بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
11/02/2009
متى تندلع شرارة تسييل العقارات المرهونة؟
كتبت نهى فتحي:
تعالت أصوات ملاك العقارات المتورطين في قروض سكنية واستثمارية وتجارية ، مقابل رهن عقاراتهم لدى البنوك وشركات التمويل.
وفي ظل تفاقـــم الأزمة المالية وانعكاسها على جميع المجالات ، ينتظر ملاك الكثير من هؤلاء ، كارثة قادمة من جراء تســييل البــــنوك للعقارات المرهونة لديها.
ويطالب الملاك المتعثرون الجهات المعنية ممثلة ب" بنك الكويت المركزي " بإصدار قرار يمنع البنوك من تسييل تلك العقارات ، وذلك أسوة بقرار منع تسييل الأسهم المرهونة الذي أقره " المركزي " مع بداية الأزمة المالية الحالية .
ويشير الملاك إلى أن 70 في المائة من العقارات في الكويت مرهونة ، إما بسبب تمويل شرائها ، أو لتمويل شراء عقارات أخرى أو الدخول في عمليات شراء أسهم وسندات، لافتين الى أن أكثرية الرهونات هي لعقارات سكنية واستثمارية، في حين أن قلة من التجارية مرهون .
والمعروف أن القروض التي يحصل عليها الملاك ، تنقسم ما بين تقليدية وأخرى إسلامية . كما تلقت" القبس " نوعين من المطالبات من المتعثرين . الأول يخص أصحاب القروض التقليدية الذين طالبوا بضرورة سعي البنوك إلى إعادة جدولة قروضهم ، أو منحهم مهلة جديدة للسداد . وطالب الفريق الثاني ( قروض الإجارة ) ، والذين تفوق نسبتهم 60 في المائة من إجمالي القروض العقارية ، بتجديد عقودهم التي انتهت مع ترحيل الفوائد إلى نهاية العام .
ويؤكد المتعثرون أن الوضع الحالي للسوق سيئ ، خاصة مع تدني حجم الطلب على شراء العقارات بسبـــب نــقــــص السيـولة من الســوق وتخـوف الراغبــين في الشراء ، لاسيما مع انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 20 و60 في المائة، الأمر الذي فاقم من الأزمة على هؤلاء وجعل الخلاص من المديونــيات أمــرا صعبــا في ظل هذه الظروف المتردية .
ويشير عملاء الإجارة إلى أنهم عادة ما كانوا ينتظرون التوزيعات السنوية للشركات التي يساهمون فيها لتغطية ودفع الفوائد على قروضهم الإيجارية ، ولكن هذا العام ومع إعلان الكثير من الشركات عن تكبدها الخسائر ، فقد أصبح مثل هذا الانتظار مجرد وهم .
درس البـدائـل
أشارت مصادر السوق إلى بنوك وشركات تمويلية، بدأت تدرس بدائل لتسييل العقارات المرهونة لديها، ومن بين هذه البدائل منح العملاء المتعثرين مهلة لسداد المتأخرات عليهم وإعادة جدولة القروض، مع زيادة فترات تتراوح ما بين ستة أشهر وعام على فترة القرض ، فيما تسعى مؤسسات أخرى لترحيل الفوائد السنوية إلى فترة مقبلة .كما تدرس بعض البنوك إمكان تأسيس صناديق لشراء العقارات المرهونة .
الآثـار الســلبية عـلى الســوق
1ـ انخفاض الأسعار بنسبة
تصل الى 50 %
يؤكد خبراء السوق ، سواء من جانب البنوك ، أو من العقاريين ، أن تسييل العقارات المرهونة سيترك الكثير من الآثار السلبية على السوق المحلي ، أبرزها أنه سيعرض الأسعار إلى مزيد من النزول ، و بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة مما هي عليه الآن ، الأمر الذي سيضر بالسوق العقاري ككل وبالمستثمرين في هذا المجال .
2 ـ ارتفاع أعـداد المـزادات
بأسعــار متـدنية
يشير الخبراء إلى أن تسييل العقارات سيزيد من أعداد المزادات العقارية سواء تلك التي تقيمها وزارة العدل ، أو المزادات العلنية الحرة والتي سيترتب عل كثرتها بيع العقارات بأسعار متدنية ، لاسيما مع انخفاض معدل الطلب وزيادة المعروض في السوق .
3 – إفـلاســات ومديـونيات
صعبة من جديد
يخشى البعض ، في ظل الوضع المتردي الحالي للسوق ، ألا تحقق عملية التسييل ، قيمة الرهن المطلوب ، مما سيدفع بالبنك إلى الحجز على أموال أو عقارات يمتلكها العميل ، الأمر الذي سيؤدي ببعض العملاء إلى إشهار إفلاسهم ، والدخول في مديونيات صعبة من جديد.
