الرأي السديد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يناير 2007
- المشاركات
- 45
هذا المقال نشر قبل حدوث الأزمه الماليه بتاريخ 3/12/2007 في جريدتي القبس و الوطن و كان فيه تنبأ لحدوث الازمه الحاليه بالكويت ونعيد نشره هنا لاستكمال الفائده .....
أولا: لماذا أزمة سوق المناخ..
. نطرح قصة أزمة سوق المناخ الان لعدة أسباب أهمها :
1- أن أغلب أو عموم المتداولين في بورصة الكويت اليوم ممن لم
يعايشوا هذه الأزمة بتفاصيلها , بل لانكون خاطئين اذا قلنا أن كثير
من مدراء المحافظ وممن يتداولون بمبالغ طائلة ممن لم يعايش هذه
الأزمة , فاذا ماقلنا أن مواليد منتصف الستينات يبلغون الان الأربعين من
أعمارهم وقد كانوا لم يتجاوزوا الخامسة عشر في عام 1982
(وهو عام أزمة المناخ) ومما لاشك فيه أن في الكويت رجال وشباب
في مثل هذا السن يتربعون علي عرش شركات الأستثمار وبنجاح أبهر
الكثيرين في العالم بل وأكثر من هذا أن كثير من شبابنا ممن هم أصغر
من هذا السن باتوا محل أنظار العالم لنجاحاتهم في القطاع الخاص
وهو ما لا يستطيع أحد إنكاره .
2-إذا كان من المتفق عليه أن أزمة سوق المناخ لن تعود بكل ضلالها علي
الكويت وذلك لانتفاء أسبابها - وهو غياب التنظيم سابقا - فانه لايمكن إنكار
أن بعضها أو جزء منها قد يعود وذلك لوجود بعض العوامل المشتركة بين
الوضع الحالي والسابق وهو مايوجب تلافيه , وهنا نقول أن ممكن لبعض
الأزمة أن يعود إذا ما لم يتم معالجة أسبابه .
3-ومما دعاني لاعادة سرد قصة أزمة سوق المناخ - أن عموم المجتمع إن
لم يكن كله بات يراقب ويستثمر في البورصة سواء كان علي معرفة بطرق
الاستثمار فيها أم لا وسواء كان إتخذ أيا من الاحترازات أم لا , وهذا ليس عيبا
طبعا , لكنه يوجب الحذر من العواقب .
قــصــة أزمــة ســوق المــناخ
تأسست أول شركة مساهمة عامة كويتية عام 1952 ثم تبعها إنشاء
شركات أخرى وبوتيرة بطيئة , وكان الاعتقاد عند المساهمين أو عموم
الناس أن المساهم في هذه الشركات لا يستطيع الخروج منها ببيع أسهمه
متي شاء , بل كانوا يعتقدون أنه شريك ليس بامكانه الخروج من الشركة
في أي وقت , ولم يكن يتداول هذه الأسهم الا عن طريق سماسرة العقار
الذين يعرضون هذه الأسهم علي التجار واحدا واحدا , ويحاولون إقناعهم
بجدوى شراء هذه الأسهم , إذ لم يكن عموم الناس يعرفون ماهية الشركات
المساهمه وكيفية الاستثمار فيها وجدواه .
وإستمر الحال علي ماهو عليه دون وجود سوق رسمي لبيع وشراء
أسهم الشركات المساهمه العامه الا انه وبنشاط من بعض التجار أصبحت
عمليات البيع والشراء أكثر مرونة , إذ قام بعضهم وعلي رأسهم السيد/
عبدالحميدمنصور المزيدي - باصدار نشرة أسبوعية لبيان سعر الأسهم سواء
ماتم عليه تداول أو تقيم مالم يتم عليه تداول , ونشط كثير من السماسرة
في عمليات التوسط للبيع والشراء كما إستقطبت هذه العمليات كثير من
المتداولين .
