الكويت - 27 - 3 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي حديث ان اقرار السماح بتملك
الاجانب اسهما في الشركات المساهمة الكويتية يعتبر خطوة جيدة تجاه تشجيع المستثمر
الاجنبي للاستثمار في الكويت وسيكون خطوة فعالة في تنشيط الاقتصاد الكويتي.
واكد تقرير لوزارة المالية صدر مؤخرا حول الاثار المترتبة على فرض القانون
المتعلق بالسماح لغير الكويتيين بتملك اسهم في الشركات الكويتية تلقت وكالة
الانباء الكويتية(كونا) نسخة منه اهمية اعادة الثقة الى سوق الكويت للاوراق
المالية.
واشار الى ان المستثمر الاجنبي لن يكون عنده ثقة في سوق لايثق فيه
المتداولون الكويتيون انفسهم.
وبين التقرير ان الحكومة لم تقم الى الان باية خطوة ايجابية لانعاش السوق
ودعمه اضافة الى عدم وجود اي خطة او برنامج واضح لديها يتسم بالبعد الاقتصادي
الذي يستطيع القطاع الخاص ان يعمل على اساسه دون خوف.
وحول الاموال الاجنبية التي ستتدفق على بورصة الكويت اوضح التقرير ان اتحاد
البورصات العربية قد حذر بان هذه التدفقات لها سلبيات عدة على الاقتصاديات
الوطنية كما ان زيادة استثمارات الاجانب في البورصة دون ضوابط تمنع القدرة على
الهرب بعد الاستفادة من عمليات المضاربة على الاسعار قد يؤدي الى حدوث انهيارات
مالية شديدة.
واضاف التقرير ان هذه الانهيارات ظهرت بوضوح خلال الازمات المالية التي عصفت
بدول شرق اسيا وروسيا والبرازيل حيث ادى خروج الاموال المتمثلة في الاستثمارات
المباشرة قصيرة الاجل الى حدوث الازمة وتفاقمها.
وافاد ان من سلبيات التدفق الاستثماري الاجنبي تلك التي تتمركز بشكل اساسي في
عدم استقرار الاسواق لاسيما الاسواق صغيرة الحجم باعتبار ان معظم المستثمرين
الاجانب هم مستثمرون على الاجل القصير او مضاربون يسعون الى دخول الاسواق التي
يسهل الخروج منها.
واشار التقرير الى ان قانون السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات
المساهمة الكويتية يعمق مبدا الاستثمار الاجنبي داخل الكويت ويعطي بعد دولي لسوق
الكويت للاوراق المالية.
وشدد التقرير على اهمية النظر الى سوق الكويت للاوراق المالية ومايعانيه من
ازمات اثرت بشكل كبير على ادائه داعيا الى الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية
التي بادرت بفتح المجال امام الاستثمار الاجنبي مثل الاردن واصبحت نسبة
الاستثمارات 42 في المائة من القيمة السوقية لبورصة عمان.
الاجانب اسهما في الشركات المساهمة الكويتية يعتبر خطوة جيدة تجاه تشجيع المستثمر
الاجنبي للاستثمار في الكويت وسيكون خطوة فعالة في تنشيط الاقتصاد الكويتي.
واكد تقرير لوزارة المالية صدر مؤخرا حول الاثار المترتبة على فرض القانون
المتعلق بالسماح لغير الكويتيين بتملك اسهم في الشركات الكويتية تلقت وكالة
الانباء الكويتية(كونا) نسخة منه اهمية اعادة الثقة الى سوق الكويت للاوراق
المالية.
واشار الى ان المستثمر الاجنبي لن يكون عنده ثقة في سوق لايثق فيه
المتداولون الكويتيون انفسهم.
وبين التقرير ان الحكومة لم تقم الى الان باية خطوة ايجابية لانعاش السوق
ودعمه اضافة الى عدم وجود اي خطة او برنامج واضح لديها يتسم بالبعد الاقتصادي
الذي يستطيع القطاع الخاص ان يعمل على اساسه دون خوف.
وحول الاموال الاجنبية التي ستتدفق على بورصة الكويت اوضح التقرير ان اتحاد
البورصات العربية قد حذر بان هذه التدفقات لها سلبيات عدة على الاقتصاديات
الوطنية كما ان زيادة استثمارات الاجانب في البورصة دون ضوابط تمنع القدرة على
الهرب بعد الاستفادة من عمليات المضاربة على الاسعار قد يؤدي الى حدوث انهيارات
مالية شديدة.
واضاف التقرير ان هذه الانهيارات ظهرت بوضوح خلال الازمات المالية التي عصفت
بدول شرق اسيا وروسيا والبرازيل حيث ادى خروج الاموال المتمثلة في الاستثمارات
المباشرة قصيرة الاجل الى حدوث الازمة وتفاقمها.
وافاد ان من سلبيات التدفق الاستثماري الاجنبي تلك التي تتمركز بشكل اساسي في
عدم استقرار الاسواق لاسيما الاسواق صغيرة الحجم باعتبار ان معظم المستثمرين
الاجانب هم مستثمرون على الاجل القصير او مضاربون يسعون الى دخول الاسواق التي
يسهل الخروج منها.
واشار التقرير الى ان قانون السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات
المساهمة الكويتية يعمق مبدا الاستثمار الاجنبي داخل الكويت ويعطي بعد دولي لسوق
الكويت للاوراق المالية.
وشدد التقرير على اهمية النظر الى سوق الكويت للاوراق المالية ومايعانيه من
ازمات اثرت بشكل كبير على ادائه داعيا الى الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية
التي بادرت بفتح المجال امام الاستثمار الاجنبي مثل الاردن واصبحت نسبة
الاستثمارات 42 في المائة من القيمة السوقية لبورصة عمان.