متى تندلع شرارة تسييل العقارات المرهونة؟
كتبت نهى فتحي:
تعالت أصوات ملاك العقارات المتورطين في قروض سكنية واستثمارية وتجارية ، مقابل رهن عقاراتهم لدى البنوك وشركات التمويل.
وفي ظل تفاقـــم الأزمة المالية وانعكاسها على جميع المجالات ، ينتظر ملاك الكثير من هؤلاء ، كارثة قادمة من جراء تســييل البــــنوك للعقارات المرهونة لديها.
ويطالب الملاك المتعثرون الجهات المعنية ممثلة ب" بنك الكويت المركزي " بإصدار قرار يمنع البنوك من تسييل تلك العقارات ، وذلك أسوة بقرار منع تسييل الأسهم المرهونة الذي أقره " المركزي " مع بداية الأزمة المالية الحالية .
ويشير الملاك إلى أن 70 في المائة من العقارات في الكويت مرهونة ، إما بسبب تمويل شرائها ، أو لتمويل شراء عقارات أخرى أو الدخول في عمليات شراء أسهم وسندات، لافتين الى أن أكثرية الرهونات هي لعقارات سكنية واستثمارية، في حين أن قلة من التجارية مرهون .
والمعروف أن القروض التي يحصل عليها الملاك ، تنقسم ما بين تقليدية وأخرى إسلامية . كما تلقت" القبس " نوعين من المطالبات من المتعثرين . الأول يخص أصحاب القروض التقليدية الذين طالبوا بضرورة سعي البنوك إلى إعادة جدولة قروضهم ، أو منحهم مهلة جديدة للسداد . وطالب الفريق الثاني ( قروض الإجارة ) ، والذين تفوق نسبتهم 60 في المائة من إجمالي القروض العقارية ، بتجديد عقودهم التي انتهت مع ترحيل الفوائد إلى نهاية العام .
ويؤكد المتعثرون أن الوضع الحالي للسوق سيئ ، خاصة مع تدني حجم الطلب على شراء العقارات بسبـــب نــقــــص السيـولة من الســوق وتخـوف الراغبــين في الشراء ، لاسيما مع انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 20 و60 في المائة، الأمر الذي فاقم من الأزمة على هؤلاء وجعل الخلاص من المديونــيات أمــرا صعبــا في ظل هذه الظروف المتردية .
ويشير عملاء الإجارة إلى أنهم عادة ما كانوا ينتظرون التوزيعات السنوية للشركات التي يساهمون فيها لتغطية ودفع الفوائد على قروضهم الإيجارية ، ولكن هذا العام ومع إعلان الكثير من الشركات عن تكبدها الخسائر ، فقد أصبح مثل هذا الانتظار مجرد وهم .
درس البـدائـل
أشارت مصادر السوق إلى بنوك وشركات تمويلية، بدأت تدرس بدائل لتسييل العقارات المرهونة لديها، ومن بين هذه البدائل منح العملاء المتعثرين مهلة لسداد المتأخرات عليهم وإعادة جدولة القروض، مع زيادة فترات تتراوح ما بين ستة أشهر وعام على فترة القرض ، فيما تسعى مؤسسات أخرى لترحيل الفوائد السنوية إلى فترة مقبلة .كما تدرس بعض البنوك إمكان تأسيس صناديق لشراء العقارات المرهونة .
الآثـار الســلبية عـلى الســوق
1ـ انخفاض الأسعار بنسبة
تصل الى 50 %
يؤكد خبراء السوق ، سواء من جانب البنوك ، أو من العقاريين ، أن تسييل العقارات المرهونة سيترك الكثير من الآثار السلبية على السوق المحلي ، أبرزها أنه سيعرض الأسعار إلى مزيد من النزول ، و بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة مما هي عليه الآن ، الأمر الذي سيضر بالسوق العقاري ككل وبالمستثمرين في هذا المجال .
2 ـ ارتفاع أعـداد المـزادات
بأسعــار متـدنية
يشير الخبراء إلى أن تسييل العقارات سيزيد من أعداد المزادات العقارية سواء تلك التي تقيمها وزارة العدل ، أو المزادات العلنية الحرة والتي سيترتب عل كثرتها بيع العقارات بأسعار متدنية ، لاسيما مع انخفاض معدل الطلب وزيادة المعروض في السوق .
3 – إفـلاســات ومديـونيات
صعبة من جديد
يخشى البعض ، في ظل الوضع المتردي الحالي للسوق ، ألا تحقق عملية التسييل ، قيمة الرهن المطلوب ، مما سيدفع بالبنك إلى الحجز على أموال أو عقارات يمتلكها العميل ، الأمر الذي سيؤدي ببعض العملاء إلى إشهار إفلاسهم ، والدخول في مديونيات صعبة من جديد.