قال إن إيقاف البنوك الإسلامية عن منح الائتمان زاد طلبات الإسكان إلى 90 ألف طلب
»بيتك«: مبيعات العقار تراجعت في الربع الثالث %31 إلى 244.6 مليون دينار
اكد تقرير »بيتك« عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث 2008 الى انه وبشرط عودة الثقة للمستثمرين فان تأثير الازمة المالية لن يكون كبيرا على السوق العقاري لاختلاف طبيعة التمويل العقاري في النظم المالية المحلية والنظم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي شهد توسعاً كبيراً مع عدم الرقابة عليه، فضلاً عن أسعار العقارات المحلية في حدود قدرة الطلب الحقيقي على تنشيط السوق، اضافة الى الادراك المبكر لبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار لضرورة وضع الضوابط التي تحول دون انتقال الأزمة للمصارف بأنواعها المختلفة.
واضاف على الرغم من صعوبة التنبؤ بأثر الأزمة المالية العالمية على مؤشرات العقار المحلي وتداولاته في الوقت الحالي، الا أن الأزمة يمكن أن تضيف عبئاً جديداً على مؤشرات العقار المحلي الذي أصيب بكبوة كبيرة بفعل القانونين رقم 8 و9 واللذين حظرا تمويل العقار السكنى الخاص بحثاً عن انخفاض أسعاره، مشيرا الى أن القانون لم يؤثر الا في تعميق حجم الركود وتقليص حجم التداولات العقارية لينخفض اجمالي حجم التداولات العقارية بنسبة %31 خلال الربع الثالث لعام 2008 بالمقارنة بالربع السابق أي قرابة الثلث مستكملا منحى الهبوط في التداولات العقارية منذ اصدار تلك القوانين وحتى الآن حيث سجلت التداولات للصفقات العقارية للسكن الخاص نسبة انخفاض قدرها%70 بالنسبة لعدد التداولات و%69 لقيمتها الاجمالية.
واشار الى ان مما يخفف من حدة الأزمة على العقار المحلي ويدفع النشاط العقاري الى الخروج من كبوته مجموعة عوامل تتمثل في انخفاض معدلات التضخم لانخفاض أسعار مواد البناء نتيجة لانخفاض الطلب العالمي عليها وهو ما سيؤثر على مستويات الأسعار وتنشط حركة البناء.
وقال: أن الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت مضى لطرح أراض جديدة ومشروعات تنموية سكنية والاسراع باستكمال البنية الأساسية للمشروعات القائمة والمنظمة وهو ما يؤدى أيضا الى انعاش الحركة العقارية في البلاد ويقدم حلاً طال انتظاره لمشكلة نقص المعروض العقاري السكني وطلبات الانتظار المتراكمة منذ عقود طويلة، وقد انعكس اصدار القانونين رقم 8و9 لعام 2008 سلباً على تداول قطاع العقار المحلي اذ أسهم القانونان في تحقيق مجموعة من النتائج السلبية على قطاع العقار السكني تتمثل فيما يلي:
-1 التأثير سلباً على مؤشرات السوق العقاري وحركة تداولاته واصابته في الشلل في ظل توقف العديد من الراغبين في البيع والشراء.
-2 حرم هذا القانون شريحة الشباب من تحقيق حلمهم بامتلاك منزل العمر في ظل منع البنوك الاسلامية من تقديم حلول تمويلٍ تتيحُ لهم شراءَ وامتلاكِ المنزل الذي يتمنوه ومن ثمَّ سداد قيمته للبنك على شكل أقساطٍ ماليةٍ مُيسَّرةٍ آجلة.
-3 الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث أن القانونين قد وضعا صعوبات وقيود أمام راغبى التمويل، في حين ظل راغبى الاقتراض بفائدة من البنوك التقليدية بمنأى عن هذه القيود. كما أن التضييق على البنوك الاسلامية وتفريغها من أدواتها وتحقيق رسالتها في أعمار الأرض وتقديم التمويل العقاري من شأنه أن يضر بتلك البنوك، كما انه يمثل سابقة تاريخية في التضارب بين السياسات والقوانين المتعارضة.
-4 ان غياب ومنع التمويل الرسمي وخصوصا البنوك الاسلامية من الممكن ان يفرز نوعيات جديدة من الفئات المستغلة لتك القرارات العشوائية مثل فئات المحتكرين من أصحاب رؤوس الاموال.
وخلص التقرير الى ان الكويت مازالت تعاني من عدم التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، حيث تكمن المشكلة الأساسية في الاستثمار والتطوير العقاري في محدودية الأراضي المتاحة للاستثمار أو الاستغلال، حيث أن معظم الأراضي تملكها الدولة، اذ أن الحكومة هي المحتكر الرئيسي للأراضي ولا تقوم بتطوير أراضيها بشكل ملائم، حيث ان حجم الاراضى المستغلة للاغراض السكنية والاستثمارية والتجارية لايتعدى %2.5 من المساحة الاجمالية للبلاد، كما أن توقيف عمل البنوك الاسلامية عن منح الائتمان قد ساهم في زيادة حدة مشكلة الانتظار في طوابير الحصول على الرعاية السكنية حيث تشير بعض التقديرات الى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من 60 الف طلب الى نحو 90 ألف طلب لم تستطع الحكومة بمفردها توفير الرعاية السكنية لهم.
فعلى صعيد اجمالي السوق العقاري وللربع الثالث على التوالي، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثالث من عام 2008 انخفاضا قيمته 244.654 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها %31 مقارنة بالربع الثاني من عام 2008 والبالغ قيمته 413.790 مليون دينار.
تاريخ النشر 03/11/2008
