مساعدة

[FOFOO12]

كنت محتاج مبلغ 3000 وتعررفت على شخص وعطاني الملغ وسجل كمبيالات بقيمة 4.500 على ان تسدد كل شهر 200 وسددت 3.800 تقريبا شنو الحل معاه الشخص كنت مابي ادفع بس شسوي

 

[أمير بطيبتي]

اتوقع القانون مايحمي المغفلين

 

[قناص_السوق]

الله يفكنا من هالاشرار بالبلد .... كل شي ولا اوقع على كمبيالة لو مهما احتجت

انا اقرى جرايد بصراحه وايد ناس موقعه على كمبياله لكن تتهم المتسبب بخطفهم و اجبارهم على التوقيع من غير رضا ....

والله اعلم ...
وانشالله المحامي يعطيك حلول ويخلصك من هالمشكله ..

بس حسب علمي انت وقعك و كنت على علم انك راح تسدد 4,500 وبرضاك انك تسدد هالمبلغ ؟
والريال لازم يكون عند كلمته ؟

 

[الـمـحـامـي]

أنت ملتزم بسداد المبلغ المتبقي عليك وقدره / 700 د.ك بواقع / 200 د.ك شهرياً
وفي حالة عدم الالتزام بالسداد فإنه سوف يلجأ بموجب الكمبيالات
المعموله والمدونه بتوقيعك للقضاء لاستصدار أمراً من قاضي الأمور الوقتية
بإلزامك بالمبلغ المستحق عليك بموجب الكمبيالات
حيث يجوز له تقديم الكمبيالة التى حل موعد سدادها عليك يالغالي واستصدار امر أداء بها
الا انه لما كانت حقيقة المديونية غير الوارد بالكمبيالة أي ان الحقيقة أن المبلغ
فقط ثلاثة آلاف وليس اربعة آلاف وخمسمائة فانه يجوز لك ان تثبت حقيقة الاتفاق وان ما زاد عن مبلغ المديونية الحقيقية
لا سبب له وان باقي الكمبيالات التى تزيد عن مبلغ / 3000 د.ك هي كمبيالات صورية لا تمثل مديونية حقيقية اذ يجوز لك هنا الاثبات بشهادة الشهود طالما وان الدين يقل عن خمسة آلاف ولا يزيد عليها
اذ ان المقرر ان العقد لو خلا من ذكر سببه فان الفرض فيه ان سببه صحيح الا ان يدعي المدين انعدام السبب ويجوز له اثباته بكافة طرق الاثبات

 

[أمير بطيبتي]

واذا واااجهت صعوبه بالاثبااات طاااالب باليمين الحاااسمه يعني اذا حلف اليمين اهو ينتهى النزاع واذا راد اليمن لك يعني طااالبك باليمين ( الحلف ) احلف ويكون الحكم من صالحك بس اهم شي المصداقيه .

واذا حلف اليمين زورا صج راح تخسر القضيه بس عندك فرصتين تاااخذ حقك
اولها انك تطالبه جنائي بالحبس نتيجة اليمين الكاذبه
وثانيه تعويض عن اليمن الكاذبه سواء كان تعويض ادبي ومعنوي عن الاضرار اللي صاابتك نتيجة حلف اليمين الكاذبه مثل خسرت القضيه ونفسيتك اللي تعبت والتشددت اللي صابك ومادي المبلغ اللي دفعته زياااده عن المبلغ الاصلي بس اهم شي الاثبااات
وبالطريقة هذي اخذت حقك وزياااده :d

 

[fayoona74]

اول شي ارد على الاخ المحامي ان الحالة المعروضة لايجوز اثبات مايخالف المكتوب بشهادة الشهود وذلك وفق صريح حكم المادة 40 من قانون الاثبات والتي تنص على أنه (
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسمائة دينار :
اولا : فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا : اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
ثالثا : اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة. ) وقيسها على المبلغ المعروض
وثاني شي بالحالة المعروضة تنص المادة (305) مدني على أنه

1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.

2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً

وحسب اللي تفضل فيه الاخ ان المبلغ عبارة عن سلف بين اشخاص وبالتالي عدم استحقاق فوائد عنه باعتبار ذلك من الربا المحرم شرعاَ

واايد الاخ امير بطلب اداء اليمين الحاسمة للخصم كتجربة لابطال الاتفاق على تقاضي المبلغ الزايد الذي يعد في حقيقته فائدة وذلك لاتفاق ماتفضل به الاخ امير وصريح حكم المادة (61) من القانون رقم (39) لسنه 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنيه و التجاريه التي تنص على ما يلي:

«يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه... و لا يجوز لمن وجه اليمين او الذي ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف».

