مصادر برلمانية: بعض النواب «داهنوا» من أجل مصالحهم الشخصية
المشاريع الشعبية لن تمر في وجود المجلس!
أكدت مصادر نيابية مطلعة لـ«النهار» ان التجاذبات السياسية الأخيرة وتقديم الاستجوابات والتلويح بأخرى والتصعيد المتواصل سواء على مستوى النواب أو ما بين السلطتين سحبت البساط من تحت مشاريع وقوانين عدة حيوية ومهمة.
وأشارت الى أن كل ما يحدث على الساحة يوصل الى نتيجة واحدة وهي ان القوانين الشعبية لن تمر ما دام مجلس الأمة موجوداً. المصادر ألمحت الى أن بعض النواب غير مهتمين على الاطلاق بايجاد حل للأزمة الاقتصادية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، وبات كل همهم تنفيذ أجندتهم الخاصة أو أجندة تيارهم، وقالت ان الشباب الكويتي يتعرض للطرد من القطاع الخاص ولايزال قانون العمل في القطاع الخاص معطلا في المجلس والنواب يداهنون في كل قضية مطروحة مهما كانت أهميتها وخطورتها مثل قانون الاستقرار الاقتصادي والمديونيات. وفيما بدا ان حل مجلس الأمة بات قريباً جداً، بل ومطلباً من قبل البعض، الا ان أحدا لم يتطرق الى مسألة مهمة وهي ما الحل.. بعد الحل؟ فقد أكدت مصادر نيابية لـ«النهار» ان الازمة السياسية ستظل قائمة حتى لو تم حل مجلس الأمة واجراء انتخابات جديدة إذ ان من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في الوجوه النيابية التي ستعود وتعود معها الأزمة ويعود الجميع الى المربع الأول. وأشارت المصادر الى ان استجواب «حدس» كان «مبيتاً» منذ الايام الاولى للانتخابات البرلمانية التي لم تأت نتائجها وفق ما كانت تريده الحركة واعتبرتها بأنها «مفاجئة» و«نكسة»، وهذا ما يدفع قيادات الحركة والراغبين في دخول مجلس الأمة في الدفع باتجاه التأزيم المؤدي الى حل المجلس واجراء انتخابات جديدة خاصة وان تلك القيادات لا تريد الانتظار حتى ينهي المجلس الحالي مدته. وفي هذا السياق، نفى النائب السابق دعيج الشمري في تصريحات لـ«النهار» ان تكون «حدس» قد بيتت النية لحل المجلس، وأكد ان الحركة لا تدفع في هذا الاتجاه ولا تسعى الى التأزيم، مشيرا الى أن قرار الاستجواب جاء بعد مناقشة مستفيضة وموافقة شبه اجماعية من أعضاء الحركة. وأبدى الشمري استغرابه من الحديث المتواتر عن الحل، مؤكداً ان الحركة لم تتجاوز حدود الدستور في مسألة الاستجواب