abuffaisal
عضو نشط
- التسجيل
- 8 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 108
تقرير شركة المزايا القابضة
يسجل قطاع الأراضي* والمباني* التجارية نسبة ارتفاع على القيم المتداولة خلال سبتمبر*
[RIGHT]مزايا القابضة : هناك مجموعة عوامل يواجهها العقار هي :
1- شح في السيولة
2-تراجع رغبة البنوك في الإقراض الرخيص وسط تدهور معنويات المستثمرين*
[/RIGHT[/COLOR]]
اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن ما نتج عن الأزمة المالية العالمية،* من شح في* السيولة وتراجع في* رغبة البنوك في* الإقراض الرخيص وسط تدهور معنويات المستثمرين على الأجل القصير،* سيؤدي* إلى إعطاء المطورين العقاريين ممن* يتمتعون بأساسيات قوية سواء على المستوى التمويلي* والرأسمالي* أو على مستوى الكفاءات والمهارات البشرية ميزة تنافسية تؤهلهم للاستمرار في* الاستثمار في* مشاريع التطوير العقاري*.
وقال التقرير إن من أهم النتائج من وراء دخول السوق في* مرحلة انتخاب أو انتقاء الأفضل والأقدر على الإنتاج والتسليم هو التخلص من الدخلاء على القطاع من الشركات والمستثمرين الذين استفادوا من طفرة الطلب*. وبين التقرير أن الوقت أصبح متاحا لإعادة تصويب السياسات التطويرية بحيث* يصبح الطلب الحقيقي* النبراس الذي* تهتدي* به الشركات الاستثمارية والتطويرية ما* يعني* الحد من المشاريع المكررة والمنسوخة،* بالإضافة إلى تنامي* الطلب على المشاريع ذات القيمة المضافة*.
وقال التقرير ان تهدئة الطلب المفتعل من قبل المضاربين ستؤدي* إلى تخفيف الضغط على الأسعار وصولا إلى مستويات مقبولة،* تقلل من معدلات التضخم*. وفي* السياق،*
قال كريس دوميت،* الرئيس التنفيذي* لشركة جون تشاركول في* دبي* أنه من المحتمل أن تلقي* الأزمة المالية العالمية التي* نشهدها حالياً* بظلالها على الأسواق العقارية لتهدئ بذلك من جنون الأسواق التي* دفعت بالمضاربين لشراء العقارات* غير المستكملة بالجملة*. وأضاف دوميت أنه مع إبداء المستثمرين الأجانب والمحليين المزيد من الحرص حالياً،* يتوقع لسوق بيع العقارات* غير المستكملة القوية،* والتي* عرفت بكونها الدافع الرئيسي* وراء ارتفاع أسعار العقارات،* أن تتباطأ تدريجياً*.
وقال التقرير ان تراجع مستويات المضاربة المرتبط بتراجع في* السيولة والثقة أدى إلى انخفاض حاد في* أسعار مواد البناء بالإضافة إلى ارتباط ذلك بانخفاض أسعار المحروقات والمنتجات النفطية*. وبين التقرير أن الجانب المشرق لتراجع الأسعار هو كبح التضخم المستعر في* الخليج بالإضافة إلى الحد من تنامي* أسعار العقارات نتيجة انخفاض أسعار المواد الداخلة فيها،* بالتالي* الاستفادة من انخفاض أسعار المواد لانجاز كثير من الإعمال القائمة حاليا*.
مشاريع أكثر ثباتا
ورغم الحالة التي* تمر بقطاع العقارات على مستوى العالم إلا أن كثيرا من المشاريع لا تزال تحمل فرصا استثمارية تعزز فرص استمرارها وتلقيها التمويل سواء من قبل البنوك أو المستثمرين*. وفي* السياق،* قالت وزيرة السياحة العمانية إن المستثمرين الأجانب أكدوا أنهم سيواصلون العمل في* مشروعاتهم السياحية في* سلطنة عمان رغم اضطراب الائتمان العالمي*. وقالت في* تصريحات نشرتها* (رويترز*) إن جميع المستثمرين الأجانب الذين* يبنون منتجعات أو* يخططون لذلك تعهدوا بمواصلة العمل في* مشروعاتهم رغم الأزمة المالية العالمية*. وأضافت أن هذه المشروعات مهمة لإسهامها في* الاقتصاد العماني،* وأن الحكومة ملتزمة بدعمها*.
