المحفظة المليارية: »الكويتية للاستثمار« لم تتلق أموالاً من »هيئة الاستثمار« أو أمراً بتأسيس المحفظة
تترقب أوساط سوق الكويت للأوراق المالية بدء عمل الحفظة المليارية العائدة للهيئة العامة للاستثمار على أساس أن هذا الأمر سيكون نقطة التحول الحقيقية في مسار السوق لاستعادة الثقة المفقودة وبالتالي النهوض من حالة السقوط التي تملكت جل الأسهم المدرجة.
ووفقاً لمعلومات مستقاة من عدة مصادر مطلعة فان مجاميع استثمارية و مستثمرين ثقال ستواصل اليوم رحلة التجميع للأسهم التي يتوقع أن تكون أهدافاً استثمارية للمحفظة المرتقبة في ظل التوقعات بقرب عمل المحفظة.
ووفقاً لمصادر ذات صلة فان محفظة الهيئة ستبدأ عملها خلال الأسبوع الجاري دون أن يكون مستبعداً أن تتأخر هذه البداية الى الأسبوع المقبل ضمن هدف استراتيجي يتمثل في بناء حائط من الثقة لتداولات البورصة يكون مرتكزاً لنهوض البورصة ذاتيا خلال الفترة التالية وعندها يكون تدخل المال العام ضمن أضيق الحدود.
البداية التي كانت متوقعة اليوم نفاها مصدر في الشركة الكويتية للاستثمار حيث أكد على أن الشركة لم تتلق أي تحويلات مالية من قبل الهيئة العامة للاستثمار ليضيف أن الشركة لم تتلق حتى اللحظة أمراً بتأسيس المحفظة.
وأوضح المصدر أن الشركة تباحثت في أمر المحفظة مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن لكن دون أن يتبلور الى قرارات تنفيذية محددة مؤكداً على أن الأمر لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وعلى صعيد الدور المتوقع للشركة الكويتية للاستثــــمار من حيث كونها مديراً »كامل الصلاحيات« للمحفظة أو منفذاً لأوامر البيع والشراء الواردة من الهيئة فقد أشارت مصادر الى أن الشركة ستكون مديراً بصلاحيات محددة وليس بشكل مطلق.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ستضع القواعد العامة لاستثمار المحفظة على أن تتولى الشركة الاستثمار بالأسهم المدرجة وفق القواعد المحددة من قبل الهيئة لافتة الى أن أمر الاختيار لهذا السهم أو ذاك سيخضع لتقديرات الشركة مع الالتزام بما يصلها من توجيهات للهيئة.
ولفتت المصادر الى أن احتمالية أن تطلب الهيئة من الشركة موافاتها بتقرير شهري أو أسبوعي أو حتى يومي بقيمة المبالغ المستثمرة وحركة البيع والشراء والأسهم المستهدفة وهو الأمر الذي يجعل من الشركة »حال حدوثه« ليست مديراً مطلق الحرية لكنه مدير يمتلك هامش من الحركة برقابة الهيئة.
وعن سيناريو الدخول المتوقع لمحفظة الهيئة لفتت المصادر الى هذا الأمر سيكون مقننا بمجموعة من المعايير وفقاً للتالي:
- تنويع القطاعات المستهدفة بما يضمن بناء قاعدة عريضة من المستفيدين.
- وضع قواعد سعرية للتحرك عند الشراء والبيع لمنع المزايدين من تحويل الأمر الى مضاربات تستهدف التربح.
- البيع والشراء خياران محتملان بنفس الدرجة وفق مقتضيات الربح والخسارة.
وأشارت المصادر الى أن الهدف الاستراتيجي لمحفظة الهيئة هو بناء حائط من الثقة يكون كفيلاً باستعادة البورصة لحركة دورانها الذاتية على أن يكون تدخل المحفظة في أضيق الحدود الممكنة.
وأفادت المصادر أن التوقعات التي ترى أن المحفظة ستتجه الى الشراء في كل الاتجاهات ليست صحيحة لأن المحفظة لا تستهدف رفع الأسعار كهدف في حد ذاته لكنها مبنية على أساس اعادة الثقة على أسس تجارية تستهدف الربح من الاستثمار بالأسهم المحلية.
صج هالكلام؟؟!!!