تقرير اخباري الرياض مكتب واشنطن(عن طريق جريدة الرياض السعوديه)
* يتفق الخبراء انه في معظم الحالات التي يتباطأ فيها الاقتصاد، عندما تقوم بخفض معدلات الفائدة فان الاقتصاد سيتحرك إلى الامام وان سوق الاسهم سوف ينتعش ايضا. وفي الحقيقة ان مجلس الاحتياط الفدرالي خفض معدلات الفائدة بشكل ساحق هذه المرة بما في ذلك الخفض الذي حدث بواقع ربع نقطة في الحادي والعشرين من اغسطس وثلاث نقاط بالمائة هذا العام.
وبرغم كل ذلك فان الاقتصاد لم يبد اي علامات للتحسن.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا حدث ذلك؟
ان احد الاسباب للضعف الحاصل للاقتصاد الامريكي يكمن في ديون الامريكيين الضخمة، سواء الديون المستحقة على الشركات او الافراد والمستهلكين.
فبالنظر لكشوفات الحساب للشركات: نجد ان القروض المشتركة في السنوات الاخيرة بلغت رقما هائلا. ففي عام 2000م على سبيل المثال، اقترضت الشركات 437مليار دولار ما يعادل تقريبا ضعف الرقم في عام 1995م.
وفي العام الماضي، وبخاصة في اواسط التسعينات ومع الطفرة الاقتصادية كانت اسواق الرساميل وبشكل واقعي ترمي بالاموال على الشركات. والتي كان بامكانها صرف اكثر مما يتم تحقيقه ومع ذلك تسير امورها.. اما اليوم فان الثغرة قد اتسعت بين ما تنفقه الشركات على المشاريع وبين ما تحققه من سيولة.. وهذا الفرق الذي يموله المستثمرون والمقرضون بلغ 251مليار دولار امريكي بنهاية العام الماضي، بينما كان هذا الفارق عام 1995م بحدود 100مليار دولار.
وفي هذه الظروف العصيبة، ومع كل ذلك يلاحظ بأن السيولة المقدمة بواسطة هؤلاء المستثمرين والمقرضين قد اصابها الجفاف ـ مما يعني اخبارا سيئة بالنسبة للنمو.
ولا يزال في الجوار بعض المراقبين المتفائلين الذين يعتقدون بان هذا التباطؤ في الاقتصاد (الاسوأ خلال السنوات الثمان الأخيرة) هو جزء من الدورة المرتبطة بالانحسار والمد التقليدي في حياة الاقتصاد. ويتنبأون ايضا بان النمو سوف يرتفع الى 3% مع حلول الربع الاول من العام القادم وذلك من صفر تقريبا في الوقت الحالي. وليكون بالضبط 0.3% . ولكن ولكي يحدث ذلك، يتفق الخبراء على ان هناك اربع فرضيات اساسية، واولى هذه الفرضيات يتمثل في اسعار الاسهم والتي استقرت تقريبا منذ ابريل بحيث لا تهوي مرة اخرى، عندها ستتقلص الثروات العائلية في عملية ستؤدي بالتالي الى عدم تشجيع الانفاق.
وثانيا هو اسعار المساكن والتي ارتفعت اثناء فترة التباطؤ سوف لن تعكس دورتها وذلك ايضا سوف يقلل من المدخرات العائلية.. اما الامر الثالث فهو انخفاض حجم الموجودات من البضائع غير المباعة، اخيرا وبشكل فعال يشجع التجار على طلب كميات كبيرة كافية لرفع المستوى الانتاجي الصناعي. ورابعا واخيرا هو مقاومة الشركات الامريكية لانخفاض معدلات السيولة.
وهنا تجدر الاشارة الى ان الافتراض الرابع له علاقة بمدى ثقة المستثمرين برؤوس الاموال بشكل كاف بالسوق ومن ثم العودة الى "قذف الاموال" الى الشركات كما فعلت في سنوات الانتعاش. الامر الذي سيكون له معنى.
