توفيق الجراح والطلة البهية

[المؤشراتي2]

كعادتة الشبه يومية في الصحافة والاعلام يطل علينا الوجة ؟

ولازم يخوفنا اننا في ظل انهيار اقتصادي وافلاس وكوارث اذا لم تقم الدولة بالغاء القوانين التشريعية والتي تمنع الشركات العقارية من المضاربة في السكن الخاص والذي انقذ الاسر والمواطنين من جشع الشركات العقارية التي تتربح على ظهر المواطن وعينهم على جيب المواطن واغراؤة في القروض والعروض وبمشاركة اكبر امبراطورية تتستر في الفقة الاسلامي (بيت التمويه الكويتي)
والسماح في رهن العقار حتى ينقطع امل المواطن في التملك
يعني اللعبة واضحة وضوح الشمس :
تضخيم العقار واغراء الناس في القروض والمرابحة
والهدف شفط اموالنا والربح السهل المضمون والشرعي

لذلك نقول الى السيد توفيق الجراح وجماعة حفل عشاء كويت ماجيك من الاعضاء والمضاربين العقاريين المشبوهين لن تستطيعوا كسر القوانين
ولن يربح بيت التمويل القضية
والقوانين نافذة من اعلى سلطة في البلد وهي رغبة اميرية مباركة واشربوا من ماي البحر

 

[المؤشراتي2]

شركات العقارية ويدفع إلى تنشيط عجلة التنمية التي توقفت بسبب عوامل عدة منها القوانين الأخيرة إضافة إلى الأزمة المالية وعدم التحرك الجدي منذ البداية لحلها مما اثر على القطاع العقاري بشكل أوسع حتى أنة اقترب من حالة الجمود والشلل فاتحاد العقاريين يحاول بكل الطرق والسبل توضيح حجم المشكلة وإظهار نتائجه على الاقتصاد القومي برمته فجاء عقد مؤتمر صناع العقار الأول اخيرا تحت شعار «الاقتصاد السليم في العقار السليم» للبحث عن حلول وإيجاد أرضية مشتركة في توحيد المطالبات امام المسؤولين للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وتم في هذا المؤتمر استضافة نخبة من رجال الاقتصاد وأعضاء مجلس الامة والقانونيين، ناقشوا فيه الموضوعات التالية: تحرير الأراضي... كيف ومتى لتحقيق متطلبات التنمية. وحوار حول قضايا الاسكان. وقوانين العقار وأثرها على التنمية العقارية. ودور المقاصة العقارية.

وأشار الجراح إلى ان المجتمعين خرجوا بالتوصيات التالية حيث تم رفعها إلى جهات عدة للعمل على تنفيذها وهي كالتالي:

طرح أراض تجارية وصناعية وخدمية وسكنية أمام المستثمرين حتى لو كان ذلك بمزاد حفاظاً على المال العام وبمساحات كبيرة تجعل الطرح مجديا حتى لا ترتفع الأسعار الى مستويات يحجم عنها المستثمرون ولا بأس بوضع معايير للطرح بحيث تذهب الأراضي المباعة في مزاد لمشاريع حقيقية وليس للمضاربة فيما بعد.

تحمل مؤسسة البترول وبلدية الكويت ووزارة الدفاع مسؤولياتهم في ملف تحرير الأراضي التي لا تثبت حاجتهم الفعلية لها.

ضرورة تغيير الفلسفة الاسكانية الخاصة بالدولة.

دعم الحكومة لرغبات الكويتيين في التملك عن طريق الاقراض المباشر أو الاقراض بالضمان من خلال توفير التمويل طويل الأجل للمواطنين.

ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة السكانية وعدم حصر دور المعالجة في الجهات الحكومية فقط وهنا نؤكد على ضرورة تعديل القوانين خصوصاً المادة التاسعة في القانون رقم «7» ليتسنى للقطاع الخاص المساهمة الفعالة في حل المشكلة الاسكانية.

إعادة النظر في القانون رقم «7» الذي خرج مشوهاً بسبب مبالغة المشرع في بنود حماية المال العام والرقابة المسبقة والتداخل في القوانين.

