دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الشبكة القابضة (ش.م.ك مقفلة) - الشبكة - 648 ..... الجزء 2
- بادئ الموضوع مستثمر سابق
- تاريخ البدء
- الحالة
::verymad::adelsaqer
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2007
- المشاركات
- 2,133
هاهاها الله يغربل ابليسك من وين طلعت ام خضير :d
الميزانيه جاهزه عند الاجودي اقبض من دبشاجتماع الشركه لبيانات الربع الاول خلال هاليومين ان شاءالله
ورئيس مجلس الاداره طالب عقد جمعيه عموميه غير عاديه وبانتظار الرد من قبل وزارة التجاره والصناعه
واحب اطمنكم ان ميزانية الربع الاول جاهزه
وان شاءالله يكتب الله اللى فيه الخير لجميع
المهمه
عضو نشط
منقول من النوادي
خصوا به «النهار» وضمنوه تحفظات واعتراضات بالجملة
بيان لمساهمي «الأبراج» يطالبون فيه بمقاضاة مجلسها وإحالته للتحقيق
فريال العطار
annahar@annaharkw.com
40
طالب بعض مساهمي شركة الأبراج القابضة تحويل أعضاء مجلس إدارتها للتحقيق بعد تحميلهم مسؤولية الأوضاع التي آلت اليها الشركة.. والتي ضمنوها ورقة تضمنت تحفظاتهم واعتراضاتهم على كامل بنود جدول أعمال الجمعية العامة للشركة عدا بندين فقط.. بدءاً بالبند الرابع الخاص بموافقتهم على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2008 وانتهاء بالبند (12) الخاص بالموافقة على اعادة تعيين مراقبي الحسابات.
وقد جاءت اعتراضات وتحفظات المساهمين تلك في الوقت الذي كانت تشير فيه جميع التوقعات والدلائل الى انعقاد جمعية عامة ساخنة ومحمومة للمساهمين الذين شحنوا كل طاقتهم وكثفوا إعلاناتهم بالصحف لحث المساهمين لحضور جمعيتها العامة العادية وغير العادية ليوم أمس الأول من يوليو 2009.. إلا ان نسبة الحضور قد جاءت مخيبة للآمال وللتوقعات كونها لم تتجاوز نسبة الـ 37 في المئة، ما استدعى تأجيل انعقاد عمومية الشركة لأسبوعين آخرين ستعقد فيهما بمن حضر.
اعتراضات بالجملة
إلا ان أحداً من الحضور والصحافة وممثلي الشركة لم يتوقع ان ذلك الحضور البسيط من مساهمي الشركة الذين لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة.. ولم تزد نسبتهم عن 37 في المئة كانوا قد بيتوا لها أمراً بعد ان جاءوا جمعيتها متسلحين بقائمة طويلة أعدت بدقة وعناية.. وتضمنت اعتراضاتهم وتحفظاتهم على 10 بنود من أصل 12 بنداً مدرجاً على جدول أعمال عمومية الشركة التي حال عدم اكتمال النصاب بينها وبين انعقادها. وفيما يلي اهم تلك التحفظات والاعتراضات التي طالت بنود جدول عمومية اعمال الشركة الـ12 بندا والتي ضمنوها اطارا عاما خصوا به «النهار» على أمل مواجهة مجلس إدارة الشركة بها - الذين طالبوا باحالته للتحقيق - حال انعقاد عمومية الشركة في غضون الاسبوعين المقبلين:
البند الأول: تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وتحميله مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها الشركة والمطالبة بتحويلهم الى التحقيق وفق ما سيتم عرضه فيما يلي.
البند الثاني: عدم المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات، حيث يعتبر تقريره عن الامتناع عن ابداء الرأى غير كاف وكان الاجدر عليه ان يبدي رأيا معاكسا مضادا ويطالب ادارة الشركة باعداد الميزانية حسب الاصول المحاسبية لتعكس الواقع الحقيقي للشركة لان البيانات المالية المعروضة في هذه الجمعية لا تعكس الصورة الحقيقية للمركز المالي وحساب الارباح والخسائر للشركة وسلامة عملياتها في تقييد اصولها والتزاماتها ونتائج اعمالها بدليل امتناع المدقق عن ابداء الرأي.
