NBK
عضو نشط
«المركزي» يتجه الى الموافقة على زيادة نمو الإقراض من 18 إلى 25 في المئة
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي يتجه الى الموافقة على زيادة الحد الأقصى لنسبة نمو الإقراض لدى البنوك المحلية من 18 الى 25 في المئة كحد أقصى، لغاية نهاية العام الحالي، في إجراء يهدف الى مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذه المبادرة من قبل «المركزي» من شأنها تأمين المزيد من السيولة في السوق المحلية، خصوصا أن هناك عددا من البنوك قد وصل الى الحد الأقصى الذي كان «المركزي» قد حدده في وقت سابق من العام، لافتة الى أن ربط هذه النسبة بنهاية العام الحالي مرده الى نسبة جديدة سيتم وضعها اعتبارا من بداية العام المقبل.
على صعيد متصل، كشفت أوساط مطلعة لـ «الراي» أن التوصيات التي سيقرها فريق العمل الحكومي (فريق إنقاذ البورصة) سيكون تنفيذها ومتابعتها منوطا بمجلس الوزراء الذي سيكلف كل جهة حكومية بمتابعة ما هو مطلوب منها.
وأوضحت الأوساط أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتابع من خارج البلاد يوميا جهود الفريق ويقدم له الدعم والمساندة المطلوبين لإنجاز المهمة التي كلف بها الفريق الذي من المتوقع أن ينهي اجتماعاته اليوم برفع تقرير نهائي الى مجلس الوزراء يتضمن التوصيات الكفيلة بتجاوز المرحلة الحالية وتجنيب الكويت تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضافت أن هناك توصيات تخص أطرافا لم تكن ممثلة في الفريق الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة أحمد باقر سيتم توجيهها الى الوزراء المسؤولين عن هذه الجهات، وخصوصا تلك التي لديها سيولة يمكن أن توجه جزءا منها الى القطاع المصرفي أو الى سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفتت الأوساط الى أن الجهات المعنية هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، بالاضافة الى كل جهة لديها فائض سيولة مودعة خارج البلاد، مشيرة الى أن الجهات الممثلة في الفريق والتي توجد توصيات تخصها يفترض أن تباشر فورا بتنفيذ ما يخصها دون انتظار توجيهات، وهو ما حدث فعليا مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار الذين تسلما زمام المبادرة وبادرا فورا بجهود لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأوضحت الأوساط أن الهيئة العامة للاستثمار باشرت بضخ الأموال في الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهي في سبيلها الى ضخ المزيد، في حين أن بنك الكويت المركزي باشر اتصالاته مع البنوك لمعرفة وضع السيولة لديها بهدف اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي طارئ، بالإضافة الى اتخاذ الاحتياطات التي تجعل القطاع المصرفي الكويتي بمنأى عن الأزمة العالمية.
... ويوافق لـ «الزمردة القابضة»
على زيادة حصتها في بنك الخليج
كتب رضا السناري
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أعطى موافقته لشركة الزمردة القابضة لزيادة حصتها في بنك الخليج بمقدار 10 في المئة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة، قياسا الى حصتها الحالية البالغة 10.2 في المئة.تجدر الاشارة الى أنه يتعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي لأي مستثمر يريد شراء حصة تفوق نسبتها الخمسة في المئة من أي بنك من البنوك، كذلك لابد من الحصول على هذه الموافقة في حال أي تحريك لهذه النسبة صعودا.
ويرى مراقبون أن الحصول على الموافقة يأتي في وقت مهم خصوصا في ضوء التراجع الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية والذي أوجد فرصا استثمارية غير مسبوقة على عدد كبير من الأسهم المدرجة، وخصوصا في قطاع البنوك والشركات القيادية. وكان سهم بنك الخليج قد أغلق نهاية الاسبوع الماضي على 1.160 دينار وهو مستوى منخفض جدا عن أعلى مستوى سجله سعر السهم في وقت سابق والذي تعدى الدينارين للسهم الواحد.
