FRESH
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2007
- المشاركات
- 291
بورصة الكويت علـي الخالدي:
قالت مصادر مسؤولة لـ«الدار».. ان «العشرات» من الشركات المساهمة والمقفلة اغلبها يتركز نشاطها في المجال العقاري ويليه الاستثماري.. تقدمت خلال الاسابيع القليلة الماضية، بكتب الى وزارة التجارة.. تلتمس الموافقة على «تخفيض رؤوس اموالها».. الى نسب تصل الى «نصف».. والى «ربع» رأس المال التي اسست عليه.. وبينت المصادر ان اكثر من 70 في المئة من الشركات سالفة الذكر تم تأسيسها خلال العام الجاري.. وبرؤوس اموال تتراوح مابين «المليون» و «الخمسة عشر المليون» دينار كويتي..
وعما اذا كانت احداها «مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية» اوضحت المصادر انه ليس من ضمن تلك الشركات شركة مدرجة..الا ان المصادر اكدت ان الكثير منها تعود ملكيتها الى مجاميع استثمارية معروفة وشركات بارزة مدرجة في بورصة الكويت..
وحول الاسباب التي دفعت ملاك ومؤسسي الشركات المتقدمة بطلبات خفض رؤوس اموالها..رجحت المصادر ان احد الاسباب، يعود الى «المغالاة» في السابق، في حجم رؤوس الاموال التي كانت تأسست بها.. الا انها لم تستبعد ان يرجع الامر الى احتمال تصفيتها فيما بعد.. أو دمجها مع شركات اخرى تعود ملكيتها للمجاميع التي قامت بتأسيسها.. اذا ما استمرت الازمة الاقتصادية التي تعصف بالاسواق العالمية.. والتي نال الاقتصاد الكويتي وبالتحديد سوق الكويت للاوراق المالية الكثير من تداعياتها.
ومضت المصادر بالقول ان الازمة الاقتصادية من المؤكد هي من جعل ملاك الشركات
«يستدركون» ان «عهد شركات المشروع الواحد انتهى.. وربما بلا عودة.. وان عصر «الاندماج» حان.. وهذا ما اعتبرته المصادر احد التفسيرات القوية، لما قامت به الشركات صاحبة طلبات تخفيض رؤوس اموالها..
واكدت المصادر ان هناك بعضا من المجاميع الاستثمارية «الحقيقية» خلال الاشهر القليلة الماضية قامت بتأسيس شركات جديدة.. وبمختلف الانشطة.. وما هذه الثقة في التأسيس في ظل هذه الازمة الاقتصادية، وشح السيولة..ماهو الا دليل على قوتها..واقتناعها التام بالعمل الذي تقوم به.
وعلى صعيد متصل اكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجار انه حتى يوم الخميس الماضي الموافق 18 ديسمبر الجاري..لم تتقدم اي من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بطلب الى الوزارة يتعلق بـ«تصفيتها نتيجة افلاسها.. او خفض رأس مالها».. واضافت المصادر ان هذه «الاشاعات» التي تتناقلها بعض الصحف عارية من الصحة.. ولا تمت بصلة الى الواقع.. مضيفة، ان حتى فيما يتعلق بطلبات «الاندماج».. لم تتلق وزارة التجارة طلبا واحدا الى الآن.. واشارت المصادر انه متى ما تلقت الوزارة طلبا من احدى الشركات بالافلاس او بخفض رأس مالها.. ستسارع في اخطار ادارة البورصة في هذا الشأن..حتى تقوم هي بدورها، بإيقاف السهم المعني عن التداول ،والاعلان الرسمى عن طلب الشركة..حتى يكون باقى المساهمين في الصورة.. وشرحت المصادر بالتحديد ما يخص اجراءات «الافلاس».. يتم حصر ممتلكات واصول الشركة بالاضافة الى «حصر مديونياتها».. وبالتالى البدء في تصفيتها.. على ان تكون الاولوية في الاموال المحصلة نتيجة بيعها تذهب الى تسديد « الديون الحكومية»ان وجدت.. ومن ثم ما تبقى عليها من ديون لبنوك اوشركات محلية او اجنبية.. على ان يتم تقسيم ماتبقى من الاموال على المساهمين في الشركة المراد «تصفيتها».. واوضحت المصادر ان طلب «التصفية» او حتى «تخفيض رأس المال».. ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض.. حيث يجب على الشركة اثبات الإتيان بالادلة والبراهين المقنعة، التي من شأنها ان تثبت «صحة» ما تريد القيام به ..مبينة :ان هذه الاجراءات تمر بقنوات طويلة.. واحدها موافقة البنك المركزي.. الذي يتعامل مع هذه الاجراءات بصرامة تامة..
