بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
تقرير لبنك الكويت الدولي
توقع باستمرار تراجع أداء سوق العقار المحلي في 2009
أصدر بنك الكويت الدولي تقريره العقاري الرابع للعام 2008، وقال فيه: استمر الأداء التنازلي لسوق العقار في الكويت في الربع الرابع ليصل إلى أقل معدلاته خلال السنتين الماضيتين، فقد أظهرت نشرات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل قيمة الصفقات العقارية التي تمت، بالعقود المسجلة والوكالات العقارية معا، تراجعا ملحوظا في اجمالي الصفقات التي تمت خلال الربع الرابع لسنة 2008 نتيجة للعديد من العوامل المتعلقة بسوق العقار، وعوامل مالية واقتصادية عامة بالاضافة إلى العامل النفسي وحال الترقب المهيمنة على المستثمرين في هذه الفترة. وعلى الرغم من قيام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم على الدينار الكويتي عدة مرات خلال هذا الربع ليصل على 3.75 % فإن سوق العقار استمر في تراجعه.
فالملاحظ أن سوق العقار قد بدأ في التراجع منذ بداية سنة 2008 حيث تراجع أداؤه في الربع الأول بنسبة 22.3 % عن الربع الرابع من سنة 2007. ليستمر التراجع في الربع الثاني لسنة 2008 بنسبة 21.7 % عن الربع الأول للسنة نفسها. وكذلك هو الحال في الربع الثالث الذي انخفض بنسبة 27.1 % عن الربع الثاني لينهي السوق العقارية أداءه في الربع الرابع بانخفاض 9.1 % عن الربع الثالث لسنة 2008، وهي تعد اقل نسبة هبوط في هذه السنة، حيث بلغ اجمالي الصفقات التي تمت في الربع الرابع لمختلف أنواع العقارات 496.4 مليون دينار كويتي. وهذه القيمة تزيد قليلا عن قيمة صفقات شهر نوفمبر2007 منفردا، والذي سجل صفقات قيمتها 483.5 مليون دينار كويتي. مما يوضح مدى التراجع في نشاط السوق العقاري في الربع الأخير من 2008.
وبشكل عام فان سوق العقار في الكويت خلال الربع الرابع يعاني بشكل كبير من عدم وجود مشترين رغم انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وذلك يعود لتوقع المستثمرين تدهور الأسعار بنسب أكثر مما وصلت اليه، وكذلك لمحدودية التمويل المتاح نتيجة تخفيض البنوك لنسب تمويل الصفقات من 70% الى 50 % وانتهاجها سياسة انتقائية للعملاء ولخيارات التمويل. وحتى المستثمرين ذوي الملاءة أو الذين لا يحتاجون إلى تمويل صفقاتهم من البنوك، فقد فضل كثيرٌ منهم تأجيل عقد هذه الصفقات والاحتفاظ بالسيوله التي لديه انتظاراً لتحسن ظروف السوق، واتخاذه منحنى تصاعديا، أو لاقتناص فرص ثمينة ونادرة في المستقبل.
كما يلاحظ في الوقت نفسه قلة المعروض من العقارات للبيع، حيث إن أسعار العقار الحالية اقل كثيرا من الأسعار التي تم الشراء بها، وبالتالي يصر ملاك تلك العقارات على الاحتفاظ بها قدر المستطاع إلى حين تحسن الأسعار. ومعظم العقارات التي عرضت للبيع خلال الربع الرابع لسنة 2008 كانت من المضطرين لتسييل أصولهم العقارية لسداد التزاماتهم المختلفة، أو أن تكون صفقات نتيجة تسويق الشركات العقارية لمشاريعها السكنية والشاليهات، وتحديدا في مدينة لآلئ الخيران السكنية لتتمكن تلك الشركات من تنفيذ هذه المشاريع. ورغم الانخفاض الملحوظ في أسعار مواد البناء عن مستوياتها السابقة فإنه لم يكن لذلك تأثير يذكر على سوق العقار في الكويت لترافقه مع عوامل سلبية أكثر تأثيرا على نشاط السوق العقاري، بالاضافة إلى القاء الأزمة المالية والاقتصادية المحلية والعالمية بظلالها على السوق لتلغي بذلك أي آثار ايجابية قد تنتج عن هبوط أسعار مواد البناء.
وعن توقعات أداء سوق العقار في الكويت في الربع الأول من سنة 2009 بشكل خاص وأدائه في سنة 2009 بشكل عام ، فانه من المتوقع استمرار تراجع أداء سوق العقار في الكويت خلال سنة 2009 بشكل عام والربعين الأول والثاني من السنة نفسها بشكل خاص، مع استمرار انخفاض أسعار العقارات مصحوبة بضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتراجع عائدات النفط وترقب العالم أجمع للسياسات المالية والاقتصادية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية والاجراءات التي ستتخذها الادارة الجديدة للخروج من هذه الأزمة - والمرجح أنها ستستغرق بعض الوقت لاتخاذها، ناهيك عن ظهور آثار تلك الاجراءات على الأسواق العالمية - بالاضافة لتأخر اقرار الاجراءات التي ستتخذها حكومة الكويت لدعم الاقتصاد المحلي والشركات الاستثمارية المتأثرة بالأزمة الحالية.