وقالت تقارير اقتصادية ان احتياطات مالية ضخمة تراكمت في* الخليج جراء ارتفاع أسعار النفط الخام،* حيث قال تقرير لمركز دبي* المالي* أن دول مجلس التعاون الخليجي* تمكنت من تحقيق فوائض مالية كبيرة ما أدى إلى خفض ديونها العامة وتكديس احتياطات من العملات الأجنبية قدرت بـ151* مليار دولار في* 2007*.* وقد توقع تقرير مصرفي* صادر عن مجموعة سامبا المالية أن تحقق الموازنة السعودية فائضا قياسيا لعام* 2008* يصل إلى* 300* مليار ريال*.
وسجل المؤشر أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي* انخفاضا بنسبة* 2*.6٪* على متوسط الأسعار التي* تم التنفيذ عليها ليعكس بذلك نسبة انخفاض أعمق بالمقارنة بالمستوى السابق ويعود هذا الاتجاه نتيجة مجموعة العوامل التي* يواجها النشاط العقاري* ككل،* حيث ارتفعت الأسعار وصولا الى مستويات قياسية أصبحت عبئا على المستثمرين والسماسرة وحدت أيضا من وتيرة النشاط العقاري* بشكل عام حيث نجد أن متوسط الأسعار العام لدى المملكة العربية السعودية قد ارتفع بنسبة* 7*.1٪* خلال سبتمبر،* فيما سجلت الأسعار ارتفاعا آخر لدى سلطنة عمان بنسبة* 1*.3٪* في* المقابل نجد أن الاتجاه نحو الانخفاض على الأسعار لدى كل من الامارات وقطر ناتجة عن الاتساع الحاصل على رقعة الأراضي* السكنية والتجارية وما* يحمله ذلك من انخفاض متوسط الأسعار السائدة تبعا لاختلاف المواقع مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختلاف الأسعار لدى إمارات الدولة المختلفة،* حيث شهدت الامارات الشمالية ارتفاعا ملموسا على وتيرة النشاط العقاري* على عمومه لدى تلك المناطق* ،* هذا فيما سجل مؤشر الأسعار انخفاضا بنسبة* 4*.9٪* لدى* الكويت نتيجة استمرار مستويات الطلب على ما هي* عليه عند انحسار المساحات التجارية بالدرجة الأولى والسكنية بالدرجة الثانية فيما بقيت أحجام وقيم المبايعات على مستوياها المنخفض نتيجة للقيود المفروض والتي* تهدف الى الحد من اتجاه المضارات المسجل والذي* اوجد سقوفا سعرية لا* يمكن التخلص منها في* المنظور القريب* ،* ويأتي* الانخفاض الحاصل على مؤشر الأسعار لدى مملكة البحرين نتيجة توقع حدوث تصحيح أو انخفاض على اتجاه الأسعار بشكل عام الأمر التي* اثر على متوسط الأسعار الذي* تم التنفيذ عليها خلال سبتمبر*.
فيما عكس المؤشر بقاء الكويت في* المرتبة الأولى من حيث ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي* السكنية وعند متوسط سعر وصل الى* 703* دينارات كويتية
وجاءت الإمارات العربية المتحدة ثانيا وعند متوسط سعر وصل الى* 5480* درهما إماراتيا واحتلت مملكة البحرين ثالثا وعند متوسط سعر وصل الى* 386* دينارا بحرينيا،* في* المقابل فقد سجل سعر المتر المربع الأعلى على الأراضي* التجارية والاستثمارية لدى الكويت أيضا وعند متوسط سعر وصل الى* 1813* دينارا كويتيا فيما جاءت مملكة البحرين ثانيا وعند متوسط سعر وصل الى* 1037* دينارا بحرينيا واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة وعند متوسط سعر وصل الى* 7900* درهم إماراتي،* ونتيجة الارتفاعات المتدرجة التي* تشهدها أسعار المباني* التجارية مكاتب فقد سجلت مملكة البحرين متوسط السعر الأعلى خليجيا وعند متوسط* 1536* دينارا بحرينيا فيما جاءت قطر في* المرتبة الثانية وعند متوسط سعر بلغ* 14400* ريال قطري* وجاءت المملكة العربية السعودية في* المرتبة الثالثة خليجيا وعند متوسط سعر وصل الى* 11600* ريال للمتر المربع*.
