هذي مقالة نشرت باحد الصحف الخليجية يمكن تكون نفس موضوعك لان النصب اللي تعرضت له الوالدة مو مبين لكن بجميع الاحوال اذا اخل احد الاطراف بالعقد بالالتزامات المقررة بموجبه جاز للطرف المتضرر طلب فسخ العقد والمطالبة بتعويض اذا كان له مقتض وشوف المقالة تفضل:
بدعوى كسبها ضد شركة سياحية.. مواطن يفسخ عقد "التايم شير" قضائياً
| تاريخ النشر:الأربعا ,4 مارس 2009 11:27 ب.م .
المحكمة قضت بإلغاء العقد واسترداد المبلغ المالي
ناهد العلي:
ما إن أثارت الشرق موضوع النظام السياحي لاقتسام الحصص أو الوقت أو ما يسمى محلياً (بالتايم شير)، حتى أخذت دوائره بالاتساع، كما تتسع الدوائر في بحيرة راكدة ألقيت فيها حجرا، حيث حصلت الشرق مؤخراً على وثائق تبين فسخ أحد المواطنين لعقد (التايم شير) مع شركة سياحية محلية بسبب عدم التزامها بشروط العقد، تنفيذاً لقرار المحكمة الذي -(منطوقه)- أو نص على "فسخ العقد موضوع الدعوى المبرم بين الطرفين (المواطن والشركة العقارية) المؤرخ بتاريخ 8 يوليو 2007، وإلزام المدعى عليها (الشركة) بأن تؤدي للمدعي (المواطن) مبلغ 108777 ريالاً قطرياً، والمناسب من المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات".
وتعلقت الطلبات التي رفضتها المحكمة بمطالبة المواطن بتعويضه الأدبي والمادي عما لحق به من أضرار جراء إخلال الشركة بشروط العقد، ليرى القاضي أنّ "فسخ العقد وإعادة الدفعة المقدمة إلى المدعي (المواطن) تعويض جابر عما أصابه". ويـُعرف نظام اقتسام الحصص أو الوقت (التايم شير) بأنـّه شراء شقة سكنية أو شاليه بأحد المنتجعات السياحية العالمية مدة أسبوع بالسنة على مدى عدد من العقود، وذلك بهدف السياحة.
موضوع الدعوى
وقال المواطن إنـّه "طالب بدعواه التي ربحها بفسخ العقد وإلزام الشركة بدفع مبلغ 10,877 ريالا قطريا (الدولار يعادل 3.64 ريال قطري) وتعويضه عن عدم التزامها وما أصابه من أضرار مادية وأدبية والمصاريف".
وأضاف أنّه "سدد (للشركة السياحية) مبلغ 10,877 ريالا قطريا كدفعة أولى لامتلاك أسبوع في السنة "لوحدة فندقية في أحد المنتجعات السياحية بإحدى الدول العربية"، إلا أنّ الشركة السياحية لم تلتزم بتسليم العقد (للمواطن) في الميعاد المقرر، مما حدا به إلى إقامة دعوى قضائية بتاريخ 10 ديسمبر 2007".
وقال إنّه "قدم سنداً لدعواه القضائية صورة العقد المبرم بين الطرفين (المواطن والشركة السياحية) غير المعتمد من وزارة السياحة في ذلك البلد العربي، وصورة إيصال بدفع مبلغ 10,877 ريالا قطريا".
وأوضحت وثيقة قضائية أنّ "الشركة السياحية دافعت عن نفسها بالقول إنـّها لم تسلم المدعي (المواطن) نسخة العقد المعتمدة من وزارة سياحة البلد العربي لعدم سداده- أي المواطن- الأقساط في موعدها المتفق، بينما قال المواطن إنّ طلبه بفسخ العقد واسترجاع نقوده يرجع لعدم التزام المدعى عليها (الشركة السياحية) بتسليمه العقد بالموعد المقرر بالعقد الابتدائي".
الإخلال بالشروط
وذكرت الوثيقة أنّه "من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 183 من القانون المدني أنـّه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى، فالفسخ صورة من صور المسؤولية العقدية يتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته التعاقدية، ويشترط لقيام الحق بطلب الفسخ بوجه عام أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين، وإخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناتج عن العقد سواء كان الإخلال كلياً أو جزئياً فضلاً عن عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه".
الشركة لم تنكر توقيعها
وأوضحت أنـّه "من المقرر عملاًَ بالمادة 220 من قانون المرافعات أنـّه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، فالمحرر العرفي يعد دليلاً كاملاً في الإثبات إذا كان موقعاً عليه ممن أصدره، ويعفى من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر على دعواه ويقع عبء إثبات عكسه على من وقعه"، في إشارة إلى أنّ الشركة السياحية لم تنكر توقيعها على العقد أو على الإيصال المقدم من المواطن.
التوقيع ثابت
وأوضحت الوثيقة أنّه "لما كان من الثابت للمحكمة من صورة العقد المقدم من طرفي الدعوى أنـّه ممهور بتوقيع منسوب للطرفين لم يطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه من الثابت بهذا العقد حجة على كل منهما".
