سلبيا على المعروض في الأسواق المحلية، خصوصا إذا عرفنا أن حجم الاستهلاك السنوي يقدر بنحو 6 ـ 6.5 مليون طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع 8.5 مليون طن سنويا.