إستمر العمل بهذة الطريقة وبغير رسمية ال السبعينات وبعدما أصبح
التداول في هذه الأسهم منتشرا إذ قامت وزارة التجارة بالاجتماع مع مكاتب
سماسرة الأسهم في سرداب بلوك (5) في المنطقة التجارية الثانيه مقابل
مسجد السوق في المباركية , وكان عددهم (20مكتبا) وأصبح هذا السرداب
هو السوق الرسمي لتداول أسهم الشركات المساهمه العامه وعينت
الوزارة مراقبا لهذا السوق وكانت الأسعار تدون علي سبورتين بالطباشير
وأصدرت الوزارة ايصالات بيع وشراء الأسهم التي حلت محل دفاتر السماسرة
العقارية .
وقد صدر القانون رقم 32 لسنه 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق الماليه
للشركات المساهمه كما تبع هذا القانون قرارا بشأن بيع الأوراق بالأجل.
وفي عام 1977 تعرض السوق لأزمه حيث هبط مستوي النشاط بنسبه
66% لاشتمال عمليات البيع و الشراء علي كثير من المخالفات خاصه في
بيوع الأجل و هو ما دعا وزاره التجاره الي اصدار قرارات بايقاف تأسيس
الشركات المساهمه العامه بصوره مؤقته و ايقاف تداول أسهم الشركات
الخليجيه لمده محدده و غيرها من القرارات .
و لصدور هذا القرار نشطت عمليه إنشاء شركات مساهمه مقفله
و إنشاء شركات خليجيه كما نشطت عمليات بيع و شراء أسهم هذه
الشركات في سوق غير رسمي هو سوق المناخ والذي كان يضم مكاتب
عقاريه و أصبح مكاتب سماسره العقار مكانا لتداول أسهم الشركات
المقفله و أسهم الشركات الخليجيه و الذي كان يمنع القانون تداول أسهمها
الا بشروط وضوابط لم تراعي .
ولتحسن أوضاع السيولة في البلاد كان هناك مــا يقارب (46 شركة
مساهمة عامة) تتداول أسهمها في السوق الرسمي , كما كان هناك (70
شركة مساهمة مقفلة وخليجية) يتم تداول أسهمها بطريقة غير رسمية
في سوق المناخ عبر سماسرة العقار , وقد اتسم عام 1981 باداء عالي
لهذه الأسهم وأصبح التداول بالاسهم يستقطب كل أو عموم أفراد
المجتمع , وشهد الربع الأخير لعام 1981 إرتفاعا مهولا في قيمة الأسهم
وحجم التداول في كل من السوق الرسمي -البورصة- وفي السوق غير
الرسمي -المناخ- بل ان سوق الكويت كان في الترتيب الثامن عالميا من
حيث حجم التداول , كما تعدى التداول في بعض الأسابيع ببورصة الكويت
حجم التداول في بورصة لندن .
. وكانت الصورة القائمة في هذا الوقت وجود سوق رسمي لتداول
الأسهم وفق الشروط والضوابط الموضوعة من وزارة التجارة , وهناك سوق
غير رسمي -سوق المناخ- تتم فيها تداولات كبيرة للأسهم غير الجائز تداولها
وللتراخي من قبل وزارة التجارة في مراقبة البيوع غير ارسمية في سوق
المناخ نشطت بيوع الأجل وأصبحت هذه البيوع طريقة للتمويل باهظ الفائدة
أو التكلفه , وفي عام 81- 82 وصلت الفروق بين السعر النقدي والاجل الي
40% , 70% , 80% وفي أوائل 82 وصلت هذ الفروق الي 400% بمعني
كان المتداول يشتري عشرة ملايين سهم بسعر (1د.ك) مثلا للسهم الواحد
علي أن يسدد هذه القيمة بعد سنة مثلا ويصدر للبائع شيكا بهذا المبلغ ,
ثم يقوم بيع اسهمه في ذات اليوم أو بعد عدة أيام بمبلغ (250 فلس)
للسهم رغبة منه في توفير سيولة نقدية ويقوم هذا المشتري بشراء أسهم
أخري يبيعها بالأجل لمدة (8 شهور) مثلا ب (12 مليون) ظنا منه أنه
سيقوم باستلام قيمتها بعد (8 اشهر ) و يستثمرها لمده شهرين ثم يسدد
لصاحبه الأول قيمه الشيك الذي اصدره .