مخالفات مالية
البند الثالث: ملاحظات مهمة على البيانات المالية توضح المخالفات وحقيقة المركز المالي للشركة:
اولا: امتناع مدقق الحسابات عن ابداء رأيه في ميزانية 2008: عدم تمكن المدقق من الحصول على ادلة اثبات كافية وملاءمة لابداء الرأي حول اعمال التدقيق هو دلالة صريحة على وجود مخالفات مالية ومحاسبية وادارية كثيرة وعند عدم ادراجها قد لا تعكس المركز المالي الصحيح للشركة من القيود والمعاملات المالية والتشغيلية التي نفذتها الشركة خلال العام 2008 وهو ايضا عدم قناعة المدقق ببعض قيم عناصر الميزانية العامة وعدم الاقتناع بطريقة التقييم للاصول وعدم وثوقه بالمعلومات المقدمة من مجلس الإدارة وهو ما دفعه الى عدم ابداء الرأي لان هذه القوائم المالية التي تعرض على الجمعية العامة للشركة في 1/7/2009 تخرج من نطاق المصداقية.
ان قيام المدقق بالامتناع عن ابداء الرأي في الميزانية يعد اقصى درجات الرفض لما جاء فيها من مخالفات ارتكبها مجلس الإدارة بحق المساهمين وهو ما يحق معه للمساهمين ويفرض على الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة في الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 1/7/2009 الى المطالبة بتحويل مجلس الإدارة الى النيابة العامة للمسائلة القانونية عن هذه المخالفات التي ارتكبوها بحق المساهمين.
ومن تلك المخالفات التي تستشف من الميزانية العامة للشركة عن العام 2008 ما يلي:
خداع المساهمين
ثانيا: قيام إدارة الشركة بخداع المساهمين بانتاج أرباح وهمية:
1 - أصدرت لجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2009 حكما يقضي بإلزام المجموعة والشركة الزميلة لها (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) مجتمعين بدفع مبلغ إجمالي قدره 3.553.660 د.ك لمصلحة احدى شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك عن المبالغ التي تخلفت المجموعة عن سدادها لقاء صفقات ابرمتها شركة الوساطة المالية تلك نيابة عنهم، حيث دأبت ادارة الشركة عقد صفقات بينية للمحافظ التي تديرها بتداول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة الغرض منها خلق زخم وهي على تداول اسهم الشركة وشركاتها الزميلة والتابعة المكونة لمحافظها والذي تسبب بخلق مثل هذه التكلفة الاضافية دون داع على حساب اموال المساهمين لكي يستفيد من هم في دائرة المتنفذين ألا يعتبر ذلك تسهيلا للاستيلاء على اموال المساهمين واعتداء عليها؟ كما ان هذه العملية وغيرها من العمليات ادت الى تضليل وتغرير صغار المساهمين بالسوق من خلال زيادة أسعار الاسهم تمهيدا لبيعها ومن ثم جني الارباح الطائلة وتأكيداً على ذلك ما كانت تعمل عليه ادارة الشركة بالاعلان في الصحف عن مشاريع وهمية بلغت مجموعها خلال هذه السنة
المالية 16 بليون دولار أميركي لم ينفذ منها أي شيء.
ثالثاً: كيف يقبل مراقب الحسابات ذلك الاجراء بتحميل الميزانية بتقييد قيم غير عادلة لمجموعة من الاستثمارات بما يؤدي الى خداع المساهمين بانتاج أرباح وهمية حيث ورد ضمن استثمارات المجموعة المختلفة استثمار في شركة «المدى للخدمات اللوجستية» (سابقا شركة أحمادة للخدمات اللوجستية) بمبلغ 2.090.000 د.ك ايضاح 5 واستثمار في الشركة نفسها بمبلغ 9.125.000 د.ك ايضاح 8 واستثمار في شركة محدودة مسجلة في انكلترا بمبلغ 5.989.667 د.ك ايضاح 8 واستثمار في شركة تابعة غير مجمعة بمبلغ 4.499.537 د.ك ايضاح (9) حيث لم يتم تقدير القيمة العادلة لتلك الاستثمارات كما في تاريخ الميزانية العمومية المجمعة وتم ادراج قيمها كما هو مبين في الايضاحات المشار اليها أعلاه.
