لجنة البورصة تعلن اليوم شروط الإدراج

[للصبر حدود]

جريدة الشاهد 3/11/2008
باقر*: ‬لجنة البورصة تعلن اليوم شروط الإدراج

كتب حسام رجب*: ‬
أعلن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة البورصة أحمد باقر ان اللجنة انتهت من مناقشة شروط ادراج أسهم الشركات في* ‬السوق بمشاركة الأطراف ذات الصلة وستعلن اليوم*. ‬وعلق مدير عام البورصة صالح الفلاح على مجريات عمل اللجنة مؤكداً* ‬أنها درست الشروط بشكل مكثف خلال الصيف تمهيدا لاصدار بيان بخصوصها بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة*.‬
وأضاف الفلاح انه تم الانتهاء من مناقشة مسألة زيادات رؤوس أموال الشركات،* ‬وأوضح أن اللجنة استعرضت بشكل مفصل دراسة* (‬ماكنزي*) ‬حول أنظمة التداول والرقابة*. ‬مشيراً* ‬إلى ان بورصة الكويت بصدد اقامة شراكة مع احدى البورصات العالمية تتعلق بالتداول الالكتروني* ‬وتطبيق نظام آلي* ‬للتداول والرقابة وتشمل نقل أي* ‬تطورات بين البورصتين اتوماتيكيا،* ‬متوقعا أن* ‬يتم توقيع اتفاقية بين الطرفين بهذا الشأن قبل نهاية العام*.‬

 

[بوحظين]

انشاء الله خير

 

[rakan_yes]

المملكه العربيه السعوديه

ابتدائة قبل كم سنه بالتداول والحين ماشاء الله

من بيته يشتري ويبيع
من المكتب
من السياره بعد
بالبرررررررر
واحنا لالالالالالالالازم تطق درب للسوق عشان تشتري او تبيع

الله كريم

 

[برج العرب]

ماكو اخبار ياشباب عن الشروط الجديدة

 

[aba3omar]

خلاص الشركات ما تبي تندرج الحين

سبحان الله... كل شي قاعد يصير بالعكس

اللهم ارحمنا برحمتك

نستغفر الله العظيم من كل ذنب

 

[bnyder2002]

الثلاثاء, 4 نوفمبر 2008
خالد فتحي وهديل جعفر

ألزمت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الشركات المدرجة في السوق- التي يوصي مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بنسبة 300 % أو أكثر خلال سنة مالية واحدة- بأن تقدم لإدارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الإصدار.

وجاء هذا الإلزام ضمن قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر2008 والذي أعلن أمس وأجاز للجنة أن توقف التداول في أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت أن الاستمرار في تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين أو بالأوضاع السائدة في السوق، وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة، على ألا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال.

وتضمن القرار مادة تقر العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وإلزام مدير السوق بتنفيذه. واعتمد القرار على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، وعلى قرار لجنة رقم 1 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي، كما اعتمد على قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي، بالإضافة للقرار رقم (3) لسنة 2007.

ويذكر أن قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007 والذي صدر بتاريخ 13/6/2007 بعد اجتماع لجنة السوق رقم 4 لعام 2007 برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق حين ذاك المهندس/ فلاح فهد الهاجري. وقضى القرار بوقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز رأس مالها عشرة ملايين دينار إذا قامت بزيادة رأس مالها إلى ثلاثة أضعاف رأس المال أو أكثر وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي أصدرت هذا القرار, كما تضمن القرار مادة تقضي بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلزام مدير السوق بتنفيذه.

وكانت لجنة سوق المال أقرت تغيير شروط الادراج أول من أمس، الا انه لم تعلن حتى الآن بسبب بيروقراطية لجنة السوق و وزارة التجارة، وكان من المفترض ان تعلن التعديلات على الشروط القديمة أمس وقد حصلت «أوان» على نص التعديلات وفقاً لما يلي:

{ يجب أن تحقق الشركة ربحا صافيا (في آخر سنتين)، وألا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع. يصبح يجب ألا يقل صافي الربح عن 7.5 في المئة في آخر سنة فقط بدل اثنتين.

{ يجب الا تقل حقوق المساهمين عن 115 في المئة في كل سنة من (السنوات الثلاث الأخيرة) ، يصبح ألا تقل حقوق المساهمين عن 115 في المئة في آخر عامين على الأقل بدلا من 3 سنوات.

{ كما ينص السناريو الجديد على إلغاء المادة الخاصة التي تنص على حق لجنة السوق رفض ادراج أي شركة من دون إبداء الأسباب، وتشدد المادة الجديدة على وجوب تبيان أسباب الرفض.

{ وتنص التعديلات أيضا على انه يحق للشركات زيادة رأسمالها بمقدار الـ30 في المئة، للتغلب على مشكلة الملاك الرافضين للتنازل عن حصص لبيعها في اكتتاب خاص، على ان تلتزم الشركة بتوفير مدير للاكتتاب بشكل مستقل ومتعهد في الوقت نفسه، لتغطية الاكتتاب في حالة عدم شرائها من جانب المستثمرين، وسيسمح بالزيادة بعد الموافقة على الادراج في البورصة.

{ وتتضمن الرؤية الجديدة اعتماد المتوسط المرجح لرأس المال في حالة الزيادة بأي نسبة قبل الادراج فيما يتعلق باحتساب الارباح، أما ما يتعلق بباقي الشروط المتعلقة برأس المال فستبقى كما هي 10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل،

{ احتفاظ الشركاء الاستراتيجيين بما لا يقل عن 25 في المئة، وغيرها من الشروط الاجرائية المتعلقة بتعهدات الالتزام بقوانين وقرارات السوق وسداد الاشتراكات وغيرها.
\

منقول الأخ حمدان