اصول شركات الاستثمار ترتفع الى 5ر17 مليار دينار في 2008 بزيادة 7ر9 في المئة
الشؤون الإقتصادية 10/02/2009 01:45:00 م
من احمد فرج الكويت - 10 - 2 (كونا) -- رغم الازمة المالية العالمية التى عصفت بالاسواق في الربع الاخير من العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار الكويتية حافظت على نفسها بل شهدت ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي بلغ نحو 7ر9 في المئة مقارنة بعام 2007 لتصل الى مستوى 5ر17 مليار دينار.
وحسب تحليل قامت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار التقليدية التي يبلغ عددها 45 شركة ارتفع من 3ر9 مليار دينار الى نحو 68ر9 مليار دينار. وعلى الرغم من الارتفاع في اصول الشركات التقليدية فان الملاحظ هو بدء انخفاضها من شهر اكتوبر حيث سجلت اعلى مستوى لها لتصل الى نحو 61ر10 مليار دينار قبل ان تبدأ بالانخفاض التدريجي متأثرة بالازمة العالمية.
وتوزعت الاصول بين استثمارات محلية بلغت نحو 7ر2 مليار دينار واجنبية نحو 2ر4 مليار دينار الى جانب التسهيلات والقروض للقطاع الخاص الكويتي من شركات وافراد والتي وصلت الى نحو مليار دينار.
اما حجم اصول شركات الاستثمار الاسلامية التي بلغ عددها حتى نهاية ديسمبرالماضي 50 شركة فقد ارتفع من 65ر6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2007 الى نحو 76ر7 مليار دينار بنهاية العام الماضي .
وتوزعت اصول هذه الشركات بين اصول اجنبية قيمتها نحو 5ر2 مليار دينار بارتفاع مليار دينار واستثمارات غير مالية نحو 345 مليون دينار الى جانب استثمارات مالية بقيمة 1ر2 مليار دينار وتمويل المستهلكين بنحو 911 مليون دينار.
ويثير الحديث عن شركات الاستثمار قضيتين مهمتين الاولى تتعلق بالمشكلات التي تتعرض لها هذه الشركات من حيث حجم مديونيتها المحلية والاجنبية والثانية بامكان خروج بعض هذه الشركات من السوق نتيجة التصفية او الاستحواذ او الاندماج.
وفيما يتعلق بمديونية الشركات فحسب ما اعلنه محافظ بنك الكويت المركزي اخيرا فان حجم مديونياتها يصل الى نحو خمسة مليارات دينار منها 8ر2 مليار دينار مديونية محلية والباقي ديون اجنبية.
ويطرح الاندماج كاحد الحلول الرئيسية امام شركات الاستثمار وهو حل لقي قبولا من بعضها حيث اعلن اخيرا عن النية في اندماج شركتي استثمار تعملان وفق احكام الشريعة الاسلامية وهما الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي.
ويحتوى مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي قدمته الحكومة لمجلس الامة بابا خاصا بشركات الاستثمار المحلية وهو الباب الثالث الذي يضم خمس مواد رئيسية وحدد وسائل مختلفة لمعالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تمتلك اصولا تمكنها من مواجهة الازمة بمساعدة البنوك.وتقتضي المعالجة التي طرحها القانون تدخل البنوك المحلية لمساعدة الشركات الجيدة من خلال تقديم تمويلات خاصة لها تمكنها من معالجة مشاكل الديون المحلية والخارجية مع وجود ضمانات محددة.(النهاية) ا م ف / ي س ع كونا101345 جمت فبر 09
الشؤون الإقتصادية 10/02/2009 01:45:00 م
من احمد فرج الكويت - 10 - 2 (كونا) -- رغم الازمة المالية العالمية التى عصفت بالاسواق في الربع الاخير من العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار الكويتية حافظت على نفسها بل شهدت ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي بلغ نحو 7ر9 في المئة مقارنة بعام 2007 لتصل الى مستوى 5ر17 مليار دينار.
وحسب تحليل قامت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار التقليدية التي يبلغ عددها 45 شركة ارتفع من 3ر9 مليار دينار الى نحو 68ر9 مليار دينار. وعلى الرغم من الارتفاع في اصول الشركات التقليدية فان الملاحظ هو بدء انخفاضها من شهر اكتوبر حيث سجلت اعلى مستوى لها لتصل الى نحو 61ر10 مليار دينار قبل ان تبدأ بالانخفاض التدريجي متأثرة بالازمة العالمية.
وتوزعت الاصول بين استثمارات محلية بلغت نحو 7ر2 مليار دينار واجنبية نحو 2ر4 مليار دينار الى جانب التسهيلات والقروض للقطاع الخاص الكويتي من شركات وافراد والتي وصلت الى نحو مليار دينار.
اما حجم اصول شركات الاستثمار الاسلامية التي بلغ عددها حتى نهاية ديسمبرالماضي 50 شركة فقد ارتفع من 65ر6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2007 الى نحو 76ر7 مليار دينار بنهاية العام الماضي .
وتوزعت اصول هذه الشركات بين اصول اجنبية قيمتها نحو 5ر2 مليار دينار بارتفاع مليار دينار واستثمارات غير مالية نحو 345 مليون دينار الى جانب استثمارات مالية بقيمة 1ر2 مليار دينار وتمويل المستهلكين بنحو 911 مليون دينار.
ويثير الحديث عن شركات الاستثمار قضيتين مهمتين الاولى تتعلق بالمشكلات التي تتعرض لها هذه الشركات من حيث حجم مديونيتها المحلية والاجنبية والثانية بامكان خروج بعض هذه الشركات من السوق نتيجة التصفية او الاستحواذ او الاندماج.
وفيما يتعلق بمديونية الشركات فحسب ما اعلنه محافظ بنك الكويت المركزي اخيرا فان حجم مديونياتها يصل الى نحو خمسة مليارات دينار منها 8ر2 مليار دينار مديونية محلية والباقي ديون اجنبية.
ويطرح الاندماج كاحد الحلول الرئيسية امام شركات الاستثمار وهو حل لقي قبولا من بعضها حيث اعلن اخيرا عن النية في اندماج شركتي استثمار تعملان وفق احكام الشريعة الاسلامية وهما الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي.
ويحتوى مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي قدمته الحكومة لمجلس الامة بابا خاصا بشركات الاستثمار المحلية وهو الباب الثالث الذي يضم خمس مواد رئيسية وحدد وسائل مختلفة لمعالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تمتلك اصولا تمكنها من مواجهة الازمة بمساعدة البنوك.وتقتضي المعالجة التي طرحها القانون تدخل البنوك المحلية لمساعدة الشركات الجيدة من خلال تقديم تمويلات خاصة لها تمكنها من معالجة مشاكل الديون المحلية والخارجية مع وجود ضمانات محددة.(النهاية) ا م ف / ي س ع كونا101345 جمت فبر 09