ومن جهة اخرى فلبعض المحللين شكوكهم، ويأتي في مقدمة هؤلاء جوزيف هيرمون الذي يدرس طلاب ما تحت البكالوريوس في الاقتصاديات بجامعة ميرلاند خارج واشنطن والذي تحدث الى "الرياض" خلال مكالمة هاتفية قصيرة قائلا: "ربما كنا نسير نحو فترة طويلة مما يمكن ان اسميه ضعفا في النمو. وأحب ان اوضح انني لا اعني انكماشا اقتصاديا ولكن ضعفا طويل المدى او حالة على حافة الكساد ولبعض الوقت الآتي.
إذًا فالاشارات تبدو مختلطة، ومحبطة لاولئك الذين يأملون في انتعاش ونهاية سريعة ومؤثرة للتباطؤ الذي عصف بالبلاد في السنة الاخيرة. وحتى اذا ما تحقق انتعاش ملموس قريبا فسوف يكون بطيئا او في الغالب بطيء عند البداية.. واذا ما كان هناك حقيقة بان يبدأ الاقتصاد في التعافي فسوف يكون ذلك بشكل تدريجي وسينتج عنه تسريح الشركات لمئات من العاملين فيها عبر البلاد. وبعضها سيشمل الآلاف من العاملين اضافة الى توقعات بانخفاض ارباح الشركات بمعدل 10% وانخفاض في عوائد الضرائب الامر الذي ادى الى القضاء على غالبية فائض الميزانية الفدرالية.. ويعتقد ان الاقتصاد الامريكي قد بلغ أسوأ مستوياته "وارتطم بالقاع".
ويقول جو ناروف وهو مستشار لشركة ناروف اكونوميك بهولندا في حديث له مع لوس انجلوس تايمز مؤخرا: "عندما تسقط عليك الارتطام بالقاع اولا" "وحاليا نحن نرتطم بالقاع.. وهذا يعني باننا مستعدون للمضي قدما".
* يتفق الخبراء انه في معظم الحالات التي يتباطأ فيها الاقتصاد، عندما تقوم بخفض معدلات الفائدة فان الاقتصاد سيتحرك إلى الامام وان سوق الاسهم سوف ينتعش ايضا. وفي الحقيقة ان مجلس الاحتياط الفدرالي خفض معدلات الفائدة بشكل ساحق هذه المرة بما في ذلك الخفض الذي حدث بواقع ربع نقطة في الحادي والعشرين من اغسطس وثلاث نقاط بالمائة هذا العام.
وبرغم كل ذلك فان الاقتصاد لم يبد اي علامات للتحسن.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا حدث ذلك؟
ان احد الاسباب للضعف الحاصل للاقتصاد الامريكي يكمن في ديون الامريكيين الضخمة، سواء الديون المستحقة على الشركات او الافراد والمستهلكين.
فبالنظر لكشوفات الحساب للشركات: نجد ان القروض المشتركة في السنوات الاخيرة بلغت رقما هائلا. ففي عام 2000م على سبيل المثال، اقترضت الشركات 437مليار دولار ما يعادل تقريبا ضعف الرقم في عام 1995م.
وفي العام الماضي، وبخاصة في اواسط التسعينات ومع الطفرة الاقتصادية كانت اسواق الرساميل وبشكل واقعي ترمي بالاموال على الشركات. والتي كان بامكانها صرف اكثر مما يتم تحقيقه ومع ذلك تسير امورها.. اما اليوم فان الثغرة قد اتسعت بين ما تنفقه الشركات على المشاريع وبين ما تحققه من سيولة.. وهذا الفرق الذي يموله المستثمرون والمقرضون بلغ 251مليار دولار امريكي بنهاية العام الماضي، بينما كان هذا الفارق عام 1995م بحدود 100مليار دولار.
