musad
موقوف
- التسجيل
- 22 فبراير 2009
- المشاركات
- 393
الغيص: نطالب البنوك بإنشاء محافظ لشراء العقارات المرهونة لديها
• حسين الغيص
• حسين الغيص
كتبت نهى فتحي:
طالب المدير العام لشركة العنايد العقارية حسين الغيص البنوك المحلية في ظل الأزمة المالية الحالية وزيادة السيولة لديها بأن تنشئ محافظ عقارية لشراء العقارات المرهونة لديها والتي يتعثر ملاكها عن سداد ما عليهم من التزامات تجاه البنوك. وأكد الغيص في مقابلة مع «القبس» أنه بذلك تكون البنوك قد تخلصت مما لديها من ديون والتزامات لعملاء ليس لديهم قدرة على السداد، وحصلت على أصول تدر عوائد، لاسيما أن أغلب العقارات المرهونة لدى البنوك هي عقارات استثمارية وتجارية، حيث سيزيد ذلك من قدرة البنوك على الإقراض ويساعدها في توظيف ما لديها من سيولة معطلة، خصوصا أن البنوك المحلية لديها نحو 26 مليار دينار ودائع وتحتاج إلى استثمارها للحصول على عوائد متميزة لعملائها.
وأضاف الغيص قائلا أنه في ظل الأزمة المالية الحالية يصعب على البنوك الدخول في استثمارات خارجية، لا سيما مع تضرر جميع الأسواق سواء خليجية أو عربية أو أجنبية بتداعيات الأزمة. لذلك لن يكون لديها قنوات استثمارية متعددة. وإذا أقدمت على إنشاء محافظ عقارية ستقضي بذلك على جزء كبير من الأزمة الداخلية التي يرتقبها السوق في حال تسييل البنوك لما لديها من عقارات مرهونة، التي من المتوقع أن تصيب السوق بحالة ركود وجمود طويلة وتدفع باتجاه تراجع أسعار مختلف القطاعات العقارية.
أما إذا دخلت البنوك في محافظ عقارية فإنها ستحقق عوائد ثابتة من العقارات التي تحتوي عليها تلك المحافظ بنسب تتراوح ما بين 8 و10 في المائة على أقل تقدير، ومع السياسة المتحفظة والأخذ بالاعتبار استمرار حالة الركود التي يعانيها السوق العقاري الآن.
حل للأزمة
وأشار الغيص إلى أن تخوف البنوك من احتمال انخفاض أصول المحافظ العقارية، في ظل شروط بنك الكويت المركزي بضرورة تقييم العقارات كل عام، لن يكون له أساس لأنها بإنشاء المحافظ ستقضي على الديون والالتزامات الملقاة على عاتق المستثمرين وهذا في حد ذاته حل للأزمة.
وبيّن الغيص أن عددا من البنوك المحلية تبحث الآن هذا الخيار، ومنها مصارف تدرس تأسيس صناديق عقارية تشتري من خلالها العقارات المرهونة لديها ومن المتوقع أن تخرج بعض هذه الأدوات إلى السوق قريبا.
وقال انه إذا تم تطبيق قانون الاستقرار المالي بالبنود نفسها، فسيدفع باتجاه حل الكثير من مشاكل البنوك والمستثمرين، خصوصا في ظل السماح للبنوك بإقراض 4 مليارات دينار خلال عامي 2009 و2010 في مجالات الاستثمار والعقار بعيدا عن المضاربات، الأمر الذي سيشجع البنوك على الإقراض وسيدفع في اتجاه ضخ الأموال في السوق المحلي، مما سيحرك عجلة السوق من جديد ويقضي على الركود الذي تسببت فيه الأزمة المالية.
وتوقع الغيص أن ينتهي نزيف أسعار العقارات وإيقاف تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك وشركات الاستثمار مع تفعيل تطبيق قانون الاستقرار المالي، خصوصا أن السوق المحلي شهد خلال الأشهر الأخيرة موجة انخفاضات كبيرة في أسعار مختلف العقارات سواء السكنية أو الاستثمارية والتجارية بنسب عالية، كما بدأت بعض البنوك وشركات التمويل في عمليات بيع ما لديها من عقارات تعثر ملاكها عن السداد.
الأسعار تعود للارتفاع
وألمح الغيص الى أن خطوط الدعم للسوق العقاري ظهرت بداية مارس الماضي، ومتى ما ظهرت تلك الخطوط معنى ذلك بداية لانفراج الأزمة، والدليل على ذلك أنه فيما يخص قطاع العقار السكني نجد أن هناك بعض المناطق التي بدأت أسعارها تتعافى من جديد، فعلى سبيل المثال وصل سعر القسيمة السكنية مساحة 400 متر مربع شارع واحد في منطقة أبو فطيرة إلى نحو 75 ألف دينار بعدما كان سعرها هبط إلى ما دون 60 ألف دينار، وكذلك الحال في منطقة جنوب السرة التي بلغ فيها سعر القسيمة 400 متر مربع شارع واحد نحو 185 ألف دينار بعدما كانت قد تراجعت إلى نحو 170 ألفا.
وأضاف الغيص قائلا: معنى ذلك أننا بدأنا نستوعب الأزمة وبدأت خطوط الدعم تظهر واضحة، لا سيما في القطاع السكني الذي بدأ نزيف أسعاره يجف. واختتم الغيص حديثه قائلا أن قطاع السكني سيكون أول القطاعات العقارية التي ستتخلص من تداعيات الأزمة المالية والركود التي تسببت فيه، بعدها سيتحرك قطاع العقارات الاستثمارية، أما العقارات التجارية فإن حالة الركود ستستمر فيه لفترة أطول.