الرابط
http://alshahedkw.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20900
جريدة الشاهد
16-11-2008
يسجل قطاع الأراضي* والمباني* التجارية نسبة ارتفاع على القيم المتداولة خلال سبتمبر*
[RIGHT]مزايا القابضة : هناك مجموعة عوامل يواجهها العقار هي :
1- شح في السيولة
2-تراجع رغبة البنوك في الإقراض الرخيص وسط تدهور معنويات المستثمرين*
[/RIGHT[/COLOR
اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن ما نتج عن الأزمة المالية العالمية،* من شح في* السيولة وتراجع في* رغبة البنوك في* الإقراض الرخيص وسط تدهور معنويات المستثمرين على الأجل القصير،* سيؤدي* إلى إعطاء المطورين العقاريين ممن* يتمتعون بأساسيات قوية سواء على المستوى التمويلي* والرأسمالي* أو على مستوى الكفاءات والمهارات البشرية ميزة تنافسية تؤهلهم للاستمرار في* الاستثمار في* مشاريع التطوير العقاري*.
وقال التقرير إن من أهم النتائج من وراء دخول السوق في* مرحلة انتخاب أو انتقاء الأفضل والأقدر على الإنتاج والتسليم هو التخلص من الدخلاء على القطاع من الشركات والمستثمرين الذين استفادوا من طفرة الطلب*. وبين التقرير أن الوقت أصبح متاحا لإعادة تصويب السياسات التطويرية بحيث* يصبح الطلب الحقيقي* النبراس الذي* تهتدي* به الشركات الاستثمارية والتطويرية ما* يعني* الحد من المشاريع المكررة والمنسوخة،* بالإضافة إلى تنامي* الطلب على المشاريع ذات القيمة المضافة*.
وقال التقرير ان تهدئة الطلب المفتعل من قبل المضاربين ستؤدي* إلى تخفيف الضغط على الأسعار وصولا إلى مستويات مقبولة،* تقلل من معدلات التضخم*. وفي* السياق،*
قال كريس دوميت،* الرئيس التنفيذي* لشركة جون تشاركول في* دبي* أنه من المحتمل أن تلقي* الأزمة المالية العالمية التي* نشهدها حالياً* بظلالها على الأسواق العقارية لتهدئ بذلك من جنون الأسواق التي* دفعت بالمضاربين لشراء العقارات* غير المستكملة بالجملة*. وأضاف دوميت أنه مع إبداء المستثمرين الأجانب والمحليين المزيد من الحرص حالياً،* يتوقع لسوق بيع العقارات* غير المستكملة القوية،* والتي* عرفت بكونها الدافع الرئيسي* وراء ارتفاع أسعار العقارات،* أن تتباطأ تدريجياً*.
وقال التقرير ان تراجع مستويات المضاربة المرتبط بتراجع في* السيولة والثقة أدى إلى انخفاض حاد في* أسعار مواد البناء بالإضافة إلى ارتباط ذلك بانخفاض أسعار المحروقات والمنتجات النفطية*. وبين التقرير أن الجانب المشرق لتراجع الأسعار هو كبح التضخم المستعر في* الخليج بالإضافة إلى الحد من تنامي* أسعار العقارات نتيجة انخفاض أسعار المواد الداخلة فيها،* بالتالي* الاستفادة من انخفاض أسعار المواد لانجاز كثير من الإعمال القائمة حاليا*.
مشاريع أكثر ثباتا
ورغم الحالة التي* تمر بقطاع العقارات على مستوى العالم إلا أن كثيرا من المشاريع لا تزال تحمل فرصا استثمارية تعزز فرص استمرارها وتلقيها التمويل سواء من قبل البنوك أو المستثمرين*. وفي* السياق،* قالت وزيرة السياحة العمانية إن المستثمرين الأجانب أكدوا أنهم سيواصلون العمل في* مشروعاتهم السياحية في* سلطنة عمان رغم اضطراب الائتمان العالمي*. وقالت في* تصريحات نشرتها* (رويترز*) إن جميع المستثمرين الأجانب الذين* يبنون منتجعات أو* يخططون لذلك تعهدوا بمواصلة العمل في* مشروعاتهم رغم الأزمة المالية العالمية*. وأضافت أن هذه المشروعات مهمة لإسهامها في* الاقتصاد العماني،* وأن الحكومة ملتزمة بدعمها*.
