الفلاح لشركات الاستثمار: افتحوا دفاتر العملاء أمام الرقابة
للاطلاع على كل المستندات والبيانات حتى في نهاية يناير
يوسف كرم
طالب الفلاح شركات الاستثمار بفتح دفاتر وحسابات العملاء أمام فريق التفتيش التابع لإدارة الرقابة -قسم رقابة المحافظ المالية- للتدقيق في التعاملات حتى نهاية يناير الماضي.
علمت «الجريدة « ان عددا من شركات الاستثمار تلقى كتابا من مكتب مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح مبارك الفلاح يطلب فيه تسهيل مهام فريق التفتيش التابع لإدارة الرقابة (قسم رقابة المحافظ المالية).
وجاء في الكتاب المرسل الى هذه الشركات: «بالإشارة إلى ما ورد في أحكام المادة 18 من قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها، نرجو الافادة بأنه قد تقرر إجراء تفتيش دوري على المحافظ التي تديرها شركتكم لحساب عملائها في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأوراق المالية المحلية، على أساس وضع تلك المحافظ وفقا لما تظهره سجلاتكم كما في نهاية يناير من هذا العام، ويرجى التكرم بتمكين فريق التفتيش من الإطلاع على كل المستندات والسجلات التي يودون الاطلاع عليها، وكذلك تزويدهم بأية معلومات أو بيانات يطلبونها من أجل تنفيذ مهمتهم».
وقامت إدارة الرقابة بالاتصال هاتفيا بعدد من شركات الاستثمار تخاطبها بمواعيد التفتيش مع تذكيرها بأن التفتيش سيكون حتى نهاية تعاملات يناير الحالي، وطالبت الإدارة الرقابة بتجهيز عدد من المتطلبات اللازمة في يوم التفتيش وهي:
1- بيان بالمحافظ القائمة كما في نهاية يناير (يتضمن اسم العميل ورقم المحفظة وتاريخ فتحها ونوعها ورصيد المحفظة).
2- بيان بالحساب البنكي المفتوح لحساب محافظ العملاء.
3- شهادة تفيد بعدم حصول الشركة على تسهيلات نقدية أو غير نقدية بضمان الحساب (حساب العملاء).
4- تقارير الشركة الكويتية للمقاصة عن الفترات السابقة.
5- نظام وسياسة إدارة المحافظ للعملاء.
6- أسماء المخولين إدارة المحافظ.
7- أرقام حساب تداول الشركة وأرقام حساب تداول محافظ العملاء.
8- بيان بالتحويلات الداخلية للمحافظ.
وكشف مصدر مطلع ان ادارة الرقابة تبتغي من وراء هذه المتطلبات تنفيذ سياسات ادارة البورصة لمعرفة مدى مطابقة الشركات الاستثمارية لمعايير الشفافية والافصاح لا سيما في ما يتعلق بالتدقيق في مدى وجود تضارب مصالح او استفادة من تعاملات بوجه غير قانوني لصالح بعض الملاك او المتنفذين في عدد من الشركات، مؤكدا ان لدى ادارة البورصة شكوكا في تعاملات اكثر من شركة او محفظة استثمارية وبالتالي وضعت متطلبات وضوابط من شأنها ان توضح الصورة لفريق الرقابة.
وأكدت المصادر ان على الشركات الاستثمارية التعاون بشكل جدي مع متطلبات وتساؤلات الرقابة كي يسهل تنفيذ المطلوب منها في اسرع وقت ممكن.