bnyder2002
عضو نشط
«المركزي» يدرس طلبات الشركات تمديد مهلة تقديم البيانات
أحمد حسن:
نفى مصدر مطلع في بنك الكويت المركزي عزم البنك تطبيق اية عقوبات من اي نوع على الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية خلال الفترة المحددة والتي انتهى مفعولها بنهاية تداولات الحادي والثلاثين من مارس الماضي.
واضاف المصدر ان «المركزي» ينظر بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية المصاحبة للازمة المالية ووجود استثمارات خارجية لكثير من الشركات المدرجة الامر الذي صعب من الانتهاء من مهمة التدقيق المالي لتلك الشركات في الوقت المحدد.
وتابع بقوله لقد تلقى المركزي خطابات من شركات عدة تطلب فيها منحها مهلة استثنائية تصل الى اسبوعين بعد انتهاء المدة القانونية كي تتمكن من الانتهاء من اعداد بياناتها المالية وبعضها طلب مهلة لعدة ايام حيث انها على وشك الانتهاء من التدقيق.
واضاف ان قرار الايقاف عن التداول الذي صدر في حق عدد من الشركات التي تأخرت في الاعلان عن النتائج المالية للعام 2008 جاء بناء على القوانين والانظمة المتبعة في سوق الاوراق المالية ولا دخل للمركزي في ذلك ولا يمكن ان يقوم بممارسة اية ضغوط في هذا الشأن ولادارة السوق الحق في اصدار اي قرارات من شأنها المحافظة على الحيادية والشفافية.
وتوقع المصدر ان يصدر «المركزي» قرارا في شأن الطلبات المقدمة من بعض الشركات خلال الاسبوع الجاري، لكي تتمكن تلك الشركات من تحديد موقفها بشأن النتائج المالية والملاءة التي تسمح لها بالحصول على الدعم من خلال قانون الاستقرار المالي.
تاريخ النشر : 05 ابريل 2009
أحمد حسن:
نفى مصدر مطلع في بنك الكويت المركزي عزم البنك تطبيق اية عقوبات من اي نوع على الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية خلال الفترة المحددة والتي انتهى مفعولها بنهاية تداولات الحادي والثلاثين من مارس الماضي.
واضاف المصدر ان «المركزي» ينظر بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية المصاحبة للازمة المالية ووجود استثمارات خارجية لكثير من الشركات المدرجة الامر الذي صعب من الانتهاء من مهمة التدقيق المالي لتلك الشركات في الوقت المحدد.
وتابع بقوله لقد تلقى المركزي خطابات من شركات عدة تطلب فيها منحها مهلة استثنائية تصل الى اسبوعين بعد انتهاء المدة القانونية كي تتمكن من الانتهاء من اعداد بياناتها المالية وبعضها طلب مهلة لعدة ايام حيث انها على وشك الانتهاء من التدقيق.
واضاف ان قرار الايقاف عن التداول الذي صدر في حق عدد من الشركات التي تأخرت في الاعلان عن النتائج المالية للعام 2008 جاء بناء على القوانين والانظمة المتبعة في سوق الاوراق المالية ولا دخل للمركزي في ذلك ولا يمكن ان يقوم بممارسة اية ضغوط في هذا الشأن ولادارة السوق الحق في اصدار اي قرارات من شأنها المحافظة على الحيادية والشفافية.
وتوقع المصدر ان يصدر «المركزي» قرارا في شأن الطلبات المقدمة من بعض الشركات خلال الاسبوع الجاري، لكي تتمكن تلك الشركات من تحديد موقفها بشأن النتائج المالية والملاءة التي تسمح لها بالحصول على الدعم من خلال قانون الاستقرار المالي.
تاريخ النشر : 05 ابريل 2009