وقالت تقارير اقتصادية ان احتياطات مالية ضخمة تراكمت في* الخليج جراء ارتفاع أسعار النفط الخام،* حيث قال تقرير لمركز دبي* المالي* أن دول مجلس التعاون الخليجي* تمكنت من تحقيق فوائض مالية كبيرة ما أدى إلى خفض ديونها العامة وتكديس احتياطات من العملات الأجنبية قدرت بـ151* مليار دولار في* 2007*.* وقد توقع تقرير مصرفي* صادر عن مجموعة سامبا المالية أن تحقق الموازنة السعودية فائضا قياسيا لعام* 2008* يصل إلى* 300* مليار ريال*.
وسجل المؤشر أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي* انخفاضا بنسبة* 2*.6٪* على متوسط الأسعار التي* تم التنفيذ عليها ليعكس بذلك نسبة انخفاض أعمق بالمقارنة بالمستوى السابق ويعود هذا الاتجاه نتيجة مجموعة العوامل التي* يواجها النشاط العقاري* ككل،* حيث ارتفعت الأسعار وصولا الى مستويات قياسية أصبحت عبئا على المستثمرين والسماسرة وحدت أيضا من وتيرة النشاط العقاري* بشكل عام حيث نجد أن متوسط الأسعار العام لدى المملكة العربية السعودية قد ارتفع بنسبة* 7*.1٪* خلال سبتمبر،* فيما سجلت الأسعار ارتفاعا آخر لدى سلطنة عمان بنسبة* 1*.3٪* في* المقابل نجد أن الاتجاه نحو الانخفاض على الأسعار لدى كل من الامارات وقطر ناتجة عن الاتساع الحاصل على رقعة الأراضي* السكنية والتجارية وما* يحمله ذلك من انخفاض متوسط الأسعار السائدة تبعا لاختلاف المواقع مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختلاف الأسعار لدى إمارات الدولة المختلفة،* حيث شهدت الامارات الشمالية ارتفاعا ملموسا على وتيرة النشاط العقاري* على عمومه لدى تلك المناطق* ،* هذا فيما سجل مؤشر الأسعار انخفاضا بنسبة* 4*.9٪* لدى* الكويت نتيجة استمرار مستويات الطلب على ما هي* عليه عند انحسار المساحات التجارية بالدرجة الأولى والسكنية بالدرجة الثانية فيما بقيت أحجام وقيم المبايعات على مستوياها المنخفض نتيجة للقيود المفروض والتي* تهدف الى الحد من اتجاه المضارات المسجل والذي* اوجد سقوفا سعرية لا* يمكن التخلص منها في* المنظور القريب* ،* ويأتي* الانخفاض الحاصل على مؤشر الأسعار لدى مملكة البحرين نتيجة توقع حدوث تصحيح أو انخفاض على اتجاه الأسعار بشكل عام الأمر التي* اثر على متوسط الأسعار الذي* تم التنفيذ عليها خلال سبتمبر*.
فيما عكس المؤشر بقاء الكويت في* المرتبة الأولى من حيث ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي* السكنية وعند متوسط سعر وصل الى* 703* دينارات كويتية
وجاءت الإمارات العربية المتحدة ثانيا وعند متوسط سعر وصل الى* 5480* درهما إماراتيا واحتلت مملكة البحرين ثالثا وعند متوسط سعر وصل الى* 386* دينارا بحرينيا،* في* المقابل فقد سجل سعر المتر المربع الأعلى على الأراضي* التجارية والاستثمارية لدى الكويت أيضا وعند متوسط سعر وصل الى* 1813* دينارا كويتيا فيما جاءت مملكة البحرين ثانيا وعند متوسط سعر وصل الى* 1037* دينارا بحرينيا واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة وعند متوسط سعر وصل الى* 7900* درهم إماراتي،* ونتيجة الارتفاعات المتدرجة التي* تشهدها أسعار المباني* التجارية مكاتب فقد سجلت مملكة البحرين متوسط السعر الأعلى خليجيا وعند متوسط* 1536* دينارا بحرينيا فيما جاءت قطر في* المرتبة الثانية وعند متوسط سعر بلغ* 14400* ريال قطري* وجاءت المملكة العربية السعودية في* المرتبة الثالثة خليجيا وعند متوسط سعر وصل الى* 11600* ريال للمتر المربع*.
الرابط
http://alshahedkw.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20900
جريدة الشاهد
16-11-2008