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي يتجه الى الموافقة على زيادة الحد الأقصى لنسبة نمو الإقراض لدى البنوك المحلية من 18 الى 25 في المئة كحد أقصى، لغاية نهاية العام الحالي، في إجراء يهدف الى مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذه المبادرة من قبل «المركزي» من شأنها تأمين المزيد من السيولة في السوق المحلية، خصوصا أن هناك عددا من البنوك قد وصل الى الحد الأقصى الذي كان «المركزي» قد حدده في وقت سابق من العام، لافتة الى أن ربط هذه النسبة بنهاية العام الحالي مرده الى نسبة جديدة سيتم وضعها اعتبارا من بداية العام المقبل.
على صعيد متصل، كشفت أوساط مطلعة لـ «الراي» أن التوصيات التي سيقرها فريق العمل الحكومي (فريق إنقاذ البورصة) سيكون تنفيذها ومتابعتها منوطا بمجلس الوزراء الذي سيكلف كل جهة حكومية بمتابعة ما هو مطلوب منها.
وأوضحت الأوساط أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتابع من خارج البلاد يوميا جهود الفريق ويقدم له الدعم والمساندة المطلوبين لإنجاز المهمة التي كلف بها الفريق الذي من المتوقع أن ينهي اجتماعاته اليوم برفع تقرير نهائي الى مجلس الوزراء يتضمن التوصيات الكفيلة بتجاوز المرحلة الحالية وتجنيب الكويت تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضافت أن هناك توصيات تخص أطرافا لم تكن ممثلة في الفريق الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة أحمد باقر سيتم توجيهها الى الوزراء المسؤولين عن هذه الجهات، وخصوصا تلك التي لديها سيولة يمكن أن توجه جزءا منها الى القطاع المصرفي أو الى سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفتت الأوساط الى أن الجهات المعنية هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، بالاضافة الى كل جهة لديها فائض سيولة مودعة خارج البلاد، مشيرة الى أن الجهات الممثلة في الفريق والتي توجد توصيات تخصها يفترض أن تباشر فورا بتنفيذ ما يخصها دون انتظار توجيهات، وهو ما حدث فعليا مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار الذين تسلما زمام المبادرة وبادرا فورا بجهود لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأوضحت الأوساط أن الهيئة العامة للاستثمار باشرت بضخ الأموال في الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهي في سبيلها الى ضخ المزيد، في حين أن بنك الكويت المركزي باشر اتصالاته مع البنوك لمعرفة وضع السيولة لديها بهدف اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي طارئ، بالإضافة الى اتخاذ الاحتياطات التي تجعل القطاع المصرفي الكويتي بمنأى عن الأزمة العالمية.
... ويوافق لـ «الزمردة القابضة»
على زيادة حصتها في بنك الخليج
كتب رضا السناري
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أعطى موافقته لشركة الزمردة القابضة لزيادة حصتها في بنك الخليج بمقدار 10 في المئة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة، قياسا الى حصتها الحالية البالغة 10.2 في المئة.تجدر الاشارة الى أنه يتعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي لأي مستثمر يريد شراء حصة تفوق نسبتها الخمسة في المئة من أي بنك من البنوك، كذلك لابد من الحصول على هذه الموافقة في حال أي تحريك لهذه النسبة صعودا.
ويرى مراقبون أن الحصول على الموافقة يأتي في وقت مهم خصوصا في ضوء التراجع الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية والذي أوجد فرصا استثمارية غير مسبوقة على عدد كبير من الأسهم المدرجة، وخصوصا في قطاع البنوك والشركات القيادية. وكان سهم بنك الخليج قد أغلق نهاية الاسبوع الماضي على 1.160 دينار وهو مستوى منخفض جدا عن أعلى مستوى سجله سعر السهم في وقت سابق والذي تعدى الدينارين للسهم الواحد.