مضارب عقاري
عضو نشط
- التسجيل
- 10 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 1,898
«السكنية» و«التسليف» يبحثان زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار
تبحث المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع بنك التسليف والادخار غدا موضوع زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، وزيادة قرض المعاق من 5 إلى 10 آلاف دينار للفرد الواحد ومن 10 إلى 20 الفا لمن لديه معاقان في أسرته.
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن اجتماع الغد سيبحث أيضا موضوع المطلقات والمواطنات المتزوجات من غير كويتيين ومسألة توفير سكن ملائم لهن ولأولادهن في المستقبل القريب، عبر تشريع قانوني يمهد لحصولهن على الاستحقاق بعد معاناة دامت سنوات.
وذكر المصدر ان المدير العام لبنك التسليف محمد النومس سيحضر الاجتماع الذي تعقده لجنة التخطيط العامة (مجلس الوكلاء) في المؤسسة كون وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود رئيسة مجلس إدارة البنك وبالتالي أرادت الربط في هذه الموضوعات مع المؤسسة بهدف التنسيق وإظهار الإحصائيات والأرقام والبيانات قبل اتخاذ أي خطوة.
وأضاف أن هذه الموضوعات التي ستكون محل بحث اللجنة هي عبارة عن مقترحات نيابية تم إقرارها في وقت سابق من قبل لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة.
وعن زيادة القرض الإسكاني قال المصدر ان اللجنة ستبحث مع مدير بنك التسليف المبالغ التي ستتحملها الدولة نتيجة هذه الخطوة إن أقرت، ومدى تأثيرها على القوانين التي أصدرها مجلس الأمة اخيرا في شأن منع احتكار العقار وكبح جماح ارتفاع أسعاره.
وأشار إلى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستطلع على مدى استعداد البنك لمسألة التوزيع على المخطط التي يرجح أن تبدأ في منتصف مارس المقبل انطلاقا من مدينة صباح الأحمد السكنية.
كما ستتعرف المؤسسة على أعداد المطلقات والمتزوجات من غير كويتيين في شأن مدى إعطائهن السكن الملائم أو القرض الإسكاني أسوة بالمواطنين حتى ولو بمبلغ أقل.
تبحث المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع بنك التسليف والادخار غدا موضوع زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، وزيادة قرض المعاق من 5 إلى 10 آلاف دينار للفرد الواحد ومن 10 إلى 20 الفا لمن لديه معاقان في أسرته.
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن اجتماع الغد سيبحث أيضا موضوع المطلقات والمواطنات المتزوجات من غير كويتيين ومسألة توفير سكن ملائم لهن ولأولادهن في المستقبل القريب، عبر تشريع قانوني يمهد لحصولهن على الاستحقاق بعد معاناة دامت سنوات.
وذكر المصدر ان المدير العام لبنك التسليف محمد النومس سيحضر الاجتماع الذي تعقده لجنة التخطيط العامة (مجلس الوكلاء) في المؤسسة كون وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود رئيسة مجلس إدارة البنك وبالتالي أرادت الربط في هذه الموضوعات مع المؤسسة بهدف التنسيق وإظهار الإحصائيات والأرقام والبيانات قبل اتخاذ أي خطوة.
وأضاف أن هذه الموضوعات التي ستكون محل بحث اللجنة هي عبارة عن مقترحات نيابية تم إقرارها في وقت سابق من قبل لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة.
وعن زيادة القرض الإسكاني قال المصدر ان اللجنة ستبحث مع مدير بنك التسليف المبالغ التي ستتحملها الدولة نتيجة هذه الخطوة إن أقرت، ومدى تأثيرها على القوانين التي أصدرها مجلس الأمة اخيرا في شأن منع احتكار العقار وكبح جماح ارتفاع أسعاره.
وأشار إلى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستطلع على مدى استعداد البنك لمسألة التوزيع على المخطط التي يرجح أن تبدأ في منتصف مارس المقبل انطلاقا من مدينة صباح الأحمد السكنية.
كما ستتعرف المؤسسة على أعداد المطلقات والمتزوجات من غير كويتيين في شأن مدى إعطائهن السكن الملائم أو القرض الإسكاني أسوة بالمواطنين حتى ولو بمبلغ أقل.
