الفهلوي
عضو مميز
«الأدوار الشاغرة» تدفع الشركات لسياسة «حرق الأسعار»
سعر تأجير المتر في العاصمة إلى 10 دنانير وأقل.. وفسخ عقود لأحد الأبراج المملوك لشركة عقارية مدرجة
كتب الأمير يسري: تتحدث مصادر عقارية متابعة عن هبوط أسعار التأجير داخل العاصمة الى مستوى 10 دنانير للمتر في بعض الأبراج التجارية لافتة الى أن هذا المستوى السعري ينخفض في بعض الحالات الى 7 أو 8 دنانير وهو الأمر الذي يعني عملياً العودة لمستويات لأسعار التي كانت متداولة في تسعينيات القرن الماضي.
وأشارت المصادر الى أن هذا التراجع السعري أدى الى هجر الأبراج الأعلى سعراً وهو الأمر الذي أدى الى تنافس بين الشركات المؤجرة نحو حرق الأسعار حتى لا تجد عقاراتها التجارية شاغرة.
وضمن هذا السياق أفادت مصادر متابعة بأن أحد الأبراج التجارية الشهيرة المملوك لشركة عقارية مدرجة واجه عمليات فسخ لعقود تأجيرية تتعلق بأدوار قد تتعدى الرقم الأحادي وذلك بسبب ارتفاع مستوى سعر التأجير للمتر قياساً على أسعار الأبراج الأخرى.
وأفادت المصادر بأن شركات استثمارية بعضها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أقدمت على فسخ عقودها التأجيرية مع الشركة المعنية وهو الأمر الذي قد ينذر بمواجهة تزايد سيناريو فسخ المزيد من العقود خلال الفترة المقبلة.
على صعيد ليس بعيداً فقد سجلت العروض على مستوى العقار السكني تراجعاً لافتاً في الأسعار قد ينبئ باحتمالية المزيد من الانخفاضات السعرية خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل زيادة المعروض للبيع قياساً على طلبات الشراء.
واستعرضت المصادر جملة من العروض لعدد من العقارات السكنية في مناطق الكويت للتدليل على انخفاض الأسعار وذلك وفقاً للتالي:
? 1000 متر «زاوية قابلة للفرز» بمنطقة الشويخ السكني بـ 800 ألف دينار.
? 750 مترا بمنطقة الضاحية قطعة 3 «زاوية داخلية» بسعر 850 ألف دينار.
? 1000 متر بمنطقة الشامية قطعة 9 «3 شوارع قابلة للفرز» بـ 700 ألف دينار.
? 750 مترا بمنطقة النزهة قطعة 1 شارع واحد مع ارتداد 25 مترا بـ 410 آلاف دينار.
? 750 مترا بمنطقة الروضة قطعة 3 «3 شوارع» بـ 500 ألف دينار.
تاريخ النشر 24/03/2009
سعر تأجير المتر في العاصمة إلى 10 دنانير وأقل.. وفسخ عقود لأحد الأبراج المملوك لشركة عقارية مدرجة
كتب الأمير يسري: تتحدث مصادر عقارية متابعة عن هبوط أسعار التأجير داخل العاصمة الى مستوى 10 دنانير للمتر في بعض الأبراج التجارية لافتة الى أن هذا المستوى السعري ينخفض في بعض الحالات الى 7 أو 8 دنانير وهو الأمر الذي يعني عملياً العودة لمستويات لأسعار التي كانت متداولة في تسعينيات القرن الماضي.
وأشارت المصادر الى أن هذا التراجع السعري أدى الى هجر الأبراج الأعلى سعراً وهو الأمر الذي أدى الى تنافس بين الشركات المؤجرة نحو حرق الأسعار حتى لا تجد عقاراتها التجارية شاغرة.
وضمن هذا السياق أفادت مصادر متابعة بأن أحد الأبراج التجارية الشهيرة المملوك لشركة عقارية مدرجة واجه عمليات فسخ لعقود تأجيرية تتعلق بأدوار قد تتعدى الرقم الأحادي وذلك بسبب ارتفاع مستوى سعر التأجير للمتر قياساً على أسعار الأبراج الأخرى.
وأفادت المصادر بأن شركات استثمارية بعضها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أقدمت على فسخ عقودها التأجيرية مع الشركة المعنية وهو الأمر الذي قد ينذر بمواجهة تزايد سيناريو فسخ المزيد من العقود خلال الفترة المقبلة.
على صعيد ليس بعيداً فقد سجلت العروض على مستوى العقار السكني تراجعاً لافتاً في الأسعار قد ينبئ باحتمالية المزيد من الانخفاضات السعرية خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل زيادة المعروض للبيع قياساً على طلبات الشراء.
واستعرضت المصادر جملة من العروض لعدد من العقارات السكنية في مناطق الكويت للتدليل على انخفاض الأسعار وذلك وفقاً للتالي:
? 1000 متر «زاوية قابلة للفرز» بمنطقة الشويخ السكني بـ 800 ألف دينار.
? 750 مترا بمنطقة الضاحية قطعة 3 «زاوية داخلية» بسعر 850 ألف دينار.
? 1000 متر بمنطقة الشامية قطعة 9 «3 شوارع قابلة للفرز» بـ 700 ألف دينار.
? 750 مترا بمنطقة النزهة قطعة 1 شارع واحد مع ارتداد 25 مترا بـ 410 آلاف دينار.
? 750 مترا بمنطقة الروضة قطعة 3 «3 شوارع» بـ 500 ألف دينار.
تاريخ النشر 24/03/2009