إعادة النظر في القانون رقم «8» الذي لم يفرق بين المطور والمضارب فمنع جميع الشركات من تملك قسائم السكن الخاص.

إعادة النظر في القانون رقم «9» الذي قضى على حلم المواطن في الحصول على بيت العمر بسبب منعه من الرهن أي التمويل بالضمان.

الإيعاز للجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها بضرورة المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى بنظام الـ bot او بنظام التطوير العقاري ولا يوجد ما يمنع من قيام مؤسسات الدولة مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الاستثمار في القطاع العقاري خصوصاً الابراج التجارية والمالية بما يحفز المطورين على استكمال مشاريعهم توطئة لتحقيق رؤية صاحب السمو لتكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً كما يعتبر هذا الاستثمار آمناً للأجيال القادمة.

تطوير الأدوات التمويلية «سندات وصكوك» وسندات قابلة لتسييل وخلق سوق ثانوي أو رسمي لها. ويمكن للحكومة أن تساهم في ذلك من خلال شراء تلك الأدوات بفوائد ميسرة دعماً منها للقطاع الخاص وتعديل قانون اصدار السندات والصكوك وعدم محدوديتها بسقف رأس المال المدفوع حسب ما هو منصوص عليه حالياً بالقانون ورفع السقف الى حقوق الملكية.

منع تسييل العقارات المرهونة مقابل قروض وتحفيز البنوك من اجل منح تمويل طويل الاجل واعادة جدولة الديون القصيرة الاجل الممنوحة مقابل العقار ولأمد لا يقل عن «5» سنوات.

تخفيض نسبة تغطية الديون مقابل الضمانات العقارية من اجل زيادة قدرة البنوك على اقراض القطاع العقاري.

خفض إضافي كبير لسعر الخصم ولو مرحلياً حتى تعود السيولة متاحة بأسعار مقبولة تستطيع معها الشركات تخفيض كلفة خدمة «الدين».

تعديل قانون الإيجار الحالي وايجاد قانون خاص للاخلاء الاداري.

ايجاد منطقة خاصة لسكن العمال يكون للقطاع الخاص دور فيها.

توزيع جغرافي أمثل للمناطق الصناعية والحرفية.

تفعيل دور المقاصة العقارية عن طريق اصدار قانون يفعل اعمال الشركة بحيث يتم التسجيل العقاري من خلالها

تفعيل دور المقاصة لتكون مصدراً للاحصائيات والمعلومات في القطاع العقاري.

فك التشابك بين اجهزة الدولة وتسهيل المعاملات بما يضمن تخفيض البيروقراطية.

حل مشكلة الابنية المخالفة لقانون البناء التي هي خارج تغطية اي رهن او تمويل وباتت عبئاً على اصحابها وعلى السوق ووضع الآليات لتصحيح أوضاعها.

برامج تحفيزية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية اي زيادة الانفاق الرأسمالي والانتهاء من اعمال البنية التحتية لبعض المناطق مثل أبوفطيرة والمهبولة.

بعض الاعمال التجميلية في العاصمة مثل بناء المواقف والحدائق من شأنها تحفيز الاستثمار العقاري في العاصمة.

وأوضح الجراح ان اتحاد العقارين لن يتوانى لحظة في إظهار الحقائق امام المسؤولين حتى نعمل جميعا لحل تلك المشاكل التي تعيق التنمية فالجميع خاسرون إذا بقيت الحال على ما هي عليه.

 

[NASSER-O]

للاسف بيت التمويل مؤسسة قوية وذكية بنفس الوقت عندما رفعت الدعوى ومعها بعض المواطنين المتضررين من القانونين 8 و9
يعني الطالم والمظلوم في وجه الحكومة ....
يعني وبمعنى اخر ( ابوها راضي وانا راضي اشدخلك بينا يا قاضي (الحكومة )
والمفروض انه احد ينتبه لهالشي ,,, يا ليت اذا في قانونيين يفهمونا شلون نؤازر الحكومة او ندافع لبقاء القانون أو تغييره لوضع فيه
حماية المواطن من جشع الشركات قبل لا تتخلى عننا الجكومة وعن قانونها .