وهكذا بدأ التعامل في هذه الفتره في سوق المناخ بيوع آجله
باسعار خياليه رغبه في السيوله .
- وجراء هذا التدافع للربح السريع زاد عدد المضاربين في السوق و إرتفعت الأسعار إرتفاعا غير منطقيا فزاد حجم التداول حيث بلغ (255 مليون سهم )
في البورصه الرسميه , و (208 مليار سهم ) في سوق المناخ .
- وفي صيف عام 1982 إنفجرت الأزمه عندما عجز عموم المتداولين عن سداد قيمه شيكاتهم ولأن الكل يداين الكل و العموم مدين لبعض فانهارت
أسعار الأسهم إنهيار كاملا و تدني التداول الي اقل مستوياته و أصبحت جميع أموال المتداولين ما هي الا ورق و شيكات غير قابله للتحصيل .
- و دخلت البلاد و إقتصادها في متاهه قانونيه و ماليه و أدت بالمراكز الماليه لعموم المجتمع كما ذهبت معها رؤوس الأموال و تبخرت .
- و مع صدور مراسيم و قوانين بتنظيم سوق الأوراق الماليه و إفتتاح مبني
السوق الجديد في عام 1984 و أعلنت إجراءات جديده للبيع و الشراء الي ان الاسعار انهارت و بدت المشكله أكثر تعقيدا , و أغلق وقتها سوق المناخ وتم تداول الأسهم الخليجيه في السوق الموازي .
- الا ان ديون البيع بالأجل كانت ثقيله و تخلف الكل علي سداد ديونه و قامت الدوله وقتها بوقف العمل ببعض مواد قانون الجزاء و الخاصه بتجريم إصدار الشيك من غير رصيد , و أنشأت هيئه تحكيم لتبت باعاجل من القضايا كما أنشأت مؤسسه تسويه معاملات الأسهم التي تمت بالأجل لحل القضايا و تسويه الديون ولو لم يكن هذا لدخل عدد كبير و كبير جدا من المتداولين السجن .
يتبع انشاءالله في الجزء الثاني
** قراءه في كتاب - السياسات المحاسبيه و أزمه سوق المناخ
ا.د / علي محمود عبدالرحيم
د. حيدر حسين الجمعه
وفي مذكرات السيد منصور المزيدي المنشور علي الانتر نت .
أولا: لماذا أزمة سوق المناخ..
. نطرح قصة أزمة سوق المناخ الان لعدة أسباب أهمها :
1- أن أغلب أو عموم المتداولين في بورصة الكويت اليوم ممن لم
يعايشوا هذه الأزمة بتفاصيلها , بل لانكون خاطئين اذا قلنا أن كثير
من مدراء المحافظ وممن يتداولون بمبالغ طائلة ممن لم يعايش هذه
الأزمة , فاذا ماقلنا أن مواليد منتصف الستينات يبلغون الان الأربعين من
أعمارهم وقد كانوا لم يتجاوزوا الخامسة عشر في عام 1982
(وهو عام أزمة المناخ) ومما لاشك فيه أن في الكويت رجال وشباب
في مثل هذا السن يتربعون علي عرش شركات الأستثمار وبنجاح أبهر
الكثيرين في العالم بل وأكثر من هذا أن كثير من شبابنا ممن هم أصغر
من هذا السن باتوا محل أنظار العالم لنجاحاتهم في القطاع الخاص
وهو ما لا يستطيع أحد إنكاره .
2-إذا كان من المتفق عليه أن أزمة سوق المناخ لن تعود بكل ضلالها علي
الكويت وذلك لانتفاء أسبابها - وهو غياب التنظيم سابقا - فانه لايمكن إنكار
أن بعضها أو جزء منها قد يعود وذلك لوجود بعض العوامل المشتركة بين
الوضع الحالي والسابق وهو مايوجب تلافيه , وهنا نقول أن ممكن لبعض
الأزمة أن يعود إذا ما لم يتم معالجة أسبابه .
3-ومما دعاني لاعادة سرد قصة أزمة سوق المناخ - أن عموم المجتمع إن
لم يكن كله بات يراقب ويستثمر في البورصة سواء كان علي معرفة بطرق
الاستثمار فيها أم لا وسواء كان إتخذ أيا من الاحترازات أم لا , وهذا ليس عيبا
طبعا , لكنه يوجب الحذر من العواقب .
