الكويت - 30 - 4 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص ان الغاء ضمان ودائع
القطاع الخاص لدى البنوك المحلية قرار سليم من حيث التوقيت وذلك لارتفاع هامش
الفائدة بين الدينار الكويتي والدولار الامريكي في اعلى مستوياتها.
واوضح تقرير "الشال" الاسبوعي الذي تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة
منه اليوم ان الغاء الضمان الذي بدأ تطبيقه منذ الاثنين الماضي ياتي والبنوك
متخمة بالسيولة بالعملة المحلية واوضاع المالية العامة جيدة والوضع الامني رغم
المتغيرات افضل مما كان عليه قبل سنة.
واشار التقرير الى ان الغاء الضمان مسألة وقت مع التزام الكويت بفتح اسواقها
للمنافسة متوقعا ان لا تكون للقرار اي اثار سلبية.
وقال ان القرار سيصاحبه في وقت قصير بعض التحويل لبعض الودائع ما بين البنوك
المحلية تبعا لتقويم اوضاعها من ناحية حجم المخاطر في تعاملاتها الاقتراضية
وسيكون له مؤشرا ايجابيا يجعل البنوك اكثر حذرا في سياساتها الائتمانية.
وذكر ان حجم الودائع لدى البنوك المحلية بلغت نحو 11 مليار دينار كويتي منها
نحو قرابة 668ر10 مليار دينار للقطاع الخاص مبينا ان حجم الودائع المتاثرة
والمؤثرة في قرار رفع الضمان يبلغ حاليا 2ر6 مليار دينار كويتي.
وفي مجال سوق العقار المحلي قال تقرير الشال ان الربع الاول من العام الجاري
كان امتدادا للنشاط المرتفع للعام الماضي اذ بلغت قيمة بيوع العقود الاجمالية نحو
404 مليون دينار كويتي وقيمة بيوع الوكالات بلغت نحو 795 مليون دينار كويتي وهو
اعلى بنحو 44 بالمائة عن الربع الاول من العام الماضي.
واضاف ان نصيب السكن الخاص من الاجمالي بلغ 7ر55 بالمائة والاستثماري نحو 6ر41
بالمائة والتجاري 7ر2 بالمائة.
واوضح ان استمرارية مستوى البيوع لباقي العام الجاري ستبلغ قيمة تداولات السوق
نحو 3184 مليون دينار كويتي او نحو 11 بالمائة عن مستوى العام الماضي مما سيحقق
رقم سيولة قياسي جديد.
وحول اداء البورصة خلال شهر ابريل افادالتقرير ان الاداء كان مختلطا مقارنة
بالشهر الذي سبقه حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة وكمية الاسهم المتداولة وعدد
الصفقات بينما انخفض مؤشر الشال.
وقال ان مؤشر الشال بلغ في نهاية تداول قبل امس نحو 2ر364 نقطة منخفضا بنحو
7ر4 نقطة مقارنة باقفال نهاية شهر مارس الماضي وبنخفاض بلغ قدره 11 نقطة عن نهاية
العام الماضي.
وبين ان اداء السوق خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي بلغ اجمالي
قيمة الاسهم المتدولة نحو 5994 مليون دينار كويتي في حين بلغت قيمة التداول
اليومي نحو 8ر76 مليون دينار كويتي وبارتفاع بلغ 5ر45 بالمائة لنفس الفترة من
العام الماضي. (النهاية)
**
ويقول البعض ما في سيوله................!!!!
القطاع الخاص لدى البنوك المحلية قرار سليم من حيث التوقيت وذلك لارتفاع هامش
الفائدة بين الدينار الكويتي والدولار الامريكي في اعلى مستوياتها.
واوضح تقرير "الشال" الاسبوعي الذي تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة
منه اليوم ان الغاء الضمان الذي بدأ تطبيقه منذ الاثنين الماضي ياتي والبنوك
متخمة بالسيولة بالعملة المحلية واوضاع المالية العامة جيدة والوضع الامني رغم
المتغيرات افضل مما كان عليه قبل سنة.
واشار التقرير الى ان الغاء الضمان مسألة وقت مع التزام الكويت بفتح اسواقها
للمنافسة متوقعا ان لا تكون للقرار اي اثار سلبية.
وقال ان القرار سيصاحبه في وقت قصير بعض التحويل لبعض الودائع ما بين البنوك
المحلية تبعا لتقويم اوضاعها من ناحية حجم المخاطر في تعاملاتها الاقتراضية
وسيكون له مؤشرا ايجابيا يجعل البنوك اكثر حذرا في سياساتها الائتمانية.
وذكر ان حجم الودائع لدى البنوك المحلية بلغت نحو 11 مليار دينار كويتي منها
نحو قرابة 668ر10 مليار دينار للقطاع الخاص مبينا ان حجم الودائع المتاثرة
والمؤثرة في قرار رفع الضمان يبلغ حاليا 2ر6 مليار دينار كويتي.
وفي مجال سوق العقار المحلي قال تقرير الشال ان الربع الاول من العام الجاري
كان امتدادا للنشاط المرتفع للعام الماضي اذ بلغت قيمة بيوع العقود الاجمالية نحو
404 مليون دينار كويتي وقيمة بيوع الوكالات بلغت نحو 795 مليون دينار كويتي وهو
اعلى بنحو 44 بالمائة عن الربع الاول من العام الماضي.
واضاف ان نصيب السكن الخاص من الاجمالي بلغ 7ر55 بالمائة والاستثماري نحو 6ر41
بالمائة والتجاري 7ر2 بالمائة.
واوضح ان استمرارية مستوى البيوع لباقي العام الجاري ستبلغ قيمة تداولات السوق
نحو 3184 مليون دينار كويتي او نحو 11 بالمائة عن مستوى العام الماضي مما سيحقق
رقم سيولة قياسي جديد.
وحول اداء البورصة خلال شهر ابريل افادالتقرير ان الاداء كان مختلطا مقارنة
بالشهر الذي سبقه حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة وكمية الاسهم المتداولة وعدد
الصفقات بينما انخفض مؤشر الشال.
وقال ان مؤشر الشال بلغ في نهاية تداول قبل امس نحو 2ر364 نقطة منخفضا بنحو
7ر4 نقطة مقارنة باقفال نهاية شهر مارس الماضي وبنخفاض بلغ قدره 11 نقطة عن نهاية
العام الماضي.
وبين ان اداء السوق خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي بلغ اجمالي
قيمة الاسهم المتدولة نحو 5994 مليون دينار كويتي في حين بلغت قيمة التداول
اليومي نحو 8ر76 مليون دينار كويتي وبارتفاع بلغ 5ر45 بالمائة لنفس الفترة من
العام الماضي. (النهاية)
**
ويقول البعض ما في سيوله................!!!!