تاريخ النشر : 21 ديسمبر 2008
قالت مصادر مسؤولة لـ«الدار».. ان «العشرات» من الشركات المساهمة والمقفلة اغلبها يتركز نشاطها في المجال العقاري ويليه الاستثماري.. تقدمت خلال الاسابيع القليلة الماضية، بكتب الى وزارة التجارة.. تلتمس الموافقة على «تخفيض رؤوس اموالها».. الى نسب تصل الى «نصف».. والى «ربع» رأس المال التي اسست عليه.. وبينت المصادر ان اكثر من 70 في المئة من الشركات سالفة الذكر تم تأسيسها خلال العام الجاري.. وبرؤوس اموال تتراوح مابين «المليون» و «الخمسة عشر المليون» دينار كويتي..
وعما اذا كانت احداها «مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية» اوضحت المصادر انه ليس من ضمن تلك الشركات شركة مدرجة..الا ان المصادر اكدت ان الكثير منها تعود ملكيتها الى مجاميع استثمارية معروفة وشركات بارزة مدرجة في بورصة الكويت..
وحول الاسباب التي دفعت ملاك ومؤسسي الشركات المتقدمة بطلبات خفض رؤوس اموالها..رجحت المصادر ان احد الاسباب، يعود الى «المغالاة» في السابق، في حجم رؤوس الاموال التي كانت تأسست بها.. الا انها لم تستبعد ان يرجع الامر الى احتمال تصفيتها فيما بعد.. أو دمجها مع شركات اخرى تعود ملكيتها للمجاميع التي قامت بتأسيسها.. اذا ما استمرت الازمة الاقتصادية التي تعصف بالاسواق العالمية.. والتي نال الاقتصاد الكويتي وبالتحديد سوق الكويت للاوراق المالية الكثير من تداعياتها.
ومضت المصادر بالقول ان الازمة الاقتصادية من المؤكد هي من جعل ملاك الشركات
«يستدركون» ان «عهد شركات المشروع الواحد انتهى.. وربما بلا عودة.. وان عصر «الاندماج» حان.. وهذا ما اعتبرته المصادر احد التفسيرات القوية، لما قامت به الشركات صاحبة طلبات تخفيض رؤوس اموالها..
واكدت المصادر ان هناك بعضا من المجاميع الاستثمارية «الحقيقية» خلال الاشهر القليلة الماضية قامت بتأسيس شركات جديدة.. وبمختلف الانشطة.. وما هذه الثقة في التأسيس في ظل هذه الازمة الاقتصادية، وشح السيولة..ماهو الا دليل على قوتها..واقتناعها التام بالعمل الذي تقوم به.
وعلى صعيد متصل اكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجار انه حتى يوم الخميس الماضي الموافق 18 ديسمبر الجاري..لم تتقدم اي من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بطلب الى الوزارة يتعلق بـ«تصفيتها نتيجة افلاسها.. او خفض رأس مالها».. واضافت المصادر ان هذه «الاشاعات» التي تتناقلها بعض الصحف عارية من الصحة.. ولا تمت بصلة الى الواقع.. مضيفة، ان حتى فيما يتعلق بطلبات «الاندماج».. لم تتلق وزارة التجارة طلبا واحدا الى الآن.. واشارت المصادر انه متى ما تلقت الوزارة طلبا من احدى الشركات بالافلاس او بخفض رأس مالها.. ستسارع في اخطار ادارة البورصة في هذا الشأن..حتى تقوم هي بدورها، بإيقاف السهم المعني عن التداول ،والاعلان الرسمى عن طلب الشركة..حتى يكون باقى المساهمين في الصورة.. وشرحت المصادر بالتحديد ما يخص اجراءات «الافلاس».. يتم حصر ممتلكات واصول الشركة بالاضافة الى «حصر مديونياتها».. وبالتالى البدء في تصفيتها.. على ان تكون الاولوية في الاموال المحصلة نتيجة بيعها تذهب الى تسديد « الديون الحكومية»ان وجدت.. ومن ثم ما تبقى عليها من ديون لبنوك اوشركات محلية او اجنبية.. على ان يتم تقسيم ماتبقى من الاموال على المساهمين في الشركة المراد «تصفيتها».. واوضحت المصادر ان طلب «التصفية» او حتى «تخفيض رأس المال».. ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض.. حيث يجب على الشركة اثبات الإتيان بالادلة والبراهين المقنعة، التي من شأنها ان تثبت «صحة» ما تريد القيام به ..مبينة :ان هذه الاجراءات تمر بقنوات طويلة.. واحدها موافقة البنك المركزي.. الذي يتعامل مع هذه الاجراءات بصرامة تامة..
تاريخ النشر : 21 ديسمبر 2008