الصدق منجاه
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2008
- المشاركات
- 549
توقعات 2009
وبمناسبة قرب انتهاء العام الحالي 2008 ، وبداية العام الجديد 2009 ، فإنه جرت عادتنا على إصدار توقعات للعام الجديد سواء كانت إيجابية أو سلبية ، وقد صدقت توقعاتنا السلبية للعام 2008 ، وذلك رغم عدم توقعنا لحدوث الأزمة العالمية ، حيث كانت توقعاتنا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية فقط ، أما بالنسبة للعام 2009 ، فإننا لا نتوقع أن يكون عاماً إيجابياً من حيث أداء مؤشر سوق المال الكويتي ، بل نتوقع أن يكون الأداء سلبياً ، ونظراً لغموض الوضع وتعدد المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، فإننا لا نستطيع في هذا الوقت تحديد نسبة الانخفاض المتوقع لسوق المال الكويتي خلال العام 2009 ، وتنبع توقعاتنا السلبية من التخبط في إدارة الدولة بشكل عام ، وبالشأن الاقتصادي بشكل خاص ، ناهيك عن انخفاض سعر النفط الكويتي إلى دون 30 دولار أمريكي ، والذي يقل بنسبة 50% عن سعر التعادل المقدر لتوازن الإيرادات مع المصروفات ، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أيضاً ، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الجسمية المرتبطة بمعظم الشركات المدرجة خاصة المتعثرة والورقية منها ، ومن جهة أخرى ، فإننا لا نسقط الأزمات السياسية المتلاحقة والمتفاقمة في البلاد على توقعاتنا الاقتصادية المستقبلية ، حيث إن أثر تداعيتها السلبية خارج الحساب نظراً لصعوبة حصرها وتوقع درجة تفاقمها .
وبالرغم من نظرتنا غير الإيجابية للعام المقبل ، فإننا لا ندعو الجميع إلى اعتناق وجهة نظرنا ، حيث أنها معرضة للصواب والخطأ ، وذلك رغم أن النظرة السلبية للعام القادم هي على المستوى الإقليمي والعالمي ، والتي يقول بها المعظم الساحق من المحللين الماليين وأصحاب الأعمال وأهل الأختصاص ، ولا شك بإننا نامل إن تكون التداعيات السلبية على بلدنا ومنطقتنا هي الأقل ، بالمقارنة مع الوضع في بقية العالم.
وبمناسبة قرب انتهاء العام الحالي 2008 ، وبداية العام الجديد 2009 ، فإنه جرت عادتنا على إصدار توقعات للعام الجديد سواء كانت إيجابية أو سلبية ، وقد صدقت توقعاتنا السلبية للعام 2008 ، وذلك رغم عدم توقعنا لحدوث الأزمة العالمية ، حيث كانت توقعاتنا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية فقط ، أما بالنسبة للعام 2009 ، فإننا لا نتوقع أن يكون عاماً إيجابياً من حيث أداء مؤشر سوق المال الكويتي ، بل نتوقع أن يكون الأداء سلبياً ، ونظراً لغموض الوضع وتعدد المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، فإننا لا نستطيع في هذا الوقت تحديد نسبة الانخفاض المتوقع لسوق المال الكويتي خلال العام 2009 ، وتنبع توقعاتنا السلبية من التخبط في إدارة الدولة بشكل عام ، وبالشأن الاقتصادي بشكل خاص ، ناهيك عن انخفاض سعر النفط الكويتي إلى دون 30 دولار أمريكي ، والذي يقل بنسبة 50% عن سعر التعادل المقدر لتوازن الإيرادات مع المصروفات ، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أيضاً ، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الجسمية المرتبطة بمعظم الشركات المدرجة خاصة المتعثرة والورقية منها ، ومن جهة أخرى ، فإننا لا نسقط الأزمات السياسية المتلاحقة والمتفاقمة في البلاد على توقعاتنا الاقتصادية المستقبلية ، حيث إن أثر تداعيتها السلبية خارج الحساب نظراً لصعوبة حصرها وتوقع درجة تفاقمها .
وبالرغم من نظرتنا غير الإيجابية للعام المقبل ، فإننا لا ندعو الجميع إلى اعتناق وجهة نظرنا ، حيث أنها معرضة للصواب والخطأ ، وذلك رغم أن النظرة السلبية للعام القادم هي على المستوى الإقليمي والعالمي ، والتي يقول بها المعظم الساحق من المحللين الماليين وأصحاب الأعمال وأهل الأختصاص ، ولا شك بإننا نامل إن تكون التداعيات السلبية على بلدنا ومنطقتنا هي الأقل ، بالمقارنة مع الوضع في بقية العالم.