عدم الالتزام
وذكرت الوثيقة القضائية أنّ "المدعي (المواطن) ينعى على المدعى عليه (الشركة السياحية) عدم تسليمه العقد المعتمد -(من وزارة السياحة العربية)- في الموعد المتفق عليه عقداً، وإذا كان البين من الفقرة الثالثة من البند السابع من العقد أن يلتزم الطرف الأول (الشركة السياحية) باتخاذ كافة الإجراءات القانونية باعتماد هذا العقد، وختمه طبقاً لقوانين وزارة السياحة (في البلد الذي اشترى فيه المواطن الوحدة السكنية)، وجعله عقداً رسمياً ، وكل ذلك بعد سداد الدفعة المقدمة في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ويسلمه إلى الطرف الثاني مستوفياً الشروط القانونية والرسمية".
المواطن أوفى بالتزاماته
وأضافت الوثيقة أنّه "لما كان ذلك، وكان المدعي (المواطن) قد أوفى بالتزامه بسداد مقدم العقد المبرم في 8 يوليو 2007، في حين أنـّه لم يتم اعتماده من وزارة السياحة إلا في 11 ديسمبر 2007، ولم يسلم إلى المدعي (المواطن) حتى رفع الدعوى حال أنـّه كان يجب اعتماده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام العقد أي في موعد غايته 8 أغسطس 2007م، الأمر الذي يتحقق معه عدم التزام المدعى عليها (الشركة) بتنفيذ التزامها، لا سيـّما وأنّ المدعى عليها (الشركة) لم ترجع عدم تنفيذ التزامها هذا إلى تقصير غيرها، مما يتوافر معه الشروط القانونية لطلب فسخ العقد، ولا ينال من ذلك ما قررته المدعى عليها (الشركة) من أنّّ عدم تسليمها العقد إلى المدعي (المواطن) يرجع لعدم سداده الدفعات في الميعاد، وذلك مردود بأنّ أول دفعة من الأقساط تستحق على المدعي (المواطن) في 1 أكتوبر 2007، أي بعد وجوب تنفيذه التزامه بتسليم العقد للمدعي (المواطن)، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ العقد موضوع الدعوى المبرم بين الطرفين المؤرخ بـ 8 يوليو 2007م".
العودة إلى حالة ما قبل التعاقد
وأضافت الوثيقة القضائية أنـّه "إذ كان يترتب على العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها (الشركة السياحية) بأن تؤدي للمدعي (المواطن) مبلغ 10,788 ريالاً قيمة الدفعة الأولى التي سددها للمدعى عليها (الشركة)، والثابتة من العقد وإيصال الاستلام المنسوب للمدعي عليها (الشركة)".
مواضيع مشابهة
وكان عدد من المواطنين قد أوضح لـ الشرق أنـّه "واجه مشاكل بتنفيذ الاتفاق المبرم بينه وبين شركات سياحية محلية ومنتجعات سياحية في دولتين شرق أوسطيتين لقضاء أسبوع أو أكثر بغرض السياحة عن طريق نظام التايم شير".
من جانبه، أوضح مواطن أنـّه "دفع ما يقارب 16 ألف ريال قطري بشيكات، وبقيت شيكات أخرى لم تصرفها شركة تتعامل بنظام التايم شير بعدُ، قيمتها 5635 ريالاً قطرياً، يطالب بوقف صرفها، إلى جانب استرجاع المبالغ التي دفعها، وذلك لأنّ الشركة المالكة للمنتجع السياحي في بلد شرق أوسطي قد أخلت بتنفيذ شروط الاتفاق، حيث لم يتمكن من قضاء أسبوع إجازته في المنتجع على الإطلاق"، موضحاً أنّه "وقع على عقد التايم شير عن طريق شركة سياحية محلية". (الدولار يعادل 3.64 ريال قطري).
في ذات السياق، أكّدت مواطنة أنّها "دفعت أكثر من 65 ألف ريالٍ ثمن أسبوع تقضيه كل عام في أحد المنتجعات السياحية، لكن المنتجع السياحي لم يمكنها من تنفيذ اتفاقها معه، حيث وقعت العقد الأولي مع إحدى الشركات السياحية في قطر التي روَّجت لنظام (التايم شير)".
وكان بعض الشركات السياحية الذي روَّج لنظام (اقتسام الحصص أو الوقت السياحي، أو التايم شير) في قطر، قد وفر "زبائن" لهذا البرنامج، كما وصف مواطنون لـ الشرق عن طريق سؤالهم أسئلة سهلة بأحد المجمعات التجارية، وإيهامهم بعد الإجابة الصحيحة بأنّ هنالك جائزة عليهم استلامها في مقر الشركة السياحية المحلية (الجائزة غالباً ما تكون تذكرة سفر مجانية).
وبيّن أحد المواطنين لـ الشرق أنّه "حتى جائزته كانت جائزة وهمية"، حيث تمَّت مهمة إقناعه بالتوقيع على عقد (تايم شير) في مقر الشركة لدى قدومه لاستلام تذكرة السفر".
من جهته، أوضح مواطن خليجي أنَّ "رسائل على الجوّال وصلت إلى عددٍ من الأشخاص، تقول إنّهم ربحوا جائزة أو تذكرة سفر، وإنَّ عليهم المجيء إلى مكتب الشركة السياحية، حيث تمَّ إقناعهم - حينها- في مقر الشركة بالتوقيع على عقود (التايم شير)".
ومنتظرين منك التفاصيل