تضليل
رابعاً: كيف يقبل مراقب الحسابات بالميزانية بالسياق الذي فيه أعدت كما في الايضاح (6) حول البيانات المالية المجمعة بتضمين قيمة الشهرة من ضمن الاستثمار بدلا من فصل قيمة الشهرة عن الاستثمار حيث انه تم ادراج قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) بقيمة 75.677.706 د.ك متضمنة شهرة 51.906.676 د.ك وذلك بناء على البيانات المالية المرحلية لتلك الشركة الزميلة كما في 30/9/2008 فقد أغفل تقدير قيمة الانخفاض الحقيقي في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث تمثل قيمة الشهرة انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الدولية من 75 مليون دينار الى 14 مليون دينار، وكان يجب تسجيل الفرق البالغ 51 مليون دينار خسائر غير متحققة في بيان الدخل وتعير العملية المذكورة بالشكل الذي هي معروضة عليه في الميزانية بمثابة تضليل على المساهمين.
خامسا: لماذا لم يتحفظ مراقب الحسابات على قدرة الشركة في الاستمرارية رغم قيامه بلفت الانتباه الى ان المطلوبات المتداولة للمجموعة تزيد عن الموجودات المتداولة كما ظهرت في البيانات المالية المجمعة المرفقة بمبلغ 24.897.545 د. ك، وذلك قبل اي تعديل قد ينتج عن الامور الواردة ضمن الفقرات «1 الى 3» اعلاه، حيث يجب ان لا يكتفي المدقق بما قامت به ادارة المجموعة من وضع لخطة تم بيانها ضمن الايضاح رقم «28» حول البيانات المالية وذلك للايهام بقدرة المجموعة على الاستمرار وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند الاستحقاق وهو الامر الذي يخالف المنطق والحقيقة واستحالة امكانية تنفيذ هذه الخطة لان نسبة الالتزامات التي على الشركة تعادل «4» اضعاف حقق الملكية وهذا يجعل اقراض الشركة شبه مستحيل من الناحية التمويلية ما يثبت ان هذا المقترح غير قابل للتنفيذ.
كما تضمنت ايضا الميزانية المجمعة لعام 2008 المخالفات المالية والمحاسبية الاتية:
هدر الأموال
سادسا: إهدار أموال الشركة
1 - في الصفحة رقم «3» بند ممتلكات ومنشآت ومعدات وبالرجوع الى ارقام الايضاحات «4»، «9»، «21» يتبين الاتي: ايضاح رقم «4» و«9» ثابت به قيام الشركة بامتلاك آلات ومعدات بقيمة 2.085.151 بغرض المتاجرة بالمخالفة لاغراض الشركة ونظامها الاساسي الذي ليس من ضمنه شراء معدات وآلات والمتاجرة فيها هذا من جانب ومن جانب ثان ثابت من الميزانية الايضاح رقم «4» انه لم تسجل هذه الآلات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار الميزانية وبما يعني اهدار اموال الشركة ومن جانب ثالث تمت هذه الصفقة وفقا للايضاح رقم «9» مع طرف ذو صلة دون موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك بالمخالفة لنص المادة «151» من قانون الشركات رقم 15/1960 الذي تقرر انه لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة لحسابها، الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة ومن جانب رابع ثابت بالبند رقم «21» قيام مجلس الادارة بمخالفة النظام الاساسي للشركة وذلك باقراض مساهمين وان هذه القروض بلغت في العام 2007 316.450 د. ك رغم عدم تضمن النظام الاساسي احقية الشركة في اقراض مساهميها فضلا عن تقاعس الشركة عن المطالبة بفوائد هذه الديون عن العام 2008 وبما يهدر اموال الشركة.
سابعا: التربح على حساب مساهمي الشركة بتضخيم قيمة الصفقات من خلال شركات استشارية لتنفيع متنفذين
1 - في الصفحة رقم «3» تحت بند «استثمار في شركات زميلة» الايضاح رقم «6» تبين منه الاتي:
أ- قيام شركة الابراج بمخالفة احكام قانون الشركات التجاري رقم 15/1960 مادة «140» حيث قامت بزيادة عدد اسهمها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار اثناء مدة عضويتها من مجلس الادارة من 30 في المئة الى 36.84 في المئة اي بزيادة قدرها 6.84 في المئة وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف قضى ببطلان هذا الاجراء كما قامت ادارة سوق الكويت باحالة الشكوى المقامة من احد مساهمي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار للادارة العامة للتحقيقات للتحقيق في هذه المخالفة.