منقول القبس http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=489797&date=13042009
• حسين الغيص
• حسين الغيص
كتبت نهى فتحي:
طالب المدير العام لشركة العنايد العقارية حسين الغيص البنوك المحلية في ظل الأزمة المالية الحالية وزيادة السيولة لديها بأن تنشئ محافظ عقارية لشراء العقارات المرهونة لديها والتي يتعثر ملاكها عن سداد ما عليهم من التزامات تجاه البنوك. وأكد الغيص في مقابلة مع «القبس» أنه بذلك تكون البنوك قد تخلصت مما لديها من ديون والتزامات لعملاء ليس لديهم قدرة على السداد، وحصلت على أصول تدر عوائد، لاسيما أن أغلب العقارات المرهونة لدى البنوك هي عقارات استثمارية وتجارية، حيث سيزيد ذلك من قدرة البنوك على الإقراض ويساعدها في توظيف ما لديها من سيولة معطلة، خصوصا أن البنوك المحلية لديها نحو 26 مليار دينار ودائع وتحتاج إلى استثمارها للحصول على عوائد متميزة لعملائها.
وأضاف الغيص قائلا أنه في ظل الأزمة المالية الحالية يصعب على البنوك الدخول في استثمارات خارجية، لا سيما مع تضرر جميع الأسواق سواء خليجية أو عربية أو أجنبية بتداعيات الأزمة. لذلك لن يكون لديها قنوات استثمارية متعددة. وإذا أقدمت على إنشاء محافظ عقارية ستقضي بذلك على جزء كبير من الأزمة الداخلية التي يرتقبها السوق في حال تسييل البنوك لما لديها من عقارات مرهونة، التي من المتوقع أن تصيب السوق بحالة ركود وجمود طويلة وتدفع باتجاه تراجع أسعار مختلف القطاعات العقارية.
أما إذا دخلت البنوك في محافظ عقارية فإنها ستحقق عوائد ثابتة من العقارات التي تحتوي عليها تلك المحافظ بنسب تتراوح ما بين 8 و10 في المائة على أقل تقدير، ومع السياسة المتحفظة والأخذ بالاعتبار استمرار حالة الركود التي يعانيها السوق العقاري الآن.
حل للأزمة
وأشار الغيص إلى أن تخوف البنوك من احتمال انخفاض أصول المحافظ العقارية، في ظل شروط بنك الكويت المركزي بضرورة تقييم العقارات كل عام، لن يكون له أساس لأنها بإنشاء المحافظ ستقضي على الديون والالتزامات الملقاة على عاتق المستثمرين وهذا في حد ذاته حل للأزمة.
وبيّن الغيص أن عددا من البنوك المحلية تبحث الآن هذا الخيار، ومنها مصارف تدرس تأسيس صناديق عقارية تشتري من خلالها العقارات المرهونة لديها ومن المتوقع أن تخرج بعض هذه الأدوات إلى السوق قريبا.
وقال انه إذا تم تطبيق قانون الاستقرار المالي بالبنود نفسها، فسيدفع باتجاه حل الكثير من مشاكل البنوك والمستثمرين، خصوصا في ظل السماح للبنوك بإقراض 4 مليارات دينار خلال عامي 2009 و2010 في مجالات الاستثمار والعقار بعيدا عن المضاربات، الأمر الذي سيشجع البنوك على الإقراض وسيدفع في اتجاه ضخ الأموال في السوق المحلي، مما سيحرك عجلة السوق من جديد ويقضي على الركود الذي تسببت فيه الأزمة المالية.
وتوقع الغيص أن ينتهي نزيف أسعار العقارات وإيقاف تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك وشركات الاستثمار مع تفعيل تطبيق قانون الاستقرار المالي، خصوصا أن السوق المحلي شهد خلال الأشهر الأخيرة موجة انخفاضات كبيرة في أسعار مختلف العقارات سواء السكنية أو الاستثمارية والتجارية بنسب عالية، كما بدأت بعض البنوك وشركات التمويل في عمليات بيع ما لديها من عقارات تعثر ملاكها عن السداد.
الأسعار تعود للارتفاع
وألمح الغيص الى أن خطوط الدعم للسوق العقاري ظهرت بداية مارس الماضي، ومتى ما ظهرت تلك الخطوط معنى ذلك بداية لانفراج الأزمة، والدليل على ذلك أنه فيما يخص قطاع العقار السكني نجد أن هناك بعض المناطق التي بدأت أسعارها تتعافى من جديد، فعلى سبيل المثال وصل سعر القسيمة السكنية مساحة 400 متر مربع شارع واحد في منطقة أبو فطيرة إلى نحو 75 ألف دينار بعدما كان سعرها هبط إلى ما دون 60 ألف دينار، وكذلك الحال في منطقة جنوب السرة التي بلغ فيها سعر القسيمة 400 متر مربع شارع واحد نحو 185 ألف دينار بعدما كانت قد تراجعت إلى نحو 170 ألفا.
وأضاف الغيص قائلا: معنى ذلك أننا بدأنا نستوعب الأزمة وبدأت خطوط الدعم تظهر واضحة، لا سيما في القطاع السكني الذي بدأ نزيف أسعاره يجف. واختتم الغيص حديثه قائلا أن قطاع السكني سيكون أول القطاعات العقارية التي ستتخلص من تداعيات الأزمة المالية والركود التي تسببت فيه، بعدها سيتحرك قطاع العقارات الاستثمارية، أما العقارات التجارية فإن حالة الركود ستستمر فيه لفترة أطول.
منقول القبس http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=489797&date=13042009
::verymad::