واليمين الحاسمة ملك للخصم وحده ولو كان هدفه من توجيهها اثبات مايخالف ماهو ثابت بالكتابة مثل حالتك وللقاضي سلطة تقديرية في قبولها من عدمه شرط توافر شرطين الاول ان تكون منتجة والثانية ان مايكون فيها تعسف من الخصم واليمين الحاسمة ولايوجد نصاب معين لطلب اليمين الحاسمة وفي حال وجهت اليمين الى الخصم و قبلها ، فانه لا يجوز لمن طلبها ان يرجع في ذلك ، و كذلك لا يجوز لمن رد اليمين الى طالبها و قبلها الطالب الاول لليمين ان يرجع في ذلك .

نص الماده (64) من قانون الإثبات فإنها نصت على ما يلي :

« كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه».

و بمجرد حلف اليمين الحاسمة تنقضي الدعوى , فإذا حلف المكلف بحلف اليمين على النحو المذكور في حكم حلف اليمين فإن الدعوى قد انتهت بخسارة رافعها ، و أما إذا ردت الى طالب حلف اليمين وحلف فإنه ربح دعواه.

وباختصار وهذا راي شخصي ان اللي حلل على نفسه فلوس حرام مايمنعه ان يحلف جذب يعني بجميع الاحوال اظن راح تدفع المبلغ كامل كان من البداية يفترض انك ترفض شي يخالف القانون والنظام العام والدين

 

[أمير بطيبتي]

بس دااام فيها حلف جذب وامام المحكمه وفيها عقاااب الحلف جذب اتوقع تغير الحسبه عند راعى الكمبيالات وهذي اخر طريقه يقدر يلجا لها المتضرر بس اذا قدر يثبت بعدين انه حلف جذب يرفع عليه قضيه عن اليمين الكاذبه وتعويض بالمبلغ مع الاضرار الادبيه والمعنويه :d

 

[fayoona74]

ماظن تتغير الحسبة لان شلون بيثبت ان الثاني حلف جذب صعب جدا صدقني تاليته بيدفع والله اعلم

 

[أمير بطيبتي]

ماظن تتغير الحسبة لان شلون بيثبت ان الثاني حلف جذب صعب جدا صدقني تاليته بيدفع والله اعلم

اكيد الحق بيطلع او بيتكلم قدام احد اوتسجيل له باعترافه وانتهى الموضوع :d

عموما مايضيع حق وراااه مطااالب

 

[fayoona74]

هذا صار فلم هندي اذا فيها تسجيل وقصة ووايد حقوق ضاعت ووراها مليون مطالب اذا ماعنده اثبات

 

[نيويورك]

بالاضافه الى ما تفضل فيه الاخون و الاخوات :
مادة (230) من قانون الجزاء :
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودًا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين الطريقتين.

 

[أمير بطيبتي]

هذا صار فلم هندي اذا فيها تسجيل وقصة ووايد حقوق ضاعت ووراها مليون مطالب اذا ماعنده اثبات

بس عندهم وقت لين يطلع الاثبااات 3 سنيين كااافي بعد الحكم عشان يثبت انه حلف جذب

 

[الـمـحـامـي]

اول شي ارد على الاخ المحامي ان الحالة المعروضة لايجوز اثبات مايخالف المكتوب بشهادة الشهود وذلك وفق صريح حكم المادة 40 من قانون الاثبات والتي تنص على أنه (
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسمائة دينار :
اولا : فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا : اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
ثالثا : اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة. ) وقيسها على المبلغ المعروض
وثاني شي بالحالة المعروضة تنص المادة (305) مدني على أنه

1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.

2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً

وحسب اللي تفضل فيه الاخ ان المبلغ عبارة عن سلف بين اشخاص وبالتالي عدم استحقاق فوائد عنه باعتبار ذلك من الربا المحرم شرعاَ

واايد الاخ امير بطلب اداء اليمين الحاسمة للخصم كتجربة لابطال الاتفاق على تقاضي المبلغ الزايد الذي يعد في حقيقته فائدة وذلك لاتفاق ماتفضل به الاخ امير وصريح حكم المادة (61) من القانون رقم (39) لسنه 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنيه و التجاريه التي تنص على ما يلي:

«يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه... و لا يجوز لمن وجه اليمين او الذي ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف».

واليمين الحاسمة ملك للخصم وحده ولو كان هدفه من توجيهها اثبات مايخالف ماهو ثابت بالكتابة مثل حالتك وللقاضي سلطة تقديرية في قبولها من عدمه شرط توافر شرطين الاول ان تكون منتجة والثانية ان مايكون فيها تعسف من الخصم واليمين الحاسمة ولايوجد نصاب معين لطلب اليمين الحاسمة وفي حال وجهت اليمين الى الخصم و قبلها ، فانه لا يجوز لمن طلبها ان يرجع في ذلك ، و كذلك لا يجوز لمن رد اليمين الى طالبها و قبلها الطالب الاول لليمين ان يرجع في ذلك .