ب - ويتضح ايضا ان الشركة بعد ان قامت باتمام عملية تحديد كلفة الشراء لحصتها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وفقا للأسعار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ الشراء بواقع من 500 الى 600 فلس وبعد الاتفاق على عملية الشراء وفق هذه الاسعار واتمامها بالكامل قامت ادارة الشركة في تاريخ لاحق بتوقيع عقد استشاري مؤرخ 20/9/2007 نشأت على اثره تكلفة اضافية ثم ابرمت ملحقاً بهذا العقد في تاريخ 5/11/2007 ونشأت عليه تكلفة اخرى اضافية بلغت في مجموعها للعقد المذكور وملحقة مديونية وتكلفة على الشركة بواقع 12.806.640 د. ك تأسيساً على تعهد ادارة الشركة بشراء الاسهم اعلى من قيمة الاسعار المدرجة في سوق الكويت في تاريخ الشراء بمقدار 750 فلساً للسهم أي بواقع 150 فلساً عن اعلى سعر لكل سهم واعتبر المبلغ المذكور هو تكلفة للاستشاري وفق العقد وملحقه والذي تم ابرامه بعد اتمام عملية الشراء بالكامل وعلى خلاف الاسعار المدرجة في السوق وقت الشراء وقد شاب عملية الشراء المذكورة مخالفات اخرى تتمثل في اهدار اموال الشركة واتاحة الفرصة للغير للاستيلاء عليها، علما بان هناك دعوى قضائية مقامة ضد مجلس الادارة، بشأن اهدار اموال الشركة وتحميلها تكلفة بواقع 12.806.640 د. ك بلا وجه حق وذلك بموجب الدعوى رقم 3196/2009 تجاري كلي/19 والتي قررت المحكمة احالتها لادارة الخبراء في وزارة العدل لتقديم تقرير بها.
شركة ورقية
2 - (بند موجودات متداولة) ورد فيما يتعلق باستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (ايضاح رقم 8) ان الشركة قامت ببيع 3 في المئة من حصتها البالغة 20 في المئة في شركة محدودة مسجلة في انكلترا لانتاج ارباح من عملية تأسيس شركة محدودة مسجلة في انكلترا عبارة عن شركة ورقية تم تأسيسها مع شريك بريطاني في نهاية عام 2007، برأسمال قدره جنيه استرليني واحد وعليه فانه من الواضح انه تم اعادة تقييم الشركة بنسبة 6.000.000 د. ك تقريباً وادارة المجموعة لا تمارس اي تأثير فعال على الشركة الورقية وهذه المخالفة محل تحفظ من مدقق الحسابات واحد اسباب امتناعه عن ابداء الرأي في الميزانية، وثابت ايضا من الايضاح رقم 15 في الميزانية انه تمت وكالات ومرابحات بمبلغ 15.081.226 د. ك تم الحصول عليها من طرف ذي صلة ودون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة في ذلك.
3 - بند اجمالي الموجودات (رأس المال - ايضاح رقم 11 ثابت به قيام الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 27/10/2007 بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 17.000.000 د. ك موزعة على 170 مليون سهم الى 35.000.000 د.ك موزعة على 350 مليون سهم ورغم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأسمال الشركة في تاريخ 16/12/2008 الا ان الثابت انه لم يتم الاكتتاب ولم يتم استدعاء رأسمال الشركة منذ 27/10/2007 الى الان بالمخالفة للمادة 77 من قانون الشركات التجارية والتي اوجبت ان يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن 10 ايام ولا تزيد عن 3 اشهر فقط.
أسهم الخزينة
ثامناً: المتاجرة بأسهم الخزينة وتحقيق خسارة 12 مليون دينار كويتي من بيعها.
قضايا مرفوعة من مساهمين على مجلس الإدارة
هناك قضايا عديدة مقامة ضد أعضاء مجلس الادارة وبصفة خاصة الرئيس ونائب الرئيس العضو المنتدب لثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية ترتب عليها خسائر فادحة للشركة ومن بين هذه القضايا:
1 - الخسارة المحققة عن بيع أسهم الخزينة والبالغة -/12.806.640 د.ك (فقط اثنا عشر مليوناً وثمانمئة وستة آلاف وستمئة وأربعون ديناراً كويتياً لا غير).
