انخفاض حاد في وول ستريت وصندوق النقد الدولي يرجح انكماش الاقتصاد الأميركي
انهارت أسعار الأسهم الأميركية لدى افتتاح عمليات التداول في وول ستريت اليوم الأربعاء رغم إعلان مجلس الاحتياط الفدرالي وبنوك عالمية أخرى تخفيض نسبة الفائدة بمعدل نصف نقطة مئوية، في محاولة لوضع حد للتراجع الذي تعاني منه أسواق المال العالمية.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 182نقطة، بينما تراجع مؤشر Standard and poors 500 أكثر من 12 درجة ليصل إلى 983,62 نقطة، وانخفض مؤشر Nasdaq 23,37 بمعدل نقطة.
"أخطر أزمة مالية منذ الركود الكبير"
من جهته، توقع صندوق النقد الدولي الأربعاء انكماش الاقتصاد الأميركي ودخوله في مرحلة كساد قد تستمر خلال عام 2009.
ودعا صندوق النقد الدولي في تقرير حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية قوية ومنسقة لتجنب حدوث مآسي اقتصادية اثر الهبوط الحاد الذي يمر به الاقتصاد العالمي في أخطر أزمة مالية تتعرض لها اقتصاديات الدول منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وقال التقرير إن "الولايات المتحدة كانت في مركز عاصفة مالية عالمية متفاقمة ... واخذ الاقتصاد الآن في التباطؤ بسرعة".
وتوقع الصندوق انكماش النشاط الاقتصادي الأميركي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008، والربع الأول من عام 2009 مع حدوث بعض الاستقرار في الربع الثاني، وحدوث نشاط دون المستوى المطلوب في معظم عام 2009.
وأكد التقرير أن الأسباب الرئيسية للمشكلة تكمن في انفجار فقاعة سوق العقارات في الولايات المتحدة عام 2006 وما صاحب ذلك من انخفاض في أسعار المنازل بنسبة تتراوح ما بين 5 و17 بالمئة خلال العام الماضي، وهو أمر لم يسبق أن حدث منذ الركود الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتوقع التقرير أن يشهد نمو الاقتصاد العالمي تراجعا حادا في أواخر عام 2008 قبل أن يحقق انتعاشا متواضعا خلال النصف الثاني من عام 2009.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسب التضخم عالميا بسبب ازدياد أسعار السلع الأولية وأسعار الطاقة والمحروقات التي أضحت تهدد اقتصاد الدول المتقدمة التي أوشكت على الدخول في مرحلة ركود اقتصادي.
ورجح التقرير أن تظل الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه اليوم مع حدوث تحسن تدريجي بعد الخطوات التي شرعت الحكومات باتخاذها لإنقاذ القطاعات المالية والاقتصادية.
وقال التقرير إن عوامل عدة ستساهم باستقرار الاقتصاد عالميا في نهاية المطاف من بينها استقرار أسعار السلع الأولية والمحروقات، بالرغم من ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة منذ 20 عاما، وهبوط سوق العقارات إلى أدنى مستوياته واستقراره بعد ذلك بالإضافة إلى اقتصاديات الدول النامية التي ستكون مصدرا لصمود الاقتصاد العالمي نظرا لزيادة إنتاجيتها وتحسن سياساتها الاقتصادية.
"ركود الاقتصاد العالمي سيبدأ من أميركا"
في سياق متصل، قال جيفري ساكس خبير الشؤون الاقتصادية والأستاذ في جامعة كولومبيا في نيويورك، إن القلق هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء الخسارة الفادحة التي تكبدتها الأسواق الأربعاء والتي تزامنت مع الانتخابات.
وأضاف: "إن غياب القيادة في الولايات المتحدة وتدهور الأوضاع في مرحلة الانتخابات تزيد الأوضاع تعقيدا لأنها توحي وكأنه لا يوجد من يشرف على ما يحدث".
وتوقع ساكس أن تزيد الأوضاع تعقيدا إذا لم تتحرك الجهات المعنية في أقرب وقت ممكن، وقال: "نتجه الآن نحوركود اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، كما ستعاني الدول الآسيوية من الركود لأنها لم تتخذ أي إجراءات للحيلولة دون حدوث ذلك، والحقيقة هو أن الاقتصاد العالمي سيشهد ركودا سيبدأ من الولايات المتحدة".