Jareer
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مايو 2007
- المشاركات
- 1,547
«الشال»: التدخل في السوق أو المقترحات الشعبية يعرض مستقبل الكويت إلى خطر جسيم
الأحد, 21 - سبتمبر - 2008
تطرق «الشال» في تقريره الاقتصادي الاسبوعي إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقال: لابد من اتخاذ موقف الحياد في ما يتعلق بمصالحنا الشخصية، والانحياز إلى المصلحة العامة للبلد، والشال شركة استثمار واستشارات، ولها مصلحة مباشرة وغير مباشرة في حركة أسعار الأسهم في السوق، وهي وعملاؤها حتما متضررون إن حدث هبوط لأسعار الأسهم فيها.
ولابد من التأكيد على مبدأ عام، وهو أن الاستثمار بالأسهم، وخصوصا الآجل منه، هو استثمار يحمل كثيرا من المخاطر، ويعود بعائد يرتفع بارتفاع المخاطر، ولابد من أن يتحمل صاحب القرار مخاطره كما يتمتع بعوائده.
وأضاف «الشال» ان الدعوة إلى عدم التدخل الحكومي صحيحة، لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، ولا يجوز الدعم من المال العام، وهو حق للجميع، لإفادة من اتخذ قرارا استثماريا صحيحا أو خاطئا بغية تعظيم عوائده. وهي صحيحة لأن تجارب عالمنا ليست فيها تجربة واحدة ناجحة لدعم أسعار الأسهم، والتدخل، إن حدث، يكون بأدوات السياسة الاقتصادية (مالية ونقدية)، أو يكون انتقائيا مثل إنقاذ مصرف مهم أو شركة مؤثرة في مؤشرات أداء الاقتصاد العام، أو بقرار استثماري بحت عندما تظلم أسعار بعض الأسهم. وهي صحيحة بالتحديد في الكويت لأن الاقتصاد هو اقتصاد قطاع عام توظف فيه الحكومة 80 في المئة من عمالة كويتيين، وتحصل على 95 في المئة من النقد الأجنبي عن طريق بيع سلعة عامة، وتمول كل الخدمات العامة. وصحيحة لأن أكبر المخاطر تحدث عندما تمتد أزمة أوراق المال إلى القطاع المصرفي حيث جميع مدخرات الناس موظفة، وفي الكويت يبدو القطاع المصرفي محصنا وينزع إلى العالمية، وأقصى ما سيحدث هو هبوط في مستوى ربحيته سيعوضها هبوط أسعار أسهمه لتبقى مؤشرات ربحيته. وهي صحيحة بالعودة إلى التاريخ، إذ استطاعت الكويت أن تجتاز حقبة تصحيح في عام 1997، وكانت حالتا الاقتصاد والأمن على غير ما يرام، وحقبة تصحيح عام 2006، لأن الحكومة لم تتدخل في الحالتين، بينما مازالت الكويت تعاني نتائج أزمة المناخ عام 1982، لأن الحكومة تدخلت بكل ثقلها، وأزمة المناخ وضعت بذرتها في أثناء تدخل الحكومة بالشراء المباشر من السوق في عام 1978. وأخيرا، هي صحيحة لأن سوق الكويت للأوراق المالية هي الأفضل أداء، ومعظم شركاتها ذات أوضاع سليمة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي تؤكد استمرار النمو الموجب على المدى المنظور حتى مع هبوط أسعار النفط إلى ما بين 75 و95 دولارا أميركيا للبرميل.
ويشرح الجدولان التاليان الوضع المقارن لأداء سوق الكويت للأوراق المالية مع أسواق الأسهم الخليجية وأسواق عالمية رئيسية.
وأكمل: وبعد تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ بيرستيرتز وشركتي الرهن العقاري الضخمتين (فاني مي وفريدي ماك)، رفضت تلك السلطات الاستمرار في إنقاذ ليمان برذرز وميرل لينش وغيرهما، وتدخلت بتوفير سيولة لـ aig مقابل حصة من أسهمها بلغت 80 في المئة لأنها أكبر شركة تأمين في العالم ومؤثرة في كل ما عداها، وذكر من كان أكبر المؤثرين في اقتصاد العالم، محافظ بنك الاحتياطي الأميركي الأسبق آلن غرينسبان، بأن التدخل لإنقاذ أي كان يعتبر خطأ جسيما وتداعياته المستقبلية عالية الخطورة.
إن التدخل في أسواق الأوراق المالية أو المقترحات الشعبية يعرضان مستقبل الكويت لخطر جسيم، وهو خطر استثنائي، لأن الكويت بلد يعتمد على مصدر دخل ناضب وغير مستقر. ونعتقد أنها فرصة لإثبات
حيادية الحكومة سواء بالانحياز للبلد، حاضرا ومستقبلا، ومقاومة الضغوط الآنية، وهي فرصة تكسبها حجة لأخذ موقف صلب أمام المقترحات الشعبوية التي تستنزف ثروة البلد الناضبة ومعها تستنزف استقرار مستقبله وربما تهدد أمنه الوطني.