2 - إهدار أموال الشركة بشراء اسهم الشركة الدولية بواقع 750 فلساً بقيمة أكثر بواقع 150 فلساً ما هو مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ الشراء.
3 - إصدار شيكات لا يقابلها رصيد وهي جريمة مخلة بالشرف.
4 - التربح من ادارة المحافظ المالية بين الشركة الأم وشركاتها التابعة بالمخالفة.
خصوا به «النهار» وضمنوه تحفظات واعتراضات بالجملة
بيان لمساهمي «الأبراج» يطالبون فيه بمقاضاة مجلسها وإحالته للتحقيق
فريال العطار
annahar@annaharkw.com
40
طالب بعض مساهمي شركة الأبراج القابضة تحويل أعضاء مجلس إدارتها للتحقيق بعد تحميلهم مسؤولية الأوضاع التي آلت اليها الشركة.. والتي ضمنوها ورقة تضمنت تحفظاتهم واعتراضاتهم على كامل بنود جدول أعمال الجمعية العامة للشركة عدا بندين فقط.. بدءاً بالبند الرابع الخاص بموافقتهم على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2008 وانتهاء بالبند (12) الخاص بالموافقة على اعادة تعيين مراقبي الحسابات.
وقد جاءت اعتراضات وتحفظات المساهمين تلك في الوقت الذي كانت تشير فيه جميع التوقعات والدلائل الى انعقاد جمعية عامة ساخنة ومحمومة للمساهمين الذين شحنوا كل طاقتهم وكثفوا إعلاناتهم بالصحف لحث المساهمين لحضور جمعيتها العامة العادية وغير العادية ليوم أمس الأول من يوليو 2009.. إلا ان نسبة الحضور قد جاءت مخيبة للآمال وللتوقعات كونها لم تتجاوز نسبة الـ 37 في المئة، ما استدعى تأجيل انعقاد عمومية الشركة لأسبوعين آخرين ستعقد فيهما بمن حضر.
اعتراضات بالجملة
إلا ان أحداً من الحضور والصحافة وممثلي الشركة لم يتوقع ان ذلك الحضور البسيط من مساهمي الشركة الذين لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة.. ولم تزد نسبتهم عن 37 في المئة كانوا قد بيتوا لها أمراً بعد ان جاءوا جمعيتها متسلحين بقائمة طويلة أعدت بدقة وعناية.. وتضمنت اعتراضاتهم وتحفظاتهم على 10 بنود من أصل 12 بنداً مدرجاً على جدول أعمال عمومية الشركة التي حال عدم اكتمال النصاب بينها وبين انعقادها. وفيما يلي اهم تلك التحفظات والاعتراضات التي طالت بنود جدول عمومية اعمال الشركة الـ12 بندا والتي ضمنوها اطارا عاما خصوا به «النهار» على أمل مواجهة مجلس إدارة الشركة بها - الذين طالبوا باحالته للتحقيق - حال انعقاد عمومية الشركة في غضون الاسبوعين المقبلين:
البند الأول: تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وتحميله مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها الشركة والمطالبة بتحويلهم الى التحقيق وفق ما سيتم عرضه فيما يلي.
البند الثاني: عدم المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات، حيث يعتبر تقريره عن الامتناع عن ابداء الرأى غير كاف وكان الاجدر عليه ان يبدي رأيا معاكسا مضادا ويطالب ادارة الشركة باعداد الميزانية حسب الاصول المحاسبية لتعكس الواقع الحقيقي للشركة لان البيانات المالية المعروضة في هذه الجمعية لا تعكس الصورة الحقيقية للمركز المالي وحساب الارباح والخسائر للشركة وسلامة عملياتها في تقييد اصولها والتزاماتها ونتائج اعمالها بدليل امتناع المدقق عن ابداء الرأي.
مخالفات مالية
البند الثالث: ملاحظات مهمة على البيانات المالية توضح المخالفات وحقيقة المركز المالي للشركة:
اولا: امتناع مدقق الحسابات عن ابداء رأيه في ميزانية 2008: عدم تمكن المدقق من الحصول على ادلة اثبات كافية وملاءمة لابداء الرأي حول اعمال التدقيق هو دلالة صريحة على وجود مخالفات مالية ومحاسبية وادارية كثيرة وعند عدم ادراجها قد لا تعكس المركز المالي الصحيح للشركة من القيود والمعاملات المالية والتشغيلية التي نفذتها الشركة خلال العام 2008 وهو ايضا عدم قناعة المدقق ببعض قيم عناصر الميزانية العامة وعدم الاقتناع بطريقة التقييم للاصول وعدم وثوقه بالمعلومات المقدمة من مجلس الإدارة وهو ما دفعه الى عدم ابداء الرأي لان هذه القوائم المالية التي تعرض على الجمعية العامة للشركة في 1/7/2009 تخرج من نطاق المصداقية.