نص الماده (64) من قانون الإثبات فإنها نصت على ما يلي :

« كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه».

و بمجرد حلف اليمين الحاسمة تنقضي الدعوى , فإذا حلف المكلف بحلف اليمين على النحو المذكور في حكم حلف اليمين فإن الدعوى قد انتهت بخسارة رافعها ، و أما إذا ردت الى طالب حلف اليمين وحلف فإنه ربح دعواه.

وباختصار وهذا راي شخصي ان اللي حلل على نفسه فلوس حرام مايمنعه ان يحلف جذب يعني بجميع الاحوال اظن راح تدفع المبلغ كامل كان من البداية يفترض انك ترفض شي يخالف القانون والنظام العام والدين

خطأ ماذكرتية
اتمنى مراجعة المادة صح مع ذكرها مرة اخرى

 

[fayoona74]

أؤكد على الاجابة حيث أن المادة صريحة بأنه ( ... ولو لم تزد القيمة ) وبالمفهوم العكسي ان زادت ايضا لايجوز وشكرا

 

[بوغمازات]

الريال يبي جواب وانتو تهاوشتو علي نص الماده .................... طول ما عنده كمبياله وانت موقع عليها ... كل شي من صالحه ولازم تدفع اللي عليك ,,, هذا بختصار ,,, ولا تقدر اتسوي شي ,,,,

 

[الـمـحـامـي]

اول شي ارد على الاخ المحامي ان الحالة المعروضة لايجوز اثبات مايخالف المكتوب بشهادة الشهود وذلك وفق صريح حكم المادة 40 من قانون الاثبات والتي تنص على أنه (
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسمائة دينار :
اولا : فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا : اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
ثالثا : اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

انظري ( خمسة ألاف دينار )

انتي حرفتي فيها وهذا لايجوز
يعني يغير مسار القضيةراسأ على عقب


اتمنى تحري الدقة أكثر

 

[fayoona74]

ارجع لقانون الاثبات انا مااحرف وانت محامي يفترض فيك الاطلاع والمعرفة بالمواد القانونية وعدم ابداء الرأي على مادة بها خطأ مطبعي وكمحامي اكيد تعرف ان في شي اسمه خطأ مادي ويعطيك العافية

ولازلت أؤكد على الرأي

 

[fayoona74]

المبلغ 500 دينار وليس 5000 وفقا للمادة المنقولة من موقع شبكة المعلومات القانونية يعني اذا في تحريف حسب ادعاءك بيكون من الموقع نفسه وانا مااعتبره باللغة القانونية تحريف بل خطأ مادي وبالرجوع الى كتاب قانون الاثبات يتضح ان المبلغ 5000 وليس 500 واعتذر عن الخطأ الذي لايد لي فيه وهو بالموقع اللي ذكرته اعلاه وبجميع الاحوال فان ماذكرته باثبات عكس الواقعة المكتوبة بالكمبيالة بشهادة الشهود خطأ يستوجب منك الاطلاع واعادة النظر في اجابتك سواء كان النصاب 500 او 5000 وذلك وفق صريح حكم المادة 40 وان كان المبلغ الصحيح 5000 د.ك
ارجو منك تحري الدقة بالاجابة يااخونا المحامي

 

[أمير بطيبتي]

المبلغ 500 دينار وليس 5000 وفقا للمادة المنقولة من موقع شبكة المعلومات القانونية يعني اذا في تحريف حسب ادعاءك بيكون من الموقع نفسه وانا مااعتبره باللغة القانونية تحريف بل خطأ مادي وبالرجوع الى كتاب قانون الاثبات يتضح ان المبلغ 5000 وليس 500 واعتذر عن الخطأ الذي لايد لي فيه وهو بالموقع اللي ذكرته اعلاه وبجميع الاحوال فان ماذكرته باثبات عكس الواقعة المكتوبة بالكمبيالة بشهادة الشهود خطأ يستوجب منك الاطلاع واعادة النظر في اجابتك سواء كان النصاب 500 او 5000 وذلك وفق صريح حكم المادة 40 وان كان المبلغ الصحيح 5000 د.ك
ارجو منك تحري الدقة بالاجابة يااخونا المحامي

النصاااب 5000 دينااار بعد الاطلاع على قاااانون الاثبااات

 

[fayoona74]

وضحت ان حتى لو النصاب 5000 دينار واللي كتبته كان خطا مطبعي من الموقع اللي كتبته فوق الا ان هذا مايغير من الراي اللي تبنيته من ان الواقعة لاتصلح اثبات مايخالفها بشهادة الشهود سواء كان 500 او 5000