الأحد, 21 - سبتمبر - 2008
تطرق «الشال» في تقريره الاقتصادي الاسبوعي إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقال: لابد من اتخاذ موقف الحياد في ما يتعلق بمصالحنا الشخصية، والانحياز إلى المصلحة العامة للبلد، والشال شركة استثمار واستشارات، ولها مصلحة مباشرة وغير مباشرة في حركة أسعار الأسهم في السوق، وهي وعملاؤها حتما متضررون إن حدث هبوط لأسعار الأسهم فيها.
ولابد من التأكيد على مبدأ عام، وهو أن الاستثمار بالأسهم، وخصوصا الآجل منه، هو استثمار يحمل كثيرا من المخاطر، ويعود بعائد يرتفع بارتفاع المخاطر، ولابد من أن يتحمل صاحب القرار مخاطره كما يتمتع بعوائده.
وأضاف «الشال» ان الدعوة إلى عدم التدخل الحكومي صحيحة، لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، ولا يجوز الدعم من المال العام، وهو حق للجميع، لإفادة من اتخذ قرارا استثماريا صحيحا أو خاطئا بغية تعظيم عوائده. وهي صحيحة لأن تجارب عالمنا ليست فيها تجربة واحدة ناجحة لدعم أسعار الأسهم، والتدخل، إن حدث، يكون بأدوات السياسة الاقتصادية (مالية ونقدية)، أو يكون انتقائيا مثل إنقاذ مصرف مهم أو شركة مؤثرة في مؤشرات أداء الاقتصاد العام، أو بقرار استثماري بحت عندما تظلم أسعار بعض الأسهم. وهي صحيحة بالتحديد في الكويت لأن الاقتصاد هو اقتصاد قطاع عام توظف فيه الحكومة 80 في المئة من عمالة كويتيين، وتحصل على 95 في المئة من النقد الأجنبي عن طريق بيع سلعة عامة، وتمول كل الخدمات العامة. وصحيحة لأن أكبر المخاطر تحدث عندما تمتد أزمة أوراق المال إلى القطاع المصرفي حيث جميع مدخرات الناس موظفة، وفي الكويت يبدو القطاع المصرفي محصنا وينزع إلى العالمية، وأقصى ما سيحدث هو هبوط في مستوى ربحيته سيعوضها هبوط أسعار أسهمه لتبقى مؤشرات ربحيته. وهي صحيحة بالعودة إلى التاريخ، إذ استطاعت الكويت أن تجتاز حقبة تصحيح في عام 1997، وكانت حالتا الاقتصاد والأمن على غير ما يرام، وحقبة تصحيح عام 2006، لأن الحكومة لم تتدخل في الحالتين، بينما مازالت الكويت تعاني نتائج أزمة المناخ عام 1982، لأن الحكومة تدخلت بكل ثقلها، وأزمة المناخ وضعت بذرتها في أثناء تدخل الحكومة بالشراء المباشر من السوق في عام 1978. وأخيرا، هي صحيحة لأن سوق الكويت للأوراق المالية هي الأفضل أداء، ومعظم شركاتها ذات أوضاع سليمة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي تؤكد استمرار النمو الموجب على المدى المنظور حتى مع هبوط أسعار النفط إلى ما بين 75 و95 دولارا أميركيا للبرميل.
ويشرح الجدولان التاليان الوضع المقارن لأداء سوق الكويت للأوراق المالية مع أسواق الأسهم الخليجية وأسواق عالمية رئيسية.
وأكمل: وبعد تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ بيرستيرتز وشركتي الرهن العقاري الضخمتين (فاني مي وفريدي ماك)، رفضت تلك السلطات الاستمرار في إنقاذ ليمان برذرز وميرل لينش وغيرهما، وتدخلت بتوفير سيولة لـ aig مقابل حصة من أسهمها بلغت 80 في المئة لأنها أكبر شركة تأمين في العالم ومؤثرة في كل ما عداها، وذكر من كان أكبر المؤثرين في اقتصاد العالم، محافظ بنك الاحتياطي الأميركي الأسبق آلن غرينسبان، بأن التدخل لإنقاذ أي كان يعتبر خطأ جسيما وتداعياته المستقبلية عالية الخطورة.
إن التدخل في أسواق الأوراق المالية أو المقترحات الشعبية يعرضان مستقبل الكويت لخطر جسيم، وهو خطر استثنائي، لأن الكويت بلد يعتمد على مصدر دخل ناضب وغير مستقر. ونعتقد أنها فرصة لإثبات
حيادية الحكومة سواء بالانحياز للبلد، حاضرا ومستقبلا، ومقاومة الضغوط الآنية، وهي فرصة تكسبها حجة لأخذ موقف صلب أمام المقترحات الشعبوية التي تستنزف ثروة البلد الناضبة ومعها تستنزف استقرار مستقبله وربما تهدد أمنه الوطني.