ان قيام المدقق بالامتناع عن ابداء الرأي في الميزانية يعد اقصى درجات الرفض لما جاء فيها من مخالفات ارتكبها مجلس الإدارة بحق المساهمين وهو ما يحق معه للمساهمين ويفرض على الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة في الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 1/7/2009 الى المطالبة بتحويل مجلس الإدارة الى النيابة العامة للمسائلة القانونية عن هذه المخالفات التي ارتكبوها بحق المساهمين.
ومن تلك المخالفات التي تستشف من الميزانية العامة للشركة عن العام 2008 ما يلي:
خداع المساهمين
ثانيا: قيام إدارة الشركة بخداع المساهمين بانتاج أرباح وهمية:
1 - أصدرت لجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2009 حكما يقضي بإلزام المجموعة والشركة الزميلة لها (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) مجتمعين بدفع مبلغ إجمالي قدره 3.553.660 د.ك لمصلحة احدى شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك عن المبالغ التي تخلفت المجموعة عن سدادها لقاء صفقات ابرمتها شركة الوساطة المالية تلك نيابة عنهم، حيث دأبت ادارة الشركة عقد صفقات بينية للمحافظ التي تديرها بتداول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة الغرض منها خلق زخم وهي على تداول اسهم الشركة وشركاتها الزميلة والتابعة المكونة لمحافظها والذي تسبب بخلق مثل هذه التكلفة الاضافية دون داع على حساب اموال المساهمين لكي يستفيد من هم في دائرة المتنفذين ألا يعتبر ذلك تسهيلا للاستيلاء على اموال المساهمين واعتداء عليها؟ كما ان هذه العملية وغيرها من العمليات ادت الى تضليل وتغرير صغار المساهمين بالسوق من خلال زيادة أسعار الاسهم تمهيدا لبيعها ومن ثم جني الارباح الطائلة وتأكيداً على ذلك ما كانت تعمل عليه ادارة الشركة بالاعلان في الصحف عن مشاريع وهمية بلغت مجموعها خلال هذه السنة
المالية 16 بليون دولار أميركي لم ينفذ منها أي شيء.
ثالثاً: كيف يقبل مراقب الحسابات ذلك الاجراء بتحميل الميزانية بتقييد قيم غير عادلة لمجموعة من الاستثمارات بما يؤدي الى خداع المساهمين بانتاج أرباح وهمية حيث ورد ضمن استثمارات المجموعة المختلفة استثمار في شركة «المدى للخدمات اللوجستية» (سابقا شركة أحمادة للخدمات اللوجستية) بمبلغ 2.090.000 د.ك ايضاح 5 واستثمار في الشركة نفسها بمبلغ 9.125.000 د.ك ايضاح 8 واستثمار في شركة محدودة مسجلة في انكلترا بمبلغ 5.989.667 د.ك ايضاح 8 واستثمار في شركة تابعة غير مجمعة بمبلغ 4.499.537 د.ك ايضاح (9) حيث لم يتم تقدير القيمة العادلة لتلك الاستثمارات كما في تاريخ الميزانية العمومية المجمعة وتم ادراج قيمها كما هو مبين في الايضاحات المشار اليها أعلاه.
تضليل
رابعاً: كيف يقبل مراقب الحسابات بالميزانية بالسياق الذي فيه أعدت كما في الايضاح (6) حول البيانات المالية المجمعة بتضمين قيمة الشهرة من ضمن الاستثمار بدلا من فصل قيمة الشهرة عن الاستثمار حيث انه تم ادراج قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) بقيمة 75.677.706 د.ك متضمنة شهرة 51.906.676 د.ك وذلك بناء على البيانات المالية المرحلية لتلك الشركة الزميلة كما في 30/9/2008 فقد أغفل تقدير قيمة الانخفاض الحقيقي في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث تمثل قيمة الشهرة انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الدولية من 75 مليون دينار الى 14 مليون دينار، وكان يجب تسجيل الفرق البالغ 51 مليون دينار خسائر غير متحققة في بيان الدخل وتعير العملية المذكورة بالشكل الذي هي معروضة عليه في الميزانية بمثابة تضليل على المساهمين.
