musad
موقوف
- التسجيل
- 22 فبراير 2009
- المشاركات
- 393
توقع اقتصاديون ومصرفيون ان يكون بنك الكويت المركزي في طريقه حاليا الى اقرار خفض جديد لسعر الفائدة على الدينار قد يوصلها الى مستوى 2 الى 2.5 في المئة.
وشدد هؤلاء الخبراء في لقاءات لهم مع "السياسة" على انهم يستندون في توقعاتهم هذه الى اسلوب عمل "المركزي" مشيرين الى انه كلما خطى خطوة او اتخذ قرارا يقوم بتحليل نتائجة وآثاره على السوق فان تحققت اهداف القرار استمر العمل به اما اذا لم تتحقق فانه يلجأ الى تعديل او تطوير القرار, وهو ما يعني ان "المركزي" توصل الى ان انعاش السوق الائتماني والاقتصاد بشكل عام يتطلب مزيدا من الخفض في سعر الفائدة.
وتوقع بعض هؤلاء الخبراء ان تتراوح نسبة الخفض بين نصف الى 1 في المئة لتصل الى مستوى بين 2 و2.5 في المئة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة, متوقعين ان يساهم الخفض الجديد للفائدة في حال اقراره فعلا بتنشيط السوق والاقتصاد مدعوما بقانون تعزيز الاستقرار المالي الهادف لحماية السوق من تداعيات الازمة المالية العالمية.
فريق آخر رأى ان التوجه لمزيد من خفض الفائدة بمثابة معادلة صعبة لان "المركزي" مطالب في ذات الوقت بالحفاظ على قوة وجاذبية الاستثمار بالدينار والاحتفاظ بالسيولة الموجودة في النبوك ما يتطلب نوعا من الحذر والحيطة والحنكة من قبل "المركزي".
واكد فريق اخر ان الازمة المالية كانت السبب في خفض الفائدة وان استمرار تداعياتها على السوق سيدفع "المركزي " الى القيام بخفض جديد لسعر الفائدة قد يوصله الى مستوى 2 في المئة.
على الصعيد ذاته رأى فريق ثالث ان الحكومة تلعب لعبة "المحاولة" حيث خفضت الفائدة وانتظرت لترى النتائج ثم حاولت الخفض مرة اخرى لتحقق اهدافها وتوقع الفريق او تحاول الحكومة خفض الفائدة مرة اخرى الى ان تصل الى مبتغاها وهو تحفيز الاقتصاد وتنشيط عجلة سوق الائتمان.
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=57695&snapt=%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9
وشدد هؤلاء الخبراء في لقاءات لهم مع "السياسة" على انهم يستندون في توقعاتهم هذه الى اسلوب عمل "المركزي" مشيرين الى انه كلما خطى خطوة او اتخذ قرارا يقوم بتحليل نتائجة وآثاره على السوق فان تحققت اهداف القرار استمر العمل به اما اذا لم تتحقق فانه يلجأ الى تعديل او تطوير القرار, وهو ما يعني ان "المركزي" توصل الى ان انعاش السوق الائتماني والاقتصاد بشكل عام يتطلب مزيدا من الخفض في سعر الفائدة.
وتوقع بعض هؤلاء الخبراء ان تتراوح نسبة الخفض بين نصف الى 1 في المئة لتصل الى مستوى بين 2 و2.5 في المئة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة, متوقعين ان يساهم الخفض الجديد للفائدة في حال اقراره فعلا بتنشيط السوق والاقتصاد مدعوما بقانون تعزيز الاستقرار المالي الهادف لحماية السوق من تداعيات الازمة المالية العالمية.
فريق آخر رأى ان التوجه لمزيد من خفض الفائدة بمثابة معادلة صعبة لان "المركزي" مطالب في ذات الوقت بالحفاظ على قوة وجاذبية الاستثمار بالدينار والاحتفاظ بالسيولة الموجودة في النبوك ما يتطلب نوعا من الحذر والحيطة والحنكة من قبل "المركزي".
واكد فريق اخر ان الازمة المالية كانت السبب في خفض الفائدة وان استمرار تداعياتها على السوق سيدفع "المركزي " الى القيام بخفض جديد لسعر الفائدة قد يوصله الى مستوى 2 في المئة.
على الصعيد ذاته رأى فريق ثالث ان الحكومة تلعب لعبة "المحاولة" حيث خفضت الفائدة وانتظرت لترى النتائج ثم حاولت الخفض مرة اخرى لتحقق اهدافها وتوقع الفريق او تحاول الحكومة خفض الفائدة مرة اخرى الى ان تصل الى مبتغاها وهو تحفيز الاقتصاد وتنشيط عجلة سوق الائتمان.
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=57695&snapt=%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9