وفي هذه الظروف العصيبة، ومع كل ذلك يلاحظ بأن السيولة المقدمة بواسطة هؤلاء المستثمرين والمقرضين قد اصابها الجفاف ـ مما يعني اخبارا سيئة بالنسبة للنمو.
ولا يزال في الجوار بعض المراقبين المتفائلين الذين يعتقدون بان هذا التباطؤ في الاقتصاد (الاسوأ خلال السنوات الثمان الأخيرة) هو جزء من الدورة المرتبطة بالانحسار والمد التقليدي في حياة الاقتصاد. ويتنبأون ايضا بان النمو سوف يرتفع الى 3% مع حلول الربع الاول من العام القادم وذلك من صفر تقريبا في الوقت الحالي. وليكون بالضبط 0.3% . ولكن ولكي يحدث ذلك، يتفق الخبراء على ان هناك اربع فرضيات اساسية، واولى هذه الفرضيات يتمثل في اسعار الاسهم والتي استقرت تقريبا منذ ابريل بحيث لا تهوي مرة اخرى، عندها ستتقلص الثروات العائلية في عملية ستؤدي بالتالي الى عدم تشجيع الانفاق.
وثانيا هو اسعار المساكن والتي ارتفعت اثناء فترة التباطؤ سوف لن تعكس دورتها وذلك ايضا سوف يقلل من المدخرات العائلية.. اما الامر الثالث فهو انخفاض حجم الموجودات من البضائع غير المباعة، اخيرا وبشكل فعال يشجع التجار على طلب كميات كبيرة كافية لرفع المستوى الانتاجي الصناعي. ورابعا واخيرا هو مقاومة الشركات الامريكية لانخفاض معدلات السيولة.
وهنا تجدر الاشارة الى ان الافتراض الرابع له علاقة بمدى ثقة المستثمرين برؤوس الاموال بشكل كاف بالسوق ومن ثم العودة الى "قذف الاموال" الى الشركات كما فعلت في سنوات الانتعاش. الامر الذي سيكون له معنى.
ومن جهة اخرى فلبعض المحللين شكوكهم، ويأتي في مقدمة هؤلاء جوزيف هيرمون الذي يدرس طلاب ما تحت البكالوريوس في الاقتصاديات بجامعة ميرلاند خارج واشنطن والذي تحدث الى "الرياض" خلال مكالمة هاتفية قصيرة قائلا: "ربما كنا نسير نحو فترة طويلة مما يمكن ان اسميه ضعفا في النمو. وأحب ان اوضح انني لا اعني انكماشا اقتصاديا ولكن ضعفا طويل المدى او حالة على حافة الكساد ولبعض الوقت الآتي.
إذًا فالاشارات تبدو مختلطة، ومحبطة لاولئك الذين يأملون في انتعاش ونهاية سريعة ومؤثرة للتباطؤ الذي عصف بالبلاد في السنة الاخيرة. وحتى اذا ما تحقق انتعاش ملموس قريبا فسوف يكون بطيئا او في الغالب بطيء عند البداية.. واذا ما كان هناك حقيقة بان يبدأ الاقتصاد في التعافي فسوف يكون ذلك بشكل تدريجي وسينتج عنه تسريح الشركات لمئات من العاملين فيها عبر البلاد. وبعضها سيشمل الآلاف من العاملين اضافة الى توقعات بانخفاض ارباح الشركات بمعدل 10% وانخفاض في عوائد الضرائب الامر الذي ادى الى القضاء على غالبية فائض الميزانية الفدرالية.. ويعتقد ان الاقتصاد الامريكي قد بلغ أسوأ مستوياته "وارتطم بالقاع".
ويقول جو ناروف وهو مستشار لشركة ناروف اكونوميك بهولندا في حديث له مع لوس انجلوس تايمز مؤخرا: "عندما تسقط عليك الارتطام بالقاع اولا" "وحاليا نحن نرتطم بالقاع.. وهذا يعني باننا مستعدون للمضي قدما".