قــصــة أزمــة ســوق المــناخ
تأسست أول شركة مساهمة عامة كويتية عام 1952 ثم تبعها إنشاء
شركات أخرى وبوتيرة بطيئة , وكان الاعتقاد عند المساهمين أو عموم
الناس أن المساهم في هذه الشركات لا يستطيع الخروج منها ببيع أسهمه
متي شاء , بل كانوا يعتقدون أنه شريك ليس بامكانه الخروج من الشركة
في أي وقت , ولم يكن يتداول هذه الأسهم الا عن طريق سماسرة العقار
الذين يعرضون هذه الأسهم علي التجار واحدا واحدا , ويحاولون إقناعهم
بجدوى شراء هذه الأسهم , إذ لم يكن عموم الناس يعرفون ماهية الشركات
المساهمه وكيفية الاستثمار فيها وجدواه .
وإستمر الحال علي ماهو عليه دون وجود سوق رسمي لبيع وشراء
أسهم الشركات المساهمه العامه الا انه وبنشاط من بعض التجار أصبحت
عمليات البيع والشراء أكثر مرونة , إذ قام بعضهم وعلي رأسهم السيد/
عبدالحميدمنصور المزيدي - باصدار نشرة أسبوعية لبيان سعر الأسهم سواء
ماتم عليه تداول أو تقيم مالم يتم عليه تداول , ونشط كثير من السماسرة
في عمليات التوسط للبيع والشراء كما إستقطبت هذه العمليات كثير من
المتداولين .
إستمر العمل بهذة الطريقة وبغير رسمية ال السبعينات وبعدما أصبح
التداول في هذه الأسهم منتشرا إذ قامت وزارة التجارة بالاجتماع مع مكاتب
سماسرة الأسهم في سرداب بلوك (5) في المنطقة التجارية الثانيه مقابل
مسجد السوق في المباركية , وكان عددهم (20مكتبا) وأصبح هذا السرداب
هو السوق الرسمي لتداول أسهم الشركات المساهمه العامه وعينت
الوزارة مراقبا لهذا السوق وكانت الأسعار تدون علي سبورتين بالطباشير
وأصدرت الوزارة ايصالات بيع وشراء الأسهم التي حلت محل دفاتر السماسرة
العقارية .
وقد صدر القانون رقم 32 لسنه 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق الماليه
للشركات المساهمه كما تبع هذا القانون قرارا بشأن بيع الأوراق بالأجل.
وفي عام 1977 تعرض السوق لأزمه حيث هبط مستوي النشاط بنسبه
66% لاشتمال عمليات البيع و الشراء علي كثير من المخالفات خاصه في
بيوع الأجل و هو ما دعا وزاره التجاره الي اصدار قرارات بايقاف تأسيس
الشركات المساهمه العامه بصوره مؤقته و ايقاف تداول أسهم الشركات
الخليجيه لمده محدده و غيرها من القرارات .
و لصدور هذا القرار نشطت عمليه إنشاء شركات مساهمه مقفله
و إنشاء شركات خليجيه كما نشطت عمليات بيع و شراء أسهم هذه
الشركات في سوق غير رسمي هو سوق المناخ والذي كان يضم مكاتب
عقاريه و أصبح مكاتب سماسره العقار مكانا لتداول أسهم الشركات
المقفله و أسهم الشركات الخليجيه و الذي كان يمنع القانون تداول أسهمها
الا بشروط وضوابط لم تراعي .
ولتحسن أوضاع السيولة في البلاد كان هناك مــا يقارب (46 شركة
مساهمة عامة) تتداول أسهمها في السوق الرسمي , كما كان هناك (70
شركة مساهمة مقفلة وخليجية) يتم تداول أسهمها بطريقة غير رسمية
في سوق المناخ عبر سماسرة العقار , وقد اتسم عام 1981 باداء عالي
لهذه الأسهم وأصبح التداول بالاسهم يستقطب كل أو عموم أفراد
المجتمع , وشهد الربع الأخير لعام 1981 إرتفاعا مهولا في قيمة الأسهم
وحجم التداول في كل من السوق الرسمي -البورصة- وفي السوق غير
الرسمي -المناخ- بل ان سوق الكويت كان في الترتيب الثامن عالميا من
حيث حجم التداول , كما تعدى التداول في بعض الأسابيع ببورصة الكويت
حجم التداول في بورصة لندن .
