اتمنى بالايام القادمه الحكم لصالح (بيت التمويل الكويتي الله يعزه ويديمه) والبنوك الاسلاميه بالحكم النهائي ليتسنى للمواطن من تحقيق بيت الاحلام لمن اراد بالسكن الخاص ولمن اراد بالاستثماري من تحقيق طموحه
الحقيقه الاخوان بالتكتل الشعبي فشلو بما سعوا ونقولهم هاردلك
فالطلبات لدى المؤسسه الرعايه السكنيه بازدياد عن السابق والسبب قانون 8/9 2008
تعمت بالعنوان اني ابشركم بس عطونا رايكم شباب
يا اخى قليل من التفكير قبل الدعاء بإلغاء القانون نعم القانون فية شقين :
الشق الاول :- الايجابيات اكثر بكثير من السلبيات بالنسبة لنا كمواطنين حيث اثر القانون بشكل كبير على الاسعار حيث وصل الانخفاض الى اكثر من 50% فى بعض المناطق ، قبل اصدار القانون اتجة عدد كبير من المضاربين على المضاربة على الاراضى عن طريق الاجارة حيث وصلت اسعار ارضى ابو الفطيرة 400 متر الى 170 الف منطقة ليس بها خدمات وليس مسموح البناء فيها وصلت الى 170 الف مما ادت الى ارتفاع جميع المناطق الخارجية و الداخلية هل يعقلان يصل منزل فى منطقة داخلية 500 متر بمبلغ لا يقل عن 450 الف دينار هل هذا ما تطمح إلية بعد القانون وصلت الاسعار فى المناطق الداخلية الى 300 الف لنفس العقار ووصلت اراضى ابو الفطيرة الى 75 الف دينار المحصلة لكى تحصل على قرض من البنك ينبغى ان تدفع 100 الف دينار للتاجر المضارب + فوائد القرض المستهدف لشراء المنزل ، نحن فقط نريد المرابحة وليس الاجارة ارجو التكرم بإعطائى هدف واحد فقط ممكن ان تستفيد فية انت كمواطن من الاجارة ؟؟؟
الشق الثانى :-
طبعا السلبيات اكبر بكثير من الايجابيات وهو بالنسبة للتجار و البنوك حيث اغلب التجار الافراد والشركات والبنوك وقف جميع اعمالهم لا بل منو بخسائر كبيرة حيث الكثير منهم لدية اكثر من 100 و 200 قسيمة للمضاربة بالإجارة وادت القوانين الى انخفاض الاسعار بشكل سريع مما ادى عدم قدرتهم على تصريف هذا الكم الكبير من الاراضى وعدم القدرة على تسديد ارباح الاجارة مما ادى الى مشاكل بين البنوك و التجار وهم يقومون بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة بتكبير القضية لكى يلغة هذا القانون ويجنون 100 الف دينار هدية منك ايها المواطن عن كل قسيمة
فى النهاية نحن نطمح فقط بإعادة المرابحة ليتسنى للمواطنين شراء منزل العمر وليس الاجارة التى رفعت الاسعار بشكل جنونى
