بوعنتر
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2004
- المشاركات
- 891
رقصت مؤشرات البورصة امس على وتر النقاشات التي كانت تدور تحت قبة مجلس الامة، خصوصا في ضوء التساؤلات المحيطة باستثمارات الهيئة العامة للاستثمار في البورصة.
وأكد مصدر نيابي لـ «الراي» حدوث مشادة بين رئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وعدد من الاقتصاديين على هامش اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس بسبب عدم تدخل الهيئة لوقف الانهيار الذي شهدته البورصة.
ورد السعد بقوله إننا لا نستطيع التدخل في كل وقت لأن هناك آليات تنظم عملية المساهمة ودخول الصناديق الاستثمارية.
وزاد المصدر ان الاجتماع شهد توجيه نقد إلى البنك المركزي بسبب القيود التي يضعها.
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان مدير البورصة لم يقدم استقالته ولم يطلب منه ذلك.
وعلم أن الاجتماع شهد نقاشا مطولا حول أسس تدخل هيئة الاستثمار في السوق.
وأكد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه «لا يجوز توجيه الهيئة العامة للاستثمار نحو اتخاذ قرارات سياسية في شأن التعامل مع الوضع في البورصة»، مؤكدا ضررة «ان يكون الدخول على اساس فني حتى لا توجه للهيئة انتقادات (لاحقا) في مجلس الأمة».وبسؤاله ان كان مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح قد قدم استقالته او طلب منه ذلك فنفى باقر ان يكون الفلاح قد قدم استقالته او طلب اليه الاستقالة.
واشار إلى ان هناك قرارا سيصدر قريبا في شأن زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة، مؤكدا ان الخلاف حول دمج الشركات في البورصة سيتم حسمه قريبا وبشكل طيب.
واوضح باقر ان قانون هيئة سوق المال قطع شوطا كبيرا من مراحل اعداده لافتا انه سيحتوي عددا من الضوابط من ابرزها فصل الادارة عن الرقابة وتطبيق المبادئ العامة للاسواق العالمية.
ونفى باقر ان تكون بعض المقترحات ذات الكلفة المالية كأقتراح اسقاط القروض كانت سببا في انهيار سوق الاوراق المالية، مشيرا إلى ان هذا الرأي طرح من قبل اقتصاديين وبعض النواب ومؤكدا على ضرورة ان تتوافق المقترحات مع السياسية الانتخابية.
اعلن وزير التجارة والصناعة احمد باقر انه سيتم طرح شركتين مستودعات عامة ولوجستية في العبدلي والشقايا للاكتتاب العام خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة دور الحكومة في معالجة اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية ومعرفة اسباب الانهيار الذي شهدته اخيرا ان الشركتين ستطرحان بالنسبة نفسها التي اقرها مجلس الامة، موضحا ان الشركتين تمثلان جزءا من الاصلاح ومحاربة الغلاء عبر توفير مستودعات تخزينية.
وكشف باقر ان ثمة قناعة تكاد تكون بالاجماع بأن القلق في الأزمة الدولية هو السبب الرئيس لانهيار البورصة، ومتى ما انقضى هذا القلق سيتم تجاوز الانهيار
منقول الراي
محتار شنو اكتب تعليق
اقول اسد على وفى الحروب نعامه
ولا اقول حرام علي وحلال عليك
ولا اقول عنز الفريج تحب تيس الغريب
ولا اسكت احسن
وأكد مصدر نيابي لـ «الراي» حدوث مشادة بين رئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وعدد من الاقتصاديين على هامش اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس بسبب عدم تدخل الهيئة لوقف الانهيار الذي شهدته البورصة.
ورد السعد بقوله إننا لا نستطيع التدخل في كل وقت لأن هناك آليات تنظم عملية المساهمة ودخول الصناديق الاستثمارية.
وزاد المصدر ان الاجتماع شهد توجيه نقد إلى البنك المركزي بسبب القيود التي يضعها.
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان مدير البورصة لم يقدم استقالته ولم يطلب منه ذلك.
وعلم أن الاجتماع شهد نقاشا مطولا حول أسس تدخل هيئة الاستثمار في السوق.
وأكد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه «لا يجوز توجيه الهيئة العامة للاستثمار نحو اتخاذ قرارات سياسية في شأن التعامل مع الوضع في البورصة»، مؤكدا ضررة «ان يكون الدخول على اساس فني حتى لا توجه للهيئة انتقادات (لاحقا) في مجلس الأمة».وبسؤاله ان كان مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح قد قدم استقالته او طلب منه ذلك فنفى باقر ان يكون الفلاح قد قدم استقالته او طلب اليه الاستقالة.
واشار إلى ان هناك قرارا سيصدر قريبا في شأن زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة، مؤكدا ان الخلاف حول دمج الشركات في البورصة سيتم حسمه قريبا وبشكل طيب.
واوضح باقر ان قانون هيئة سوق المال قطع شوطا كبيرا من مراحل اعداده لافتا انه سيحتوي عددا من الضوابط من ابرزها فصل الادارة عن الرقابة وتطبيق المبادئ العامة للاسواق العالمية.
ونفى باقر ان تكون بعض المقترحات ذات الكلفة المالية كأقتراح اسقاط القروض كانت سببا في انهيار سوق الاوراق المالية، مشيرا إلى ان هذا الرأي طرح من قبل اقتصاديين وبعض النواب ومؤكدا على ضرورة ان تتوافق المقترحات مع السياسية الانتخابية.
اعلن وزير التجارة والصناعة احمد باقر انه سيتم طرح شركتين مستودعات عامة ولوجستية في العبدلي والشقايا للاكتتاب العام خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة دور الحكومة في معالجة اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية ومعرفة اسباب الانهيار الذي شهدته اخيرا ان الشركتين ستطرحان بالنسبة نفسها التي اقرها مجلس الامة، موضحا ان الشركتين تمثلان جزءا من الاصلاح ومحاربة الغلاء عبر توفير مستودعات تخزينية.
وكشف باقر ان ثمة قناعة تكاد تكون بالاجماع بأن القلق في الأزمة الدولية هو السبب الرئيس لانهيار البورصة، ومتى ما انقضى هذا القلق سيتم تجاوز الانهيار
منقول الراي
محتار شنو اكتب تعليق
اقول اسد على وفى الحروب نعامه
ولا اقول حرام علي وحلال عليك
ولا اقول عنز الفريج تحب تيس الغريب
ولا اسكت احسن