خامسا: لماذا لم يتحفظ مراقب الحسابات على قدرة الشركة في الاستمرارية رغم قيامه بلفت الانتباه الى ان المطلوبات المتداولة للمجموعة تزيد عن الموجودات المتداولة كما ظهرت في البيانات المالية المجمعة المرفقة بمبلغ 24.897.545 د. ك، وذلك قبل اي تعديل قد ينتج عن الامور الواردة ضمن الفقرات «1 الى 3» اعلاه، حيث يجب ان لا يكتفي المدقق بما قامت به ادارة المجموعة من وضع لخطة تم بيانها ضمن الايضاح رقم «28» حول البيانات المالية وذلك للايهام بقدرة المجموعة على الاستمرار وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند الاستحقاق وهو الامر الذي يخالف المنطق والحقيقة واستحالة امكانية تنفيذ هذه الخطة لان نسبة الالتزامات التي على الشركة تعادل «4» اضعاف حقق الملكية وهذا يجعل اقراض الشركة شبه مستحيل من الناحية التمويلية ما يثبت ان هذا المقترح غير قابل للتنفيذ.
كما تضمنت ايضا الميزانية المجمعة لعام 2008 المخالفات المالية والمحاسبية الاتية:
هدر الأموال
سادسا: إهدار أموال الشركة
1 - في الصفحة رقم «3» بند ممتلكات ومنشآت ومعدات وبالرجوع الى ارقام الايضاحات «4»، «9»، «21» يتبين الاتي: ايضاح رقم «4» و«9» ثابت به قيام الشركة بامتلاك آلات ومعدات بقيمة 2.085.151 بغرض المتاجرة بالمخالفة لاغراض الشركة ونظامها الاساسي الذي ليس من ضمنه شراء معدات وآلات والمتاجرة فيها هذا من جانب ومن جانب ثان ثابت من الميزانية الايضاح رقم «4» انه لم تسجل هذه الآلات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار الميزانية وبما يعني اهدار اموال الشركة ومن جانب ثالث تمت هذه الصفقة وفقا للايضاح رقم «9» مع طرف ذو صلة دون موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك بالمخالفة لنص المادة «151» من قانون الشركات رقم 15/1960 الذي تقرر انه لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة لحسابها، الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة ومن جانب رابع ثابت بالبند رقم «21» قيام مجلس الادارة بمخالفة النظام الاساسي للشركة وذلك باقراض مساهمين وان هذه القروض بلغت في العام 2007 316.450 د. ك رغم عدم تضمن النظام الاساسي احقية الشركة في اقراض مساهميها فضلا عن تقاعس الشركة عن المطالبة بفوائد هذه الديون عن العام 2008 وبما يهدر اموال الشركة.
سابعا: التربح على حساب مساهمي الشركة بتضخيم قيمة الصفقات من خلال شركات استشارية لتنفيع متنفذين
1 - في الصفحة رقم «3» تحت بند «استثمار في شركات زميلة» الايضاح رقم «6» تبين منه الاتي:
أ- قيام شركة الابراج بمخالفة احكام قانون الشركات التجاري رقم 15/1960 مادة «140» حيث قامت بزيادة عدد اسهمها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار اثناء مدة عضويتها من مجلس الادارة من 30 في المئة الى 36.84 في المئة اي بزيادة قدرها 6.84 في المئة وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف قضى ببطلان هذا الاجراء كما قامت ادارة سوق الكويت باحالة الشكوى المقامة من احد مساهمي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار للادارة العامة للتحقيقات للتحقيق في هذه المخالفة.