توقع باستمرار تراجع أداء سوق العقار المحلي في 2009
أصدر بنك الكويت الدولي تقريره العقاري الرابع للعام 2008، وقال فيه: استمر الأداء التنازلي لسوق العقار في الكويت في الربع الرابع ليصل إلى أقل معدلاته خلال السنتين الماضيتين، فقد أظهرت نشرات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل قيمة الصفقات العقارية التي تمت، بالعقود المسجلة والوكالات العقارية معا، تراجعا ملحوظا في اجمالي الصفقات التي تمت خلال الربع الرابع لسنة 2008 نتيجة للعديد من العوامل المتعلقة بسوق العقار، وعوامل مالية واقتصادية عامة بالاضافة إلى العامل النفسي وحال الترقب المهيمنة على المستثمرين في هذه الفترة. وعلى الرغم من قيام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم على الدينار الكويتي عدة مرات خلال هذا الربع ليصل على 3.75 % فإن سوق العقار استمر في تراجعه.
فالملاحظ أن سوق العقار قد بدأ في التراجع منذ بداية سنة 2008 حيث تراجع أداؤه في الربع الأول بنسبة 22.3 % عن الربع الرابع من سنة 2007. ليستمر التراجع في الربع الثاني لسنة 2008 بنسبة 21.7 % عن الربع الأول للسنة نفسها. وكذلك هو الحال في الربع الثالث الذي انخفض بنسبة 27.1 % عن الربع الثاني لينهي السوق العقارية أداءه في الربع الرابع بانخفاض 9.1 % عن الربع الثالث لسنة 2008، وهي تعد اقل نسبة هبوط في هذه السنة، حيث بلغ اجمالي الصفقات التي تمت في الربع الرابع لمختلف أنواع العقارات 496.4 مليون دينار كويتي. وهذه القيمة تزيد قليلا عن قيمة صفقات شهر نوفمبر2007 منفردا، والذي سجل صفقات قيمتها 483.5 مليون دينار كويتي. مما يوضح مدى التراجع في نشاط السوق العقاري في الربع الأخير من 2008.
وبشكل عام فان سوق العقار في الكويت خلال الربع الرابع يعاني بشكل كبير من عدم وجود مشترين رغم انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وذلك يعود لتوقع المستثمرين تدهور الأسعار بنسب أكثر مما وصلت اليه، وكذلك لمحدودية التمويل المتاح نتيجة تخفيض البنوك لنسب تمويل الصفقات من 70% الى 50 % وانتهاجها سياسة انتقائية للعملاء ولخيارات التمويل. وحتى المستثمرين ذوي الملاءة أو الذين لا يحتاجون إلى تمويل صفقاتهم من البنوك، فقد فضل كثيرٌ منهم تأجيل عقد هذه الصفقات والاحتفاظ بالسيوله التي لديه انتظاراً لتحسن ظروف السوق، واتخاذه منحنى تصاعديا، أو لاقتناص فرص ثمينة ونادرة في المستقبل.
كما يلاحظ في الوقت نفسه قلة المعروض من العقارات للبيع، حيث إن أسعار العقار الحالية اقل كثيرا من الأسعار التي تم الشراء بها، وبالتالي يصر ملاك تلك العقارات على الاحتفاظ بها قدر المستطاع إلى حين تحسن الأسعار. ومعظم العقارات التي عرضت للبيع خلال الربع الرابع لسنة 2008 كانت من المضطرين لتسييل أصولهم العقارية لسداد التزاماتهم المختلفة، أو أن تكون صفقات نتيجة تسويق الشركات العقارية لمشاريعها السكنية والشاليهات، وتحديدا في مدينة لآلئ الخيران السكنية لتتمكن تلك الشركات من تنفيذ هذه المشاريع. ورغم الانخفاض الملحوظ في أسعار مواد البناء عن مستوياتها السابقة فإنه لم يكن لذلك تأثير يذكر على سوق العقار في الكويت لترافقه مع عوامل سلبية أكثر تأثيرا على نشاط السوق العقاري، بالاضافة إلى القاء الأزمة المالية والاقتصادية المحلية والعالمية بظلالها على السوق لتلغي بذلك أي آثار ايجابية قد تنتج عن هبوط أسعار مواد البناء.
وعن توقعات أداء سوق العقار في الكويت في الربع الأول من سنة 2009 بشكل خاص وأدائه في سنة 2009 بشكل عام ، فانه من المتوقع استمرار تراجع أداء سوق العقار في الكويت خلال سنة 2009 بشكل عام والربعين الأول والثاني من السنة نفسها بشكل خاص، مع استمرار انخفاض أسعار العقارات مصحوبة بضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتراجع عائدات النفط وترقب العالم أجمع للسياسات المالية والاقتصادية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية والاجراءات التي ستتخذها الادارة الجديدة للخروج من هذه الأزمة - والمرجح أنها ستستغرق بعض الوقت لاتخاذها، ناهيك عن ظهور آثار تلك الاجراءات على الأسواق العالمية - بالاضافة لتأخر اقرار الاجراءات التي ستتخذها حكومة الكويت لدعم الاقتصاد المحلي والشركات الاستثمارية المتأثرة بالأزمة الحالية.
