NBK
عضو نشط
بين السطور
- كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل يؤكد دائما ان اعادة الثقة في الاقتصاد الالماني هو السبيل الوحيد لاعادة البسمة مجددا لآلاف من المواطنين، هذه العبارة نسوقها بالوقت الحالي للمسؤولين في الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ليتداركوا الوضع قبل حلول الكارثة، وما اشارت اليه »الوطن« وعلى صدر صفحتها الاولى قبل يومين عن الوضع البورصوي وكيفية علاجه لهو غيض من فيض، الا انها اصابت كبد الحقيقة.
- ادارة البورصة الحالية وفي عدائها الواضح والمكشوف لـ %50 من الشركات، وخسارتها لـ 33 قضية لصالح تلك الشركات، بالاضافة الى عدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها المناطة بها والمتعلقة بحسن المراقبة والحيادية والشفافية، وعدم تمكنها من احتواء جميع الازمات التي مرت بها حتى الآن، وكذلك الى عدم قدرتها على تطوير آليات السوق، كل تلك العوامل مضافا اليها سكوتها المريب وهدوؤها العجيب وتأخرها وعدم مبادرتها بالدفاع والذود عن عشرات الآلاف من صغار المتداولين، الذين اصبحوا معدمين جراء التراجع الحاد للسوق خلال الاسبوعين الماضيين، يجعلها متحملة للمسؤولية بشكل مباشر، مما يستوجب النظر الى اعادة تغييرها وترميمها بأسرع وقت، وحتى لا نتهم بالتجني على الادارة الحالية فإننا نذكر لكم بعض الحقائق والوقائع، التي نرى انها جديرة بالقراءة.. مجرد القراءة.. ثم اتخاذ القرار.
-1 الادارة الحالية كانت مسؤولة عن تفجير وتفخيخ قضايا التحييد التي ابطلها القضاء التي ساهمت آنذاك بالعصف بالسوق وانهياره (الموجة الاولى من الضحايا).
-2 الابتعاد عن الشفافية والحسم الفوري لقضايا الاندماجات وزيادات رؤوس الاموال للشركات على الرغم من القضايا المرفوعة التي تم كسب معظمها لصالح عدد من الشركات المتضررة (الموجة الثانية من الضحايا).
-3 الاستمرار بتحدي الشركات المتضررة التي تعتبر من اهم الشركات والمجاميع المؤثرة والدائرة بالسوق، كان من ضمن العوامل التي ساهمت في تذبذب المؤشر وعدم استقراره خلال الفترة الماضية.
-4 الكيل بمكيالين، وعدم الحيادية والشفافية بالتعامل مع الاخبار والمعلومات المنشورة أو حتى بالاجتماعات التي تم نشرها أو ترويجها بالسوق التي ساهمت بدورها في خلق (الموجة الثالثة من الضحايا).
-5 عدم قدرة الادارة على خلق ادوات مبتكرة وفنية جديدة، لانعاش آلية التداول.
-6 واخيرا.. تعاملها الغريب وعدم مبادرتها لحماية السوق بعد انهياره الاخير والحالي، الا بعد ثلاثة اسابيع واثر استدعاء حكومي لرئيس الادارة الحالية.
من هنا ومن خلال هذه العوامل الفنية انه قد آن الأوان.. لاتخاذ القرار المناسب بحق هذه الادارة التي لا يمكننا الا ان نصفها (بالجامدة وغير الديناميكية)، كما لا يمكننا القول هنا بأن تغيير تلك الادارة سيساهم بشكل فوري في انقاذ الاقتصاد وانتشال السوق، لكنه حتما ومن خلال الوقائع المذكورة والشواهد الموجودة، فإن تلك الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي والتفاعل السريع لدى معظم الفعاليات والمجاميع الاقتصادية، التي يمكنها وحدها فقط بالاضافة الى استمرار الدعم السياسي والمالي من قبل الهيئة العامة للاستثمار، من اعادة الثقة بالاقتصاد المنهك تعمدا واعادة البسمة للآلاف من الكويتيين.