ب - ويتضح ايضا ان الشركة بعد ان قامت باتمام عملية تحديد كلفة الشراء لحصتها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وفقا للأسعار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ الشراء بواقع من 500 الى 600 فلس وبعد الاتفاق على عملية الشراء وفق هذه الاسعار واتمامها بالكامل قامت ادارة الشركة في تاريخ لاحق بتوقيع عقد استشاري مؤرخ 20/9/2007 نشأت على اثره تكلفة اضافية ثم ابرمت ملحقاً بهذا العقد في تاريخ 5/11/2007 ونشأت عليه تكلفة اخرى اضافية بلغت في مجموعها للعقد المذكور وملحقة مديونية وتكلفة على الشركة بواقع 12.806.640 د. ك تأسيساً على تعهد ادارة الشركة بشراء الاسهم اعلى من قيمة الاسعار المدرجة في سوق الكويت في تاريخ الشراء بمقدار 750 فلساً للسهم أي بواقع 150 فلساً عن اعلى سعر لكل سهم واعتبر المبلغ المذكور هو تكلفة للاستشاري وفق العقد وملحقه والذي تم ابرامه بعد اتمام عملية الشراء بالكامل وعلى خلاف الاسعار المدرجة في السوق وقت الشراء وقد شاب عملية الشراء المذكورة مخالفات اخرى تتمثل في اهدار اموال الشركة واتاحة الفرصة للغير للاستيلاء عليها، علما بان هناك دعوى قضائية مقامة ضد مجلس الادارة، بشأن اهدار اموال الشركة وتحميلها تكلفة بواقع 12.806.640 د. ك بلا وجه حق وذلك بموجب الدعوى رقم 3196/2009 تجاري كلي/19 والتي قررت المحكمة احالتها لادارة الخبراء في وزارة العدل لتقديم تقرير بها.
شركة ورقية
2 - (بند موجودات متداولة) ورد فيما يتعلق باستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (ايضاح رقم 8) ان الشركة قامت ببيع 3 في المئة من حصتها البالغة 20 في المئة في شركة محدودة مسجلة في انكلترا لانتاج ارباح من عملية تأسيس شركة محدودة مسجلة في انكلترا عبارة عن شركة ورقية تم تأسيسها مع شريك بريطاني في نهاية عام 2007، برأسمال قدره جنيه استرليني واحد وعليه فانه من الواضح انه تم اعادة تقييم الشركة بنسبة 6.000.000 د. ك تقريباً وادارة المجموعة لا تمارس اي تأثير فعال على الشركة الورقية وهذه المخالفة محل تحفظ من مدقق الحسابات واحد اسباب امتناعه عن ابداء الرأي في الميزانية، وثابت ايضا من الايضاح رقم 15 في الميزانية انه تمت وكالات ومرابحات بمبلغ 15.081.226 د. ك تم الحصول عليها من طرف ذي صلة ودون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة في ذلك.
3 - بند اجمالي الموجودات (رأس المال - ايضاح رقم 11 ثابت به قيام الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 27/10/2007 بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 17.000.000 د. ك موزعة على 170 مليون سهم الى 35.000.000 د.ك موزعة على 350 مليون سهم ورغم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأسمال الشركة في تاريخ 16/12/2008 الا ان الثابت انه لم يتم الاكتتاب ولم يتم استدعاء رأسمال الشركة منذ 27/10/2007 الى الان بالمخالفة للمادة 77 من قانون الشركات التجارية والتي اوجبت ان يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن 10 ايام ولا تزيد عن 3 اشهر فقط.
أسهم الخزينة
ثامناً: المتاجرة بأسهم الخزينة وتحقيق خسارة 12 مليون دينار كويتي من بيعها.
قضايا مرفوعة من مساهمين على مجلس الإدارة
هناك قضايا عديدة مقامة ضد أعضاء مجلس الادارة وبصفة خاصة الرئيس ونائب الرئيس العضو المنتدب لثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية ترتب عليها خسائر فادحة للشركة ومن بين هذه القضايا:
1 - الخسارة المحققة عن بيع أسهم الخزينة والبالغة -/12.806.640 د.ك (فقط اثنا عشر مليوناً وثمانمئة وستة آلاف وستمئة وأربعون ديناراً كويتياً لا غير).
2 - إهدار أموال الشركة بشراء اسهم الشركة الدولية بواقع 750 فلساً بقيمة أكثر بواقع 150 فلساً ما هو مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ الشراء.
3 - إصدار شيكات لا يقابلها رصيد وهي جريمة مخلة بالشرف.
4 - التربح من ادارة المحافظ المالية بين الشركة الأم وشركاتها التابعة بالمخالفة.
عزيز نفس
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أغسطس 2008
- المشاركات
- 832
adelsaqer
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2007
- المشاركات
- 2,133
يعني لي متي مثلا ؟
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي