المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
طلبت رفع نسبة العمولة من 1% إلى 2%
مقاصة العقار خاطبت وزارة العدل لاعتمادها جهة وحيدة لتنفيذ الصفقات
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان الشركة الكويتية لمقاصة العقار رفعت كتابا الى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، طلبت فيه رفع العمولة على صفقات العقار التي تتم من خلالها من 1% الى 2% من قيمة الصفقة، وذلك اسوة بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى ان يتم توزيع نسبة العمولة على النحو التالي:
ــ 0.75% للوسيط الذي تتم من خلاله عملية البيع.
ــ 0.75% للوسيط الذي تتم من خلاله عملية الشراء.
ــ 0.50% لمقاصة العقار.
ورفعت كتابا آخر الى وزارة العدل لتحديد تاريخ معين لتنفيذ صفقات العقار عبرها واعتمادها كجهة وحيدة لهذه الفرص، وذلك بعد ان اوشكت على الانتهاء من نظام الحاسب الآلي الذي سيتم من خلاله عرض الصفقات العقارية لمدة خمسة أيام، وبشكل يضمن الشفافية الكاملة للبائع والشاري، وتطبيق العقود بين طرفي الصفقة سواء كان ذلك على صعيد العقار السكني أو التجاري أو الاستثماري، الى جانب تنظيم سوق العقار على أسس واضحة وسليمة، والحد من عمليات التدليس والغش التي تحدث في بعض الحالات.
القبس 17 / 3 / 2009
مقاصة العقار خاطبت وزارة العدل لاعتمادها جهة وحيدة لتنفيذ الصفقات
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان الشركة الكويتية لمقاصة العقار رفعت كتابا الى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، طلبت فيه رفع العمولة على صفقات العقار التي تتم من خلالها من 1% الى 2% من قيمة الصفقة، وذلك اسوة بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى ان يتم توزيع نسبة العمولة على النحو التالي:
ــ 0.75% للوسيط الذي تتم من خلاله عملية البيع.
ــ 0.75% للوسيط الذي تتم من خلاله عملية الشراء.
ــ 0.50% لمقاصة العقار.
ورفعت كتابا آخر الى وزارة العدل لتحديد تاريخ معين لتنفيذ صفقات العقار عبرها واعتمادها كجهة وحيدة لهذه الفرص، وذلك بعد ان اوشكت على الانتهاء من نظام الحاسب الآلي الذي سيتم من خلاله عرض الصفقات العقارية لمدة خمسة أيام، وبشكل يضمن الشفافية الكاملة للبائع والشاري، وتطبيق العقود بين طرفي الصفقة سواء كان ذلك على صعيد العقار السكني أو التجاري أو الاستثماري، الى جانب تنظيم سوق العقار على أسس واضحة وسليمة، والحد من عمليات التدليس والغش التي تحدث في بعض الحالات.
القبس 17 / 3 / 2009
