بصرك
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 3,287
عدد القراء:6
تمثل 43 في المئة من إجمالي أرصدة قروض الشركات المدرجة والبالغة 14.4 مليار دينار
«الجمان»: 6 مليارات دينار قروض شركات الاستثمار المدرجة
حصة 17 شركة استثمار من القروض
بالمقارنة مع قروض باقي الشركات ذكر تحليل لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن إجمالي قروض شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 45 شركة نحو 6 مليارات د.ك، والتي تشكل 43 في المئة من إجمالي قروض جميع الشركات المدرجة في السوق والبالغة 14.4 مليار د.ك، وذلك عدا قطاع البنوك، علما بأن أرصدة قروض شركات الاستثمار المدرجة يتوقع أنها قد ارتفعت بتاريخ إعداد هذا التقرير، وذلك بالمقارنة مع الأرصدة في 30/06/2008، حيث تشير إحصائية البنك المركزي إلى أن إجمالي الالتزامات على شركات الاستثمار ( المدرجة وغير المدرجة ) تبلغ 8 مليارت د.ك في 31/10/2008، والتي كانت تبلغ 7.7 مليارات د.ك في 30/06/2008. وتبلغ قروض 17 شركة استثمارية 4.7 مليارات د.ك، والذي يشكل 78 في المئة من إجمالي القروض، وتزيد قيمة قروض تلك الشركات عن 100 مليون د.ك للشركة الواحدة، ومن أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة اقتراضا بالأرقام المطلقة الدار بمبلغ 952 مليون د.ك، تليها المشاريع بمبلغ 612 مليون د.ك، ثم جلوبل بمبلغ 582 مليون د.ك، ومن أقل الشركات اقتراضا وطنية د.ق واكتتاب وأصول بمبلغ 4 و8 و12 مليون د.ك على التوالي، في حين لا تتحمل شركتا برقان جروب والسورية أي قروض.
أما أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضا نسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة صيرفة بنسبة 76 في المئة، تلتها د.للإجارة بنسبة 69 في المئة، ثم الدار بنسبة 66 في المئة، أما أقل الشركات وفقا لهذا المعيار، فكان من نصيب وطنية د.ق بنسبة 6 في المئة، وصكوك واكتتاب بنسبة 9 في المئة لكل منهما، ثم الديرة وكويت انفست بنسبة 15 في المئة لكل منهما أيضا، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط القروض إلى الموجودات يبلغ 39 في المئة لقطاع الاستثمار ككل، وذلك كما في 30/06/2008.
أما على أساس معيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فقد بلغت النسبة أقصاها في حال صيرفة بنسبة 407 في المئة، تلتها إسكان بنسبة 374 في المئة، ثم أعيان بنسبة 319 في المئة، ومن أقل الشركات في هذا الصدد، وطنية د.ق وصكوك واكتتاب بنسبة 7 و10 و11 في المئة على التوالي، علما بأن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الاستثمار تبلغ 104 في المئة كما في 30/06/2008.
ولا شك بأن المعلومات والإحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الاستثمارية غير المدرجة إلا ما تم الإشارة إليه استثناء، كما تم الاعتماد على بيانات النصف الأول 2008، نظرا لعدم اكتمال توفر البيانات وفقا لثلاثة أرباع العام 2008 حتى تاريخه، وبالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه، إلا أن المؤشرات المستخلصة منها لا يمكن الاعتماد عليها قطعيا في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني لشركات الاستثمار، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.
مقارنة حصص القطاعات من القروض
(باستثناء قطاع البنوك) ألى إجمالي القروض
تمثل 43 في المئة من إجمالي أرصدة قروض الشركات المدرجة والبالغة 14.4 مليار دينار
«الجمان»: 6 مليارات دينار قروض شركات الاستثمار المدرجة
حصة 17 شركة استثمار من القروض
بالمقارنة مع قروض باقي الشركات ذكر تحليل لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن إجمالي قروض شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 45 شركة نحو 6 مليارات د.ك، والتي تشكل 43 في المئة من إجمالي قروض جميع الشركات المدرجة في السوق والبالغة 14.4 مليار د.ك، وذلك عدا قطاع البنوك، علما بأن أرصدة قروض شركات الاستثمار المدرجة يتوقع أنها قد ارتفعت بتاريخ إعداد هذا التقرير، وذلك بالمقارنة مع الأرصدة في 30/06/2008، حيث تشير إحصائية البنك المركزي إلى أن إجمالي الالتزامات على شركات الاستثمار ( المدرجة وغير المدرجة ) تبلغ 8 مليارت د.ك في 31/10/2008، والتي كانت تبلغ 7.7 مليارات د.ك في 30/06/2008. وتبلغ قروض 17 شركة استثمارية 4.7 مليارات د.ك، والذي يشكل 78 في المئة من إجمالي القروض، وتزيد قيمة قروض تلك الشركات عن 100 مليون د.ك للشركة الواحدة، ومن أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة اقتراضا بالأرقام المطلقة الدار بمبلغ 952 مليون د.ك، تليها المشاريع بمبلغ 612 مليون د.ك، ثم جلوبل بمبلغ 582 مليون د.ك، ومن أقل الشركات اقتراضا وطنية د.ق واكتتاب وأصول بمبلغ 4 و8 و12 مليون د.ك على التوالي، في حين لا تتحمل شركتا برقان جروب والسورية أي قروض.
أما أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضا نسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة صيرفة بنسبة 76 في المئة، تلتها د.للإجارة بنسبة 69 في المئة، ثم الدار بنسبة 66 في المئة، أما أقل الشركات وفقا لهذا المعيار، فكان من نصيب وطنية د.ق بنسبة 6 في المئة، وصكوك واكتتاب بنسبة 9 في المئة لكل منهما، ثم الديرة وكويت انفست بنسبة 15 في المئة لكل منهما أيضا، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط القروض إلى الموجودات يبلغ 39 في المئة لقطاع الاستثمار ككل، وذلك كما في 30/06/2008.
أما على أساس معيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فقد بلغت النسبة أقصاها في حال صيرفة بنسبة 407 في المئة، تلتها إسكان بنسبة 374 في المئة، ثم أعيان بنسبة 319 في المئة، ومن أقل الشركات في هذا الصدد، وطنية د.ق وصكوك واكتتاب بنسبة 7 و10 و11 في المئة على التوالي، علما بأن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الاستثمار تبلغ 104 في المئة كما في 30/06/2008.
ولا شك بأن المعلومات والإحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الاستثمارية غير المدرجة إلا ما تم الإشارة إليه استثناء، كما تم الاعتماد على بيانات النصف الأول 2008، نظرا لعدم اكتمال توفر البيانات وفقا لثلاثة أرباع العام 2008 حتى تاريخه، وبالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه، إلا أن المؤشرات المستخلصة منها لا يمكن الاعتماد عليها قطعيا في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني لشركات الاستثمار، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.
مقارنة حصص القطاعات من القروض
(باستثناء قطاع البنوك) ألى إجمالي القروض