وانا من رايي ان القانون ما له اي فضل بتنزيل قيمة العقار السكني فلولا الازمة العالمية ما صار شي .

وسلامتك وتعيش

 

[>>الرويلي<<]

توفيق الجراح
شكله يخرع مال اخراج افلام رعب وبي او تي ههههههههههههه

 

[المؤشراتي2]

شددت لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي على ان مهمتها الاساسية هي حماية البنوك المحلية من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، وليس حماية شركات العقار من الافلاس.

وقالت مصادر في اللجنة انها اطلعت على مجموعة من الخطابات الموجهة من مجموعة من الشركات والهيئات العقارية الى اللجنة تطالب فيها بايجاد حلول تمويلية، منها التعجيل بعمليات جدولة ديون للشركات العقارية المتعثرة، والتي تبلغ 5.8 مليارات دينار حتى تتمكن من تغطية خطوط ائتمانها المستحقة.

وقالت المصادر ان الحلول التمويلية لا تنطبق على العديد من القطاعات المتأثرة سلبا بالازمة العالمية، كون القطاع المصرفي يعد هو الاهم من حيث سمعة الاقتصاد الوطني، اما الشركات الاخرى الاستثمارية والعقارية وغيرها فهي شركات سواء تعثرت أو لم تتعثر فلا تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني، كما يؤثر القطاع المصرفي، وبالتالي من غير الوارد ان تقوم لجنة الانقاذ بدعم هذه الشركات. وكان اتحاد العقاريين الى جانب عدد من شركات العقار قد رفع الى محافظ بنك الكويت المركزي ولجنة الانقاد مجموعة من المطالب الخاصة بحل مشاكل العقار في ظل الازمة المالية العالمية، ابرزها:

• ايجاد حل لقروض الشركات العقارية في البنوك المحلية، والتي تبلغ 5.8 مليارات دينار مقابل 3.2 مليارات دينار على عاتق شركات الاستثمار.

• الايعاز إلى المصارف بعدم تسييل اسهم الشركات العقارية المرهونة، بحيث لا يكون هناك عرض اكثر من المطلوب، ومن ثم تتراجع قيمة الاصول.

• إيجاد ادوات تمويلية طويلة الآجل للشركات العقارية، من قبيل السندات وغيرها التي تكفل لهذه الشركات الحصول على قروض فترات طويلة، بدلا من القصيرة والمتوسطة التي تتعامل بهما في الوقت الحالي.

• الترويج لرأي ان « حماية النظام المالي والمصرفي تقضي بالدرجة الاولى معالجة المديونيات التي على كل الشركات في البنوك المحلية، وفي هذه الحالة ومن واقع الارقام تجدر العناية بقروض شركات العقار أيضا لانها ثاني اكبر مديونية بعد قروض الافراد. الى ذلك، فإن انخفاض أسعار الاصول الذي طال سوق الاسهم على نحو مخيف بات الآن يهدد سوق العقار بشكل مروع».

• تخفيض معدل الخصم إلى مستويات مماثلة للعملات الخليجية بحيث يكون حافزا لدفع المستثمرين الى البدء في الاستثمار في سوق الأوارق المالية والعقار والأنشطة الاستثمارية الأخرى.

• اعادة النظر في القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين اصابا من القطاع السكني مقتلا، إذ ان الغرض منهما كان خفض الاسعار المضاربية، فإذا بالنتيجة شبه انعدام الطلب بسبب انعدام التمويل، لأن الرهن قد منع والمتاجرة بالقسائم قد حظرت أمام المطور العقاري الحقيقي كما أمام المضارب


ل عيون الشريف /توفيق باشا الجرااااااح وربعة ههههههههههههههههههههههههه

 

[q8ee]

بصراحة يا شباب, صج أنا مشاركاتي قليلة بس من المتابعين باستمرار للمنتدى وتحديدا صفحة العقار يمكن أشوفلي بيت يناسبني.
ومشاركتي هذي من الحره الي فيني.

بصراحة ودي أشوف بيت/بيوت السيد توفيق باشا الجراح (سكنه الخاص) إلي ما يبي الشباب يشترون بيوت أو يبيهم يشتغلون 25 سنة ونص معاشاتهم حقه وحق ربعه.