. وكانت الصورة القائمة في هذا الوقت وجود سوق رسمي لتداول
الأسهم وفق الشروط والضوابط الموضوعة من وزارة التجارة , وهناك سوق
غير رسمي -سوق المناخ- تتم فيها تداولات كبيرة للأسهم غير الجائز تداولها
وللتراخي من قبل وزارة التجارة في مراقبة البيوع غير ارسمية في سوق
المناخ نشطت بيوع الأجل وأصبحت هذه البيوع طريقة للتمويل باهظ الفائدة
أو التكلفه , وفي عام 81- 82 وصلت الفروق بين السعر النقدي والاجل الي
40% , 70% , 80% وفي أوائل 82 وصلت هذ الفروق الي 400% بمعني
كان المتداول يشتري عشرة ملايين سهم بسعر (1د.ك) مثلا للسهم الواحد
علي أن يسدد هذه القيمة بعد سنة مثلا ويصدر للبائع شيكا بهذا المبلغ ,
ثم يقوم بيع اسهمه في ذات اليوم أو بعد عدة أيام بمبلغ (250 فلس)
للسهم رغبة منه في توفير سيولة نقدية ويقوم هذا المشتري بشراء أسهم
أخري يبيعها بالأجل لمدة (8 شهور) مثلا ب (12 مليون) ظنا منه أنه
سيقوم باستلام قيمتها بعد (8 اشهر ) و يستثمرها لمده شهرين ثم يسدد
لصاحبه الأول قيمه الشيك الذي اصدره .
وهكذا بدأ التعامل في هذه الفتره في سوق المناخ بيوع آجله
باسعار خياليه رغبه في السيوله .
- وجراء هذا التدافع للربح السريع زاد عدد المضاربين في السوق و إرتفعت الأسعار إرتفاعا غير منطقيا فزاد حجم التداول حيث بلغ (255 مليون سهم )
في البورصه الرسميه , و (208 مليار سهم ) في سوق المناخ .
- وفي صيف عام 1982 إنفجرت الأزمه عندما عجز عموم المتداولين عن سداد قيمه شيكاتهم ولأن الكل يداين الكل و العموم مدين لبعض فانهارت
أسعار الأسهم إنهيار كاملا و تدني التداول الي اقل مستوياته و أصبحت جميع أموال المتداولين ما هي الا ورق و شيكات غير قابله للتحصيل .
- و دخلت البلاد و إقتصادها في متاهه قانونيه و ماليه و أدت بالمراكز الماليه لعموم المجتمع كما ذهبت معها رؤوس الأموال و تبخرت .
- و مع صدور مراسيم و قوانين بتنظيم سوق الأوراق الماليه و إفتتاح مبني
السوق الجديد في عام 1984 و أعلنت إجراءات جديده للبيع و الشراء الي ان الاسعار انهارت و بدت المشكله أكثر تعقيدا , و أغلق وقتها سوق المناخ وتم تداول الأسهم الخليجيه في السوق الموازي .
- الا ان ديون البيع بالأجل كانت ثقيله و تخلف الكل علي سداد ديونه و قامت الدوله وقتها بوقف العمل ببعض مواد قانون الجزاء و الخاصه بتجريم إصدار الشيك من غير رصيد , و أنشأت هيئه تحكيم لتبت باعاجل من القضايا كما أنشأت مؤسسه تسويه معاملات الأسهم التي تمت بالأجل لحل القضايا و تسويه الديون ولو لم يكن هذا لدخل عدد كبير و كبير جدا من المتداولين السجن .
يتبع انشاءالله في الجزء الثاني
** قراءه في كتاب - السياسات المحاسبيه و أزمه سوق المناخ
ا.د / علي محمود عبدالرحيم
د. حيدر حسين الجمعه
وفي مذكرات السيد منصور المزيدي المنشور علي الانتر نت .