تاريخ النشر 02/10/2008
- كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل يؤكد دائما ان اعادة الثقة في الاقتصاد الالماني هو السبيل الوحيد لاعادة البسمة مجددا لآلاف من المواطنين، هذه العبارة نسوقها بالوقت الحالي للمسؤولين في الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ليتداركوا الوضع قبل حلول الكارثة، وما اشارت اليه »الوطن« وعلى صدر صفحتها الاولى قبل يومين عن الوضع البورصوي وكيفية علاجه لهو غيض من فيض، الا انها اصابت كبد الحقيقة.
- ادارة البورصة الحالية وفي عدائها الواضح والمكشوف لـ %50 من الشركات، وخسارتها لـ 33 قضية لصالح تلك الشركات، بالاضافة الى عدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها المناطة بها والمتعلقة بحسن المراقبة والحيادية والشفافية، وعدم تمكنها من احتواء جميع الازمات التي مرت بها حتى الآن، وكذلك الى عدم قدرتها على تطوير آليات السوق، كل تلك العوامل مضافا اليها سكوتها المريب وهدوؤها العجيب وتأخرها وعدم مبادرتها بالدفاع والذود عن عشرات الآلاف من صغار المتداولين، الذين اصبحوا معدمين جراء التراجع الحاد للسوق خلال الاسبوعين الماضيين، يجعلها متحملة للمسؤولية بشكل مباشر، مما يستوجب النظر الى اعادة تغييرها وترميمها بأسرع وقت، وحتى لا نتهم بالتجني على الادارة الحالية فإننا نذكر لكم بعض الحقائق والوقائع، التي نرى انها جديرة بالقراءة.. مجرد القراءة.. ثم اتخاذ القرار.
-1 الادارة الحالية كانت مسؤولة عن تفجير وتفخيخ قضايا التحييد التي ابطلها القضاء التي ساهمت آنذاك بالعصف بالسوق وانهياره (الموجة الاولى من الضحايا).
-2 الابتعاد عن الشفافية والحسم الفوري لقضايا الاندماجات وزيادات رؤوس الاموال للشركات على الرغم من القضايا المرفوعة التي تم كسب معظمها لصالح عدد من الشركات المتضررة (الموجة الثانية من الضحايا).
-3 الاستمرار بتحدي الشركات المتضررة التي تعتبر من اهم الشركات والمجاميع المؤثرة والدائرة بالسوق، كان من ضمن العوامل التي ساهمت في تذبذب المؤشر وعدم استقراره خلال الفترة الماضية.
-4 الكيل بمكيالين، وعدم الحيادية والشفافية بالتعامل مع الاخبار والمعلومات المنشورة أو حتى بالاجتماعات التي تم نشرها أو ترويجها بالسوق التي ساهمت بدورها في خلق (الموجة الثالثة من الضحايا).
-5 عدم قدرة الادارة على خلق ادوات مبتكرة وفنية جديدة، لانعاش آلية التداول.
-6 واخيرا.. تعاملها الغريب وعدم مبادرتها لحماية السوق بعد انهياره الاخير والحالي، الا بعد ثلاثة اسابيع واثر استدعاء حكومي لرئيس الادارة الحالية.
من هنا ومن خلال هذه العوامل الفنية انه قد آن الأوان.. لاتخاذ القرار المناسب بحق هذه الادارة التي لا يمكننا الا ان نصفها (بالجامدة وغير الديناميكية)، كما لا يمكننا القول هنا بأن تغيير تلك الادارة سيساهم بشكل فوري في انقاذ الاقتصاد وانتشال السوق، لكنه حتما ومن خلال الوقائع المذكورة والشواهد الموجودة، فإن تلك الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي والتفاعل السريع لدى معظم الفعاليات والمجاميع الاقتصادية، التي يمكنها وحدها فقط بالاضافة الى استمرار الدعم السياسي والمالي من قبل الهيئة العامة للاستثمار، من اعادة الثقة بالاقتصاد المنهك تعمدا واعادة البسمة للآلاف من الكويتيين.
تاريخ النشر 02/10/2008
